أعلن مجلس الوزراء في بيان له أن مالي ستُنشئ شركة مملوكة للدولة لإدارة ممتلكاتها في شركات التعدين. وتُدير دول أخرى منتجة للموارد في غرب إفريقيا، مثل النيجر وغينيا، أصولها من خلال آليات مماثلة مملوكة للدولة.
وستتولى شركة “سوباميم”، المملوكة بالكامل للدولة، الاستحواذ على ممتلكات مالي وإدارتها، وفقًا للبيان من مجلس الوزراء. وتُعدّ مالي، الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، من أكبر منتجي الذهب في القارة، حيث تنشط شركات تعدين فيها، من بينها “باريك غولد” (ABX.TO)، و”بي تو غولد” (BTO.TO)، و”ريزولوت ماينينغ” (RSG.AX)، و”إنديفور ماينينغ” (EDV.L)، و”هامينغبيرد ريسورسز”، في المناطق الغربية والجنوبية الغنية بالذهب.
وفي عام ٢٠٢٢، أنشأت مالي شركة حكومية أخرى تُدعى سوريم بهدف استكشاف وتطوير الموارد المعدنية. وفي عام ٢٠٢٣، أصدر الحكام العسكريون في مالي قانونًا جديدًا للتعدين، رفع بموجبه نسبة ملكية الدولة والمحليات للمناجم من ٢٠٪ إلى ٣٥٪ على الأقل. كما ساهم القانون الجديد في زيادة تحصيل الضرائب، مما ساعد على رفع إيرادات الدولة من شركات تعدين الذهب بنسبة ٥٢.٥٪ في عام ٢٠٢٤.
