تمكّن الجيش من وضع نقطة النهاية لحكم رئيس زيمبابوي روبرت موغابي، بعد عقود قضاها في السلطة، جعلته من أكثر الذين حكموا مدّةً طويلة في تاريخ القارة السمراء.
جاءت نهاية حكم روبرت موغابي درامية؛ كما كانت بداياته إبّان مقاومة النفوذ الأجنبي في بلاده، فهو أحد قادة الحركة الوطنية لتحرير زيمبابوي واستعادة أراضيها من الأجانب أصحاب البشرة البيضاء.. وكانت نهاية حكمه مثيرة للجدل؛ لأنها تمّت بيد رفقاء السلاح الذين حمَوا سلطته وشرعيته طيلة ثلاثين عاماً.
هذه النهاية الدرامية، لحكم روبرت موغابي، تثير عدّة تساؤلات، سنحاول الإجابة عنها في هذه الورقة، للكشف عن ملابسات الإطاحة به، وتوجّهات رجال السلطة الجُدد في البلاد، ودور العامل الخارجي في هذه الأحداث، وكذلك مستقبل زيمبابوي ما بعد موغابي.
الصراع.. وملابسات نهاية حكم موغابي:
بدأ الصراع على السلطة في زيمبابوي فعليّاً منذ أن وطئت أقدام «جريس موغابي» زوجة الرئيس قصرَ الرئاسة؛ حيث بدأت طموحاتها في خلافة موغابي تتزايد، في ظلّ مراقبة قادة الجيش الكبار الذين كافحوا مع موغابي ضدّ الاحتلال، ذلك الحرس القديم الذي بات يُعرف باسم «التماسيح»، وأبرزهم رئيس الاستخبارات الأسبق ونائب موغابي «إيميرسون منانغانغوا»، وقد عزله موغابي في خطوةٍ وُصفت بأنها تمهيدٌ لخلافة زوجته جريس موغابي، فتدخل الجيش ليعيده إلى السلطة مرةً ثانية، ولكن هذه المرة في منصب الرئاسة، ذلك الرجل هو الذي أقسم اليمين الدستورية رئيساً للبلاد خلفاً لموغابي، بمباركة قائد الجيش «كونستانتينو تشيونجا» الذي وضع موغابي قيد الإقامة الجبرية تمهيداً لعزله عن السلطة.
لقد جاء الانقلاب على سلطة موغابي ليضع حدّاً للصراع على السلطة بين فصيلين داخل الحزب الحاكم زانو ZANU:
أحدهما: تقوده زوجة موغابي، والمعروف باسم «جيل 40» أو G40»»، وهو تابع لفصيل الجبهة الوطنية في الحزب ZANU -PF.
والفصيل الآخر: الذي يمثّل الحرس القديم، والمعروفون بالتماسيح، على نفس كنية «إيميرسون منانغانغوا»، والذي اشتهر بها أثناء كفاحه ضدّ الأقلية البيضاء في البلاد (1).
وقد بدأت الأحداث في التسارع في 14 نوفمبر الماضي، عندما قاد الجنرال «تشيونجا» انقلاباً ضدّ موغابي، اعتقل خلاله عدداً من مجموعة G40، وعمل على إعادة «منانغانغوا» إلى السلطة، في ظلّ شبكة من الملابسات الداخلية والخارجية، أبرزها ما يتعلّق بدور الصين في ذلك الانقلاب.
أبعاد الدور الصيني:
تتمتع زيمبابوي بتاريخٍ من العلاقات القوية مع الصين، وذلك منذ نضالها ضدّ الاستعمار الأوروبي؛ حيث وقفت الصين مع زيمبابوي، وعملت على تسليح الثوار منذ ستينيات القرن الماضي، حيث حصل موغابي وحزبه على الدعم المالي والسلاح، في حين تعاظمت الاستثمارات الصينية في البلاد منذ التسعينيات، حيث استثمرت في مجالات التعدين والزراعة والطاقة والبناء.
