لا زالت أصداء خطوة إقدام النيجر على قطع علاقاتها العسكرية مع الولايات المتحدة على خلفية تدخلات وفد دبلوماسي أمريكي في شؤون البلاد الداخلية، والفوز غير المتوقع لمرشح المعارضة السنغالية في انتخابات مثيرة للغاية؛ تثير، مع غيرها من التطورات في إفريقيا، علامات استفهام كبيرة حول قدرة الدول الإفريقية على موازنة مكانتها وأوضاعها في عالم متغير بصورة متزايدة ووسط توازنات صعبة تصل رويدًا رويدًا إلى “الحالة الصفرية” في الاستقطاب الدولي الجاري.
يتناول المقال الأول إشارة بالغة الذكاء إلى خطورة استمرار الدول الغربية في تبنّي نزعة أبوية في علاقاتها مع الدول الإفريقية، وربط كافة هذه العلاقات بمفهوم وحيد عن المصالح الأمنية والعسكرية للغرب دون النظر لمجمل ديناميات التطور والحلول الإفريقية المطروحة لمواجهة مشكلات متنوعة تضرب في جوانب الدولة الإفريقية منذ عقود وغذّتها التدخلات الأجنبية بشكل كبير؛ كما في حالة دول الساحل والنيجر تحديدًا حسب رصد المقال.
أما المقال الثاني الصادر عن واحد من أهم مراكز الدراسات الإستراتيجية في الولايات المتحدة؛ فإنه يتناول بأسلوب نمطي تقريبًا فكرة مساعي الصين لإقامة قاعدة عسكرية ثانية في القارة الإفريقية من زاوية تهديدات هذه الخطوة للأمن الأمريكي، وإن تطرق المقال إلى جانب مهمّ، ألا وهو قدرة الصين على استشراف أوجه تعاون اقتصادي وعسكري مع كافة الدول في القارة الإفريقية دون فرض “معادلات صفرية” معنية بالعلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
بينما طرح المقال الثالث والأخير رؤية مثيرة للجدل مفادها أن الحياد هو الخيار المنطقي والأجدى للدول الإفريقية في ظل صعوبة التوازنات الدولية الحالية.
تكلفة النزعة الأبوية: دول الساحل ترد على الغرب([1])
أعلن “المجلس الوطني لتأمين الوطن” الحاكم في النيجر National Council for the Safeguard of the Homeland (CNSP) تعليقًا فوريًّا لتعاونه الأمني مع الولايات المتحدة في 16 مارس الجاري، بعد يوم واحد فقط من زيارة رفيعة المستوى لمسؤولين بالخارجية الأمريكية والقيادة الأمريكية في إفريقيا للعاصمة نيامي.
ويُشكِّل القرار النيجري -الذي جاء على خلفية اتهامات للوفد الأمريكي بانتهاك سيادة البلاد- ضربةً لقدرة الولايات المتحدة على مواصلة وجود قواتها في الإقليم؛ لا سيما أن النيجر ظلت طوال العقد الماضي القاعدة الحصينة لعمليات الولايات المتحدة العسكرية في إقليم الساحل، مع استضافة النيجر لقاعدتين عسكريتين أمريكيتين رئيسيتين ونحو 1000 جندي أمريكي.
وتكلفت قاعدة المسيرات المعروفة باسم Nigerien Air Base 201 نحو 100 مليون دولار، ولم تنته الولايات المتحدة من تشييدها إلا في نهاية العام 2019م؛ مما يؤشر إلى تدهور سريع في علاقات الولايات المتحدة بالنيجر في العام الماضي. وقد استغرق الأمر ثلاثة أشهر حتى صنّفت الولايات المتحدة إسقاط نظام الرئيس محمد بازوم في يوليو 2023م انقلابًا، الأمر الذي أثار بدوره قيودًا على التعاون الأمني بين واشنطن ونيامي؛ لاعتبارات قانونية أمريكية بالأساس (قائمة على تصنيف الانقلاب العسكري).
وفي ضوء فراغ القوى الذي خلّفته الولايات المتحدة؛ توطدت علاقات النيجر العسكرية مع روسيا على نحو سريع على مدار العام الماضي، مع تكثيف موسكو لزيارات مسؤولين رفيعي المستوى لنيامي، والتوصل لاتفاق بروتوكولي مطلع العام الجاري “لتطوير العلاقات العسكرية” بين البلدين.
وكانت موجة الانقلابات التي جرت في الأعوام الثلاثة الأخيرة، قد جاءت بحكومات عسكرية جديدة في دول الساحل، وتلتها موجة من قطع تلك الحكومات صلاتها وارتباطاتها مع فرنسا.
