يحاول هذا التقرير تقديم رؤية لموضوعات مُتنوِّعَة حول القارة الإفريقية في الصحافة العالمية؛ بغرض رَصْد أهمّ ملامح القضايا الجارية في القارة عبر قراءة منتقاة قدر الإمكان.

وقت التغيير: هل يمثل “فيروس كورونا” فرصة للاقتصادات الإفريقية؟^([1])

مقال يقدِّم نقدًا ذاتيًّا للمقاربة الإفريقية لأزمة جائحة كورونا على مستوى موقف القيادات الإفريقية، يفتتحه كاكو نوبوكبو Kako Nubukpo بملاحظة أنه يجب على الزعماء الأفارقة إدراك أن تبنّيهم خطاب أقرانهم الغربيين يَظل غير متَّسق بشكلٍ دائمٍ. وكل ما نأمل فيه أنّ تُذَكِّر هذه الأزمة إفريقيا بأنَّ تسليم مقتضيات استقلالها الاقتصاديّ أمر خاطئ.

وهنا تُستحضر فكرة الشاعر الفرنسي “بول فاليري” عن “بدء عهد العالم الفاني” مناخ نهاية عهدٍ يحيط بالكوكب مع ارتفاع حصيلة الموتى من جائحة كوفيد-19. وأن إفريقيا ليست محصَّنَة من هذا الفزع، رغم ملاحظة هذا الشعور بشكلٍ أكبر بين نخبة القارة الحضرية أكثر من سكان الريف. ويدرك أولئك، المستبعدون بشكل نمطيّ من التنمية، جيدًا أنه رغم خطورة فيروس كورونا؛ فإنه لن يحصد أرواح أعداد أكبر من ضحايا الملاريا. غير أن الملاريا لم تدفع الكثير من زعماء إفريقيا لإعلان إجراءات حالة الطوارئ أو الدعوة لإجراءات احترازية شديدة، مع تحمسّهم أكثر لترديد المشاعر وخطابات أقرانهم الغربيين، مع تقليد الاهتمام بمسائل سطحية بدلًا من الاهتمام بالحاجات الأساسية لمواطنيهم.

ويظل لجائحة كورونا -إذا قبلنا التعلُّم والاستفادة من أثرها الذي لا يزال في مراحله الأولى- إمكانية إحداث تغيير مُرَحَّب به في وجهة النظر التي يجب على السياسات الاقتصادية في إفريقيا تبنّيها، على المستويين القصير والمتوسط.

فعلى المدى القصير؛ فإن الإعلانات المتتابعة بخصوص حَشْد الموارد لا تزال مربكة؛ إذ بلغت 3 تريليونات دولار في الولايات المتحدة، و2.5 تريليون دولار في أوروبا، وأكثر من 450 بليون فرنك إفريقي (حوالي 756 مليون دولار) من البنك المركزي لدول غرب إفريقيا Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest؛ وهي خطوة كبيرة بالنسبة لنظام مالي نادرًا ما يقوم بهذا العطاء المسرف عندما يتعلق الأمر بإتاحة الأموال. كما يواصل صندوق النقد الدولي تغيُّره الفكري، ويتأهّب لضخّ مبالغ ضخمة من النقد في الاقتصاد العالمي.

فجوة تمويلية قاسية لأنشطة تحقيق الدخل:

إن مثل هذه الإجراءات الدورية العكسية تَلْقَى ترحيبًا كبيرًا في إفريقيا؛ نظرًا لتأثُّر اقتصاداتها الكبير بفجوة تمويلية في أنشطة تحقيق الدخل، وتدهور كبير في الطلب العالمي. وتُواجه القارة نتائج مثل تدهور أسعار البترول، التي تقل الآن عن 25 دولارًا للبرميل، ونهاية شبه معولمة للسياحة، كما تأكد التوسُّع في غلق الحدود بين الدول.

