يحاول هذا التقرير تقديم رؤية لموضوعات متنوّعة حول القارة الإفريقية في الصحافة العالمية؛ بغرض رَصْد أهمّ ملامح القضايا الجارية في القارة عبر قراءة منتقاة قدر الإمكان.

ومن أهم هذه الموضوعات:

• نحو أجندة صحية إفريقية.
• مهمة فرنسا المستحيلة في إقليم الساحل.
• أيرلندا وإفريقيا.
• “تويتر” يهاجر إلى إفريقيا.

فرنسا تعهدت بإعادة الكنوز المسروقة من إفريقيا، ولم تُعِدْ إلا أقل القليل^([1]):

بدت فرنسا قبل نحو عام رائدةً في طريق إعادة التراث الثقافي الإفريقي لدول القارَّة، لكنها لم تُقْدِم على خطوات ملموسة منذ ذلك الوقت. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن في نوفمبر 2018م أن بلاده قد أعادت 26 قطعة فنية كانت قد نُهِبَتْ من بنين، وكان تصريحه جريئًا كونه رئيس قوَّة استعمارية سابقة.

لكن بعد مُضِيّ عام على هذه الخطوة، وعامين على تعهُّد ماكرون في بوركينا فاسو بتفعيل الإعادة المؤقتة أو الدائمة للكنوز الإفريقية المنهوبة (دون رضا حكومات الدول الإفريقية؟) إلى إفريقيا. وقالت باريس: إنها ستفحص جميع الطلبات التي قدَّمتها الدول الإفريقية لاستعادة قِطَع خاصة، وأنه ستسعى لصور بديلة من التبادل الثقافي؛ مثل تقديم قروض طويلة الأجل.

ورغم ذلك كله لا تزال كنوز بنين (المقرر إعادتها) في باريس؛ انتظارًا لتشريع من الجمعية الوطنية للسماح بإرجاعها.

وأثار قرار ماكرون والتقرير الذي صدر بالتزامن معه (تقرير سافوي-سار Savoy-Sarr) جدلًا لافتًا في بريطانيا وألمانيا؛ القوتين الاستعماريتين السابقتين في إفريقيا. وبدأت ألمانيا في إعادة عددٍ ضئيل من القِطَع، ووعدت بإعادة أخرى، وأيَّدت تمامًا فكرة إرجاع القِطَع المنهوبة لبلادها. وكانت الحكومة الألمانية الفيدرالية قد اتفقت مع وزارات الثقافة الست عشرة بالولايات الألمانية على مبادئ موحَّدة لإعادة القِطَع المنقولة من المستعمرات السابقة “بطرق غير مبررة قانونيًّا وأخلاقيًّا اليوم”، وخصَّصت 1.9 مليون يورو للبحث في أصول منشأ هذه القِطَع.

وكجزءٍ من العملية تم إعادة بقايا بشرية لمذبحة للسُّكان الأصليين في ناميبيا قبل نحو قرن، وكذا صليب حجري، ونسخة من الكتاب المقدس تعود للقرن الخامس عشر، وسوط كان مملوكًا لزعيم قبلي مُهِمّ.

أما المتحف البريطاني، الذي يملك 73 ألف قطعة من إفريقيا جنوب الصحراء في مجموعاته؛ فإنه اتخذ مقاربةً مختلفةً؛ حيث إن الإرجاع ليس خيارًا متاحًا، فوفقًا القانون فإن المتحف لا يمكنه تفتيت مجموعته. بل إنه شارك بدلًا من ذلك في برنامج للشراكات مع الدول الإفريقية لتقديم قروض، والتوجيه حول بناء المتاحف، وفِرَق المتحفيين، والمجموعات، وتقديم بعض القِطَع للاستعارة للعرض في الدول الإفريقية ثم إعادتها.

إفريقيا بحاجة إلى أجندة بحث صِحيّ خاصَّة بها^([2]):

مقال وضعت فيه فرانسيسكا موتابي رؤية مهمة للغاية لوجوب وضع إفريقيا أجندتها الصحية الخاصة بها على خلفية جدلٍ أُثِيرَ في أكتوبر 2019م باتهامات لمعهد بريطاني باستخدام الحامض النووي DNA لأفارقة على نحو غير ملائم، ودون تشارك نتائج الأبحاث مع مؤسَّسات شريكة في إفريقيا.

