توجه رتل كبير من الجيش المالي، من غاو إلى منطقة كيدال الاستراتيجية والتي تعد معقلاً للطوارق في شمال مالي، وفق ما ذكر مسؤولان أمنيان فضّلا عدم الكشف عن هويتيهما.
وقال مسؤول عسكري مالي: “في إطار إعادة توزيع قواتنا في الشمال، بدأنا إعادة نشر قواتنا في شمال شرقي كيدال”. وأضاف أن الرتل غادر غاو صباح الاثنين، التي تبعد من جنوب غربي كيدال نحو 300 كيلومتر.
وأوضح مسؤول أمني أن الرتل مكون من 119 مركبة وهو متوقف الآن على مسافة نحو 10 كيلومترات إلى الشمال من غاو، لافتاً إلى أن قرار التحرك اتُّخِذ مساء الأحد خلال اجتماع لقادة الأمن القومي. وتأتي هذه العملية بينما يشهد شمال مالي منذ نهاية أغسطس، استئناف تنسيقية حركات أزواد هجماتها وتكثيف الجماعات المسلحة اعتداءاتها على الجيش المالي.
وأعلنت “تنسيقية حركات أزواد”، الأحد، السيطرة على قاعدة بامبا العسكرية من الجيش بعد قتال في شمال البلاد.
وجاء هجوم “تنسيقية حركات أزواد” على قاعدة بامبا في أعقاب هجمات استهدفت قواعد عسكرية في ليري وديورا وبوريم خلال الأسابيع الماضية.
والقاعدة العسكرية هي الرابعة التي يتم الاستيلاء عليها في سلسلة هجمات شنها تحالف “تنسيقية حركات أزواد” منذ أغسطس بعد رحيل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي ساعدت على مدى سنوات في الحفاظ على الهدوء الهش.
ويُعد التمرد في كيدال منذ فترة طويلة مصدر إزعاج لسلطات باماكو، خصوصاً للمجلس العسكري الذي استولى على السلطة عام 2020. وتحتل كيدال مكانة خاصة في الجغرافيا والسياسة والوعي بمنطقة الساحل، وهي منطقة استراتيجية بين مالي والجزائر، وتبعد أكثر من 1500 كيلومتر من العاصمة باماكو ومئات الكيلومترات من مدينتي غاو وتمبكتو الرئيسيتين في الشمال.
والمنطقة خارجة عن سيطرة السلطات المركزية، وتحكمها «تنسيقية حركات أزواد»، وهو تحالف من الطوارق الذين يشكلون غالبية السكان فيها. ومنطقة كيدال هي من أولى المناطق التي سقطت في أيدي المتمردين، بعضهم انفصاليون وبعضهم الآخر متطرفون، بعد اندلاع حركات التمرد في الشمال عام 2012.
ثم وقعت تحت سيطرة المتطرفين فقط قبل أن يستعيدها الانفصاليون في عام 2013 في أعقاب التدخل الفرنسي في مالي، وأصبحت كيدال تحت سيطرتهم منذ ذلك الحين. وألحق المتمردون هزيمة ساحقة بالجيش المالي عندما حاول استعادتها في عام 2014.
وفي عام 2015، وقعت “تنسيقية حركات أزواد” وأحزاب أخرى اتفاق سلام مع حكومة مالي المدنية آنذاك أنهى رسمياً التمرد الإقليمي. أما الجماعات المتطرفة فواصلت محاربة الحكومة، وانتقلت إلى وسط مالي ثم إلى النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين. وأدى ذلك إلى أزمة أمنية وإنسانية وسياسية في منطقة الساحل، وبقي هذا الاتفاق الذي عد تاريخياً دون تنفيذ.
وتتزامن هذه التطورات مع تواصل انسحاب بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما) من مالي تنفيذاً لأوامر أصدرها المجلس العسكري. وبدأت مينوسما تسليم معسكراتها إلى السلطات المالية، ويرى الانفصاليون أن مراكز الأمم المتحدة في الشمال يجب أن تعود إليهم بموجب الاتفاقيات السابقة.
ولا يزال يتعين على بعثة الأمم المتحدة مغادرة قواعدها في كيدال، بالإضافة إلى أغيلهوك وتيساليت في الشمال، بحلول 15 ديسمبر. وتعهّد رئيس المجلس العسكري في مالي أسيمي غويتا، على هامش الاحتفال بذكرى استقلال البلد، أن تستعيد الدولة سيطرتها على كامل أراضي البلاد.
