طُولبت قبائل «المحاميد» العربية بمغادرة الأراضي النيجرية قبل نهاية عام 2026، في خطوة أثارت انتقادات حقوقية بشأن ما وصفته جهات مدافعة عن حقوق الإنسان بممارسات تمييزية تستهدف أفراد هذه الجماعة، الذين يقيمون في البلاد منذ عقود، ويُقدَّر عددهم بعدة آلاف، ويتمركزون بصورة رئيسية في جنوب شرق النيجر.
وتعود أصول وجود هذه القبائل في النيجر إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما وصل أوائل أفرادها قادمين من تشاد والسودان. ومنذ عدة أشهر، بدأت السلطات النيجرية اتخاذ إجراءات بحقهم، قبل أن تصدر أمراً بمغادرة البلاد، مع منحهم مهلة تنتهي في 31 ديسمبر 2026.
ويبدو أن قبائل «المحاميد» تواجه تكراراً لظروف تعرضت لها قبل نحو عشرين عاماً، خلال فترة حكم الرئيس السابق مامادو تانجا، إذ جرى استهدافها آنذاك، لتجد نفسها مجدداً أمام قرار يطالبها بمغادرة الأراضي النيجرية. وقد جرى تجديد التأكيد على هذا الإنذار قبل يومين، خلال اجتماع مع ممثلي القبائل في منطقة «شيتيماري» التابعة لإقليم «ديفا».
ووفقاً لوثيقة تُنسب إلى وزارة الداخلية النيجرية، فقد اتخذت السلطات خلال الأشهر الأخيرة سلسلة من التدابير بحق جماعة «المحاميد»، شملت سحب وثائق الحالة المدنية النيجرية من أفرادها، والمطالبة بإغلاق المدارس وآبار مياه الشرب التي كانت مخصصة لاستخدام أبناء الجماعة. وتتهم السلطات أفراداً من هذه القبائل بتزويد الجماعات المسلحة الناشطة في حوض بحيرة تشاد بالأسلحة.
وأثارت هذه الإجراءات انتقادات من جانب المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين حذروا من تداعيات استهداف جماعة بأكملها على خلفية اتهامات تتعلق ببعض أفرادها، ونددوا بما وصفوه بممارسات تمييزية خطيرة.
وفي هذا السياق، انتقد مامان كاكا تودا، ممثل منظمة «ألتيرناتيف إسباس سيتوايان» (Alternative Espaces Citoyens) غير الحكومية، قرار السلطات، مؤكداً أن الأخطاء التي قد يرتكبها بعض الأفراد لا يمكن أن تشكل مبرراً لاتخاذ إجراءات جماعية تستهدف جميع أفراد الجماعة أو طردهم من البلاد.
وعلى الصعيد القاري، وجهت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، قبل نحو عشرة أيام، رسالة إلى الجنرال عبد الرحمن تياني، رئيس النيجر، أعربت فيها عن قلقها إزاء ما وصفته بـ«انتهاكات مزعومة للحقوق الأساسية» لأفراد جماعة «المحاميد» في إقليم ديفا.
وتسلط هذه التطورات الضوء على تصاعد الأزمة المحيطة بقبائل «المحاميد» في النيجر، وسط تباين واضح بين موقف السلطات التي تربط الإجراءات باعتبارات أمنية، والانتقادات الحقوقية التي تحذر من تحميل جماعة بأكملها مسؤولية تصرفات منسوبة إلى بعض أفرادها.











