وهكذا كان واضحًا للكثيرين حاجة الحكومتين الأمريكية والفرنسية إلى تغيير كيفية مقاربتهما لشركائهما الأفارقة، وأنه على تغيير المقاربات الغربية تجاه الساحل أن تتجاوز السياسة على الورق إلى لمس مشكلة أكثر حساسية، وهي ابتلاء الحكومات الغربية بالنزعة الأبوية التي تكلفهم خسارة شركاء في إفريقيا.
رد النيجر على الأبوية الأمريكية:
كان قرار النيجر قطع علاقاتها العسكرية مع الولايات المتحدة على خلفية تهديدات الوفد الأمريكي الذي كان في نيامي منتصف مارس الجاري للأخيرة ضد تطوير صلات أوثق مع روسيا، وهو الأمر الذي اعتبره المجلس الوطني عدوانًا على سيادة البلاد. وسواء أكانت تلك النزعة الأبوية مقصودة أم غير مقصودة؛ فإن أثرها المادي ملموس؛ فقد خسرت فرنسا، والآن الولايات المتحدة، مواطئ أقدامهما في الساحل، وهو إقليم بالغ الحيوية للأمن في شمال إفريقيا وغرب إفريقيا. وتأتي هذه الخسارة فيما يتزايد التنافس الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، وكذلك بين الولايات المتحدة وروسيا على تحقيق النفوذ في الجنوب العالمي.
هل الصين تستهدف إنشاء قاعدة عسكرية ثانية في إفريقيا فيما تناضل واشنطن للبقاء في النيجر؟([2])
سعت الصين طوال العقود الثلاثة الماضية إلى توطيد علاقاتها بإفريقيا؛ إذ جرت عادة الدبلوماسية الصينية على إرسال وزير خارجيتها في أولى جولاته الخارجية إلى إفريقيا. وهذا العام زار وانج يي كلاً من مصر وتونس وتوجو وكوت ديفوار.
ومن الملاحظ أن هذه الدول الأربعة ساحلية، والآن يحين وقت القلق من نوايا الصين إزاء قاعدتها العسكرية التالية في إفريقيا، ولا تبدو الدول الإفريقية المذكورة مهيأة -وفق تحليلات سابقة- لاستضافة مثل هذه القاعدة الصينية الدائمة. ومِن ثَم فإنه من المنطقي تمامًا التساؤل الآن حول اعتبارات الصين الحالية بخصوص إقامة قاعدة في إفريقيا.
في المقابل فإن الجيش الأمريكي يسعى جاهدًا لتوفير مناخ دبلوماسي كافٍ للحفاظ على قاعدته الجوية: Air Base 201، بينما أعلن المجلس العسكري الحاكم في نيامي قراره بغلق هذه القاعدة. وعقب تجاذب ديبلوماسي غير مسبوق بين الولايات المتحدة والنيجر؛ تسعى الأولى لاستكشاف نقاط أخرى لوجود قاعدة المسيرات الأمريكية في غرب إفريقيا، وربما لَمَس وزير الخارجية أنتوني بلينكن هذه المسألة خلال زيارته لغرب إفريقيا في يناير 2024م خلال لقاءاته مع قادة كابو فيردي وكوت ديفوار ونيجيريا وأنجولا. بينما اضطر البريطانيون إلى الدخول في مفاوضات مع كيينا في العام 2021م لتمديد تأجير قاعدة التدريب البريطانية هناك بالتزامن مع غلق قاعدة فرنسا في إقليم الساحل، وتم حل بعثات الأمم المتحدة هناك.
وعلى نحو مُشابه فشلت الهند في محاولاتها لافتتاح قاعدة عسكرية في سيشل، وتبددت كافة محاولات روسيا لإقامة قاعدة عسكرية لها في السودان، وإن قال مبعوث روسيا لجمهورية إفريقيا الوسطى في يناير الماضي: إن موسكو دخلت في مفاوضات مع بانجي لنشر قاعدة عسكرية روسية في هذه الدولة الإفريقية.
وفي ضوء هذه التعقيدات؛ فإنه من المرجّح أن تسعى الصين لتوسيع البنى التحتية في الموانئ المدنية القائمة، وبناء مرافق مزدوجة الاستخدامات في الموانئ الإفريقية التي استثمرت فيها الصين بالفعل. ويتضمن نموذج الاستخدام الثنائي مزجًا لاستخدامات الموانئ التجارية وعددًا منتقًى من المرافق العسكرية، والتخفيف من حدة الأهمية العسكرية لاستثمارات الصين في الموانئ الإستراتيجية (في رؤية المنافسين الكبار للصين لا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي). ووفقًا للصينيين فإن الصين ساهمت ببناء أو تمويل أو تشغيل نحو 100 ميناء إفريقي حتى الآن مِن قِبَل شركات صينية مملوكة للدولة.
