يحاول هذا التقرير تقديم رؤية لموضوعات متنوِّعة حول القارة الإفريقيَّة في الصحافة العالمية؛ بغرض رَصْد أهمّ ملامح القضايا الجارية في القارة؛ عبر قراءة منتقاة قَدْر الإمكان.

هل يؤثر كوفيد-19 على نظام الغذاء بإفريقيا؟^([1])

مقال لوليام موسيلي ينطلق من فرضية أنَّ إمدادات الغذاء في إفريقيا لن تتضرَّر بشدة، لكنَّ القيود الاجتماعية ستُصعِّب على كثيرين القدرة على شراء الغذاء والوصول إليه.

مع انتشار كوفيد-19 في إفريقيا بدأت العديد من الحكومات في غَلْق الحدود وإحكام مُرَاقبتها، ومَنْع التجمعات، وإغلاق المدارس. وقد غيَّرت الأزمة بالفعل حياة الناس بشكلٍ جوهريّ، ليس فحسب فيما يتعلق بالصحة العامة، ولكن في كافَّة مناحي السياسة والاقتصاد، والخدمات العامة، وغيرها.

ولكن ماذا عن نُظُم الغذاء؟ وكيف سيؤثر وباء كوفيد-19 على إمدادات إفريقيا؟ وكيف سيؤثر ذلك على قدرة الأفراد على شراء الضروريات والسِّلع الأساسية؟

هل سيؤثر كوفيد-19 مباشرة على إمدادات الغذاء؟

باختصارٍ، لا يوجد سبب بعينه يقود لتوقع تضرُّر إمدادات الغذاء في إفريقيا بشدة كنتيجة مباشرة للوباء؛ إذ تستورد الكثير من الدول الإفريقية الغذاء بشكل كامل، مع إنفاق القارة ككل نحو 65 بليون دولار على واردات الغذاء في العام 2017م. ولا يتوقع اضطراب التجارة العالمية التي تُعَوِّل عليها إفريقيا بسبب الوباء؛ حيث لا تدفع تكلفة الطاقة المرتفعة أسعار الغذاء لأعلى، كما تم في العام 2007-2008م. كما بدأت إفريقيا في زراعة المزيد من حاجاتها من الغذاء؛ فهناك 60% من السكان منخرطون في نشاط الزراعة، بمن فيهم العديد من صغار الفلاحين الذين يزرعون ما يأكلون.

أما المزارعون الذين ينتجون للسوق ولاستهلاكهم الخاص معًا؛ فإنهم قد يقعون تحت طائلة الأزمة، من ناحية توفير الغذاء لأنفسهم وتوفير العائد المادي كدخل لهم عندما تتدهور الصور الأخرى من الوظائف.

وإذا أصبح الأمن الغذائي محل قلق؛ فإن الحكومات والمانحين يمكن أن يُعلّقا توجههما لدمج صغار المزارعين في سلاسل الإمداد العالمية، وأن يضعا الأولوية لتوفير الإمدادات للسوق المحلية. وفي بعض المدن والمناطق الحضرية البدائية تظل الزراعة الحضرية مصدرًا حيويًّا للغذاء وتنوع النظم الغذائية والدخل. ويمكن أن تكون الزراعة صغيرة النطاق في المدن – خلال الأزمة- مصدرًا مهمًّا للغذاء، خاصةً إن تراجعت الدخول المالية نتيجةً لتدهور التوظيف.

وفي بعض المناطق الريفية، فإنَّ تسمين الحيوانات وجمع الطعام البريّ، مصدر مهمّ لتنوع النظام الغذائي، بينما يرى البعض أن حيوانات برية معينة (مثل الوطاويط والبنجولين pangolins) كانت مصدرًا لكوفيد-19، فإنه من الأهمية عدم التقليل من شأن مضار الأغذية البرية، والأخذ في الاعتبار القوى الهيكلية الأوسع التي قادت إلى تدمير البيئة، وكذلك التفاعلات الأكثر تكرارًا بين الإنسان والحياة البرية.

