دعت مالي وبوركينا فاسو مجلس الأمن الدولي ومجلس الأمن والسلم الإفريقي إلى “منع أي عمل عسكري ضد النيجر”، وحذرتا من تبعات “خطرة وتداعيات أمنية وإنسانية لا يمكن التنبؤ بها” لأي تدخل عسكري في النيجر.
وأكد البلدان في رسالة مشتركة موجهة لمجلسي الأمن، صادرة يوما بعد زيارة وفد وزاري مشترك من الدولتين إلى نيامي، تمسكهما بـ”البحث عن حلول دبلوماسية للأزمة في النيجر”.
ودعت الرسالة الصادرة عن وزير خارجية مالي عبد الله ديوب، ونظيرته البوركينية أوليفيا روامبا، الطرفين الإفريقي والأممي إلى تحمل مسؤولياتهما فيما يتعلق “بالعواقب غير المتوقعة للتدخل العسكري المحتمل” من طرف إيكواس.
وحث الطرفان المالي والبوركيني على “أهمية منع تدهور الوضع الأمني ومأساة إنسانية محتملة”، وأكدا على أن النيجر “دولة ذات سيادة”.
وفي وقت سابق أبدى البلدان تضامنهما مع النيجر، مؤكدين أنها إذا تعرضت لهجوم من طرف “إيكواس”، فسيكون ذلك بمثابة “إعلان حرب” عليهما.
وأوفد البلدان الاثنين وفدا وزاريا برئاسة وزير الإدارة الترابية الناطق باسم الحكومة المالية عبد الله مايغا، وقد أكد أنه أبلغ قادة المجلس العسكري النيجري بـ”المشاركة الكاملة” لمالي وبوركينا فاسو في “عمليات الدفاع عن النفس إلى جانب قوات الدفاع والأمن النيجرية”.
وأوضح مايغا في تصريح للصحافة بنيامي، أن الرئيس المالي عاصيمي غويتا والبوركيني إبراهيم تراوري، أكدا أنهما “لن يقبلا بتدخل عسكري في النيجر ”، داعيا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى “الكف عن تجويع الشعوب”، وإلى توجيه “تهديداتها للجماعات الإرهابية”.