وترى أن الفشل الأكبر في الشراكات عبر القارات أعمق بكثير من هذه المسألة. ففي اجتماعٍ في العاصمة الغانية أكرا اتفق المُمَوِّلُون وصُنَّاع السياسات والباحثون على أن “علم السفاري” غير مُجْدٍ. وأن الشراكات غير العادلة التي تجعل علماء إفريقيا مجرد جَامِعِي بيانات للأجندات البحثية الغربية لن يُحْدِث أيّ فارق في معالجة مشكلات الصِّحَّة الإفريقية.

وقد قادت موتابي جهودًا بحثية إفريقية لمدة عقدين من الزمان، منها برنامج في زيمبابوي حول داء البلهارسيا البشرية  human schistosomiasis، وتلاحظ أنه طوال هذه الفترة؛ فإن المانحين الدوليين ركَّزُوا جهودهم على علاج ومراقبة الأطفال في مرحلة الدراسة. “وكان تصميم فريقنا قد أدَّى إلى مدّ العلاج والمراقبة لأطفال ما دون سن الدراسة، وهي سياسة تعززها الآن منظمة الصحة العالمية”. وفي العام 2017م بدأت موتابي في الاشتراك في قيادة شراكة جديدة بتمويل بريطاني بعنوان Tackling Infections to Benefit Africa (TIBA)، (ويشير الاختصار إلى الكلمة السواحيلية التي تعني الشفاء من الإصابة). ويضمّ برنامج TIBA باحثين على مستوى عالمي من بتسوانا وغانا وكينيا ورواندا وجنوب إفريقيا والسودان وتنزانيا وأوغندا وزيمبابوي، بالإضافة إلى زملاء من جامعة إدنبره بالمملكة المتحدة.

وترى موتابي أنه ثمة أربعة نقاط حاسمة لبرنامج طيبة؛ أولها أن الأنشطة البحثية له تُدَار من داخل إفريقيا، وتم اختيارها لتعكس الأولويات المحلية وليست مخصَّصة لتوجهات الوكالات الأجنبية. وتضرب مثالًا على ذلك بالعمل على مرض “الذئبية الحمامية” lupus erythematosus ذي المناعة الذاتية والأكثر شيوعًا وحِدَّة بين السكان ذوي الأصل الإفريقي؛ بينما كانت معايير التشخيص الدولية مشتقة من سكان غير أفارقة. وقد كشفت دراسة على الزيمبابويين المصابين بالمرض تباينًا للمرض وسط الأفارقة بأنه يتميز بالأساس بسرعة انتشاره وإلحاق أضرار بالبشرة.

أما النقطة الثانية فتتمثل في تغيير المشروع لمركز جاذبية قرارات البحوث الصحية الإفريقية نحو إفريقيا (حيث تنتمي لها). وتشير إلى أن الجزء الأكبر من العمل ونحو 80% من الإنفاق يتم في إفريقيا مقابل ما تشير له من رؤيتها لمشروعات كثيرة للغاية تذهب فيها أغلب المخصصات البحثية لمعامل في عالم الشمال أو على رواتب الباحثين الأجانب (غير الأفارقة).

ثالثًا: إن المجموعة اجتهدت حتى تصبح مُنْصِفَة؛ إذ يُشكِّل الخبراء الأفارقة أغلب عناصر الإدارة ولجنة الإرشاد والمجموعة الاستشارية الخارجية. كما كتب الباحثون الأفارقة المقيمون في القارة تسع أوراق بحثية من إجمالي 14 ورقة بحثية تم نشرها مِن قِبَل المشروع في العامين 2018-2019م.

رابعًا: إن قيادة المشروع تهدف إلى الشمول.

ويسترشد المشروع بالمبادئ الأربعة هذه من أجل بناء القدرات المؤسسية في وقت يفرض فيه أغلب المُمَوِّلين مقارباتهم الخاصة على مسائل؛ مِن قبيل المراجعة الأخلاقية، والإدارة المالية، وأمن البيانات. وتستهدف الحصول على مساعدة أداة Good Financial Grant Practice (التي دشَّنتها في العام الماضي الأكاديمية الإفريقية للعلوم African Academy of Science).

وتتوصل موتابي إلى خلاصات أهمها: وجوب تركيز المجتمع الدولي على ما يقدّمه البحث العلمي الإفريقي، كما أنه يجب على البحث العلمي الإفريقي التعويل على الدعم المحلي، وإدراك أن الشراكات المدفوعة من الهيئات المحلية أمر جوهري لإنتاج معرفة ذات صلة وتغيير مُستدَام.

