تظل تداعيات جائحة كوفيد-19 تضرب اقتصادات القارة الإفريقية بشكل متكرّر، ويطرح بيان برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة منتصف أبريل الجاري مخاوف عن تزايد تأثيرات الجائحة في تعميق الجوع في غرب إفريقيا، وأن تشمل هذه التداعيات 31 مليون غرب إفريقي في العام الجاري. يتناول المقال أهم نقاط البيان ومخاوفه.

وفي رصد لكتابات إثيوبية في منافذ إعلامية دولية يلاحظ مساعي حثيثة لهذه الكتابات لتجاوز الأزمة الإنسانية الضخمة في إقليم التيجراي ووقوع جرائم حرب موثقة من قبل هيئات تابعة للأمم المتحدة، وتوجيه الأنظار على نحو ملفق لمجريات الأمور في غربي إثيوبيا التي شهدت طوال الشهور الأخيرة حملات حكومية عسكرية عنيفة لم تَحْظَ بتغطية إعلامية كافية، لكن عادت هذه التغطية لتُلْقِي الضوء على حملات “تطهير عِرْقي” بحَقّ الأمهرا في المناطق التي انتشروا فيها بدعم من حكومات أديس أبابا السابقة، وإن اتسمت هذه الكتابات بمعلومات مزورة حول نسب الأمهرا وحقيقة استهدافهم دون توضيح سياقات العنف والعنف المضاد، ربما في محاولة لخلق حالة “هولوكوست أمهري” لدى وسائل الإعلام الغربية. تقدم ساره كيفلي نموذجًا لهذه الكتابات في مقالها حول لتطهير الإثني في إثيوبيا دون إشارة واحدة لإقليم التيجراي.

وثمة مقال مهم عن التغير المناخي وموقع إفريقيا في جهود “ضبطه”؛ كتبته السفيرة راما يادي Rama Yade، مدير مركز إفريقيا Africa Center بالمجلس الأطلسي Atlantic Council، تنطلق فيه من زاوية الحوار مع أجندة الرئيس الكونغولي فليكس تشيسيكيدي التي كشف عنها منتصف أبريل الجاري في قمة المناخ.

تعود الاضطرابات السياسية لتضرب القارة الإفريقية من جديد مع مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي (أبريل 2021)، وفي ظل جهود الجيش التشادي لترسيخ حكم محمد ديبي خلفًا لوالده، وما تحظى به هذه الجهود من قبول إقليمي مباشر أو عبر صمت يؤشر على مخاوف حقيقية من انفلات الأمور في تشاد وتكرار “النموذج الليبي”، واستمرار الدعم الفرنسي القوي للنظام الحاكم في تشاد وترتيباته بالانقلاب على الشرعية الدستورية، وتأجيل أي مسار ديمقراطي لمدة لا تقل عن عامين تقريبًا، ستُسْتَغل على الأرجح لتمكين حكم محمد ديبي، وإعادة إنتاج نظام والده بواجهة ديمقراطية هشَّة في واقع الأمر. وتتناول “الإيكونوميست” هذه المقاربة في مقال يقوم على سَرْد تاريخي دقيق يُؤشِّر على مستقبل الدعم الغربي لتشاد وحكمها بِغَضّ النظر عن ملفات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

الجوع يتزايد في غرب إفريقيا ويهدد 31 مليون شخص^([1])

دفع ارتفاع أسعار الغذاء والصراعات أعدادًا كبيرة لمواجهة الجوع بنسبة أكبر من 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الفائت، حسب البرنامج العالمي للغذاء. ويتوقع أن يواجه أكثر من 31 مليون شخص في الإقليم خطر عدم الأمن الغذائي، والعجز عن توفير الغذاء لأنفسهم في الفترة بين يونيو وأغسطس، وهي الفترة التي يندر فيها الغذاء قبل موسم الحصاد التالي، كما أورد البرنامج في بيان يوم الجمعة (16 أبريل 2021م).

“في غرب إفريقيا يدفع الصراع بالفعل إلى مزيد من الجوع والبؤس” حسب كريس نيكوي Chris Nikoi، المدير الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي بغرب إفريقيا. ويقدر البرنامج الذي يتَّخذ من روما مقرًّا له أن أسعار السلع المعيشية قد ارتفع بنحو 40% فوق متوسط الأعوام الخمسة الأخيرة. ويرجع ذلك للقيود المفروضة على الحدّ من انتشار جائحة فيروس كورونا، والتي أخرجت أعدادًا كبيرة من سوق العمل. كما أدى انتشار عنف الجماعات الإرهابية إلى منع المواطنين من الزراعة في دول مثل بوركينا فاسو والنيجر ومالي.

