عين على إفريقيا (16-20 ديسمبر 2019): مبيعات السلاح في إفريقيا

يحاول هذا التقرير تقديم رؤية لموضوعات متنوعة حول القارة الإفريقية في الصحافة العالمية؛ بغرض رَصْد أهمّ ملامح القضايا الجارية في القارة عبر قراءة منتقاة قدر الإمكان.

مبيعات السلاح في إفريقيا: سوق مُشْترٍ؟^([1])

تمثل إفريقيا سوقًا واسعة ونامية لصادرات السلاح العالمية، وفي ضوء وجود 54 دولة إفريقية فإنه يصعب وضع نمط واضح لحركة تجارة السلاح إلى هذه الدول مجتمعة.

لكن قواعد بيانات مثل سجل الأسلحة التقليدية بالأمم المتحدة  UN Register of Conventional Arms (UNROCA) ومعهد ستوكهولم لبحوث السلام الدولية  Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) تظهر وجود قائمة كبيرة للغاية من الدول والشركات المُصَدِّرة للسلاح لإفريقيا، لا سيما مع تكرر حالات لجوء دول إفريقية معرَّضة للعقوبات (غالبًا مِن قِبَل الولايات المتحدة أو دول غربية) إلى دول غير غربية للحصول على السلاح. كما أن صناعة الدفاع الإفريقية تشهد نموًّا لا سيما في الجزائر ونيجيريا وجنوب إفريقيا. وتشمل عمليات نقل السلاح الأخيرة تقديم أسلحة لجمهورية إفريقيا الوسطى في سبتمبر 2019م كجزء من برنامج معتمَد من الأمم المتحدة لتدريب وإعادة تجهيز الجيش مع خروج البلاد من سنوات من العنف، وقدَّمت الأسلحة دون تكلفة تُذْكَر لمساعدة البلاد على استعادة سيطرتها.

وفي أكتوبر 2019م تم التوصل لاتفاق مع نيجيريا تحصل بمقتضاه من الاتحاد الروسي على نحو عشر طائرات هيلوكوبتر هجومية من طراز Mi-35 لمساعدة الجيش النيجيري في جهوده للتعامل مع بوكو حرام والتهديدات الإقليمية الأخرى. وفي منتصف نوفمبر 2019م أعلنت السنغال طلبها ثلاث سفن خفر سواحل من الترسانات الفرنسية البحرية، بعد أن حصلت في مطلع العام 2019م على شحنة أسلحة (بنادق قصيرة من طراز M4A1) من الولايات المتحدة.

ويقدم المقال دراسة حالة لتركيا في إفريقيا في ضوء نمو وجود الشركات التركية في إفريقيا، والخطة الاستراتيجية لرئاسة صناعات الدفاع التركية عن الفترة 2019-2023م في الرابع من ديسمبر الجاري، والتي أعلنت عن هدف زيادة المكوّن المحلي لصناعات الدفاع التركية إلى 73% وتصدير سلاح بقيمة 10.3 بليون دولار بحلول العام 2023م. وتشمل قائمة أحدث متلقي الأسلحة التركية حاليًا: غانا التي حصلت على عربات كوبرا وكوبرا 2 المسلحتين اللتين تنتجهما شركة كوبرا التركية. ووفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة حول مبيعات السلاح لإفريقيا فقد ورد أنَّ “صناعة الدفاع التركية نشطت في العام 2018م، وصدَّرت نحو 40 ناقلة جنود مسلحة لبوركينا فاسو، و20 لتشاد، و3 لغانا، و6 لموريتانيا، و25 للسنغال.” كما شاركت الشركات التركية بكثافة في معرض السلاح الإفريقي الشهير ShieldAfrica 2019 مطلع العام الجاري بساحل العاج.

الاعتراف بقيمة المهاجرين الأفارقة المرتفعة^([2])

مقال بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين (18 ديسمبر)، اعتبر كاتبه كارل مانلان أن اليوم العالمي مناسبة لإعادة التفكير في كيفية تقييم المهارات غير الرسمية وموارد المهاجرين الأفارقة. وأننا نحتاج، على وجه الخصوص، إلى الإقرار بأن الهجرة يمكنها أن تساعد في تعزيز النمو الاقتصادي بعيد الأجل في إفريقيا وبقية العالم. فمن جهة فإن الهجرة الإفريقية أقل حجمًا عالميًّا مما نعتقد.

ووفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة مو إبراهيم فإن 17% فقط من مهاجري العالم أتوا في العام 2017م من إفريقيا، بينما جاء 41% منهم من آسيا، و24% من أوروبا. ووصل عدد المهاجرين الأفارقة هذا العام إلى 36.5 مليون نسمة أقل من 3% من سكان القارة (جدير بالذكر أن نحو 90% من اللاجئين الأفارقة يظلون داخل القارة).

ومن جهة أخرى؛ فإن أولئك الأفارقة الذين مارسوا حقهم الإنساني بالعمل حيثما تكون هناك حاجة لمهاراتهم يقدّمون إسهامًا كبيرًا في القطاع غير الرسمي الكبير في القارة الإفريقية.

إن المدن الإفريقية مليئة بالتجار المبدعين الذين يتفاوضون في الأسعار، ويوفرون الملابس للأحداث الرياضية، ويبيعون المشروبات للسائقين العطشى العالقين في إشارات المرور. وفي الواقع فإن مهارات البيع، لا سيما لدى النساء، يجب أن تكون في بؤرة الاهتمام فيما يتعلق بالهجرة الإفريقية.

وفي توجو، على سبيل المثال، هيمنت النساء في السابق على التجارة المحلية والدولية في المنسوجات، وملابس النساء، وإدارة الأعمال التي توسعت في بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد ودول أخرى في الإقليم. وفي الفترة من 1976 إلى 1984م فإن من عرفن بنساء “نانا بنز” Nana Benz –وسمين كذلك؛ لأن ثرواتهن مكنتهن من امتلاك سيارات مرسيدس بنز-، سيطرن على ما لا يقل عن 40% من عمل القطاع غير الرسمي في توجو. وبينما لم تستمر هيمنتهن؛ فإن هناك نحو ثلث جيل النساء الحالي يحتفظن بنموذج ريادة أعمالهن حتى اليوم.

وفي ضوء الإسهام الكبير للقطاع غير الرسمي في توظيف الأفارقة، وتحقيق الدخل؛ فإن الهجرة الشرعية ستساعد في تحقيق عائدات ضرائبية إضافية لحكومات الدول المضيفة، وتُمَكِّن المهاجرين من إرسال تحويلات إلى بلادهم الأم. وفي المتوسط فإن المهاجرين الأفارقة ينفقون أو يستثمرون نحو 85% من دخلهم في البلاد التي يقيمون بها، ويرسلون 15% إلى بلادهم الأم. إن هذه التحويلات التي مثَّلت 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا البالغ 2.3 تريليون دولار في العام 2018م يجب أن توظّف لتعجيل التحول الاقتصادي بالقارة.

وعلى المدى البعيد، فإن تيسير الحركة الحرة وفق أجندة الاتحاد الإفريقي للعام 2063 سوف تحدد مدى تحويل مهارات القطاع غير الرسمي لاقتصادات القارة الإفريقية. ورغم أن ظروف السوق قد تغيَّرت في العقود القليلة الماضية، فإن نساء “نانا بنز” بتوجو رسمن معالم الطريق أمام الكثيرين من المهاجرين الأفارقة.

وفي إفريقيا وغيرها، فإن عمليات التنمية تكون أقوى عندما تكون قائمة على شبكات وآليات قائمة، ومن ثَم فإن الاقتصاد غير الرسمي لإفريقيا، والمهاجرين الذين يمكنهم أن يساعدوا في تحريكه، أحد أهم الأصول التي تملكها إفريقيا من حيث القيمة.

نمو منافذ التقنيات يخفي مأزق مهارات تكنولوجيا المعلومات في إفريقيا^([3])

عندما بدأت شركة التعليم عبر الإنترنت في باريس OpenClassrooms تقديم مقررات تقنية للطلاب في مختلف أرجاء العالم حقَّقت على الفور نمط طلب مثير للاهتمام للغاية من إفريقيا. وإلى جانب تقديمها مقررات أساسية، كان هناك طلب متزايد على التدريب في لغات البرمجة؛ مثل بايثون وجافاسكربت وغيرهما، لا سيما في شمال إفريقيا. وفي تونس وحدها هناك 80 ألف طالب –تقريبًا ثلث الملتحقين بالتعليم العالي- يراجعون مواد OpenClassrooms شهريًّا، وهو ما يشير إلى إمكانات مرتفعة، لكن يشير في الوقت نفسه إلى قيود على قدرة التدريب المحلية. وتصف ذلك ستيفان-إلوزي جرا، مديرة الشركة للشراكات الاستراتيجية مع إفريقيا، بقولها: إنه رغم الاعتقاد المعتاد بأن هناك قدرة أقل أو تعليمًا أقل في إفريقيا، فإن هناك كتلة موهوبة مقارنة بأوروبا والولايات المتحدة.