وفي عام 2015م؛ أصبحت الصين سوق التصدير الأول لزيمبابوي، وحصلت على أكبر حصّة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة (74%)، وفي العام نفسه وعدت الصين بمنح زيمبابوي 4 مليارات دولار في صورة مساعدات واستثمارات على مدى عامين، كما تعهدت بتقديم 46 مليون دولار لبناء البرلمان الجديد للبلاد (2)، وفي عام 2015م؛ وقّعت شركة الكهرباء الصينية عقداً بقيمة 1.2 مليار دولار لتطوير محطة الكهرباء الحرارية في زيمبابوي، وذلك لتخفيف انقطاع الكهرباء في البلاد (3).
كما أنّ علاقة جيش زيمبابوي بالصين عميقة، خصوصاً مع فصيل «التماسيح» الذي يستمد قوّته من قادة الجيش، فقد باعت لهم الصين أسلحةً، ما بين خفيفة وحتى طائرات مقاتلة، كما موّلت الصين بناءَ كلية الدفاع الوطني الجديدة في زيمبابوي، كخطوة رمزية للعلاقات العسكرية المميزة ما بين البلدين، وهي الكلية التي تدرّب كلّاً من القوات الأمنية الدفاعية وقوات الشرطة في زيمبابوي.
كما تضخّ الصين تمويلات ضخمة في مجال حقول الألماس بزيمبابوي، حيث إنّ أكبر مستثمر في ذلك القطاع هو شركة أنجين للاستثمارات Anjin Investments.
وقد كان «قطاع الألماس» أحد أهمّ مخاوف الصين بعد سياسة موغابي لجعله قطاعاً وطنيّاً، حيث أصدر قانوناً يقضي بأن تكون الملكية الوطنية 51% على الأقلّ- في ذلك القطاع- مقابل حصّة الشركات الأجنبية، وبالرغم من أنّ الشركتين الصينيتَيْن «أنجين» و«جينان» بدأتَا العمل في 2012م بحصص 51% مملوكة لزيمبابوي؛ فإنّ الحكومة أدمجت الشركتَيْن في (شركة الألماس الوطنية) عام 2015م، ما أدى إلى اعتراضاتٍ كبيرة من الحكومة الصينية، وقد أدى ذلك بدوره إلى تدهورٍ كبير في العلاقات ما بين البلدين في ذلك الوقت (4) ، وهو ما دفع الصين إلى التخلّي عن دعم موغابي في قمعه للمعارضة عام 2016م.
الألماس والجيش والصين:
تلك التهديدات التي تسبّب فيها موغابي للاستثمارات الصينية في مجال الألماس؛ باتت تمثّل تهديداً للجيش في البلاد أيضاً؛ لكونه يتعاون مع الشركات الصينية بقيادة قائد الجيش «تشيونجا»، حيث إنّ 30% من حصة شركة أنجين- على سبيل المثال- يتحكّم فيها الجيش عن طريق شركة تابعة له، وأدى استثمار القوات الأمنية في زيمبابوي في مجال الألماس إلى إثراء كبار الضباط المرتبطين بنظام موغابي، وقد وُجّهت اتهامات إلى «منانغانغوا»– الذي عيّنه الجيش رئيساً بعد موغابي- بأنه يستخدم المؤسسة العسكرية للاستفادة بصورةٍ غير قانونية من تجارة الألماس، وهي الاتهامات التي وجهتها له الأمم المتحدة في أثناء تدخل قوات زيمبابوي، في الفترة ما بين (1998م و2002م)، في الحرب الأهلية في الكونغو(5) .
وقد قام الجنرال «تشيونجا» بزيارةٍ رسمية إلى الصين، من 8 إلى 10 نوفمبر الماضي، التقى فيها عدداً من كبار قادة الجيش الصيني، وكذلك صنّاع السياسات الدفاعية في الحزب الحاكم في البلاد، بالإضافة إلى وزير الدفاع الصيني، وهو ما فُسّر بأن «تشيونجا» قد حصل على الضوء الأخضر من الصين للقيام بالانقلاب؛ مقابل تأمين المصالح الصينية في البلاد، وتأكّد هذا بالتصريحات الأولية من وزارة الخارجية الصينية، عقب أنباء وضع موغابي قيد الإقامة الجبرية، حيث جاء فيها: أنّ الصين «تراقب عن كثب تطورات الوضع في البلاد»، دون أن تطالب بإعادة موغابي إلى السلطة، فيما بدَا أنه موافقة صينية بالتضحية بموغابي؛ نظير الحفاظ على مصالحها مع السلطة الجديدة في البلاد (6) .