أما في نيجيريا حيث تنشط جماعة بوكو حرام المسلحة لأكثر من عقد؛ فإن الصراع الآخذ في التردِّي بين الفلاحين والرعاة يُفَاقِم الأزمة، ويسهم بنسبة 23% في ارتفاع تضخم أسعار الغذاء في مارس 2021م. ويحتاج برنامج الغذاء العالمي إلى زيادة مخصَّصات بقيمة 770 مليون دولار في الشهور الستة المقبلة لعملياته في غرب ووسط إفريقيا؛ حيث يُخطّط لمساعدة نحو 18 مليون نسمة، حسب بيان البرنامج.

التطهير الإثني في إثيوبيا^([2])

اكتسحت موجة من مذابح الإبادة الجماعية مدينة ميتكيل Metekel في إقليم بني شنقول قمز الإثيوبي؛ مما قاد إلى كارثة إنسانية خلَّفت مئات الآلاف من المشردين، وآلاف القتلى والجرحى. وبينما بدأ الاضطراب في العام 2019م فإن المذابح في الشهور الثلاثة الأخيرة تسارعت مع وقوع هجمات يومية، وقدَّرت تقارير أن عدد القتلى يوميًّا تراوح بين 34 إلى 207 أشخاص، ويتم دفن الضحايا في مقابر جماعية.

وفي إثيوبيا، فإن دستور بني شنقول- قمز رُوجِع في العام 2002م، ويحدد خمسة جماعات إثنية كمُلّاك للإقليم وهم قمز، وشيناشا، وبرتا، وكومو، وماو، بينما وصف أقليات أخرى تكوّن ما يصل إلى 40% من سكان الإقليم (في مبالغة واضحة من كاتبة المقال التي تتبنَّى وجهة نظر جماعة الأمهرا) على أنهم مقيمون به، وليسوا مواطنين به. وترى كاتبة المقال أن ذلك يفسّر ما تَحْظَى به المذابح الأخيرة من “دعم نظامي” (فيما يتناقض مع ما ستُورِده لاحقًا من دعم مصري وسوداني للمذابح).

إنَّ التطهير العِرْقِي للمقيمين من الأمهرا والأورومو والشيناشا في غربي إثيوبيا يؤكد على الحاجة العاجلة لإسراع الحكومة الإثيوبية في التحرُّك لوقف العنف ضد الأقليات الإثنية. ومع استمرار العنف، يجب مواجهة الأزمة الإنسانية.

لا يمكن إصلاح التغير المناخي بدون إفريقيا^([3])

عندما تحدث الرئيس الكونغولي تشيسيكيدي في قمة القادة الافتراضية حول المناخ كان يحشد قوة القارة الإفريقية خلفه بوصفه رئيسًا للاتحاد الإفريقي. وأوضح أن جميع تعهدات الدول الغنية بخفض الانبعاثات ليست كافية. ورأى أنه من الأهمية بمكان أن تقود هذه القمة إلى الإسراع في تعبئة موارد مالية إضافية وكبيرة، وأنه ثمة حاجة لتبسيط الإجراءات لوصول للدول النامية، وفي مقدمتها دول إفريقيا، التي شارك خمسة من قادتها في القمة هم علي بونجو رئيس الجابون، وأوهورو كينياتا رئيس كينيا، ومحمد بخاري رئيس نيجيريا، وسيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا. وأكد تشيسيكيدي أهمية التزام الدول المتقدمة بتوفير مائة بليون دولار سنويًّا من العام 2020م وزيادته بحلول العام 2025م.

وقد ركَّز تشيسيكيدي، بإشارته لتعهدات الدول الغنية التي لم يتم الوفاء بها، إلى التحدي في قلب قمة تعهَّد خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن بتخصيص نحو 5.7 بليون دولار سنويًّا للدول الفقيرة بحلول العام 2024م. فيما تتضرَّر إفريقيا أكثر من غيرها من جرَّاء التغير المناخي في الوقت الذي تتذيل قائمة القارات المساهمة في الاحترار العالمي. وعلى العالم أن يتعلم من إفريقيا الكثير عن كيفية معالجتها الأزمة المناخية “إن أراد فقط أن يسمع”.

وبينما يسكن في إفريقيا 15% من سكان العالم فإنها غير مسؤولة سوى عن 4% من انبعاثات الكربون العالمية. ومن بين سبع دول في العالم مسؤولة عن ثلثي إجمالي انبعاثات غازات الانحباس الحراري لا توجد دولة واحدة إفريقية بينها، وفقًا لمركز المناخ وحلول الطاقة. في الوقت نفسه تواجه إفريقيا موجات جفاف وفيضانات وتدهور في الإنتاجية الزراعية وإزالة للغابات وصعوبة الوصول للمياه النظيفة، وارتفاع مياه البحر، وتغوّل الصحاري، والخروج من الريف.