كما حاز كثير من الأفارقة على فرص غير مسبوقة اليوم فيما وراء حدود أوطانهم في القطاع التقني. ويمكنهم الاستفادة من اتجاهات العمل عن بُعد، والبحث العالمي عن عمالة رخيصة وقوة الإنترنت. ونظريًّا، حسب جرا Gras، فإن ذلك سيسمح للمهرة في الدول الأقل تصنيعًا “بطفرة” في العمالة في الدول الأكثر تقدُّمًا في جذب العمل وتعزيز التوظيف في الداخل.

إن منافذ تقنية قوية ظهرت في دول إفريقية عدة من بينها نيجيريا وكينيا وأوغندا ورواندا، تساعد الشركات الدولية مثل Cellulant، وهي منصة مدفوعات رقمية إفريقية، وشركة التقنية المالية البادئة Flutterwave. لكن خلف قصص النجاح الكبيرة لا تزال هناك فجوات ملحوظة بين كتلة الموهبة وقدرة نُظُم التعليم المحلية على توفير التدريب، والحجم المرجّح في الطلب من أصحاب الأعمال.

ويقدر المنتدى الاقتصادي العالمي أن هناك 15-20 مليون شاب إفريقي سيلتحقون بقوة العمل الإفريقية كل عام خلال العقدين المقبلين. وبحلول العام 2030 فإن القارة ستكون مستقَرّ لأكثر من ربع سكان العالم من المرحلة العمرية تحت 25 عامًا،  و15% من إجمالي السكان في سنّ قوة العمل العالمية. ويعتبر اختلال التوازن هذا أمرًا مثيرًا للإحباط؛ وقد عبرت دراسة مسحية للرؤساء التنفيذيين في العالم أجرتها PwC أن 87% من الرؤساء التنفيذيين الأفارقة عبّروا عن قلقهم من توفر المهارات الرئيسة مستقبلًا، بمن فيهم 45% ممن عبروا عن قلقهم العميق.

وتتمثل الصعوبة الأولى في رداءة التعليم الأساسي؛ حيث سلّط تقرير صادر عن اليونسكو هذا العام الضوء على تدني مستويات الاستثمار، ووجود فجوة كبيرة ومتنامية بين عدد المدرسين المطلوبين والعاملين بالفعل. كما يفتقر التعليم في فترة ما بعد المدرسة للإمكانات المطلوبة؛ حيث يتزايد عدد السكان بسرعة أكثر من استجابة المهارات. ويحتاج القطاع إلى القيام بأمور عاجلة لعلاج قدرة الكليات ومؤسسات التعليم الجامعية الأخرى.

وتكمن مشكلة أخيرة، حتى بالنسبة لأولئك الذين يحصلون على تدريب أفضل مِن قِبَل النظام التعليمي، في سوق التشغيل نفسها؛ إذ يشتكي الكثير من روّاد العمال الأفارقة من أن العوائق السياسية والبنيوية الأساسية تُحَجِّم نُمُوّ أعمالهم. كما توجد علامات على أن نطاق الموازنة التي يحدّدها أصحاب العمال الغربيين لضخّها في نطاقات الكفاءات منخفضة التكلفة في القارة تتراجع بقوة.

وهناك مثال بارز على ذلك، وهي شركة أنديلا Andela، الأمريكية التي يدعمها متبرعون أمريكيون بهدف تدريب وخلق فرص عمل للبرمجة في كينيا وأوغندا ونيجيريا؛ لإمداد الشركات الولايات المتحدة بالعمالة الرخيصة، التي أعلنت تخفيضات هائلة في الاستثمار في توفير فرص العمل. وقال جيرمي جونسون، الرئيس التنفيذي للشركة: إن الشركة ستعيد التركيز على توفير طاقم برمجة رفيع المستوى، بينما ستخفض مئات الوظائف (أغلبهم من الأفارقة).