هل سيؤثر ذلك على مُنْتِجي الغذاء في إفريقيا؟

ربما يكون ذلك التساؤل مصدر قلق، وإن كان من الصعب توقع الآثار التي سنشهدها لاحقًا. ووفقًا لبعض التقديرات؛ فإن 70% من غذاء إفريقيا تنتجه النساء. وفي العديد من دول إفريقيا الجنوبية، على سبيل المثال، فإن الريفيات هن منتجات الغذاء الرئيسية، بينما ينخرط الرجال بشكل أكبر في تربية الحيوانات أو أعمال ذات صلة بالمزارع. كما أن المرأة مسؤولة عن رعاية الأطفال، والمرضى، والعجائز. ممَّا يعني أنهن أكثر عرضة للإصابة بكوفيد-19؛ الأمر الذي سيكون له نتائج على إنتاج الغذاء، وإعداد الطعام وتغذية الأطفال.

كما أن المزارعين في الغالب أكثر عمرًا في المتوسط؛ حيث إنَّ إفريقيا تتمتع بتركيب عمري شابّ، لكنَّ اهتمام الشباب بالزراعة يتراجع على نحوٍ ملحوظٍ، فيما يصبحون أكثر ميلًا للهجرة إلى المناطق العمرانية؛ مما يترك فئة صغيرة للغاية من المزارعين الأكبر سنًّا الذين يمكن أن يكونوا بدورهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا. وهو أمرٌ صحيح للغاية في حالة الأفراد الذين قضى مرض فقدان المناعة المكتَسَبَة على نُظُم مناعتهم.

ماذا عن قدرة الناس على شراء الغذاء؟ 

قد يكون ذلك محل قلق أكثر إلحاحًا، وسيعتمد نوعًا ما على أنواع السياسات والقيود التي ستضعها الحكومة. ويواجه الكثيرون في المناطق الحضرية بالفعل معضلة الفقر، ويكابدون المشاق للحصول على الطعام. وستزداد في ظل كوفيد-19 هذه الصعوبات. ويعتمد السكان الأكثر فقرًا على العمل الموسمي في القطاع غير الرسمي للحصول على الغذاء، والوظائف التي لن تكون ممكنة لاحقًا في ظل ظروف الغلق، أو فرض التباعد الاجتماعي. وإن تدهورت فرص العمل، فإن بعض سكان الحضر قد يعودون لمنازل عائلاتهم في المناطق الريفية؛ حيث يسهل الوصول للغذاء. لكن هذا الخيار ليس متاحًا للجميع، لا سيما أولئك الذين غادروا ديارهم فرارًا من العنف أو الجوع.

كما أن مسألة مكان شراء الغذاء غير مؤكدة، وبينما تقدمت أوضاع الأسواق الكبيرة supermarkets في بعض المدن؛ فإن الكثيرين في المناطق الحضرية يعتمدون على المحال الصغيرة والأسواق المفتوحة. وهذه المنافذ ذات أهمية خاصة لمن لا يقدرون إلا على شراء كميات صغيرة. وهناك جهود لإغلاق الأسواق لأسباب الصحة العامة ستؤدي إلى تحجيم قدرة الناس على شراء الطعام، وكذلك خفض مستويات معيشة المنتجين والبائعين، مع نتائج مؤثرة مباشرة على أمنهم الغذائي. وبينما قد تصبح هذه الأعمال ضرورية لمواجهة الوباء؛ فإن خلق بدائل للناس سيكون أمرًا مهمًّا.

ما الذي يجب فعله الآن؟

عندما نتحدث عن الحفاظ على النظم الغذائية خلال الوباء؛ فإن إفريقيا قد تتوفر على بعض الميزات مقارنة بأنحاء أخرى من العالم مثل قوة العمل الصغيرة نسبيًّا، والحضر الكثير Robust، والزراعة صغيرة الحجم. غير أنها ستواجه تحديات مهمة في الشهور المقبلة تتطلب اهتمامًا واعيًا من صناع السياسات. وستكون هناك حاجة لضبط نظم الإنذار المبكر للمجاعات –ونظم تقديم الغذاء الطارئة ذات الصلة-؛ لتوجيه اهتمام متزايد للمناطق العمرانية.

وتركز هذه المبادرات بشكل تقليدي على المناطق الريفية والأزمات الغذائية الناتجة عن الجفاف أو تفشّي الحشرات. وتكون أقل فعالية في مراقبة تدنّي الوصول للغذاء في المناطق الغذائية بسبب تدهور المدخولات.

