Gbemisola Abudu
ترجمة: د.مجدي آدم
في ظل تهديد الصراع في الشرق الأوسط لأسواق الطاقة التقليدية، يشهد رأس المال العالمي إعادة هيكلة عميقة. وبفضل الثروة السيادية والزخم الديموغرافي؛ يتشكل بهدوء تقارب تاريخي بين مستثمري الخليج والأسواق الإفريقية، مما يُرسي محرك النمو العالمي الجديد.
وأدت الحرب مع إيران مجدداً إلى وضع الاقتصاد العالمي على حافة الهاوية, حيث يُعدّ مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، ناقلاً لما يقارب خُمس إمدادات النفط العالمية يومياً.
وعندما يُهدد الصراع هذا الممر؛ تمتدّ تداعياته إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط، لتؤثر في أسواق الطاقة، وتوقعات التضخم، وقرارات الاستثمار في الاقتصادات الناشئة. لكنّ مثل هذه اللحظات لا تقتصر على خلق حالة من عدم الاستقرار، بل غالباً ما تُعيد توجيه مسار رأس المال العالمي.
▪ إعادة تشكيل تجارة الطاقة العالمية:
مع إعادة تشكيل التوترات الجيوسياسية لسلاسل التوريد وتدفقات الاستثمار، يتجه المستثمرون بشكلٍ متزايد نحو البحث عن مناطق تجمع بين الحجم الديموغرافي، والأسواق المتنامية، والطلب طويل الأجل على البنية التحتية. بدأت إفريقيا تبرز في هذا السياق.
عجّلت الحرب الباردة من صعود مراكز التصنيع في شرق آسيا، ودفعت الأزمة المالية العالمية عام 2008م الاقتصادات الناشئة إلى تعميق التعاون المالي في دول الجنوب العالمي. وفي الآونة الأخيرة، أعادت صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا تشكيل تجارة الطاقة العالمية، وأجبرت الحكومات على إعادة النظر في علاقات التوريد القائمة منذ زمن طويل.
نادراً ما تُؤدي فترات الاضطرابات الجيوسياسية إلى توقف النشاط الاقتصادي العالمي. في أغلب الأحيان، تُعيد هذه الاضطرابات توجيه رؤوس الأموال، وتُعيد تنظيم سلاسل التوريد، وتُبرز مناطق جديدة ضمن المشهد الاستثماري العالمي.
مع تنوّع سلاسل التوريد وتغيّر التحالفات الجيوسياسية، يتجه المستثمرون بشكلٍ متزايد إلى ما وراء مراكز القوة التقليدية نحو المناطق التي تُوفر حجماً أكبر، وزخماً ديموغرافياً، وأسواقاً متنامية. لكن مثل هذه اللحظات لا تقتصر على خلق حالة من عدم الاستقرار، بل غالباً ما تُعيد تنظيم مسار رأس المال العالمي. لذا؛ قد لا تكون التوترات الحالية المحيطة بإيران مجرد اضطراب مؤقت، بل بداية لإعادة تنظيم هيكلي آخر في كيفية تدفق رأس المال العالمي. ربما يدخل العالم الآن فترة أخرى من هذا النوع من التحالف الاقتصادي، وفي هذا المشهد الناشئ تنتقل إفريقيا بشكلٍ متزايد من هوامش الاقتصاد العالمي نحو مركزه الإستراتيجي.
▪ التأثير الاقتصادي الإقليمي:
على مدار نصف القرن الماضي، نُظر إلى القارة الإفريقية في الغالب من منظور المساعدات التنموية والسياسات الإنسانية، إلا أن هذا المنظور يتطور تدريجياً ليصبح أكثر إستراتيجية، فمن المتوقع أن يتضاعف عدد سكان إفريقيا تقريباً بحلول عام 2050م، ليصل إلى نحو 2.5 مليار نسمة، ما يجعلها المنطقة الأسرع نمواً سكانياً في العالم، وبحلول منتصف القرن سيعيش ربع سكان العالم في القارة الإفريقية، هذه الديناميكيات الهيكلية تُعيد تشكيل الجغرافيا الاقتصادية للقارة.
لا تعمل إفريقيا كسوق موحدة بقدر ما تعمل كمجموعة من الاقتصادات التي تسير على مسارات تنموية مختلفة، ومع ذلك؛ تبرز بعض الدول في مناطق متعددة كركائز إستراتيجية ضمن قصة نمو إفريقية أوسع.
