أكد وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور، أن القوات الإثيوبية لن تشارك في بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الصومال (AUSSOM) القادمة ما لم تنسحب إثيوبيا من مذكرة التفاهم مع أرض الصومال.
وأوضح الوزير نور في حديث لوسائل الإعلام في مقديشو أن الحكومة الصومالية تستكشف خيارات بديلة لاستبدال القوات الإثيوبية في البعثة إذا لم يتم سحب مذكرة التفاهم. وقال: “إذا لم تنسحب إثيوبيا من ما يسمى باتفاقية مذكرة التفاهم مع أرض الصومال، فلن تكون قواتها جزءا من العملية القادمة”.
ويعكس هذا الموقف تصريحات رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، في أغسطس 2024، حيث حث إثيوبيا أيضا على إلغاء مذكرة التفاهم مع أرض الصومال وأكد استبعاد إثيوبيا من بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الصومال إذا لم تفعل ذلك.
وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الصومالية أحمد معلم فقي، اتهم قبل أيام الحكومة الإثيوبية باستغلال جهود مكافحة الإرهاب كذريعة لضم الأراضي الصومالية، وذكر أن السلطات الصومالية اعترضت شحنات أسلحة غير قانونية من إثيوبيا بهدف تأجيج الصراعات المحلية، واصفا هذه الإجراءات بأنها “انتهاك صارخ” لسيادة الصومال.
وتوترت العلاقات بين البلدين الجارين منذ أن وقعت إثيوبيا مذكرة التفاهم مع أرض الصومال في الأول من يناير 2024، ومنح الاتفاق إثيوبيا حق الوصول إلى البحر وتضمن أحكاما لإنشاء قاعدة عسكرية في أرض الصومال – وهي خطوات تعتبرها الحكومة الصومالية تعديا على سلامة أراضيها.