ويجب أن يركز جزء أكبر من الجهود على تحجيم انتشار كوفيد-19 نفسه. وستكون الإجراءات الوقائية المهمة ضرورية لإبطاء آثار الفيروس بما فيها على نظم الغذاء ومنتجيه. وهنا من الأهمية بمكان الاعتراف بقدرة الحكومات الإفريقية. ويمكن أن تتحسن قدرة بعضها إذا تم تعليق خدمة الديون، وأن تأتي المساعدات المتعلقة بمواجهة كوفيد-19 دون تبعات أو مشروطيات مكلفة. إن الدعوات المتجددة للإصلاحات الهيكلية في فترة أزمة ليست أمرًا مساعدًا. وعلى نحو أكثر تعميمًا فإنه على المجتمع الدولي معرفة أننا في هذه المشكلة معًا.

إفريقيا تتوجه لمدفوعات المحمول كأداة لخفض كوفيد-19^([2])

تستخدم إفريقيا التمويل الرقمي كأداة لوقف انتشار كوفيد-19؛ حيث تقوم الحكومات مع شركائها في القارة بتطبيق إجراءات لتحويل حجم أكبر من عمليات المدفوعات نحو “الأموال المحمولة” mobile money، وبعيدًا عن النقد؛ الذي اعتبرته منظمة الصحة العالمية وسيلة لنشر فيروس كورونا. وهناك خيار وفَّره الازدهار في التقنية المالية في إفريقيا طوال العقد الفائت. ووفق العديد من التقديرات فإن القارة موطن للحصة الأكبر من السكان الذين لا تغطيهم الخدمات المصرفية unbanked population، ولديها عددٌ لا يُستهان به من المستهلكين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين يعانون من قصور في الخدمات المصرفية. لكن لهذا السبب فإن التقنية المالية –وتركيز الشركات البادئة على الشمول المالي- تحظى الآن بأغلبية التمويل الرأسمالي الاستثماري السنوي في إفريقيا، وفقًا لبيانات حديثة. ومع بدء ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في الاقتصادات الرئيسة للقارة في منتصف مارس، توجهت كينيا، رائدة المدفوعات الرقمية في إفريقيا، إلى الأموال المحمولة كأداة لحماية الصحة العامة. وطبقت كبرى شركات الاتصالات فيها وهي سفاريكوم Safaricom مُنْتَجًا لتحويل الأموال عبر المحمول، وهو M-Pesa، لخفض التبادل الملموس للعملة لمواجهة كوفيد-19. وأعلنت أن المبادلات بين الأفراد (P2P) دون مبلغ 1000 شلن كيني (يعادل 10 دولارات) ستكون مجانية لمدة الأشهر الثلاثة المقبلة. كما تستخدم غانا تمويلًا ماليًّا كرافعة للسياسة النقدية لخفض انتشار كوفيد-19. وفي 20 مارس وجَّه البنك المركزي بغانا الشركات مقدمة خدمات تحويل الأموال عبر المحمول لإلغاء الرسوم على العمليات بقيمة تعادل 18 دولار أمريكي مع وضع قيود على عمليات سحب النقد من محافظ المحمول.

ويشجّع مسار فيروس كورونا في إفريقيا مزيدًا من الدول وشركات التقنية على إقرار شمول الخدمات المالية عبر المحمول؛ كجزء من استجابتها الأكبر للأزمة. ولا تزال حالات كوفيد-19 في الدول الإفريقية بأرقام ضئيلة حتى الآن، لكن بعض الأرقام في دول محددة ارتفعت عاليًا منذ منتصف مارس؛ ممَّا دفَع منظمة الصحة العالمية لتوجيه تحذير بتفاقم الأمور. ووفق منظمة الصحة العالمية (في 24 مارس)؛ فإن عدد الحالات في إفريقيا جنوب الصحراء وصل إلى 1321، بينما تأكد وفاة 34 حالة بتأثير من الفيروس- ارتفاعًا من عدد حالات 463 و10 وفيات بتاريخ 18 مارس. وتوجد 40% من الحالات في إفريقيا جنوب الصحراء في جنوب إفريقيا وحدها، والتي أعلنت حالة الخطر القومي قبل أسبوع، وحظرت التجمعات العامة، واعلنت قيود السفر إلى الولايات المتحدة. لكن ثاني أكبر اقتصاد في إفريقيا لم تصدر توجيهات بخصوص المدفوعات عبر المحمولة، لكن وضع كوفيد-19 يقود شركات التقنية المالية للتحرك، حسب كاتليجو مافاي الرئيس التنفيذي لشركة Yoco. وتطور Series B وتبيع معدات وخدمات مدفوعات رقمية للشركات الصغيرة على شبكة سعة 80 ألف عميل تعالج قرابة 500 مليون دولار سنويًّا. ومع تزايد حالات فيروس كورونا في جنوب إفريقيا أصدرت Yoco توجيهًا للعملاء لتشجيع المستخدمين على استعمال خيار مدفوعات دون اتصال عند آلات نقاط البيع الخاصة بها. وسارعت الشركة من تطويرها لمنتج مدفوعات عن بُعد؛ مما سيمَكِّن من تحويلات الأموال على شبكة عملائها عبر رابط شبكي.

