يُعدّ مستشارو الرئيس بول بيا – ومنهم فرديناند نجوه نجوه، وجان كلود أوالا وودوغيه، ولوك سيندجون – تغييرات رئيسية بهدوء مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.
تعود فكرة الإصلاح الدستوري للظهور بانتظام في الكاميرون مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، حيث يقود الأمين العام للرئيس، فرديناند نجوه نجوه، هذه المجموعة السرية، بدعم من المستشارين جان كلود أوالا وودوغيه ولوك سيندجون، إلى جانب خبراء في القانون الدستوري. هدفهم هو إجراء إصلاح شامل للهياكل السياسية والإدارية والانتخابية في الكاميرون.
ويجب أن يُقترح أي تعديل دستوري أولاً من قِبل الرئيس أو أعضاء البرلمان، ثم يُوافق عليه بأغلبية ثلاثة أخماس في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.
وإذا رغب الرئيس بول بيا، فيمكنه الدعوة إلى جلسات استثنائية لكلا المجلسين لتسريع العملية، ويسمح له هذا نظريًا ببدء التغييرات حتى قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 أكتوبر الأول، والتي من المتوقع على نطاق واسع ترشحه فيها.
ومن بين التغييرات المقترحة زيادة التمثيل في المؤسسات الرئيسية – الجمعية الوطنية، ومجلس الشيوخ، والمجالس الإقليمية، والمجالس المحلية. ويتزامن ذلك مع إعادة رسم الحدود الإدارية، وإنشاء بلديات ومقاطعات وإدارات جديدة.
ومن القضايا الحساسة الأخرى تحديث مرسوم عام 1977 الذي يحكم المشيخات التقليدية. ويهدف هذا التعديل إلى إعادة تصنيف بعض الكيانات إلى مراتب أعلى، وتحديث معايير الاعتراف، وحل النزاعات الخلافية. يتماشى تعزيز تمثيل السلطات التقليدية في المجالس الإقليمية مع دستور عام ١٩٩٦، مع أن تعديل هذا المرسوم قد يثير توترات.
وتجذب القضايا المتعلقة بخلافة بيا أكبر قدر من الاهتمام, حيث يدرس دعاة الإصلاح إنشاء منصب نائب الرئيس، إما من خلال بطاقة انتخابية – كما هو الحال في الولايات المتحدة – أو بتعيين من الرئيس.
وفي كلتا الحالتين، من المرجح أن يُنظر إلى هذا الشخص على أنه خليفة بيا المختار، وسيتم التدقيق فيه عن كثب، وجرت مناقشات مماثلة قبل انتخابات ٢٠١٨ ولكنها لم تتحقق.
ويُعد موضوع الجنسية المزدوجة مثيرًا للجدل أيضًا. وبما أن الجنسية المزدوجة غير قانونية في الكاميرون منذ عام ١٩٦٨، يبدو أن مسألة الجنسية المزدوجة غير واضحة فيما يتعلق بالرياضيين ورجال الأعمال والسياسيين البارزين.
ويقول المنتقدون إن الحظر يستثني المغتربين، مما يشير إلى رغبة بيا في إبعاد هذه الفئة، التي غالبًا ما تكون متعاطفة مع المعارضة. وقد عُقدت عدة اجتماعات بين أعضاء البرلمان ورئيس الوزراء جوزيف ديون نغوتي لتعديل هذا القانون، ولكن لم يُتخذ أي إجراء بعد ذلك.
