قال متحدث باسم البنك الدولي إن البنك علق صرف مبالغ جديدة من صندوق بقيمة 150 مليون دولار لتوسيع حديقة وطنية في جنوب تنزانيا، بعد أن تلقى البنك مزاعم عن عمليات قتل وإخلاء على يد الحراس العام الماضي.
وقال متحدث باسم البنك الدولي في بيان: “يشعر البنك الدولي بقلق عميق إزاء مزاعم الانتهاكات والظلم المتعلقة بالمشروع في تنزانيا،…، لذلك قررنا تعليق صرف المزيد من الأموال بأثر فوري.” وقال إن الشريحة النهائية المعلقة من القرض تبلغ 25 مليون دولار.
وقال المتحدث باسم الحكومة موبهار ماتيني إن المزاعم كاذبة لكن الحكومة تجري تحقيقا “لمعرفة ما إذا كان هناك أي سوء سلوك من أي موظف حتى تتخذ الإجراء المناسب”.
واتهم اثنان من أصحاب الشكوى المجهولين حراس حديقة رواها الوطنية بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والإخلاء والتعذيب والاستيلاء على الماشية ضد القرويين المحليين، وفقًا لآلية الشكاوى المستقلة التابعة للبنك الدولي.
وواجهت العديد من مبادرات الحكومة التنزانية لتوسيع السياحة انتقادات من المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك في شمال البلاد حيث تم إجلاء الآلاف من الماساي من أوطانهم التقليدية.
واتهم تقرير أصدره العام الماضي معهد أوكلاند، وهو مركز أبحاث مقره كاليفورنيا، حراس متنزه رواها بالعنف الجنسي، وقال إن المجتمعات المحلية في جميع أنحاء تنزانيا تتحمل تكلفة توليد عائدات السياحة تحت ستار حماية البيئة.