في غرب إفريقيا، لا تزال نيجيريا محور أيّ نقاش جاد حول الحجم الاقتصادي والنفوذ الاقتصادي الإقليمي، فمع عدد سكان يقارب 230 مليون نسمة وأكبر سوق استهلاكية في القارة، تحتل نيجيريا مركز الثقل الاقتصادي لغرب إفريقيا. نمت لاغوس وحدها لتصبح واحدةً من أكبر الاقتصادات الحضرية في القارة، حيث يتجاوز عدد سكانها 20 مليون نسمة، وتشهد قطاعاً رقمياً وإبداعياً متنامياً بسرعة. على مدى العامين الماضيين، نفذت نيجيريا سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الكلية بهدف استقرار النَّيرة، وتحسين الشفافية المالية، واستعادة المصداقية في سوق الصرف الأجنبي. تطلبت هذه التعديلات خيارات سياسية صعبة، لكنها بدأت في استعادة مزيد من الوضوح والثقة بشأن توجه الاقتصاد الكلي في نيجيريا. بدأ التضخم، الذي كان قد تجاوز 30% سابقاً، في التراجع مع بدء تطبيق إجراءات الاستقرار، مما يشير إلى تقدم مبكر في استعادة التوازن الاقتصادي الكلي.
▪ بيئات تجارية ديناميكية:
تستغرق التعديلات الاقتصادية الكلية الكبرى وقتاً لتنعكس آثارها على اقتصاد بحجم نيجيريا، لكن أسس الاستقرار المُحسّن تُرسى تدريجياً. ولا تقتصر أهمية نيجيريا على الإصلاحات الداخلية فحسب، فبحسب توقعات صندوق النقد الدولي؛ من المتوقع أن تُصنّف البلاد ضمن أبرز المساهمين في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي عام 2026م، بنسبة تُقارب 1.5% من النمو الاقتصادي العالمي الإضافي، بالنسبة للمستثمرين العالميين؛ يصعب تجاهل هذا الحجم الاقتصادي الهائل.
كما تمتلك نيجيريا عنصراً آخر أقل قابلية للقياس، ولكنه لا يقل قوة: الطاقة الريادية. أصبحت لاغوس واحدةً من أكثر البيئات التجارية ديناميكية في القارة، مع نشاطٍ متزايد في مجالات التكنولوجيا المالية والإعلام والخدمات الرقمية والاقتصاد الإبداعي. وفي ظل اقتصاد الجنوب العالمي المترابط بشكلٍ متزايد، بدأت هذه القطاعات تُشكّل مسار تطور الأسواق.
وإلى الشرق، رسّخت كينيا مكانتها كبوابة اقتصادية في شرق إفريقيا، واكتسبت بيئة نيروبي التكنولوجية اعترافاً عالمياً كمركز للابتكار الرقمي، مدعومةً بمنصات التمويل عبر الهاتف المحمول، واستثمارات رأس المال المخاطر، ومجتمع الشركات الناشئة سريع النمو.
رسّخت كينيا مكانتها كمركز اقتصادي محوري في شرق إفريقيا. لا تقتصر الأهمية الاقتصادية لكينيا على التكنولوجيا فحسب، بل تقع في قلب ممر اقتصادي شرق إفريقي يضم بعضاً من أسرع المناطق الحضرية نمواً في القارة. يساهم توسيع البنية التحتية، والتكامل التجاري الإقليمي، وقاعدة المستهلكين المتنامية، في تحويل المنطقة إلى واحدة من أكثر المناطق الاقتصادية الواعدة في إفريقيا.
▪ بوابة مالية وجسر صناعي:
في الجنوب الإفريقي، لا تزال جنوب إفريقيا تُقدّم أحد أكثر الأنظمة المالية تطوراً في القارة، تتمتع البلاد بأسواق رأسمالية عميقة، ومؤسسات تنظيمية راسخة، وقطاع مصرفي متطور. ولا تزال جوهانسبرغ بوابة مالية مهمة للمستثمرين الدوليين الساعين إلى دخول الأسواق الإفريقية.
وفي شمال إفريقيا، بنى المغرب بهدوء واحدة من أنجح الإستراتيجيات الصناعية في القارة، فعلى مدى العقدين الماضيين، رسّخ المغرب مكانته كجسر للتصنيع والخدمات اللوجستية بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. وقد ساهم إنتاج السيارات، وصناعة الطيران، والاستثمار في الطاقة المتجددة، في اندماج المغرب مباشرةً في سلاسل التوريد العالمية.
