رفض زعيم حركة إم 23 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، سلطاني ماكينجا، فكرة نزع سلاح مقاتليه وأصر على أنه إذا أرادت الحكومة السلام “فسيحل السلام” و “الحرب إذا كانوا يريدون الحرب “.
وقال ماكينجا، الذي يخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب جرائم حرب مزعومة، في ظهور نادر بالفيديو، إن “نزع السلاح لا يعنينا بأي شكل من الأشكال”.
ومع ذلك، في الرسالة التي نقلها المتحدث باسم الحركة، قال إن المجموعة استجابت لطلب رؤساء الدول بـ “وقف إطلاق النار والانسحاب”.
وأضاف أنهم ينتظرون موافقة الحكومة على التفاوض معهم، لكن في أبريل، قال رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي إن ذلك “مستحيل”.
وفي مايو ، كجزء من عملية السلام في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، قال قادة شرق إفريقيا إن حركة 23 مارس وجماعات متمردة أخرى يجب أن تنزع سلاحها وأن يتم إيوائها في معسكرات عسكرية خاصة.
وبعد اشتباكات استمرت لمدة عام بين الجيش الكونغولي وحركة 23 مارس، ساد هدوء نسبي مقاطعة كيفو الشمالية منذ مارس ، بعد أن دعا زعماء المنطقة إلى وقف إطلاق النار. وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 500 ألف شخص فروا من منازلهم نتيجة القتال.
واتهمت سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية وتقرير صدر مؤخرا عن خبراء الأمم المتحدة رواندا المجاورة بإرسال جنودها للقتال إلى جانب حركة 23 مارس. وقد نفت الحكومة الرواندية باستمرار ذلك وقالت إن التقرير “ينشر تشويهات وافتراءات خطيرة”.
وفي شأن متصل، دان الاتحاد الأوروبي، بشدة الوجود العسكري الرواندي شرقي الكونغو الديمقراطية، دعماً لمتمردي حركة 23 مارس التوتسي المشتبه في ارتكابهم هجمات دامية ضد مدنيين.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل في بيان: “إن الاتحاد الأوروبي يدين بشدة دعم رواندا لحركة 23 مارس والوجود العسكري الرواندي شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية”.
وسبق للاتحاد الأوروبي التنديد بالدعم الرواندي للمتمردين في 2022، وحضّ بقوة كيغالي على وقف دعمهم. وفي البيان الجديد الصادر عن بوريل نيابة عن الاتحاد الأوروبي، كرّر الأوروبيون طلبهم العاجل سحب القوات الرواندية التي تدعم المتمردين.
وأضاف أن على رواندا استخدام الوسائل المتاحة لها، للضغط على الجماعة، للامتثال للقرارات المتخذة في إطار عمليتي نيروبي ولواندا، أي القرارات التي اتخذها قادة دول شرق إفريقيا وأنغولا.
وذكّر مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية، بأن إنهاء العنف بموجب قرارات الأمم المتحدة هو أيضاً مسؤولية الكونغو الديمقراطية.
ودعا التكتل كينشاسا إلى التوقف الفوري عن الدعم والتعاون مع الجماعات المسلحة المحلية والأجنبية – ولاسيما القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، واتخاذ التدابير القانونية والشرعية لحماية السكان المدنيين على أراضيها.
وحمل متمردو حركة 23 مارس السلاح مجدداً نهاية عام 2021، واستولوا على مساحات شاسعة من الأراضي في إقليم شمال كيفو الواقع شرقي الكونغو الديمقراطية على الحدود مع رواندا وأوغندا.
و”القوات الديمقراطية لتحرير رواندا” هي جماعة مسلحة أعضاؤها من الهوتو، أسسها مشاركون في الإبادة الجماعية للتوتسي في عام 1994 في رواندا، وتعتبرها الحكومة الرواندية الحالية تهديداً.
وبرّرت رواندا تدخلاتها السابقة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بوجود هذه الميليشيا. في تقرير نُشر الشهر الماضي، دق خبراء في الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن العنف المتفشي والاحتياجات الإنسانية المتزايدة شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.