وتحمل إفريقيا -التي تعاني بالفعل من الهشاشة إزاء مخاطر الديون- وطأة هذه الصدمة في توقف الطلب العالمي على الموارد. وهناك ثلاث دول من بين أكبر ستة اقتصادات في القارة (نيجيريا ومصر وجنوب إفريقيا وأنجولا والجزائر والمغرب؛ حيث يمثل مجموع نواتجها المحلية الإجمالية نحو 65% من الناتج المحلي الإجمالي بالقارة) تعتمد بشكل مرتفع على البترول؛ وهي الجزائر وأنجولا ونيجيريا. وفي منطقة النفوذ الفرنسي بوسط إفريقيا فإنَّ الدول الإفريقية ستواجه مأزقًا ماليًّا مشابهًا لما تم في العام 2016-2017م؛ مما يجدّد مخاوف خفض قيمة الفرنك الفرنسي نحو ما تم في النصف الثاني من العام 2016م.

التخلّي عن خطاب الليبرالية الجديدة الذي يتبناه المقرضون:

ربما تُمثّل هذه الفترة فرصة غير عادية للقارة للتخلي عن خطاب الليبرالية الجديدة الذي يتبنَّاه المقرضون، وهو الخطاب الذي دفعنا لتجاهل بناء الدول بشكل سليم وقطاعات رئيسة مثل الصحة والتعليم في ظل برامج التكيُّف الهيكلي، وتجلياتها الأخيرة المتعدِّدة. وعلى القادة الأفارقة أن يعلموا أن خطاب زملائهم الغربيين يتَّسم –كما كان العهد دائمًا- بعدم الاتساق. واليوم فإنَّ حماة التقشف أصبحوا فجأة أكثر براجماتية، وبُعدًا عن الإدلاء بتصريحاتهم المعتادة عن ضرورة وجود “موازنة متوازنة”، وأهمية “الاستقرار النقدي”.

الوصول لاستجابة هيكلية لتحديات التنمية:

بالنسبة لإفريقيا؛ فإن الدرس المهم -على المدى المتوسط- من أزمة فيروس كورونا يمكن أن يكون كما يلي: أن القارة ستواصل وَضْعها الهشّ إزاء الصدمات الخارجية طالما أنها تتحاشى التوصل لاستجابة هيكلية لتحدياتها التنموية. وهناك أمر واضح: وهو أن ركون القارة إلى الانخراط المفرط في القطاع الأساسي بالتجارة الدولية –أيْ تقييد إفريقيا لنفسها في مجال تصدير المواد الخام لبقية العالم، والانتظار السلبي لتلقّي التحويلات المالية مقابل الموارد بما يعزّز اقتصاداتها الريعية- أمر بالغ الخطورة عليها.

معالجة المواد الخام محليًّا:

إن ما تحتاجه إفريقيا بالفعل هو معالجة المواد الخام محليًّا في مناطق استخراجها، وهو الأمر الذي سيُمَكِّنها –وحده- من إضافة القيمة لمنتجاتها، وخَلْق فُرَص عمل وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصادات. وستكون إفريقيا -عبر إنتاجها الخاص- قادرة على توفير احتياجات سوقها المحلي الآن ومستقبلًا لنحو بليوني نسمة، وتقليل الاعتماد على بقية العالم.

يقول المؤرخ البوركيني جوزيف كي زيربو: “عليك ألا تنام على فراش الآخرين؛ لأنه يشبه النوم على الأرض”، واليوم فإنَّ إفريقيا على الأرض، وتنتظر للمرة الأخيرة بقية العالم للمجيء لإنقاذها. ونأمل أن تصبح إفريقيا قادرة على النهوض اعتمادًا على نفسها، وأن تفهم أخيرًا أنه لا يمكنها الاعتماد على الخارج في تحقيق استقلالها الاقتصادي.

