رفضت محكمة الانتخابات الرئاسية في نيجيريا الطعون التي قدمها منافسو المعارضة في فوز بولا تينوبو في الانتخابات المتنازع عليها في فبراير.
وتناوب قضاة المحكمة المكونة من خمسة أعضاء على قراءة الأحكام لأكثر من 11 ساعة، ورفضوا التماسات أتيكو أبو بكر وبيتر أوبي الفردية نقطة بنقطة.
وقال القاضي هارونا تساماني إن التماس أوبي “لا أساس له من الصحة” و”لم يقدم أي دليل موثوق به كاف” لدعم مزاعم حدوث مخالفات. وقال تسماني إن مزاعم أتيكو بتزوير الأصوات كانت “ضعيفة للغاية” ورفض حجته بأن تينوبو غير مؤهل للترشح للرئاسة. وقال تسماني: “تم رفض الالتماسات بموجب هذا”.
وقال القاضي تساماني أيضًا: ولم يحدد الملتمسون وحدات الاقتراع التي زعموا أن التزوير قد حدث فيها،…، وفشل الملتمسون في تقديم أي دليل موثوق به لإثبات ادعاءاتهم بقمع الأصوات في معاقلهم،…، ولم تكن مفوضية الانتخابات ملزمة بإرسال النتائج إلكترونيا، كما أن عدم تحميل النسخ الفوتوغرافية لنتائج وحدة الاقتراع في الوقت الحقيقي لا يبطل الانتخابات.
ورفض حزب العمال الذي يتزعمه أوبي الحكم في بيان وقال إنه سيعلن خطواته التالية بعد اجتماع مع المحامين. وفي بيان من الهند حيث يستعد للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، رحب تينوبو بحكم المحكمة وحث منافسيه ومؤيديهم على دعم حكومته.
وقال متحدث باسم الرئاسة إن الرئيس تينوبو رحب بالحكم “بإحساس شديد بالمسؤولية الجليلة والاستعداد لخدمة جميع النيجيريين”. وقال أجوري نجيلالي في بيان: “[إنه] يعكس النضج المستمر للنظام القانوني في نيجيريا، وتقدم أكبر ديمقراطية في أفريقيا في وقت يخضع فيه نظام الحكم الديمقراطي لدينا للاختبار في أجزاء أخرى من القارة”.
ويمكن لأتيكو وأوبي الاستئناف أمام المحكمة العليا في البلاد لإلغاء حكم المحكمة، ويجب الانتهاء من أي استئناف خلال 60 يومًا من تاريخ صدور حكم المحكمة.
وكان أتيكو أبو بكر من حزب الشعب الديمقراطي وبيتر أوبي من حزب العمل، اللذين جاءا في المركزين الثاني والثالث على التوالي، قد طلبا من المحكمة إلغاء الانتخابات، بدعوى وجود مخالفات.
وفي دولة يزيد عدد سكانها عن 200 مليون نسمة، سجل 87 مليون منهم للتصويت، حصل تينوبو على 8.79 مليون صوت فقط، وهو أقل عدد من الأصوات يحصل عليه أي رئيس منذ العودة إلى الديمقراطية، مما حد من حسن النية تجاهه.
وكان مراقبو الاتحاد الأوروبي قالوا في يونيو إن الانتخابات شابتها مشاكل من بينها إخفاقات تشغيلية وانعدام الشفافية مما أدى إلى تراجع ثقة الجمهور في العملية.ولم ينجح أي طعن قانوني في نتائج الانتخابات الرئاسية في نيجيريا، التي عادت إلى الديمقراطية في عام 1999 بعد ثلاثة عقود من الحكم العسكري المتواصل تقريباً، والتي تتمتع بتاريخ من تزوير الانتخابات.
