أفاد تقرير للمجتمع المدني ممول من الاتحاد الأوروبي أن لجنة الانتخابات الوطنية في الكونغو الديموقراطية فشلت في حساب 400 مليون دولار من الأموال التي تلقتها من الدولة، ومنحت عقود شراء غامضة قبل الانتخابات العامة المتنازع عليها في ديسمبر.
وقال التقرير إن اللجنة الانتخابية، المعروفة باسم CENI، تعاني أيضًا من تجاوزات الميزانية, وحثت وزارة العدل على فتح تحقيقات في إدارة الأموال المخصصة للجنة الانتخابية الوطنية المستقلة للعملية الانتخابية.
وقال التقرير، الذي يستند إلى دراسات أجراها مركز أبحاث المالية العامة والتنمية المحلية (CREFDL) بتمويل من الاتحاد الأوروبي، إن لجنة الانتخابات تلقت ما يقرب من 1.1 مليار دولار من التمويل العام بين عامي 2021 و2023, ولكن تمت الموافقة على 711 مليون دولار فقط في الميزانيات الوطنية، مما يترك حوالي 400 مليون دولار في عداد المفقودين.
وقال فاليري مادينجا خبير المالية العامة وأحد الباحثين الرئيسيين في التقرير “سلسلة استخدام هذه الأموال ظلت غامضة وقد يكون لذلك تأثير على نتائج (الانتخابات)”. وقال ماديانغا: “لقد تم استخدام الأموال العامة بشكل سيئ للغاية، أو ربما ذهبت إلى جيوب غامضة”.
وذكر التقرير أيضًا أن 45 من أصل 54 عقدًا عامًا وقعتها اللجنة بين عامي 2021 و2023 تم منحها بالاتفاق المتبادل، مع تسعة فقط تم منحها من خلال المناقصات.
وقال الباحثون في التقرير: “إن هذا اللجوء المتكرر يقوض مبدأ الشفافية والعدالة واقتصاد العرض”. وأضافوا أنه تم شراء حوالي 14 مليون بطاقة اقتراع وبطاقة انتخابية أكثر من اللازم، وأن أكثر من 80% من المستودعات التي استأجرتها اللجنة مملوكة للقطاع الخاص، مما يثير مخاوف بشأن أمن المواد الانتخابية الحساسة.
ولم ترد مفوضية الانتخابات على طلب من رويترز للتعليق. ولم يستجب متحدث باسم حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية لطلب التعليق على التقرير. ودافعت اللجنة الانتخابية عن مصداقية الانتخابات، على الرغم من أنها أبطلت الأصوات التي تم الإدلاء بها لـ 82 من 101 ألف مرشح برلماني بسبب تزوير مزعوم وقضايا أخرى في 6 يناير.
وأدت حوادث فنية ونقص مواد وتمديد التصويت في اللحظة الأخيرة إلى إثارة الخلافات بشأن انتخابات ديسمبر، مما دفع مرشحي المعارضة الرئيسيين إلى مزاعم حدوث تزوير والدعوة إلى إعادة الانتخابات. وأكدت المحكمة الدستورية في الكونغو في 9 يناير إعادة انتخاب تشيسيكيدي رئيسًا، بعد الانتخابات المتنازع عليها، بينما يتقدم حزبه الحاكم، الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي، في السباق التشريعي، وفقًا للنتائج الأولية التي أعلنت في وقت مبكر من يوم الأحد.