ووفق البرنامج البيئي بالأمم المتحدة UN Environmental Program فإن احترارًا بقيمة 2 درجة مئوية سيقود إلى خفض المحاصيل الزراعية في إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 10%. أما إذا تجاوز الاحترار حاجز 3 درجات مئوية فإن المناخ لن يكون ملائمًا لزراعة الذرة والدُخن والسورجام.

وفيما تسعى الدول الغربية لخفض آثارها الكربونية؛ فإن الشعوب الإفريقية تقف بالفعل في الخطوط الأمامية لمواجهة الأزمة المناخية. وحول بحيرة تشاد، على سبيل المثال، والتي فقدت 90% من سطحها قياسًا للسبعينيات والثمانينيات من القرن الفائت، هناك نحو خمسة ملايين لاجئ يتحركون جراء أزمة المناخ من نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون، بينما يواجهون ضغط تهديد آخر يتمثل في تنظيم بوكو حرام.

وبدءًا من بروتوكول كيوتو 1997م حتى اتفاق باريس 2016م صادقت أغلب الدول الإفريقية على معاهدات البيئة. كما تضاعفت حملات نشر الوعي لتشمل أجندة الاتحاد الإفريقي 2063م، ومخصصات مثل الصندوق الأزرق Blue Fund، ومشروع Desert to Power الذي دشَّنه بنك التنمية الإفريقي، أو مبادرة السور الأخضر العظيم Great Green Wall لزراعة أشجار ونباتات عبر إقليم الساحل.

وطوَّر الأفارقة حلولًا مبتكرة في عهد الاقتصاد الرقمي. وعلى سبيل المثال: تُدرّب جامعة نيجيرية نحو 300 امرأة على إعادة تدوير الحقائب البلاستيكية لصنع حقائب وسلال وقطع أخرى يتم بيعها. أما في الكاميرون فهناك مهندس يقوم بنشر لوحات شمسية في القرى؛ حيث تكون الكهرباء مرتفعة للغاية أو دون الوصول لها. وفي كينيا تقوم شركة يجمع فواقد المياه من مجاري الصرف الصحي وتحويل المخلفات إلى وقود فحم حجري، وتخليص بحيرة ناكورو Nakuru من التلوث.

أما على مستوى المجتمع فقد تقدمت المدن الذكية في إفريقيا مقارنةً بأغلب أرجاء العالم، وتظهر مدن بيئية eco-cities مثل كيلامبا Kilamba (قرب لواندا عاصمة أنجولا)؛ ومدينة سينيتيناري Cenetenary City قرب العاصمة النيجيرية أبوجا؛ ومدينة كونزا Konza التكنولوجية في كينيا؛ وأبولونيا Appolonia في غانا مؤشرات إيجابية في هذا السياق.

أخيرًا فإنه لن يتم حل مشكلة الاحترار العالمي بدون إفريقيا؛ لأن العالم بحاجة إلى تربتها. إنَّ حوض الكونغو، ثاني أكبر أحواض العالم النهرية (بعد الأمازون) يملك غابات تعمل كخافض أساسي للكربون لتنظيم المناخ. وكما يشير البرنامج البيئي بالأمم المتحدة؛ فإن إفريقيا موطن 30% من احتياطيات العالم المعدنية، و40% من الذهب في العالم، وحتى 90% من الكروميوم والبلاتينيوم، مما يجعلها منفذًا مثاليًّا لتكنولوجيات التصنيع الخضراء مثل البطاريات، وتوربينات الرياح، وخلايا الوقود الهيدروجيني.

إن التحدي هنا ليس إفريقيا فحسب. لكن مع مواجهة القارة الضرورة المُلِحَّة للتعامل مع المشكلة، فإنها يجب أن تكون في قلب الحلول داخل الحرب العالمية ضد الاحترار العالمي.

وعد الاستقرار الزائف: مقتل ديبي يهز موقف الغرب تجاه الرجال الأقوياء^([4])

إذا قمنا برسم خط عبر إفريقيا عبر أقصى اتساع عرضي لها؛ فإننا سنعبر منطقة من عدم الاستقرار غير المتقطع تقريبًا من النزاعات العشائرية في الصومال إلى الحركات “الجهادية” في الساحل. وفي منتصف هذا الخط تقع تشاد، برميل البارود المحاط باللهب (لا سيما من بعض دول جوارها مثل السودان وليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى). وقد منع الرئيس الراحل إدريس ديبي، الذي أدار بلاده طوال الثلاثين عامًا الماضية، انفجار الأوضاع بها. وبمقتل ديبي متأثرًا بجراحه جراء قيادته شخصيًّا لقواته ضد المتمردين الذين كانوا يتجهون للعاصمة إنجامينا؛ فإن شكوكًا كثيرة أصبحت تحيط بالإقليم، وحول سياسة فرنسا بدعم الرجال الأقوياء الأفارقة.

