حظرت حكومة إيمبابوي “بأثر فوري” على ضباط الشرطة استخدام الهواتف المحمولة أثناء العمل. ووفق مذكرة أمنية يُطلب من جميع الضباط تسليم هواتفهم المحمولة إلى رؤسائهم بمجرد وصولهم إلى مراكزهم واستخدامها فقط خلال وقت الاستراحة. ولم يتم ذكر أي أسباب للحظر في المذكرة ولكن يُعتقد على نطاق واسع أن هذا قد يكون جزءًا من الجهود الرامية إلى الحد من فساد الشرطة.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من اعتقال اثنين من ضباط إنفاذ المرور في العاصمة هراري، بعد أن كشف مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي عن تلقيهما رشاوى من مركبات النقل العام. ووصف المتحدث باسم الشرطة بول نياثي الضابطين المعتقلين بأنهما “تفاحتان فاسدتان لا يستحقان الخدمة في خدمة الشرطة”.
وتسعى سياسة الهاتف المحمول الجديدة إلى تعزيز ما يبدو أنه أمر سابق موجه إلى جميع المراكز في أواخر الشهر الماضي. وجاء في التعميم “على الرغم من التعليمات العديدة الصادرة بمنع استخدام الهواتف المحمولة أثناء الخدمة من قبل أفراد خدمة الشرطة، فإن القادة لا ينفذون هذا”.
وينص التعميم على أنه “لا يُسمح لأي عضو بحيازة هاتف محمول أثناء الخدمة. ويجب استخدام الهواتف المحمولة فقط أثناء فترات الاستراحة والغداء”. وقد صدرت أوامر للضباط المسؤولين عن أقسام الشرطة بتطبيق الحظر، مع إصدار تهديدات ضد أولئك الذين لا يمتثلون.
ويضيف التعميم “بمجرد العثور على عضو يحمل هاتفًا محمولًا أثناء الخدمة، سيتم محاسبة الضابط المسؤول عن العضو المذكور”. ويُنظر إلى الشرطة على أنها من بين المؤسسات الأكثر فسادًا في زيمبابوي بسبب انخفاض الرواتب وظروف العمل السيئة.