مهمة فرنسا المستحيلة في الساحل^([3]):

مقال لتوم ويلدون بفرانس 24 تلا مباشرةً حادث مقتل 13 جنديًّا فرنسيًّا في حادث طائرة هيلوكوبتر بمالي (25 نوفمبر)؛ وهو الحادث الذي اعتبره ويلدون مبرزًا للتحديات التي تواجهها القوات المسلحة الفرنسية في إقليم الساحل، وسط كثافة هجمات المقاتلين، والشكوك حول فاعلية حلفاء فرنسا العسكريين في هذا الإقليم الواسع.

وقد مثَّل الحادث الخسارة الأكبر عدديًا من نوعها في صفوف القوات المسلحة الفرنسية منذ العام 1983م، ورفع عدد القتلى الفرنسيين في الحملة في إقليم الساحل إلى 41 جنديًّا.

وكانت فرنسا قد بدأت عملياتها العسكرية هناك في العام 2013م بعد طلب رسمي من مالي؛ لمساعدتها في استعادة أراضٍ سيطر عليها متطرفون إسلاميون استغلالًا لتمرد الطوارق في شمالي مالي.

وقد نجح الجيش الفرنسي في هذه المهمة المبدئية، لكن مع ملاحظة تمدُّد تدريجي للمقاتلين في مالي، ومنها إلى النيجر وبوركينا فاسو. وبالرغم من وجود 4500 جندي فرنسي في أنحاء الساحل؛ فإن الإقليم شهد منذ سبتمبر الماضي تصعيدًا في الهجمات الإرهابية، ما أدَّى إلى مقتل أكثر من 17 جنديًّا من مالي وبوركينا فاسو.

 وفي بيان لوزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي (26 نوفمبر) أكَّدت أن الآن “ليس الوقت (المناسب) للتساؤل عن جدوى الانخراط العسكري لباريس في الساحل”. لكنَّ بعض المحلّلين يرون أن الأمر يستحق ذلك؛ لأن الأمور تسوء يومًا بعد آخر منذ بدء التورط العسكري الفرنسي في الإقليم، وأنه لم يحدث تقدُّم.

 كما عبر الحزب اليساري المتشدد “فرنسا الأبية”  La France Insoumise (LFI) عن حاجة البلاد إلى نقاش جادّ وعقلاني للوصول إلى طريقة للخروج من تلك الحرب التي نخسر فيها عددًا كبيرًا من مواطنينا ومن الماليين أنفسهم.

وأضاف رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية فرانسوا لوكونتر في حديث لراديو فرنسا الدولي: “إننا لن نحقّق أبدًا نصرًا حاسمًا” في الساحل، وإن أكَّد في ذات الوقت على أن عمليات فرنسا العسكرية هناك “نافعة وجيدة وضرورية”.

فيما أكد إيمانويل دوبو E. Dupuy رئيس مركز IPSE بباريس، وأحد أبرز الخبراء في منطقة الساحل أن الفساد والحكم الفاسد هو الذي يغذّي نشاط المسلحين الإرهابيين، وأن دولاً في الإقليم لا تُولِي اهتمامًا لمناطق الأطراف بها، وهي المناطق التي ينشط فيها الإرهابيون، ويجدون بها تربة خصبة، وهي مناطق لا يمكن للدولة أن تقوم بها بمهامها الرئيسة من حيث تقديم الخدمات العامة، وتطبيق العدالة وحتى إدارة المنطقة؛ مما يعطي الفرصة أمام الإرهابيين للحلول محل الدولة.

مظاهرات يهودية احتجاجًا على تصنيف جنوب إفريقيا كأكثر الدول معاداة للسامية^([4]):

تقرير رصدت فيه جودي مالتز بصحيفة هآرتس الإسرائيلية تداعيات دراسة إسرائيلية أُجريت على 18 دولة بخصوص معاداة السامية، وتوصلت إلى أن جنوب إفريقيا تحلّ ثانيةً على قمة اللائحة بعد بولندا مباشرة، وأن 47% من مواطنيها يحملون معتقدات معادية للسامية (ولم تشمل الدراسة منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط). وفيما اعتبرته مالتز تحديًا نادرًا لتُهَم معاداة السامية؛ فنَّدَتْ المنظمة اليهودية الأكبر في جنوب إفريقيا (مجلس النواب اليهود الجنوب إفريقي) نتائج الدراسة، وأصدرت بيانًا (29 نوفمبر) أكدت فيه أن الدراسة محل تساؤل ومخطئة بشكل واضح تمامًا. وأن النتائج مليئة بالتناقضات وعدم الاتساق، وأنها لا تمثل بالمرة طبيعة المجتمع الجنوب إفريقي بشكل عام ووضع المواطنين اليهود بها، حسب البيان.

