اندلعت حالة من الفوضى في برلمان غانا، حيث قام النواب بتدمير الأثاث ودفع بعضهم البعض وتم استدعاء الشرطة إلى الاجتماع – الذي عقد لفحص التعيينات الوزارية الجديدة في غانا – حيث قام النواب بإتلاف الطاولات والميكروفونات.
وكانت لجنة الفحص قد اختلفت حول عدد من القضايا، حيث اتهم البعض نواب المعارضة بإطالة العملية من أجل تسوية الحسابات السياسية، واعتذر رئيس لجنة الفحص للجمهور الغاني، واصفًا ذلك بأنه “غير مقبول تمامًا”.
وكان من المقرر أن تقوم اللجنة الحزبية بفحص ثلاثة مشرعين من حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي الحاكم. وتم ترشيح الثلاثي لمناصب وزارية بعد انتصار حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي على حزب الوطني الجديد في انتخابات ديسمبر.
ولكن نواب المؤتمر الوطني الديمقراطي اتهموا ألكسندر أفنيو ماركين، زعيم الحزب الوطني الجديد في البرلمان، باستجواب المرشحين الوزاريين لفترة طويلة لا داعي لها.
وقال وزير الاتصالات المعين صمويل نارتي جورج ” لقد قضوا أكثر من خمس ساعات في فحص مرشح واحد فقط”.
ويعتقد العديد من نواب المؤتمر الوطني الديمقراطي أن هذا كان شكلاً من أشكال الانتقام من نواب المعارضة في اللجنة، الذين أرادوا من جورج التراجع عن انتقاداته للرئيس السابق وزعيم الحزب الوطني الجديد نانا أكوفو أدو ونائب الرئيس أكوفو أدو محمدو بوميا.
نتيجة لذلك، أوقف رئيس البرلمان أربعة مشرعين – ثلاثة من الحزب الوطني الجديد وواحد من الحزب الحاكم – لمدة أسبوعين.
وقال أفنيو ماركين من الحزب الوطني الجديد إن العادات البرلمانية سمحت لأعضاء اللجنة “بالاستفسار بعمق عن كل مرشح للرئيس، دون حد للأسئلة”. واتهم المؤتمر الوطني الديمقراطي بمحاولة “إحباط” هذه العملية.