تصاعد الصراع الخفي في موزمبيق^([2]):

يحيط العنف بمنطقة كابو ديلجادو Cabo Delgado، منذ العام 2017م وحتى الآن، بين جماعة غامضة إلى حدّ ما، وقوات الأمن الحكومية ذات القبضة الثقيلة، وتقدر وكالات الأنباء مقتل أكثر من ألف موزمبيقي، وتشريد أكثر من 100 ألف مواطن.

وفي 23 مارس الماضي أقدم المتمردون على أجرأ خطواتهم بالاستيلاء على مدينة موسيمبوا دابرايا  Mocimboa da Praia قبل الانسحاب منها لاحقًا. واستولوا بعدها بيومين على مدينة كويسانجا Quissanga الواقعة على بعد 100 كم شمال مدينة بمبا.

وكانت إفريقيا الجنوبية حتى وقت قريب خالية نسبيًّا من الهجمات المسلحة التي اجتاحت القرن الإفريقي ونيجيريا والساحل. وتهدّد هذه الأنشطة الإرهابية ما يمكن أن يكون أكبر مشروع إفريقي للطاقة على الإطلاق، وهو تطوير حقول غاز “حوض روفوما” Rovuma Basin. وقبل العام الجاري توقّع محللون أن تنفق شركات الطاقة نحو 100 بليون دولار بحلول العام 2030م من أجل تحويل موزمبيق إلى “قاطرة إفريقيا”.

وتقع كابو ديلاجادو في أكثر أجزاء موزمبيق معاناة من تجاهل الحكومة؛ إذ سبق أن عانت بقوة من حرب التحرير الرهيبة (1964-1974م)، وما تلتها من حرب أهلية (1977-1992م). وتوجد فيها أعلى معدلات الأمية، والتفاوت الاجتماعي، وسوء تغذية الأطفال في البلاد. كما أنه أحد الأقاليم القليلة في موزمبيق التي توجد بها أغلبية مسلمة.

وتقع مدينة موسيمبوا دابرايا على طريق دولي ممتد قرب الحدود مع تنزانيا. وترسخت صلات وطيدة بين الجماعة المسلحة وخلايا في كينيا والصومال والبحيرات العظمى وتنزانيا.

وقد نُظِرَ لوصول الشركات الأجنبية للمنطقة بعين القلق. أو على حد تساؤل لويز فرناندو ليسبوا Luiz F. Lisboa أسقف مدينة “بمبا”: هل ستفيد استثمارات الشركات الكبيرة المواطنين العاديين، خاصةً مع طرد الفلاحين والصيادين من مناطق عيشهم؛ لإفساح الطريق أمام التعدين والبنية الأساسية لقطاع الطاقة. وهناك عدم ثقة عميق في النُّخَب المحلية بكابو ديلجادو، ويعتقد على نطاق واسع أنهم سبب تفشِّي الكوليرا.

خريطة الهجمات الإرهابية (2018-2020)

وحسب مراقبين؛ فإن مسار الجماعة الإرهابية في الإقليم يشبه مسار جماعة “بوكو حرام”. وبدأت تسمي نفسها منذ العام 2013 تقريبًا باسم “الشباب” على اسم الحركة الصومالية المعروفة. وبدأت بعدها بعامين التدريب العسكري لأعضاء الجماعة. وهاجمت في العام 2017م أهدافًا لها للمرة الأولى في موسيمبوا دابرايا. واليوم يُعتقد وجود وحدات عديدة في الإقليم، ووجود عناصر لها من شمالي موزمبيق وتنزانيا والكونغو.

ووقعت مزيد من الهجمات في الربع الأول من العام الجاري (2020م) مثلت الهجمات الأكثر كثافة في فترة ثلاثة شهور منذ قيام الجماعة حتى الآن. ووقعت هجمات في الجنوب، ويستخدم فيها أسلحة آلية بشكل ملموس. وعلى غير عادة العناصر الإرهابية النَّهِمَة للدعاية مثل
“بوكو حرام”؛ فإن مسلحي كابو ديلجادو سجلوا شريطين مصورين حول فرض الشريعة وغلق المدارس العلمانية، ويؤكدون في أحدهما “لا نريد الحرب من أجل الثروة، لا نريد سوى الشريعة الإسلامية”.