وتضمنت الدراسة أن جنوب إفريقيا كانت الدولة الوحيدة التي أجاب عدد كبير من المبحوثين بها (41%) بالإيجاب على سؤال: هل يريد اليهود إضعاف ثقافتنا الوطنية بدعم المهاجرين القادمين إلى بلادنا، كما شكَّلت جنوب إفريقيا أعلى استجابة (39%) إيجابية للاعتقاد بأن اليهود مسؤولون عن أغلب الحروب العالمية.   

تحرك أيرلندي لتعزيز التجارة مع إفريقيا^([5]):

تناولت صحيفة “ذا أيريش تايمز” مساعي أيرلندا لتعزيز التجارة مع إفريقيا؛ حيث أوضحت وضع خطط بالفعل للوصول بحجم التجارة المتبادَلة بينهما إلى خمسة بلايين دولار بحلول العام 2025م. ووردت هذه الخُطَط في وثيقة للاستراتيجية الحكومية ركزت على تعميق الصِّلات بين الدولة والقارة. وقد زادت التجارة في السلع والخدمات بين أيرلندا وإفريقيا بنسبة 27% في الفترة من 2010 إلى 2017م، لترتفع إلى 4.4 بليون يورو بعد أن كانت 3.4 بليون يورو. وقد زادت صادرات أيرلندا في هذه الفترة بنسبة 39% من 2.36 بليون يورو إلى 3.28 بليون يورو.

ويحل الاتحاد الأوروبي في المرتبة الأولى لشركاء إفريقيا في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية؛ حيث تُمثّل تجارة إفريقيا مع الاتحاد 36% من إجمالي تجارة إفريقيا الخارجية، و40% من الاستثمار الخارجي المباشر بها.

ونصت وثيقة “استراتيجية أيرلندا لإفريقيا حتى العام 2025” (Strategy for Africa to 2025) على أن صلات أعمال أيرلندا بإفريقيا تتزايد في الاتجاهين، ومع استمرار نمو إفريقيا فإن هذه الصلات –سواء التجارة في السلع والخدمات أم الاستثمارات- سيتم تعميقها ونضجها. ولمؤسسة Enterpris Ireland مكتب في جوهانسبرج وتمثيل في نيروبي ولاجوس.

ووفق الاستراتيجية الجديدة فإن أيرلندا تستهدف زيادة وجود الهيئات والشركات الأيرلندية على أرض القارة الإفريقية؛ حتى يمكنها دعم الصادرات الأيرلندية على نحو أفضل.

ووفقًا لنص الاستراتيجية فإنَّ هناك خُطَطًا لتوسيع وتحسين شبكة الاتفاقات الضرائبية المزدوجة مع إفريقيا، وزيادة عدد المِنَح العلمية المتاحة للطلاب الأفارقة، ودعم جهود زيادة الروابط الجوية والبحرية المباشرة بين أيرلندا والقارة.

وكانت مؤسسة Enterprise Ireland قد قادت في مطلع نوفمبر 2019م نحو 42 شركة في مهمة تجارية لمدة خمسة أيام في جنوب إفريقيا وكينيا. ولا تزال هناك أكثر من 205 من شركاتها نشيطة بالفعل في جنوب إفريقيا، و75 شركة في كينيا، مع تزايد صادرات أيرلندا للبلدين في العام الماضي. وقد صدَّر عملاء “انتربرايز إيرلند” بما يتجاوز 113 مليون يورو لجنوب إفريقيا في العام 2018م، بزيادة نسبتها 12% عن العام 2017م. أما صادراتها لكينيا فقد ارتفعت في نفس الفترة بنسبة 4% ووصلت إلى 29 مليون يورو.