وفي نيجيريا –أكبر اقتصاد في إفريقيا، والأكثر عددًا في السكان الذين وصلوا إلى 200 مليون نسمة- حَوَّل نُمُوّ حالات كوفيد-19 البلاد نحو المدفوعات الإلكترونية، ودفع شركة Paga، إحدى كبرى شركات المدفوعات الرقمية في نيجيريا، إلى التحرك والقيام بضبط للرسوم، مما سمح للتجار بقبول مدفوعات من عملاء Paga مجانًا. وتقوم Paga بالفعل بتقديم تحويلات أموال بين الأفراد (P2P) في شبكتها متعددة القنوات التي تضم نحو 25 ألف وكيل و14 مليون عميل بما يسمح بتحويل مجاني لمبالغ بقيمة 5000 نيرا نيجيريا (ما يعادل 15 دولار أمريكي) من الحسابات المصرفية لحسابات مصرفية، ولتشجيع مزيد من استخدام المدفوعات الرقمية في نيجيريا.

كيف يمكن لاقتصادات إفريقيا الوقاية Hedge Against من كوفيد 19^([3])

مقال مهم لإبراهيم حسن ماياكي I. Assane Mayaki رئيس وزراء سابق لدولة النيجر والرئيس التنفيذي لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية نيباد ((ايودا- نيباد) African Union Development Agency’s New Partnership for Africa’s Development (AUDA-NEPAD) يقدم فيه “خطة” موجزة لمواجهة الاقتصادات الإفريقية أزمة كوفيد-19. يرى ماياكي وجوب استعداد إفريقيا للأمر؛ رغم أن وباء كوفيد-19 يؤثر على إفريقيا بصورة أقل من بقية قارات العالم؛ فإن دولها اختارت استباق الأزمة بتقييد السفر غير الضروري، وغلق المدارس والجامعات، فإنه ليس معروفًا إن كانت هذه الإجراءات سوف تَحُدّ من العدوى الصحية أم لا، لكن إفريقيا ستواجه بلا شك عدوى اقتصادية. إذ يعاني شركاء إفريقيا في أوروبا، وربما في الصين، حاليًا، ولا يزال اقتصاد القارة منفتحًا بشكل كبير، ومن ثم معتمدًا بشكل مرتفع على الطلب العالمي، وخاصة في المواد الخام. وتقدر اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة  United Nations Economic Commission for Africa أن خسائر إفريقيا من عائدات التصدير ستصل إلى 110 بلايين دولار بما فيها 65 بليون دولار في الدول المُصَدِّرة للبترول. ويمكن أن تصل أعباء الإنفاق الصحي على موازنات الحكومات في القارة بحوالي 10 بلايين دولار إضافية. وهناك مخاوف من نقص الغذاء واضطراب إمدادات الأدوية.

وسيتم استدعاء التكنولوجيا الحديثة، أكثر من أيّ وقت مضى، للعب دور مهم. وعلى الشركات الإفريقية أن تسرع من انتقالها الرقمي لتظل جاذبة، ممَّا يعني أن على الحكومات الإسراع في تشييد بنية الاتصالات التحتية، بما فيها الألياف البصرية والإنترنت فائق السرعة، والاستثمار في رأس المال البشري وبناء القدرات. ويُتوقع أن يكون هذا الجهد معقدًا ومطلوبًا بقوة، لكن الوقت قد حان للتعبئة واسعة النطاق.