تُظهر هذه الاقتصادات مجتمعةً تحولاً مهماً، فالأهمية الاقتصادية لإفريقيا تتزايد على المستوى الإقليمي، وتتسم بالتنوع، وتكتسب بُعداً إستراتيجياً. ويمكن للتكامل الإقليمي أن يُسرّع هذا التحول، إذ تمتلك منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية AfCFTA القدرة على إعادة تشكيل طريقة عمل الشركات في جميع أنحاء القارة من خلال خفض الحواجز التجارية تدريجياً بين 54 اقتصاداً. وإذا تم تنفيذها بالكامل؛ فيُمكن لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أن تُحوّل إفريقيا من مجموعة من الأسواق الوطنية المجزأة إلى كتلة اقتصادية أكثر تكاملاً. بالنسبة للمستثمرين الذين يقيّمون فرص النمو طويلة الأجل؛ سيُسهم هذا التكامل في توسيع نطاق السوق الإفريقية بشكلٍ ملحوظ.
كما تُعزز هذه التحولات العلاقة الاقتصادية المتنامية باستمرار بين إفريقيا والخليج. لم تعد إفريقيا تُعامَل كسوق واحدة، بل كمجموعة من الاقتصادات التي تسير على مسارات تنموية مختلفة. في العديد من عواصم الخليج، لم تعد إفريقيا يُنظر إليها من منظور تنموي في المقام الأول، بل بشكلٍ متزايد من منظور إستراتيجية الاستثمار طويلة الأجل ومرونة سلاسل التوريد. وقد وظّفت صناديق الثروة السيادية وشركات الخدمات اللوجستية ومنصات الاستثمار المدعومة من الدولة، في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر، رؤوس أموال كبيرة في جميع أنحاء القارة.
▪ الحضور الإماراتي:
على مدى العقد الماضي، استثمرت دول الخليج مجتمعةً عشرات المليارات من الدولارات في الاقتصادات الإفريقية، وبرزت الإمارات العربية المتحدة كإحدى أكثر الدول نشاطاً في مجال الاستثمار الأجنبي في القارة. وقد رسّخت الشركات الإماراتية وجوداً قوياً في تطوير المواني، وممرات الخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، ومشاريع البنية التحتية التي تربط الأسواق الإفريقية بشكلٍ مباشر بخطوط التجارة العالمية. كما يتابع المستثمرون الدوليون عن كثب الجهود المبذولة لتحسين الشفافية والسيولة في سوق الصرف الأجنبي، حيث يظل استقرار العملة وسهولة حركة رؤوس الأموال مؤشرَين أساسيَّين على المصداقية الاقتصادية الكلية. وتقوم شركات مثل مواني دبي العالمية ومواني أبوظبي حالياً بتشغيل أو تطوير العديد من البوابات البحرية الرئيسية في إفريقيا. وتشمل هذه البوابات توسعات المواني في السنغال وأنغولا وصوماليلاند، بالإضافة إلى استثمارات لوجستية على طول طرق الشحن الرئيسية التي تربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي.
وتساهم هذه المشاريع تدريجياً في إعادة تشكيل شبكات التجارة التي تربط الاقتصادات الإفريقية بالشرق الأوسط وآسيا وأوروبا. وما يتبلور ليس مجرد سلسلة من الاستثمارات المنعزلة. إنها عملية تشكيل تدريجية لممر اقتصادي أوسع يربط إفريقيا والخليج وأجزاء من آسيا. ومع ازدياد تكامل الخدمات اللوجستية البحرية، والبنية التحتية الرقمية، وتدفقات رأس المال، تتعمق الروابط التجارية بين الخليج وإفريقيا عبر شبكات التجارة والتكنولوجيا والاستثمار. وفي ظل اقتصاد عالمي أكثر تجزؤاً، قد تلعب هذه الممرات دوراً متزايد الأهمية في تشكيل كيفية تنظيم النمو العالمي.
ما يتشكل هو تقارب إستراتيجي بين أولويات التنويع الاقتصادي في دول الخليج وبيئة الاستثمار المتنامية في إفريقيا. تسعى اقتصادات الخليج إلى ممرات نمو متنوعة وفرص استثمارية طويلة الأجل، بينما تحتاج الاقتصادات الإفريقية إلى رأس المال وتطوير البنية التحتية وتوسيع نطاق الربط التجاري. لا تكمن الفرصة في تدفقات رأس المال فحسب، بل في التعاون الإستراتيجي بين القطاعات التي تتوافق بشكلٍ وثيق مع الأولويات طويلة الأجل لاقتصادات الخليج.