وبدلًا من تسليم السلطة لرئيس البرلمان التشادي، كمتطلب دستوري، وضع الجيش مكانه مجلسًا عسكريًّا برئاسة محمد إدريس ديبي ابن الرئيس السابق والذي يبلغ عمره 37 عامًا. واقتصر موقف الاتحاد الإفريقي -الذي يفترض اتباعه سياسة رفض الانقلابات- على عبارات ملتبسة، بينما أغمضت فرنسا، حليف تشاد الغربي الرئيس، عينيها عما يجري.

وتستضيف تشاد قاعدة عسكرية فرنسية كبيرة وهي مقر عملية برخان Operation Barkhane التي تستهدف محاربة “المجاهدين” في الساحل بمشاركة 5100 جندي فرنسي. ويؤدي جيش تشاد الصغير مهام تفوق حجمه الحقيقي. وخلال الحرب الباردة تمكنت القوات التشادية التي تستخدم سيارات تويوتا من ملاحقة دبابات معمر القذافي وقواته التي كانت مدعومة من الاتحاد السوفييتي. وفي العام 2015م تمكن الجيش التشادي من طرد عناصر بوكو حرام من المدن الرئيسة، فيما فشلت فيها قوات الجيش النيجيري. وفي العام الجاري، فيما كانت فرنسا تبحث عن حلفاء في حربها ضد داعش والجماعات الجهادية الأخرى في الساحل، كانت تشاد أول مَن لبَّى نداء باريس، وأرسلت 1200 مقاتل تشادي إلى المنطقة الحدودية بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو.

ولطالما قدّر الغرب (الولايات المتحدة وفرنسا على نحو خاص) رجالهم الأقوياء في تشاد. ففيما كان ديكتاتور تشاد الأسبق حسين حبري مشهورًا بوحشيته، فإنه كان قد وصل للسلطة في العام 1982م بعد تمرد مدعوم من الغرب، وحكم لمدة ثمانية أعوام ويقال: إنه أمر بقتل 40 ألف من مواطني بلاده. ومات كثير من التشاديين في سجن سري عرف باسم La Piscine، كونه يقع أسفل حمام سباحة، وشهد تعذيب واغتصاب وقتل نزلائه.

ورغم ذلك فقد قدَّرت الولايات المتحدة دور حبري في درء الخطر الأحمر. ورحب رونالد ريجان بحبري في البيت الأبيض ممتدحًا إياه بسبب “التزامه إزاء الحرية”. وأسقط السيد ديبي حبري، وفي عهده أُدينت الشرطة السرية بجرائم أقل من سلفه، لكنها لم تتوقف كلية. وتم تعذيب عدد كبير من مناوئيه أو اغتيالهم، وزُوِّرت الانتخابات بمهارة فائقة لصالحه. ولا يبدو أن أيًّا من هذه المثالب قد أثَّرت على الدعم الذي تمتَّع به من فرنسا، والتي قصفت متمردين مناوئين له في العام 2019م.

وبعد وفاة ديبي قالت الحكومة الفرنسية: إنها قد “فقدت صديقًا شجاعًا”. وبعيدًا عن إدانة النقل غير الشرعي للسلطة لديبي الصغير، عبَّر المسؤولون الفرنسيون عن “اهتمامهم القوي باستقرار تشاد”، ووافقتهم الحكومة النيجيرية بقولها: إن “الهدف الآني هو تحقيق الاستقرار في تشاد”، مضيفة أن الديمقراطية “هدف أخير”.

لكن ذلك قِصَر نَظَر. إنَّ الإضرار المستمر بالديمقراطيَّة هو ما قاد تشاد إلى هذه الحالة المؤسفة الحالية. وخوض حرب مع مقاتلين يبعدون الآن نحو 300 كم من العاصمة إنجامينا. ويخشى المحللون من احتمالات انشقاق الجيش، مما سيقود لحرب أهلية. ويشبّه البعض تشاد بليبيا، التي وقعت في الفوضى بعد مقتل القذافي. وبدلًا من دعم الديكتاتور المقبل يجب على أصدقاء تشاد الدفع باتجاه محادثات بين الحكومة والمتمردين والمعارضة المدنية، واستعادة سريعة للدستور، تليه انتخابات نظيفة.