وبالفعل، فإن جولة وانج الإفريقية ربما ركزت بشكل أقل على اتفاق إقامة قاعدة عسكرية جديدة، وركزت بشكل أكبر على إبراز التزام الصين المستمر بالمقاربات رفيعة المستوى مع قادة القارة الإفريقية. ورغم ذلك فإن ثمة أسبابًا وجيهة للاعتقاد بمناقشة وانج -خلال تلك الزيارة- اهتمامات الصين الأمنية في إفريقيا. وربما شملت تلك الاهتمامات خطوط النقل البحرية المارة بالبحر المتوسط وقناة السويس مع تونس ومصر، والاهتمامات المتعلقة بالصيد والقرصنة قبالة سواحل توجو وكوت ديفوار. وربما تمت مناقشة مبادرة الصين للأمن العالمي Global Security Initiative.
على إفريقيا ألا تنحاز للقوى الدولية([3]):
تمثل إفريقيا 28% من جميع الأصوات في الجمعية العامة بالأمم المتحدة. وتملك قدرًا لا بأس به من المعادن الخام التي لا توجد إلا في إفريقيا وحدها، وتُطِل على عدد من أهم طرق التجارة البحرية الدولية. ويوفر ذلك بعض أسباب إمكانية استفادة القارة من اتخاذ موقف الحياد في الصراعات الجارية بين الولايات المتحدة/ الغرب والصين/ روسيا.
مر النظام الدولي منذ قرابة ثلاثة عقود بعد نهاية الحرب الباردة بتغيرات هيكلية. وكان في قلب هذه التغيرات التحدي الذي فرضته الهيمنة الأمريكية. وواجه هذا التحدي بشكل رئيس كلّ من الصين وروسيا اللتان لم تقبلا بتجاوزات واشنطن في مجمل المسرح العالمي.
وكان المثال الأحدث على هذا التمرد: إقدام روسيا على غزو أوكرانيا في العام 2022م. ولاحظت فيونا هيل Fiona Hill، وهي متخصصة في الشؤون الخارجية، أن الحرب كانت “حربًا بالوكالة لصالح تمرد روسيا”، والبقية “ضد الولايات المتحدة”.
وتجتذب إفريقيا اهتمام القوى العظمى لعدة أسباب؛ أولها أنها الكتلة الإقليمية الأكبر في الأمم المتحدة؛ ثانيًا امتلاكها معادن مهمة لا توجد إلا بها؛ وثالثًا تملك القارة عددًا من أهم طرق التجارة البحرية لا سيما في شرق إفريقيا؛ وأخيرًا فالقارة هي موطن أكبر كتلة بشرية شابَّة هي الأسرع نموًّا في العالم، ويتوقع أن يمثل شباب إفريقيا 42% من إجمالي عدد الشباب في العالم بحلول العام 2030م. وبناء على الدراسات التي قمت بها فإنني توصلت إلى إمكان تحقيق إفريقيا المزيد من المكاسب دوليًّا عندما تكون محايدة أكثر من جنوحها للاصطفاف خلف قوى دولية.
المحركات:
لا يمكن تجاهل حجم إفريقيا الكبير في الجمعية العامة بالأمم المتحدة. لكن القارة نفسها تواجه مشكلات في بعض الأحيان للتوصل لاستجابة منسّقة بين دولها في هذا المحفل الدولي. ومع هذا كانت القارة قادرة في الماضي على التصويت على نحو تجلت أهميته في مواقف متنوعة. وكان المثال الأبرز على ذلك تصويت العام 1971م على قرار دخول الصين الأم في الأمم المتحدة محل تايوان، وكان هناك 78 صوتًا في العالم لصالح القرار من بينهم 27 دولة إفريقية (أي أكثر من ثلث المصوتين لصالح القرار).
وفي نطاق الأمم المتحدة اليوم، لا يزال للمجموعة الإفريقية دور كبير في تمرير قرارات، أو منع تمريرها. ومع تمتع الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن بحق النقض فإنه يحدث توجُّه أحيانًا للجمعية العامة. وهو مؤشر إيجابي، رغم رمزية التصويت في الجمعية العامة بشكل كبير، ومفيد لتحديد موقف المجتمع الدولي، وتمثل سلاحًا معنويًا قويًّا في مواجهة أيّ قوة عظمى.
أما فيما يخص الموارد الطبيعية؛ فالقارة تظل محل تنافس دولي على تلك الموارد. وإلى جانب المعادن المهمة؛ فإن كلاً من الجزائر وأنجولا، اللتين تملكان احتياطيات بترولية ضخمة، ستكونان من الدول المهمة على نحو متصاعد في مسار تنويع الاقتصاد بعيدًا عن روسيا. وهناك أيضًا الطرق التجارية المهمة عالميًّا؛ إذ يمثل طريق البحر الأحمر وحده 10% من حجم التجارة العالمية سنويًّا. ويمر هذا الطريق بدول مثل الصومال وإريتريا اللتين تتودد روسيا لهما بشكل واضح.
