1. النظام الاقتصادي

لا تزال أعمال زراعة الكفاف والغابات والتعدين ، تمثل العمود الفقري للاقتصاد، في جمهورية إفريقيا الوسطى؛ إذ توفر هذه القطاعات الحاجات الأساسية لأكثر من 60%، من سكان المناطق الريفية. ويسهم القطاع الزراعي، وحده، بنصف إجمالي الناتج المحلي للبلاد. وتسهم صادرات الأخشاب والألماس بمعظم عائدات التصدير، يتبعهما تصدير القطن. ومن القيود، التي تحدُّ من التنمية الاقتصادية، في إفريقيا الوسطى، موقعها الجغرافي، إذ لا تطل على أية منافذ بحرية، إضافة إلى تخلف نظام النقل والمواصلات لديها، وعدم وجود قوى عاملة مدربة، وعدم توجيه السياسات الاقتصادية، الموروثة من الحكومات السابقة، في مسارها الصحيح. ويبقى الاقتتال الداخلي بين الحكومة والمعارضة عبئاً على الانتعاش الاقتصادي.

ويبقى توزيع الدخل غير متكافئ للغاية، ولا تفي المعونات والمنح التي تتلقاها جمهورية إفريقيا الوسطى من كلّ من فرنسا والمجتمع الدولي، بحاجاتها الإنسانية.

ومنذ عام 2009، عملت حكومة إفريقيا الوسطى عن كثب مع صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات، أدت إلى بعض التحسن في شفافية الموازنة؛ ولكن ما تزال هنالك مشاكل أخرى. وقد كان لتفاقم الإنفاق الحكومي الإضافي في انتخابات عام 2011، الأثر السيئ على الوضع المالي لإفريقيا الوسطى.

في عام 2012، وافق البنك الدولي على منح أفريقيا الوسطى 125 مليون دولار لتمويل بنية النقل التحتية والتجارة الإقليمية، مع التركيز على الطريق بين العاصمة وميناء دوالا Douala في الكاميرون. وعلى الرغم من تأخر الدعم المقدم من المانحين لمدة عامين، أشاد صندوق النقد الدولي، بعد استعراضه الأول للفترة 2012-2015، بتحسينات تحصيل الإيرادات؛ لكنه حذر من ضعف إدارة الإنفاق. في يوليو 2016 ، وافق صندوق النقد الدولي على تسهيلات ائتمانية ممتدة لمدة ثلاث سنوات بقيمة 116 مليون دولار.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2017م.

أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 4.483 مليار دولار (تقديرات 2019).

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 1.992 مليار دولار.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 4.7 %.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 945 دولارًا أمريكيًا (تقديرات 2019)

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2017م

أ. قطاع الزراعة: 42.9%.

ب. قطاع الصناعة: 15.9%.

ج. قطاع الخدمات: 41.2%.

4. قوة العمل : الإجمالي: 2.242 مليون عامل، طبقاً لتقديرات عام 2017م.

5. معدل البطالة : 6.9%، (23% بالنسبة للعاصمة Bangui)، طبقاً لتقديرات عام 2017.

6. السكان تحت خط الفقر: 62.8 بحسب تقديرات 2008.

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 2003

2.         أقل ألـ 10%: 2.1%.

3.         أعلى ألـ 10%: 33%.

8. معدل التضخم : 2.7%، طبقاً لتقديرات عام 2019.

9. الموازنة: طبقاً لتقديرات عام 2017م.

أ. الإيرادات: 230.6 مليون دولار

ب. النفقات: 271.1 مليون دولار.

10. الدين العام: 42.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، طبقاً لتقديرات عام 2016م.

11. الزراعة ـ المنتجات

الأخشاب، القطن، البن، التبغ، نبات تابيوكا لصنع البودينج، اليام (نوع من البطاطا بعضه حلو)، الذرة الصفراء، الذرة، الموز.

12. الصناعات

من أهم الصناعات في جمهورية إفريقيا الوسطى: تعدين الذهب والألماس، ونشر الخشب، والجعة، وتكرير السكر المنسوجات، والأحذية، وتجميع الدراجات الهوائية والبخارية.

13. الصادِرات

أ. القيمة الإجماليّة للصادرات: 113.7 مليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2017.

ب. أهم الصادرات: الألماس، والخشب، والقطن، والبن.

ج. أهم الدول المُسْتورِدة: فرنسا 31.2٪ ، بوروندي 16.2٪ ، الصين 12.5٪ ، الكاميرون 9.6٪ ، النمسا 7.8٪ (2017).

14. الوارِدات

أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 393.1مليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2017.

ب. أهم الواردات: السلع الغذائية، والمنسوجات، والمنتجات النفطية، والآلات والمعدات، والأجهزة الكهربائية، والسيارات، والأدوية، والكيماويات.

ج. أهم الدول المُصْدِّرة: فرنسا 17.1٪ ، الولايات المتحدة 12.3٪ ، الهند 11.5٪ ، الصين 8.2٪ ، جنوب أفريقيا 7.4٪ ، اليابان 5.8٪ ، إيطاليا 5.1٪ ، الكاميرون 4.9٪ ، هولندا 4.6٪ (2017).

15. الدَّين الخارجي: 779.9 مليون دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2017)

16. العملة المتداولة ورمزها: الفرنك الإفريقي (XAF).

ملاحظة: الجهة المسؤولة، هي بنك وسط إفريقيا.

17. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي :

605.3 فرنك ، في عام 2017م

593.01 فرنك ، في عام 2016م

593.01 فرنك ، في عام 2015م

591.45 فرنك  ، في عام 2014م

494.42 فرنك  ، في عام 2013م

 514.1 فرنك ، في عام 2012م

 471.87 فرنك، في عام 2011م

 495.28 فرنك، في عام 2010م

 472.19 فرنك، في عام 2009م

 447.81 فرنك، في عام 2008م

 493.51 فرنك، في عام 2007م

 522.59 فرنك، في عام 2006م

 527.47 فرنك، في عام 2005م

 528.29 فرنك، في عام 2004م