الرئيس التنفيذي لتويتر يخطِّط للإقامة في إفريقيا^([6])

تغطية جوناثان بير لحدث يشغل بال الصحافة الغربية، وهو إعلان البليونير جاك دورسي J. Dorsey الرئيس التنفيذي “لتويتر” ومعالج المدفوعات الشهير سكوير Square، عزمه قضاء فترة في العام المقبل تتراوح بين 3-6 شهور للإقامة في القارة بعد أن قضى شهر نوفمبر 2019م في القارة، وأدار أعماله منها.

وليس من الواضح تمامًا في الوقت الراهن من التغريدة التي كتبها دورسي في الأسبوع الأخير من نوفمبر خلال اجتماعاته مع رواد أعمال في إفريقيا المكان الذي يخطّط دورسي للعيش فيه أو الخطط التي ينوي القيام بها خلال هذه الإقامة. وألمح إلى أنه حزين للعودة إلى بلاده، وأن “إفريقيا ستحدد المستقبل (لا سيما مستقبل البيتكوين bitcoin!)”، وقد سافر دورسي إلى إثيوبيا وغانا ونيجيريا وجنوب إفريقيا. ورفضت المتحدثة باسم تويتر في سان فرانسيسكو التعليق على التصريحات.

ولا يجد أغلب الرؤساء التنفيذيون فرصة لإدارة شركة متعدِّدة الجنسيات متاحة أمام التداول العام، وليس شركة في مستوى تويتر وسكوير، لكنَّ وضع دورسي مميز للغاية؛ فقد كان دورسي، البالغ من العمر 43 عامًا، من مؤسسي تويتر إلى جانب بيز ستون إيف وليامز ونوح جلاس في العام 2006م. وكان دورسي الرئيس التنفيذي حتى خروجه منها في العام 2008م، ليعود لمنصبه الأثير بعد سبعة أعوام.

كما ساهم دورسي في تأسيس سكوير مع جيم ماكيلفي J. McKelvey في العام 2009، وطرحها للتداول العام في العام 2015م. وتقدر “فوربس” ثروته بنحو 4.3 بليون دولار. ويستحوذ دورسي على 18 مليون سهم في تويتر، أو ما قيمته 558 مليون دولار وفق سعرها الجاري.

كما يتحكم في سكوير من خلال ملكيته لأكثر من 59 مليون سهم من الفئة الأولى؛ مما يمنحه أكثر من 49% من إجمالي القوة التصويتية. وبناء على طلب دورسي، فإن الشركتين تدفعان له راتبًا رمزيًّا.

ويصعب تخيُّل كيف يمكن لدورسي إدارة تويتر وسكوير من على بعد آلاف الأميال في ضوء التحديات المعقَّدة التي تواجه مثل هذه الإدارة. وعلى سبيل المثال؛ فإن تويتر تتعرض لضغوط متزايدة لمواجهة انتشار التضليل المعلوماتي قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة. وقد حظر دورسي الإعلانات السياسية بينما أعلن نظيره في “فيسبوك” مارك زوكربرج أن الشبكة الاجتماعية سوف تقبل مثل هذه الإعلانات حتى لو كانت مزيفة.

ورغم تحقيق “سكوير” نتائج أفضل من المتوقع للأداء ربع السنوي؛ فإن مؤشر أرباحها بدا باهتًا، كما انقسم محللو وول ستريت حول استدامة نمو الشركة في أسواق بالغة التنافسية في مجال معالجة المدفوعات.

وفي هذا السياق فإن هناك فرصًا حقيقية أمام دورسي في إفريقيا، ووفقًا للبنك الدولي فإن أربعة من أسرع الاقتصادات نموًّا في العالم توجد في إفريقيا، وهي ساحل العاج، وإثيوبيا، وغانا، ورواندا. ووجدت بحوث من جمعية الإنترنت Internet Society أنه بحلول العام 2017م كان هناك 388 من أبناء القارة البالغ عددهم 1.25 بليون نسمة يستخدمون خدمة الإنترنت.

كما يتوقع البنك الدولي نموًّا اقتصاديًّا شاملًا بنسبة 2.6% في العام 2019م، بما يقل 0.2% عن توقعاته في أبريل 2019م، مما يعكس حالة عدم التأكد العالمية.

علاوةً على ذلك فإن الاقتصادات الكبرى في إفريقيا خاصة نيجيريا وأنجولا وجنوب إفريقيا تعاني من تراجع أسعار البترول ضمن عوامل سلبية أخرى.