أعلنت ناميبيا، أن شركتي توتال إنيرجيز (TTEF.PA) وبتروبراس (PETR3.SA) لن تعترفا بشراء حصص في حوض لوديريتز البحري، الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي، إلى حين اتباع الشركتين الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على الموافقة.
وأكد جوناس مبامبو، المتحدث باسم الرئاسة، أنه إلى حين تقديم طلب رسمي واستكمال الإجراءات القانونية المقررة، “لن يُعترف بأي صفقة ولن تُعتبر صحيحة”.
وأعلنت شركة توتال إنيرجيز الفرنسية العملاقة للنفط وشركة بتروبراس البرازيلية، يوم الجمعة، عن استحواذ كل منهما على حصة 42.5% في رخصة التنقيب PEL104 قبالة سواحل ناميبيا، حيث تسعى الشركتان إلى تطوير النفط في واحدة من آخر المناطق البكر للتنقيب في العالم.
ويمثل هذا الاستحواذ، من شركتي مارافيلا للنفط والغاز وإيت أوفشور إنفستمنتس هولدينغز، توسعًا لمحفظة توتال في الدولة الواقعة جنوب إفريقيا، حيث تأمل الشركة أن تكون أول من ينتج النفط بحلول نهاية العقد.
وفي بيان صدر يوم الأحد، ذكرت وزارة الصناعات والمناجم والطاقة أنها لم تُخطر بهذه التطورات، كما ينص عليه القانون، وأنها أُبلغت بالإعلان المزمع عن الصفقة قبل دقائق معدودة فقط من إصداره.
وجاء في البيان: “تؤكد الحكومة أنه وفقًا للقانون، يجب الحصول على موافقة مسبقة من الوزير لأي نقل أو تنازل أو استحواذ على حصص مشاركة في تراخيص النفط في ناميبيا”. وأكدت شركة توتال إنيرجيز أن الصفقة لا تزال رهنًا بموافقات السلطات الناميبية، بما في ذلك موافقة وزير الطاقة.
وأعلنت شركة بتروبراس، الشريكة لشركة توتال إنيرجيز في أصول النفط بالبرازيل لأكثر من عقد، أن الصفقة لا تزال رهناً بالموافقة المحلية، وأنها ستُنفذ وفقاً للقانون الناميبي واللوائح التنظيمية.
ولم يُدلِ أعضاء وحدة التنقيب والإنتاج البترولية المقترحة من الحكومة بأي تصريح، وكذلك لم تُدلِ مفوضة البترول، ماغي شينو، بأي تصريح. ويأتي بيان يوم الأحد في وقت تسعى فيه ناميبيا، وهي مركز عالمي لاستكشاف النفط، إلى بدء إنتاجها النفطي الأول، بالتزامن مع إدخال تغييرات تنظيمية واسعة النطاق تؤثر على قطاع الطاقة.
وإلى جانب القواعد الجديدة المتعلقة بالمحتوى المحلي، قدّم وزير الطاقة المُعيّن حديثاً، موديستوس أموتسي، مشروع قانون تعديل البترول (الاستكشاف والإنتاج) الأسبوع الماضي، والذي سيُنشئ وحدة التنقيب والإنتاج البترولية كهيئة تنظيمية جديدة تابعة لمكتب الرئيس.
ويسعى مشروع القانون، الذي أُعيد في ديسمبر/كانون الأول بعد انتقادات من أحزاب المعارضة، إلى تحديث الإطار القانوني للقطاع، وتوسيع نطاق أحكام تضارب المصالح للموظفين، وتعزيز الشفافية المالية، من بين تدابير أخرى.
