أدان حزب «اتحاد القوى الديمقراطية في غينيا» (UFDG)، الذي يتزعمه المعارض البارز سيلو دالين ديالو، ما وصفه باختطاف إحدى عضواته، نيني أوسو ديالو، من منزلها صباح يوم الجمعة 9 يناير/كانون الثاني، في حادثة قال إنها تندرج ضمن سلسلة متصاعدة من الانتهاكات بحق الأصوات المنتقدة للسلطات في البلاد.
وأوضح الحزب، في بيان رسمي، أن عملية الاختطاف نفذها رجال كانوا يرتدون زيًا عسكريًا ويضعون أقنعة على وجوههم، وقد وصلوا إلى منزل نيني أوسو ديالو على متن شاحنات صغيرة غير مسجلة. وأضاف أن مصير العضوة المختطفة لا يزال مجهولًا حتى الآن، مشيرًا إلى أن الحزب لا يمتلك أي معلومات عن مكان احتجازها أو الجهة التي تقف وراء العملية.
وأكد «اتحاد القوى الديمقراطية في غينيا» أن هذه الواقعة تأتي في سياق تزايد حالات الاختفاء القسري خلال العام الماضي، والتي استهدفت، بحسب الحزب، ناشطين سياسيين وأصواتًا معارضة للسلطات الانتقالية. واعتبر الحزب أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق والحريات الأساسية.
وجاء في البيان أن حزب «التجمع الوطني من أجل التنمية» الحاكم «يصرّ على انتهاكاته الجسيمة والمتكررة للحقوق والحريات الأساسية»، معتبرًا أن اختطاف نيني أوسو ديالو، وهي ناشطة معروفة وعضوة في اللجنة النسائية الوطنية ووحدة الاتصالات داخل الحزب، يعكس ما وصفه بـ«النزعات الديكتاتورية» لنظام العقيد مامادي دومبويا.
من جانبه، صرّح سليمان سوزا كوناتي، المتحدث باسم اتحاد القوى الديمقراطية في ألمانيا، أن هذه الحادثة «تُضاف للأسف إلى قائمة طويلة من حالات الاختفاء القسري والسجن غير القانوني والظالم للناشطين المؤيدين للديمقراطية». وأضاف أن هذه الممارسات تعكس «نية واضحة لبثّ الرعب في المجتمع، بهدف إسكات جميع الأصوات المعارضة وقمع أي تعبير ديمقراطي».
وفي ختام تصريحاته، شدد كوناتي على أن الحزب يدين هذه الأعمال «التعسفية والقمعية» بأشد العبارات، مطالبًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن نيني أوسو ديالو، إلى جانب جميع الناشطين الآخرين المحتجزين ظلمًا، داعيًا إلى وضع حد لما وصفه بحملة القمع التي تستهدف المعارضين في البلاد.
