برلمان جنوب إفريقيا الجديد يجتمع الجمعة وسيريل رامافوزا ينتظر ولاية جديدة

قال مكتب رئيس المحكمة العليا في جنوب إفريقيا، إن البرلمان المنتخب حديثا سيجتمع يوم الجمعة، مما يزيد من الحاجة الملحة لأن تشكل الأحزاب السياسية تحالفا حاكما بعد أن لم يفز أي منها بأغلبية المقاعد.

وينص الدستور على أن البرلمان المنتخب حديثا يجب أن ينعقد خلال أسبوعين من إعلان نتائج الانتخابات. وفي الجلسة الأولى، التي ستعقد في مركز المؤتمرات في كيب تاون، سيشرف رئيس المحكمة العليا ريموند زوندو على أداء اليمين للأعضاء المنتخبين الجدد أو المعاد انتخابهم في الجمعية الوطنية.

وسيترأس بعد ذلك انتخاب رئيس المجلس، الذي سيشرف بدوره على انتخاب نائب رئيس المجلس. وسيترأس زوندو بعد ذلك انتخابات المشرعين لرئيس البلاد.

والرئيس يجب أن يتم انتخابه من قبل أغلبية المشرعين، وهو ما يقول معظم الخبراء إنه يعني أكثر من 50٪ من الحاضرين في الجلسة. إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية، يتم استبعاد الشخص الذي حصل على أقل عدد من الأصوات وتتكرر العملية حتى يحصل شخص ما على أغلبية الأصوات.

ويشير ذلك إلى أن الرئيس سيريل رامافوزا، زعيم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، من المرجح أن يفوز بفترة ولاية جديدة، على الرغم من أن تشكيل حكومة مستقرة قد يكون أمرًا صعبًا للغاية.

وقال حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الأسبوع الماضي إنه يفضل تشكيل حكومة وحدة وطنية ذات قاعدة عريضة، لكن بعض الأحزاب الصغيرة رفضت بعضها البعض، ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم التوصل إلى أي نوع من الاتفاق بحلول يوم الجمعة ومن سيتم ضمه.

وخسر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي يتولى السلطة منذ نهاية نظام الفصل العنصري قبل 30 عاما، أغلبيته في الانتخابات التي جرت يوم 29 مايو، ويجري الآن مفاوضات مع شركاء محتملين في الحكم تتراوح بين الماركسيين وأنصار السوق الحرة.

ولا يزال حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، الذي عوقب من قبل الناخبين الذين سئموا ارتفاع معدلات البطالة والفقر وتفشي الجريمة وانقطاع التيار الكهربائي والفساد المستشري، أكبر حزب في البلاد وسيسيطر على 159 مقعدا من أصل 400 مقعد في البرلمان الجديد.

وأقرب منافسيه هم التحالف الديمقراطي المؤيد لرجال الأعمال والذي يقوده البيض، والذي يضم 87 مقعدا؛ وحزب “أومكونتو وي سيزوي” الشعبوي بقيادة الرئيس السابق جاكوب زوما، بـ 58 مقعدا؛ وحزب المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية اليساري المتشدد (EFF) بـ 39 مقعدا.

وقال إبراهيم فقير المحلل في المعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في إفريقيا: “الأمر معلق تماما،…، هناك الكثير من المتغيرات. هناك الكثير من الأشياء التي تريدها الأطراف المختلفة”. وقال فقير مستشهدا بالعملية التي وصفها الدستور “من الناحية النظرية لا يزال من الممكن حتى لحزب من الأقلية أن ينتخب الرئيس”.