أعلن سيري كليدور لي محامي القيادي السنغالي المعارض المسجون عثمان سونكو، رفض المجلس الدستوري لملف ترشح موكله للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 من فبراير المقبل.
وأوضح سيري كليدور لي، أن رئيس المجلس الدستوري باديو كامارا أخبر المحامين بأن “ملف سونكو غير مكتمل، دون أن يحدد الجزء المفقود”.
وكان حزب “الوطنيون من أجل العمل والأخلاق والأخوة” المعروف اختصارا بـ “باستيف” المنحل قبل أشهر، قد أعلن قبل أيام أن السلطات “رفضت تسليم كافة المستندات اللازمة لترشح” سونكو.
وقبل إعلان موقف المجلس الدستوري، أكدت المحكمة العليا حكم السجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ بحق سونكو بتهمة التشهير، وهو حكم يعتبر بعض القانونيين السنغاليين، أنه “يجعله غير مؤهل لخوض الانتخابات الرئاسية”.
وكان أنصار سونكو قد استعادوا الأمل في ترشح زعيمهم، بعدما أمر أحد القضاة بإعادة تسجيله في القوائم الانتخابية منتصف ديسمبر الماضي.
وللتذكير، فإن المعارض عثمان سونكو مسجون منذ 31 يوليو بعدة تهم، منها “الدعوة إلى العصيان، والتنظيم الإجرامي المرتبط بمشروع إرهابي، وتعريض أمن الدولة للخطر”. في وقت يدعي فيه هو أن الموضوع مؤامرة لاستبعاده من السباق الرئاسي.
وأدين سونكو في الأول من يونيو بتهمة الاعتداء على قاصر وحكم عليه غيابيا بالسجن لمدة عامين، مما يحرمه تلقائيا من حقوقه المدنية والسياسية. وحُكم عليه غيابيًا في يونيو 2023 بالسجن لمدة عامين بتهمة فساد الشباب، وتم حذف زعيم حزب(باستيف) من القوائم الانتخابية، مما يفقده فعليًا الحق في أن يكون مرشحا في الانتخابات.
وأكد معسكر سونكو أنه لا يزال لديه الحق في خوض الانتخابات منذ أن أمر أحد القضاة في ديسمبر بإعادته إلى القائمة الانتخابية.
ويحظى سونكو بشعبية كبيرة في أوساط الشباب السنغالي، وتسببت ملاحقاته القانونية في توتر بالحياة السياسية السنغالية منذ العام 2021، كما أدت إلى اضطرابات دامية خلفت قتلى وجرحى. ويواصل منذ أيام المجلس الدستوري السنغالي دراسة 93 ملف ترشح للرئاسة، وينتظر أن يعلن في أجل أقصاه 20 يناير 2024 القائمة النهائية للمتنافسين على خلافة الرئيس ماكي صال الذي أعلن ، في يوليو، أنه لن يسعى لولاية ثالثة في الانتخابات التي ستجرى في 25 فبراير، واختار رئيس وزرائه أمادو با مرشحاً للرئاسة عن ائتلافه.
