أكد المجلس الدستوري في تشاد فوز محمد إدريس ديبي بالانتخابات الرئاسية التي جرت في السادس من مايو، بعد رفض الطعون التي قدمها اثنان من المرشحين الخاسرين، مما عزز الفوز الذي مدد حكم عائلته المستمر منذ عقود.
وقضى المجلس الدستوري بأن الشكويين تفتقران إلى الأدلة الكافية. وقال رئيس المجلس جان برنارد باداري بالنظر إلى الأصوات التي تم الإدلاء بها بمناسبة الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 6 مايو، وحصول محمد إدريس ديبي على أكثر من الأغلبية المطلقة من الأصوات، فإنه من المناسب إعلانه رئيسا منتخبا للجمهورية”.
وقال المجلس إن ديبي، الذي استولى على السلطة في اليوم الذي قتل فيه المتمردون والده الرئيس إدريس ديبي في عام 2021 وأعلن نفسه زعيما مؤقتا، حصل على 61% من الأصوات، متقدما بفارق كبير على المرشح صاحب المركز الثاني، نجاح ماسرا، الذي حصل على 18.54% الذي اعترف بحكم المجلس ولم يقل إنه سيعارضه. وقال في خطاب مباشر، “بقرار المجلس الدستوري اليوم، استخدمنا كل الوسائل القانونية المتاحة، وحتى لو لم نقبل هذا القرار، فلا توجد وسائل قانونية أخرى في بنيتنا القضائية”.
وتقدم ماسرا، الذي تم تعيينه رئيسا للوزراء في حكومة انتقالية في يناير، يوم الاثنين، باستئناف أمام المجلس الدستوري للطعن في النتائج الأولية التي صدرت الأسبوع الماضي. وكان قد أعلن فوزه قبل الإعلان الرسمي للنتائج الأولية، زاعمًا أنه تم التخطيط لتزوير الانتخابات. وهنأ ألبرت باهيميني باداكي، المرشح الآخر الذي طعن في النتائج الأولية، ديبي على فوزه. ويطيل انتصار ديبي فترة حكم الأسرة التي تحكم قبضتها على السلطة منذ تولى والد ديبي السلطة في انقلاب أوائل التسعينات.
في غضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر في بيان إن واشنطن تشعر بالقلق من منع الآلاف من مراقبي المجتمع المدني وأحزاب المعارضة من مراقبة العملية الانتخابية في اليوم السابق للتصويت. كما أعرب ميلر عن قلقه من أن الحكومة الانتقالية لم تكن شاملة بالكامل في إنشاء المؤسسات المسؤولة عن تنظيم الانتخابات.
وقال “على الرغم من وجود أوجه قصور مثيرة للقلق، فإننا نرحب بالمراحل الرئيسية في العملية الانتقالية في تشاد، بما في ذلك التفاوض مع المتمردين، وإجراء حوار وطني، وإجراء استفتاء دستوري، وإجراء انتخابات رئاسية”.
والدولة المنتجة للنفط هي الأولى من بين سلسلة من الدول التي تعرضت للانقلابات في منطقة الساحل بغرب ووسط إفريقيا، والتي تحاول العودة إلى الحكم الدستوري من خلال إجراء انتخابات. وظلت حليفا رئيسيا للغرب في القتال ضد حركات التمرد المرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة في منطقة الساحل، حتى مع قيام النيجر ومالي وبوركينا فاسو بطرد القوات الغربية ولجأت إلى روسيا للحصول على الدعم بدلا من ذلك.
لكن واشنطن وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، تراقبان الأمر بحذر منذ أن طلب قائد القوات الجوية التشادية الشهر الماضي من الولايات المتحدة وقف الأنشطة في قاعدة جوية، وأعلنت الولايات المتحدة انسحابًا مؤقتًا لبعض القوات على الأقل ردًا على ذلك.