ومن جهتها، فإن الصين اهتمت بشكل كبير بهذا الطريق الواقع على خريطة مبادرتها “طريق الحرير البحري”، وتستهدف بكين تعزيز البنية التحتية للموانئ بين الدول المطلة على سواحل المحيط الهندي.
وكذلك فإن تمتع إفريقيا بهرم سكاني شابّ سيكون أمرًا مهمًّا في بحث القوى الكبرى عن أسواق في المستقبل، لا سيما في قطاعات مثل التكنولوجيا والتعليم. وتحرص الولايات المتحدة وأوروبا على وجه التحديد على الاستفادة من هذه الإمكانات البشرية؛ لأن متوسط أعمار السكان في القارتين يفوق كثيرًا المتوسط العالمي.
صلات إفريقيا مع القوى الكبرى:
صدّرت القارة ككل في العام 2022م بما قيمته 43.1 بليون دولار سلعًا للولايات المتحدة، واستوردت منها في العام نفسه سلعًا بقيمة 30.6 بليون دولار. ومقارنة بذلك صدرت الصين للقارة ما قيمته 164.1 بليون دولار، واستوردت منها سلعًا بقيمة 117.5 بليون دولار عن العام نفسه.
ومع الأخذ في الاعتبار أن إجمالي صادرات القارة الإفريقية يبلغ 661.4 بليون دولار فإن نسبة هذه الصادرات للولايات المتحدة تبلغ 6.5%، وللصين 17.7%. وهكذا باتت الصين، صاحبة قصة النمو الكبير طوال النصف قرن الفائت، أكبر شريك تجاري لإفريقيا، وإن كانت القوة المجتمعة لكتلة الاتحاد الأوروبي بدوله الـ27 لا تزال في مقدمة الشراكة التجارية مع إفريقيا.
إن صلات الصين مع القارة نتيجة عقود من الجهود الدبلوماسية والتجارية لجذب دول القارة عبر منتدى التعاون الصين الإفريقي Forum on China- Africa Cooperation. وكان جانبًا من ذلك مدفوعًا بالرغبة في مواجهة الولايات المتحدة. وكانت القوة الدافعة الأخرى هي السعي لاستدامة اقتصادها في ضوء المقدرات الإفريقية غير المستغلة بعد.
أما روسيا فقد انتهجت إستراتيجية مغايرة. وفي ضوء أن تجارتها مع القارة في حدودها الدنيا -إذ يبلغ إجمالي الصادرات والواردات بينهما نحو 18 بليون دولار في العام 2021م-؛ فإنها سعت لأن تكون شريكًا أمنيًّا للقارة مستندة إلى التاريخ السوفييتي المقدّر في القارة.
لكن الصورة الكاملة تفتقر لبعض التفاصيل. فهناك بعض الدول الإفريقية التي تجنح لعلاقات أوثق مع الولايات المتحدة أكثر من غيرها. فجيبوتي على سبيل المثال تستضيف قاعدة عسكرية أمريكية (مع دول أخرى ليس من بينها روسيا). كما تمثل مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا أكبر الدول الإفريقية المتلقية للاستثمارات الأمريكية المباشرة. ومن جهة أخرى فإن دولة مثل إريتريا لا تتطلع لتوطيد علاقاتها مع الولايات المتحدة. وثمة ملاحظة أخرى، وهي أنه رغم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين فإنها عملتا بقوة على تمتين علاقاتهما الثنائية مع وصول التجارة بينهما لمستويات جديدة في العام الماضي.
الانحياز للقوى الكبرى ليس الخيار الأمثل:
تظهر البحوث الحديثة، بما فيها بحثي حول “المنافسة التجارية الأمريكية-الصينية في إفريقيا”؛ أن الفكرة السائدة بحاجة الدول الصغيرة للانحياز لقوى كبرى في سياق عالمي مستقطب هي فكرة خاطئة.
إن إفريقيا تحظى بأكبر مكاسب (ممكنة)؛ عندما تقوم بالتجارة مع أكبر عدد ممكن من الشركاء. ومِن ثَم فإنه يمكن للقارة أن تكون محايدة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الشراكات الاقتصادية المقترحة مِن قِبَل الفاعلين الدوليين.
………………………………………………..
[1] Catherine Nzuki, The Cost of Paternalism: Sahelian Countries Push Back on the West, Center for Strategic & International Studies, March 21, 2024 https://www.csis.org/analysis/cost-paternalism-sahelian-countries-push-back-west
[2] Alex Vines et al, Is China eyeing a second military base in Africa as the US struggles to maintain one in Niger? Chatham House, March 25, 2024 https://www.chathamhouse.org/2024/03/china-eyeing-second-military-base-africa-us-struggles-maintain-one-niger