إثيوبيا تطلق قمرها الصناعي الأول بمساعدة صينية^([4])

أطلقت إثيوبيا في 20 ديسمبر الجاري أول قمر مراقبة خاصّ بها في الفضاء، ومن المقرر أن يُستخدم القمر الذي يزن نحو 70 كيلوجرام للاستشعار عن بُعد في أغراض الزراعة والمناخ والتعدين والمراقبة البيئية؛ “مما يسمح للقرن الإفريقي بجمع البيانات وتحسين قدرته على التخطيط لتغيير أنماط المناخ على سبيل المثال”، وسيعمل القمر الصناعي من الفضاء على بُعد نحو 700 كم فوق سطح الأرض. وتمت عملية الإطلاق التي كان يُتوقع أن تتم في سبتمبر الماضي انطلاقًا من مركز تايووان لإطلاق الأقمار الصناعية Taiyuan Satellite Launch Center في زينزهو Xinzhou بإقليم Shanxi بالصين، وتم حمل القمر الصناعي على متن صاروخ لونج مارش 4B. وتمّ بثّ وقائع الإطلاق على هيئة الإذاعة الإثيوبية. وتم تصميم وبناء القمر الصناعي الصيني بتكلفة 8 ملايين دولار مع دفع الصين نحو 6 ملايين دولار من سعر الكبسولة، وفقًا لرئيس المعهد الإثيوبي لعلوم الفضاء والتكنولوجيا Ethiopian Space Science and Technology Institute (ESSTI) بجامعة أديس أبابا. ورغم إطلاقه من الصين؛ فإن مركز قيادته والتحكم فيه في إثيوبيا كجزء من المعهد الإثيوبي.

وكانت إثيوبيا قد أسست في العام 2016م المعهد الإثيوبي كوسيلة لاستغلال تكنولوجيات الفضاء لأغراض التنمية على نحو كامل. وفي يناير 2017م أعلنت وزارة العلوم والتكنولوجيا أنها ستطلق قمرًا صناعيًّا إلى مداره في غضون 3-5 أعوام لتحسين قدراتها على مراقبة الطقس. وتلا ذلك إطلاق نظام مراقبة فضائية بقيمة عدة ملايين من الدولارات بتمويل خاص في تلال إنتوتو Entoto المطلة على أديس أبابا، وهي المحطة الأولى من نوعها التي تتيح لإثيوبيا مراقبة السماوات الشمالية والجنوبية.

ومع تراجح حجم وسعر الأقمار الصناعية بدأت العديد من الدول الإفريقية تعلن خططها لإطلاق أقمار صناعية، وشملت هذه الدول كينيا ونيجيريا والمغرب (ومصر وجنوب إفريقيا) التي دخلت في شراكات لإطلاق أو أطلقت بالفعل برامجها الخاصة لتقوية طموحاتها العلمية والتكنولوجية والعسكرية. وفي يناير 2018م منحت الصين 550 مليون دولار لنيجيريا لشراء قمرين صناعيين من مُصنّعين صينيّين تمهيدًا لإطلاقهما في العام 2020م.

كما أدخل الاتحاد الإفريقي سياسة الفضاء الإفريقي African Space Policy التي تدعو إلى تطوير برنامج فضاء خارجيّ قارِّيّ، وتبنّي إطار لاستخدام اتصالات الأقمار الصناعية لتحقيق التقدم الاقتصادي. ومع تصاعد الانتقادات للاستخدام غير المألوف للموارد في مواجهة الحاجات اليومية للمواطن الإفريقي الأكثر إلحاحًا، فإن الطلب على قدرات الأقمار الصناعية يتوقع أن تتضاعف في الأعوام الخمسة المقبلة في إفريقيا جنوب الصحراء مع نُمُوّ التخوُّفات إزاء التغير المناخي، ومحاولة الحكومات مواجهة هذا التحدِّي. بأية حال فإن نقل التكنولوجيا الصينية إلى إفريقيا نال مزيدًا من التخوفات، مع تحذير بعض الخبراء من أن مثل هذه الأنظمة الرقمية يمكن أن تُستخدَم لصالح العمليات الاستخباراتية والتجسس الإلكتروني التي تقوم بها بكين. وبينما تقول أديس أبابا: إنها ستستخدم القمر الصناعي لمراقبة المحاصيل والطقس؛ فإنه يمكن استخدامها ببساطة بالغة لصالح أغراض التجسس.

