بدأ المعارض عثمان سونكو الذي اعتقل هذا الأسبوع في السنغال إضرابا عن الطعام، حسب ما أعلن عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكتب سونكو “في مواجهة الكثير من الكراهية والأكاذيب والقمع والاضطهاد قررت أن أقاوم”، مؤكدا “أبدأ إضرابا عن الطعام (…) أدعو كل المعتقلين السياسيين للقيام بالشيء نفسه”.
واتهمت النيابة العامة السنغالية سونكو السبت بالدعوة إلى التمرد وبجرائم وجنح أخرى “لا تتعلق” بالقضية الأخلاقية التي دين بها في يونيو وتسبّبت في احتجاجات دامية.
وقرأ المدعي العام السبت لائحة التهم الموجهة إلى سونكو والمؤسسة على تصريحات أدلى بها وتجمعات شارك فيها منذ العام 2021.ومن بين التهم الدعوة إليه التمرد، وتقويض أمن الدولة، والارتباط بجماعة إرهابية، والتآمر على سلطة الدولة، وأعمال تهدف إلى الإضرار بالأمن العام وإحداث اضطرابات سياسية خطيرة، والسرقة.
ومن المقرر أن يستجوبه قاض اليوم الاثنين، وخلال مؤتمر صحافي الأحد في دكار، أعلن محامو سونكو أن السلطات لم تحترم حقوق موكلهم.
وحضر أحد هؤلاء المحامين الفرنسي جوان برانكو المؤتمر الصحفي، علما أن المدعين السنغاليين أصدروا بحقه مذكرة توقيف دولية في 14 يوليو. وقال برانكو “حضرنا الى هنا لنقول لكم إننا لسنا خائفين، مضيفا “أقسم على الدفاع عن رجل، عثمان سونكو، يحمل جسده آمال شعب بأسره، أي الإنسانية جمعاء”.
وكان برانكو اعلن في 22 يونيو أنه تقدم بشكوى في فرنسا وبطلب تحقيق لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بحق الرئيس السنغالي ماكي سال بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، وذلك بعد أسوأ اضطرابات تشهدها السنغال منذ أعوام.
واستهدفت هذه الخطوة أيضا وزير الداخلية السنغالي أنطوان فيليكس عبدالله ديوم وقائد الدرك السنغالي الجنرال موسى فال، إضافة إلى مئة من “الأفراد الآخرين”. وهي تشمل المرحلة “من مارس 2021 حتى يونيو 2023”.
وكان القضاء السنغالي حكم على سونكو في الأول من يونيو بالسجن لعامين في قضية تتعلق باعتداء جنسي، ما يجعله غير مؤهل للمشاركة في الانتخابات، بحسب محاميه وخبراء قانونيين. وتسببت إدانته في مطلع يونيو في أخطر اضطرابات منذ سنوات في السنغال، خلفت 16 قتيلا بحسب السلطات، ونحو ثلاثين بحسب المعارضة.
كما حُكم عليه في الثامن من مايو بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ خلال محاكمة استئناف بتهمة التشهير، وهي عقوبة يرى خبراء أنها تحرمه أهليته للترشح للانتخابات الرئاسية، لكنه لم يستنفد بعد حقه في الاستئناف أمام المحكمة العليا.
ويصف عثمان سونكو الرئيس ماكي سال بأنه “ديكتاتور”، في حين يصف مؤيدو رئيس الدولة المعارض بأنه “محرض على الفوضى”.
وأعلن ماكي سال مطلع يوليو أنه لن يترشح لولاية ثالثة، بعد شهور من الغموض حول هذا الموضوع.
