قالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن الشرطة النيجيرية استخدمت القوة المفرطة وأطلقت النار على محتجين أثناء قمع المظاهرات في أغسطس الماضي بسبب أزمة غلاء وارتفاع تكاليف المعيشة؛ مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا.
وكانت الاحتجاجات التي شهدتها البلاد بسبب الصعوبات الاقتصادية، والتي أطلق عليها وسم “عشرة أيام من الغضب” على مواقع التواصل الاجتماعي، أكبر المظاهرات في نيجيريا منذ أكتوبر 2020. ولم ترد قوات الشرطة النيجيرية على تقرير منظمة العفو الدولية.
وفي الثالث من أغسطس، نفت الشرطة قتل المتظاهرين لكنها قالت إن 7 أشخاص لقوا حتفهم، وألقت باللوم في مقتل 4 منهم على عبوة ناسفة زرعها مسلحون يشتبه في أنهم من جماعة بوكو حرام تسللوا إلى حشود المتظاهرين. وقالت الشرطة إن شخصين قتلا بعد أن صدمتهما سيارة، كما أصيب رجل برصاص حارس محلي أثناء محاولته نهب متجر. ولم تعلق الحكومة -التي نصحت النيجيريين بعدم المشاركة في المظاهرات- علنا على مقتل المتظاهرين.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير مؤلف من 34 صفحة إنها جمعت أدلة من مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية وشهادات وفاة وروايات شهود عيان. وقالت المنظمة الحقوقية إن الشرطة قتلت ما لا يقل عن 24 متظاهرا في ولايات “كانو وكاتسينا وجيغاوا وكادونا والنيجر وبورنو”.
وأضافت: “في جميع الحالات تقريبا، أطلقت الشرطة النار على الضحايا، حيث أطلقت الذخيرة الحية من مسافة قريبة، غالبا على الرأس أو الجذع، وهذا يشير إلى أنهم كانوا يطلقون النار بهدف القتل”.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على السلطات التحقيق بشفافية وفعالية في جميع مزاعم الهجمات على المتظاهرين وتقديم الجناة إلى العدالة.
وبعد انتقادات من جماعات حقوق الإنسان، أطلقت نيجيريا في وقت سابق من هذا الشهر سراح ما لا يقل عن 30 قاصرا كانوا محتجزين خلال الاحتجاجات.
وتواجه نيجيريا أسوأ أزمة غلاء منذ جيل كامل، فاقمتها الإصلاحات الاقتصادية للرئيس بولا تينوبو، بما في ذلك إلغاء دعم البنزين والكهرباء وتخفيض قيمة العملة.