وفي هذا السياق هناك حاجة مُلِحَّة لخفض اعتماد القارة المرتفع على شركاء غير أفارقة. ويمكن أن تساعد اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية AfCFTA على تيسير ذلك، لكن ذلك يعني التخلص من العوائق الجمركية وغير الجمركية قدر الإمكان، وتكثيف عمليات التحول الإقليمي الاقتصادية economic regionalization التي بدأت الآن بالفعل. كما أن تحرير العوائق الجمركية على 90% من المنتجات، على سبيل المثال، كان مجدولاً أن يتم في الأصل على مدى خمسة أعوام. ويجب خفض هذا الإطار الزمني.

كما أنَّ إفريقيا أقل قارات العالم تكاملًا؛ فالتجارة الإفريقية البينية لا تُسهم إلا بما يقل عن 16% من إجمالي تجارة القارة. وبمجرد التفعيل الكامل لها؛ فإن اتفاقية التجارة الحرة القارية يمكن أن تعزز التجارة الإفريقية البينية بنسبة 60% في مدة ثلاثة أعوام فقط. وستكون الاتفاقية تجسيدًا للتنمية من الداخل، عبر التجارة، مع توسعة سلاسل القيمة عبر القارة الذي يساعد في وضع أساس للتحول الصناعي.

إنَّ الإسراع في تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية مسألة إرادة سياسية قبل أيّ شيء آخر. كما أن تكلفة إلغاء ضرائب الجمارك المفروضة على التجارة الإفريقية البينية تصل إلى 3.5 بليون دولار، أو ما يقل قليلاً عن 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة. وبالتالي فإن خفض هذه الضرائب لن يَنتج عنه حقيقة أيّ قصور، وسوف يطلق مُقَدَّرَات النمو الداخلي للقارة.

كما أن تعظيم إمكانات اتفاقية التجارية الحرَّة القاريَّة سيكون صدمةً مؤثرة ومستوعبة للأزمة طالما استمر الوباء، وعدم تأكد مدته، ضاغطًا على الاقتصاد العالمي. كما سيجعل ذلك من إفريقيا مكانًا جاذبًا عند استدارة الاقتصاد العالمي. وليس لدى القارة وقت لتفقده.

كوساتو يطالب باستخدام صناديق المعاشات لتمويل جهود الإغاثة من فيروس كورونا^([4]):

طالب مؤتمر النقابات الجنوب إفريقية “كوساتو” (أكبر اتحاد نقابي في جنوب إفريقيا؛ إذ يضم في عضويته نحو 1.8 مليون فرد، وحليف هام للرئيس سيريل رامافوزا) بتسخير مؤسسات الدولة لوضع خطة لمواجهة تفشّي فيروس كورونا. وأن تقوم الشركات المملوكة للدولة مثل مؤسسة الاستثمار العام، التي تشرف على المعاشات الحكومية، بتقديم إغاثة للصناعات المتضررة مثل الضيافة والتصنيع والتعدين. كما يسعى “كوساتو” لإسهام شركات القطاع الخاص في هذه الجهود. في ظل معاناة حكومة جنوب إفريقيا من محدودية المجال المالي ومواجهتها ركودًا ممتدًّا كإجراءات لاحتواء أضرار توقّف بعض الصناعات، وتعويض خسائر شركات الطاقة والطيران المملوكة للدولة، والتي خسرت تصنيفها الائتماني كوجهة للاستثمار من قبل وكالة “موديز لخدمة المستثمرين” Moody’s Investors Service.

وقبل تفشّي الوباء كانت مؤسسة الاستثمار العام تدير أصولًا بقيمة 2.13 تريليون راند (ما يعادل 121 بليون دولار). كما يملك مقرضون مملوكون للدولة مثل مؤسسة التنمية الصناعية وبنك التنمية الجنوبي الإفريقي أصولًا بقيمة عشرات البلايين من الراندات.

كما اتفق ممثلون عن الحكومة والشركات بالفعل مع مقترح “كوساتو” باستخدام أموال من صندوق تأمين البطالة Unemployment Insurance Fund لتعويض العمال الذين تم الاستغناء عنهم مؤقتًا. وتشمل المطالب الأخرى زيادة قيمة منح رعاية في الشهور الثلاثة المقبلة، وأن تقوم البنوك التجارية بتأخير سداد الديون.