▪ قيود الاقتصادات الإفريقية:
يُعدّ الأمن الغذائي، والبنية التحتية اللوجستية، والطاقة المتجددة، والمنصات الرقمية، والخدمات المالية، والتنمية الصناعية، مجالاتٍ تتقاطع فيها القدرة الاستثمارية لدول الخليج مع الطلب في السوق الإفريقية بشكلٍ طبيعي.
لا تُزيل هذه الفرص التحديات الهيكلية التي لا تزال تواجهها العديد من الاقتصادات الإفريقية، فلا يزال تقلب العملة، ونقص البنية التحتية، وعدم اليقين التنظيمي، تُشكّل معوقات حقيقية في العديد من الأسواق. ومع ذلك؛ يُوازن المستثمرون على المدى الطويل هذه المخاطر بشكلٍ متزايد مع حجم النمو السكاني في إفريقيا والطلب على البنية التحتية.
بالنسبة للعديد من المؤسسات؛ يُتيح الأفق الزمني الطويل لرأس المال السيادي لها التفاعل مع هذه التحديات، مع الاستعداد للتوسع طويل الأجل للقارة.
بالنسبة للاقتصادات الإفريقية التي تسعى إلى شركاء إستراتيجيين على المدى الطويل؛ يُوفّر رأس المال الخليجي عمقاً مالياً، وشبكات عالمية، وخبرة واسعة في بناء بنية تحتية عالمية المستوى على نطاق واسع.
بالنسبة للمستثمرين الخليجيين الذين يسعون إلى أسواق نمو متنوعة؛ تُقدّم إفريقيا زخماً ديموغرافياً، وأسواقاً استهلاكية متنامية، وفرصاً للمشاركة في المرحلة التالية من تنمية الأسواق الناشئة.
مع تعمّق استثمارات دول الخليج في إفريقيا، ستعتمد المرحلة التالية من هذه العلاقة بشكلٍ متزايد على المؤسسات والقادة القادرين على إدارة الأسواق بكفاءة وترجمة التوجهات الإستراتيجية إلى شراكات مستدامة.
ويتبلور حالياً تقارب إستراتيجي بين أولويات التنويع الاقتصادي لدول الخليج وبيئة الاستثمار المتنامية في إفريقيا.
وثمّة عامل إضافي قد يُسرّع هذا المسار الناشئ، فمع ازدياد تشتت بيئة الاستثمار العالمية، يتجه رأس المال طويل الأجل بشكلٍ متزايد نحو المناطق التي تتلاقى فيها عوامل النمو الاقتصادي والتوسع السكاني والطلب على البنية التحتية. وتُقدّم إفريقيا هذا المزيج تحديداً.
بالنسبة لصناديق الثروة السيادية الخليجية التي تُدير بعضاً من أكبر تجمعات رأس المال طويل الأجل في العالم؛ تُتيح القارة فرصاً ليس فقط لاستثمار رأس المال، بل للمساهمة في تشكيل البنية التحتية وشبكات الخدمات اللوجستية والأنظمة الصناعية التي ستُحدد ملامح المرحلة التالية من النمو العالمي. لذا؛ فإن الشراكات الإستراتيجية بين الاقتصادات الإفريقية ومؤسسات الاستثمار الخليجية تتجاوز مجرد المعاملات المالية.
يُمثل هذا جزءاً من إعادة تنظيم أوسع نطاقاً لكيفية تعاون الأسواق الناشئة لبناء أنظمة اقتصادية مرنة، تتجاوز تدفقات رأس المال التقليدية التي تتمحور حول الغرب.
في عصر التشرذم الجيوسياسي، من المرجح أن يتشكل الاقتصاد العالمي ليس من خلال مركز قوة واحد، بل من خلال شبكة من ممرات النمو المترابطة. ويتمتع الخليج وإفريقيا بموقع متميز لبناء أحد أهم هذه الممرات في العقود القادمة.
إن أولئك الذين يدركون هذا التحول مبكراً لن يشاركوا فقط في المرحلة التالية من النمو العالمي، بل سيساهمون في تشكيل المؤسسات والبنية التحتية والشراكات التي تحددها. في ظل اقتصاد عالمي أكثر تشرذماً، قد يصبح ممر إفريقيا-الخليج الناشئ أحد أهم محركات النمو في العقود القادمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر المقال:
Gbemisola Abudu, Africa and the Gulf in a fragmented world: Building the next growth corridor.18/3/2026. at:
https://www.theafricareport.com/411858/africa-and-the-gulf-in-a-fragmented-world-building-the-next-growth-corridor/
