أعلنت الدكتورة أماني أبوزيد مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الإفريقي أن الدورة العادية الخامسة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التي عقدت في العاصمة الغانية أكرا، اعتمدت استراتيجيتين محوريتين وهما استراتيجية الذكاء الاصطناعي القاري والميثاق الرقمي الإفريقي، مشدده على أن تلك الاستراتيجيات تمثل خطوات حاسمة في رحلة إفريقيا للتحول الرقمي.
وقالت الدكتورة أماني أبوزيد في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع التنسيقى السادس للاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية على مستوى القمة. “نحن نقف في لحظة هامة في التاريخ، حيث يقدم تقارب الابتكار والتنمية المستدامة وعدا هائلا لإفريقيا”.
وأضافت: “بالنيابة عن مفوضية الاتحاد الأفريقي، أتقدم بخالص التهاني للدول الإفريقية وشعوبنا الأفريقية وأصدقاء إفريقيا على الوصول إلى هذا الإنجاز الهام”.
وأشارت مفوضة الطاقة والبنية التحتية والرقمنة بالاتحاد الإفريقي إلى أن الميثاق الرقمي الإفريقي سيمثل صوت إفريقيا الموحد في قمة المستقبل للأمم المتحدة والمزمع انعقادها في سبتمبر 2024.
وقالت الدكتورة أماني أبوزيد “تم ترسيخ الصوت الموحد لإفريقيا من خلال الميثاق الرقمي لإفريقيا باعتماده من قبل المجلس التنفيذي والذي يتمثل في كل من الاتفاق الرقمي الإفريقي واستراتيجية الذكاء الاصطناعي القاري، مما يمثل إنجازات رائدة”. يرتكز الاتفاق الرقمي الإفريقي على استراتيجية الاتحاد الإفريقي أجندة 2063 واستراتيجية التحول الرقمي الافريقية والتي اعتمدت في 2020 وهذا الميثاق يعد بمثابة مبادرة ذات رؤية تهدف إلى تسخير القوة التحويلية للتكنولوجيات الرقمية.
وأضافت أن الميثاق يهدف إلى دفع التنمية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الرفاه المجتمعي في جميع أنحاء القارة، ووضع جهود التكامل الرقمي في إفريقيا كقوة موحدة على الساحة العالمية.
وأشارت مفوضة الرقمنة والبنية التحتية بالاتحاد الإفريقي إلى أن الجوانب الرئيسية للاتفاق تعزيز تشمل التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين، وسد الفجوات الرقمية، وتعزيز محو الأمية الرقمية، وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة وأهداف اجندة 2063 باستخدام التكنولوجيات الناشئة والابتكارات العلمية الحديثة
وشددت الدكتورة أماني أبوزيد على أن قارة إفريقيا لاعب رئيسي في ثورة الذكاء الاصطناعي من خلال استراتيجية الذكاء الاصطناعي القاري، وقالت: “إفريقيا رائدة في استراتيجيتها القارية الأولى بشأن الذكاء الاصطناعي، مع الاعتراف بالذكاء الاصطناعي كتكنولوجيا ناشئة قوية وتحويلية”.
ونوهت بأن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصا كبيرة للنمو الشامل وخلق فرص العمل والتقدم عبر القطاعات الرئيسية، مع تقديم تحديات لحقوق الإنسان والاعتبارات الأخلاقية حول مستقبل البشرية، لافتة في هذا الصدد إلى ضرورة معالجة التحديات المجتمعية والأخلاقية والأمنية والقانونية المرتبطة بالتحولات التي تحركها الذكاء الاصطناعي.
وقالت الدكتورة أماني أبوزيد “ستلعب الاستراتيجية دورا أساسيا في تطوير استراتيجيات اقليمية منسقة للذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء البلدان الإفريقية. تهدف هذه المبادرة إلى تمكين إفريقيا من تحديث القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والزراعة والخدمات العامة”.
وأضافت “مع التركيز على نهج شامل يركز على إفريقيا، تركز استراتيجية الذكاء الاصطناعي على تعظيم فوائد الذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات، والتخفيف من المخاطر، وزيادة استثمارات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون والشراكات الإقليمية والدولية من أجل التكامل الشامل للذكاء الاصطناعي والتنمية”.
ولفتت مفوضة الرقمنة والبنية التحتية بالاتحاد الإفريقي إلى تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي (DTS) لإفريقيا (2020- 2030)، موضحة أنه منذ اعتماد DTS في عام 2020، يبذل الاتحاد الإفريقي جهودا مستمرة لتسريع تنسيق وتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي (DTS)، بهدف مجتمع واقتصاد رقمي متكامل وشامل في إفريقيا.
وقالت الدكتورة أماني أبوزيد “تتمثل الرؤية في تحسين نوعية الحياة لمواطنينا الأفارقة، وتعزيز القطاعات الاقتصادية القائمة، وتعزيز التنويع، وضمان مشاركة إفريقيا النشطة كمنتج بدلا من المستهلك فقط في الاقتصاد العالمي”.
وذكرت أن الأنشطة التي يضطلع بها الاتحاد الإفريقي تشمل تنفيذ إطار التشغيل البيني للاتحاد الإفريقي للهوية الرقمية، وإطار سياسة بيانات الاتحاد الإفريقي، وسياسة الاتحاد الإفريقي لسلامة الطفل على الإنترنت وتمكينه، والاستراتيجيات الرقمية القطاعية للتعليم والزراعة، والتوصيات المتعلقة بالتحول الرقمي للخدمات البريدية الإفريقية.