ويشير هجوم 23 مارس إلى احتمال وجود صلات بين الجماعة وداعش. وفي يوليو 2019م ادعت داعش أن المسلحين جزء من فرعها في إفريقيا. كما حمل من هاجموا موسيمبوا دابرايا أعلامًا سوداء تخص “داعش”. وتتسق طبيعة الهجمات الأخيرة مع أسلوب داعش إلى حد كبير. لكن من غير الواضح إن كان يتم توجيههم مِن قِبَل “داعش” بالفعل أم لا. ويشير الفيديو الذي ظهر في 23 مارس الفائت إلى استهدافهم تجنيد موزمبيقيين، لكن رغم احتمالات تقوية الصلة مع “داعش”؛ فإن توجُّه الجماعة يظل محليًّا بشكلٍ كبيرٍ.

وعلى صعيد آخر؛ حاولت شركات الطاقة التي تطور حوض روفوما مثل “توتال”، و”إكسون موبيل” عزل نفسها عن الفوضى في الإقليم. كما تدفع لشركات الأمن أكثر من مليون دولار شهريًّا للحفاظ على أمن العمال. ويعمل بهذه الشركات بعض العناصر الأمنية الحكومية من أفضلها تدريبًا وخبرة. وتم بناء مهبط طائرات في “بالما” Palma وهي مدينة تخدم المرافق البحرية قبالة سواحلها.

الأفارقة لفرنسا: إفريقيا ليست حقل تجارب لكم^([3]):

مقال يتناول تداعيات الغضب الذي أثاره برنامج في التليفزيون الفرنسي شهد تصريحات مستفزة من قبل طبيبين فرنسيين، لا سيما ما قاله جان-بول ميرا Jean-Paul Mira رئيس وحدة العناية المركزة بمستشفى Cochin بباريس: “إن كان بمقدوري أن أكون مستفزًّا، أليس من الأجدى أن نُجْرِي هذه الدراسة في إفريقيا؛ حيث لا توجد أقنعة أو علاج أو رعاية مركزة، شيء من قبيل ما تم فعلًا، بالمناسبة، في بعض دراسات الإيدز أو مع البغايا؟ وكان يخاطب مدير البحوث بمعهد الصحة الوطني بفرنسا كاميل لوكت Camille Locht الذي وافق على الفور على اقتراحه. ورغم أنهما كانا يتحدثان عن تعريض حياة بشر للخطر؛ فإن الطبيبين بديا غير مكترثين تمامًا.

وقد صُنّف ما طُرِحَ في البداية على أنه “استفزاز” بريء مِن قِبَل شخصيات عامة، وبشكل متسارع للغاية، مثل نجم موسيقى الراب دوسه Dosseh، ووزيرة التعليم السابقة نجاة بلقاسم، ولاعب الكرة ديديه دروجبا وصمويل إيتو والممثل جون بويجا على أن له دلالات عنصرية بغيضة. كما أدان مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس جبرييسوس التعليقات واصفًا إياها بأنَّها نتاج “العقلية الاستعمارية”، وسرعان أن ذاع صيت الهاشتاج #AfricaIsNotYourLab على وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتذر العالمان في النهاية، لكن ما كان على المحك أكثر من مجرد نقاش في التليفزيون. فقد كشف الجدل عن موقف ظل سائدًا في التاريخ الفرنسي. وكانت فحوى المناقشة واضحة تمامًا. إذ نقلت رؤية أن أجساد الأفارقة ليس لها قيمة في حدّ ذاتها. ولم يرد أيّ قَدْر من التجاوب خلال الحديث. وعرضت هذه الأجساد كموضوعات متاحة لأية تجارب -يمكن أن تساعد العالم الغربي- تتم على أجساد النساء الإفريقيات المسترقات.