استمرار سوء استغلال مواد إفريقيا الجينية^([5])

يُعتبر التنوع الحيوي biodiversity أحد أكثر أصول القارة الإفريقية ثراءً. ونتيجة لذلك أصبحت المواد الجينية للقارة محل اهتمام العلماء وشركات التنوع التكنولوجي والمعاهد البحثية على مستوى العالم. وكان هناك، طوال عقود، تدفق للبيانات والعينات الحيوية من القارة الإفريقية إلى عالم الشمال. وكان ذلك يتم في غياب شرعية رضا المشارك أو انخراط الجماعة أو اتفاقات نقل البيانات أو المواد (الحيوية).

وهناك تاريخ ممتدّ ومستمِرّ للقرصنة الحيوية biopiracy– أو ما يُعْرَف بالاستفادة غير المستحقة من المشاركين في الأبحاث والجماعات البحثية في بحوث الصحة العالمية- في إفريقيا. وحدثت حالة مؤخرًا خلال تفشّي وباء الإيبولا في غرب إفريقيا في الفترة 2014-2016م عندما غادرت آلاف الكائنات البيولوجية القارة دون قبول منها. ولم تستفد القارة من ذلك إلا في الحدود الدنيا. وتجدّدت المسألة مرة أخرى في الأخبار الجارية في جنوب إفريقيا؛ حيث تزايدت الاتهامات ضد معهد ويلكوم سانجر Wellcome Sanger Institute في المملكة المتحدة؛ بتهمة محاولته الاتجار في البيانات التي حصل عليها من جامعات إفريقية عديدة. مما أثار تساؤلات حول أنماط القبول في البحث العلمي، وحقوق المانحين، والقرصنة الحيوية والسيادة الجينية genomic sovereignty.

وأظهرت تلك الأنباء فشل جهات حوكمة التشريع والبحوث الأكاديمية في التأمين الكافي لحقوق المشاركين في البحوث الجينية. وتعتبر إحدى الحلقات المفقودة للأحجية محدودية البيانات الإمبيريقية للناس الذين تُؤخَذ عيناتهم الحيوية، ويُفترض أن تشمل مسائل الملكية، والاستخدام المستقبلي، والتصدير، وتشارك الاستفادة والتسليع.

وتقدم Keymanthri Moodley، مدير بمركز الأخلاقيات الطبية والقانون بجامعة ستيلينبوتش Stellenbosch University نتائج دراسة أجراها المركز على نحو مائتي مشارك بعينات جينية في إقليمي الكيب الغربي وجوتينج بجنوب إفريقيا، وطلب من المشاركين الذين تطوّعوا بإرادتهم بالدم لاستخدامه للبحوث لأسئلة عديدة من بينها ماذا تشعرون إزاء استخدام عيناتكم في المستقبل، أو إرسالها للخارج لدول أجنبية وإمكانية تسليعها مستقبلًا.

وكان أغلب المشاركين مؤيدين للبحث العلمي، لكنَّ العديد منهم عبَّر عن مخاوف من تصدير عينات دمهم، والبيانات الخاصة بها إلى خارج جنوب إفريقيا. ومن جانبهم نظر الباحثون للعينات الحيوية على أنها هبات. لكنَّ المشاركين يوقنون أن لديهم حقوق ملكية، وأنهم مهتمون بالمشاركة في الربح. وكان أكثر من نصف المشاركون في الدراسة رافضون لفكرة قبول استخدام عيناتهم في الخارج دون علمهم، وفضَّلوا التواصل معهم مجددًا لقبول ذلك مستقبلًا.

وتخلص إلى أن جنوب إفريقيا بحاجة إلى إصلاح حوكمة الأخلاقيات البحثية. وذلك ضروري على وجه الخصوص في سياق البحث التعاوني الدولي. كما أن ثمة حاجة لتفعيل الشفافية والنزاهة والأمانة العلمية. كما تحتاج لجان الأخلاقيات البحثية والباحثون إلى ضمان أن اتفاقات نقل البيانات أو اتفاقات نقل المواد قائمة قبل التشارك في العينات أو البيانات.