وأشارت إلى الجهود التي يبذلها الاتحاد الإفريقي لتعزيز الطاقة النظيفة لتسريع الوصول إلى الطاقة في إفريقيا، وقالت “لا يزال تحقيق الوصول الشامل إلى الطاقة على رأس الأولويات لتطوير قطاع الطاقة في إفريقيا مع الاعتراف بأن الطاقة ضرورية للنمو التحويلي اللازم في القارة”.
وأكدت الدكتورة أماني أبوزيد أنه لتعزيز نشر الطاقة النظيفة وبشكل شامل كوسيلة للوصول إلى هذا الهدف، أكملت مفوضية الاتحاد الإفريقي دراستين مهمتين ومرتبطتين تم التحقق من صحتهما من قبل أصحاب المصلحة في مارس 2024، مشيره إلى أن دراسة إطار السياسة الشمسية تهدف إلى تعزيز اعتماد السياسات والاستراتيجيات التي من شأنها تسريع نشر الطاقة الشمسية التي تمثل إمكاناتها في إفريقيا 60% من إجمالي الإمكانات العالمية للطاقة الشمسية.
وقالت “مع ملاحظة أخرى أن الطاقة المتجددة هي التكنولوجيا الأكثر فعالية من حيث التكلفة في إفريقيا حيث من المتوقع أن تزيد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ثمانية أضعاف لتصل إلى 27٪ من توليد الطاقة بحلول عام 2030، تحدد الدراسة العديد من تدابير السياسة العامة لتسريع تطوير الطاقة الشمسية بما في ذلك اعتماد سياسات تستهدف استثمارات القطاع الخاص وتحديث البنية التحتية للنقل وتنمية المهارات”.
وتطرقت الدكتورة أماني أبوزيد في تصريحات إلى الخطوات التي تقوم بها مفوضة الاتحاد الإفريقي لتمهيد الطريق لتشغيل سوق الطاقة الإفريقية الموحدة (AfSEM)، مشيره إلى أنه بعد اعتماد السوق الأفريقية الموحدة للطاقة (AfSEM) والخطة الرئيسية لنظم الطاقة القارية (CMP) كمشروع رئيسي لخطة التنفيذ العشرية الثانية لجدول أعمال الاتحاد الإفريقي لعام 2063، تم توجيه الجهود نحو إنشاء وتعزيز الهياكل للمضي قدما.
وأكدت أنه من الآن فصاعدا، سينصب التركيز على بدء تجارة الطاقة الإقليمية في المناطق التي لم يبدأ فيها ذلك بعد، وهي مجمع الطاقة في شرق إفريقيا (EAPP)، ومجمع الطاقة في وسط إفريقيا (CAPP)، وفي شمال إفريقيا مع تعزيز تجارة الطاقة الإقليمية حيث تعمل الأسواق بالفعل، وتحديدا في مجمع الطاقة في جنوب إفريقيا (SAPP) ومجمع الطاقة في غرب إفريقيا (WAPP).
وأشارت إلى أنه تم اعتماد خطة عمل استراتيجية لتوجيه التنفيذ المنهجي للخطوات اللازمة لضمان تطوير السوق من خلال مجموعة منسقة من قواعد السوق ورموز الشبكات.
ونوهت مفوضة الطاقة والبنية التحتية والرقمنة بالاتحاد الإفريقي إلى جهود القارة الأفريقية في الاستثمار في انتاج تنمية الهيدروجين الأخضر في أفريقيا، لافته إلى أن المجلس التنفيذي اعتمد في فبراير 2024 الموقف الإفريقي بشأن تطوير الهيدروجين الأخضر في إفريقيا الذي يزن الآثار التقنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتطوير الهيدروجين الأخضر في أفريقيا.
وقالت الدكتورة أماني أبوزيد إنه بعد تحليل شامل لجميع الجوانب، يبرز أن إفريقيا لديها القدرة على أن تكون لاعبا رئيسيا في الهيدروجين الأخضر استنادا إلى موارد الطاقة المتجددة الوفيرة، ووصولها إلى المعادن الرئيسية الحرجة، والعلاقات التجارية القائمة، والقرب من أسواق التصدير. من الأهمية بمكان أن تحدد إفريقيا أولويات الهيدروجين الأخضر في إفريقيا لصالح الأفارقة بما يتماشى مع تطلعات وأهداف جدول أعمال عام 2063.
وأضافت: “علاوة على ذلك، بينما تسعى إفريقيا جاهدة لتطوير القدرات التكنولوجية والصناعية على طول سلسلة قيمة الهيدروجين الأخضر، يجب أن يحدث اعتماد اقتصاد الهيدروجين الأخضر وفقا لمبادئ الانتقال العادل”.
وتابعت لذلك من المهم النظر في الهيكل الأمثل لسوق الهيدروجين الأخضر وإطاره التنظيمي في إفريقيا، في هذا السياق، فإن مفوضية الاتحاد الإفريقي بصدد وضع استراتيجية شاملة للهيدروجين الأخضر وخارطة طريق لضمان اتباع نهج شامل لتطوير هذا المورد الهام.
كما تطرقت مفوضة الاتحاد الإفريقي إلى جهود تعزيز كفاءة الطاقة لتعزيز جهود الحصول على الطاقة، مشيره إلى أنه بالاستفادة من التقنيات الناشئة، يهدف الاتحاد الإفريقي إلى تحسين إنتاجية الطاقة في القارة بنسبة تصل إلى 50٪ بحلول عام 2050 و70٪ بحلول عام 2063.