ويرتبط هذا الموقف بقدر كبير بتاريخ فرنسا، وبشكل أكثر تعميمًا ببناء الأبوية والتفوق الأبيض. ولمدة قرون تم استغلال أجساد المسترَقِّين والمستعمَرِينَ بغرض ما يُدْعَى العلم. فقد عُذِّبَت العديد من النساء مِن قِبَل علماء حتى تُحقِّق الدول الاستعمارية تقدمًا في مجال الطب. وتشمل قائمة هؤلاء المنتهكين: الدكتور جيمس ماريون سيمس J. Mariom Sims المعروف بمؤسس علم الأمراض النسائية الحديث. وكانت بحوثه قائمة على تجارب على نساء من السود، واللواتي تحملن بشاعات في سبيل مساعدته لصنع أدوات لا تزال جزءًا من الطب حتى اليوم.

وتمت انتهاكات مشابهة طوال التاريخ الفرنسي، واستمرت حتى ما بعد العهد الاستعماري. ففي فرنسا تم عرض السيدة “سارتجي بارتمان” Saartjie Baartman –وهي جنوب إفريقية أصبحت مشهورة بفضل ملامحها، واعتبرت وقتها “عجيبة”- بشكل مستمر في المعارض في مطلع القرن التاسع عشر، وأصبحت رمزًا لعدم الآدمية العنصرية. وبعد وفاتها في العام 1815م، تم شطر جسدها، وظلت بقايا جسدها معروضة في متحف الجنس البشري في باريس حتى منتصف سبعينيات القرن الماضي.

وكان مألوفًا في فرنسا حتى العام 1931م وجود “حدائق حيوان بشرية” human zoos كان يجبر فيها مواطنون من إفريقيا أو آسيا أو أمريكا أو من الأوقيانوس على القيام بطقوسهم الإثنية لإمتاع المشاهدين البيض، بينما يدَّعُون أنهم يُعلّمونهم!!

وفي ستينيات القرن الفائت قرَّر الفرنسيون المضي قدمًا في سياساتهم النووية. وحتى بعد النهاية الرسمية للاستعمار في الجزائر في العام 1962م تم إجراء تجارب نووية في الصحراء الكبرى في الفترة من 1960 حتى 1966م، وفي بولينيزيا الفرنسية حتى العام 1996م. وتُظْهِر بحوث أكثر جدة إجراء بعض التجارب على استخدام غاز كيماوي في إفريقيا أيضًا. وأخفيت نتائج هذه الاختبارات من قبل الجيش الفرنسي لفترة طويلة، ولا يزال الضحايا يُعَانون في سبيل الحصول على تعويضات.

وهذه المواقف ليست مجرد جزء من التاريخ الاستعماري، بل إن لها ارتدادات حالية، وعلى سبيل المثال؛ فإن شركة فايزر للأدوية أجرت حتى العام 1996م تجارب لعقاقير جديدة على أطفال في نيجيريا، وتوفي بالفعل 11 طفلًا ممن أُجريت عليهم التجارب، وواجهت الشركة دعوى قانونية، لكنها واجهتها، وتمت تسوية المسألة في النهاية.

وفي وسط التفشِّي الحالي لجائحة كوفيد-19 لا يمكن للكثير من الدول الإفريقية التفريط في الوصول للعلاج الذي يمكن أن يُنقذ السكان من مأساة. لكنّ لديهم علماؤهم، ويرجع لحكوماتهم اتخاذ قرار عما إن كانت التجارب في توقيت سليم ومناسبة أم لا. لقد حان وقت نزع العدسات الاستعمارية عن عيون الأفارقة حتى يُمكنهم تسوية السياسات المتعلقة بهم وَفْق تصوراتهم وأن يظلوا قائمين على حماية وصيانة مصائرهم.