أعلنت حكومة مدغشقر، رفع الحظر المفروض منذ 16 عامًا على إصدار تراخيص التعدين الجديدة لمعظم المعادن، إلا أن تعليق تراخيص الذهب سيظل ساريًا بسبب تحديات تنظيمية.
وقد أدى هذا التعليق، الذي فُرض لإجراء مراجعة شاملة لحوكمة قطاع التعدين والإطار القانوني في البلاد، إلى توقف إصدار التراخيص الجديدة منذ عام 2010. ويُعدّ التعدين ركيزة أساسية لاقتصاد مدغشقر، وتشمل صادراتها الرئيسية النيكل والكوبالت والجرافيت والإلمنيت.
ولا يزال مشروع أمباتوفي للنيكل والكوبالت المشروع التعديني الأبرز في البلاد، حيث يجذب استثمارات أجنبية كبيرة ويساهم بحصة كبيرة من عائدات التصدير.
وقال كارل أندريامباراني، وزير المناجم في مدغشقر، في مؤتمر صحفي: “تُعدّ رخصة التعدين أداة عمل أساسية تُمكّن المشغلين والمستثمرين من العمل بشكل قانوني”. وأضاف: “لهذا السبب قررنا رفع تعليق إصدار الرخص”.
ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI) في مدغشقر، والذي نُشر في نهاية عام 2025، كان هناك نحو 1650 طلبًا للحصول على رخص تعدين قيد الانتظار لدى إدارة التعدين منذ عام 2023.
مع ذلك، قررت الحكومة الإبقاء على قرار تعليق تراخيص تعدين الذهب. وأشار أندريامباراني إلى وجود تباينات كبيرة بين إنتاج الذهب المُعلن عنه رسميًا وحجم التعدين الحرفي.
وقال: “وفقًا للإحصاءات الرسمية للعام الماضي… يبلغ حجم الذهب المُعلن عنه ما يزيد قليلًا عن 13 كيلوغرامًا”، واصفًا هذا الرقم بأنه “ضئيل” مقارنةً بكثافة أنشطة التعدين على مستوى البلاد. وفي ضوء هذا الوضع، أقرت الحكومة بعجزها الحالي عن تنظيم القطاع بفعالية وإنشاء نظام مراقبة دقيق.