طبقاً للإحصاءات الصينية؛ تُعدّ زيمبابوي واحدةً من أهمّ ثلاث وجهات للاستثمار الصيني في إفريقيا، كما أنّ هناك ما يقرب من 10 آلاف عامل صيني في زيمبابوي، ومع تصاعد أصوات المعارضة في زيمبابوي بشأن الهيمنة الصينية على مقدّرات البلاد؛ فإنّ الصين تعتمد بصورةٍ أكبر على الحزب الحاكم، ومن ورائه الجيش بقيادة فصيل «التماسيح»، لتأمين نفوذها في زيمبابوي، بل يقول بعض المحلّلين إنّ الصين تدعم حزب موغابي والجيش؛ من أجل أن تصبح زيمبابوي مستعمرةً صينية كاملة (7).
وقد أعرب ممثلو النقابات العمالية في زيمبابوي عن احتجاجهم على السلوكيات التجارية للصين، ومنها: قمعها لحقوق التفاوض الجماعية للنقابات، بالإضافة إلى سياسة الإغراق الصينية ببضائعها الرخيصة للأسواق في زيمبابوي؛ مما يُفقد البلاد قدرتها التنافسية، بالإضافة إلى قمع الشركات الصينية للعمّال المحليين، والانتهاكات الصارخة لقوانين التلوث البيئي في البلاد من قِبَل شركات الحديد الصينية، كما تصاعدت التوترات العِرقية بين العمّال الصينيين والعمّال السود في زيمبابوي، ولهذا أنشأت حكومة موغابي مكتباً في مركز شرطة العاصمة (هراري) باللغة الصينية لتلقّي الشكاوى ضدّ العمّال الصينيين، كما عيّنت حكومته وزيراً للشؤون الصينية، وشجّعت حكومة موغابي كذلك الصينيّين على القدوم إلى البلاد والتجنّس بجنسية زيمبابوي، حيث باتوا يشكّلون طبقة من الأغنياء من أصول صينية؛ مما زاد التوتر العِرقي في البلاد، وهو ما اعتُبر أنه دعامة للحزب الحاكم كذلك (8) .
مستقبل الحكم في زيمبابوي:
المعارضة في البلاد كانت تأمل أن يأتي الحكم الجديد بتوافقٍ وطني، وإدماج رموز المعارضة في الحكومة الجديدة، إلا أنّ الرئيس الجديد، الذي جاء تحت أعين الجيش، أتى بكبار مسؤوليه من العسكريين في المناصب البارزة؛ حيث تمّ تعيين: «باتريك تشيناماسا» وزيراً للمالية، والمارشال بالقوات الجوية «بيرانس شيري»- المتهم بانتهاكاتٍ واسعة لحقوق الإنسان- وزيراً للأراضي، والميجور جنرال «سيبوسيسو مويو»- الذي ألقى بيان الانقلاب- وزيراً للخارجية (9) ، و«كريس موتسفانجوا»- المقاتل السابق الذي قاد عملية حشد الشعب ضدّ موغابي- أصبح وزيراً للإعلام، كما أعاد «منانغانغوا» وجوهاً كثيرة من عهد موغابي؛ مما قد يشكِّل إحباطاً لشعب زيمبابوي الذي كان يتوقع قطيعةً مع حقبة موغابي.
ومن ثمّ صرّح رموز المعارضة: بأنهم سيُطلقون حملةً جديدة لإحلال الديمقراطية في البلاد، التي أُفقرت بسبب حكم موغابي وسيطرة الجيش على الثروة، وخصوصاً بعد وعود «منانغانغوا» الأولية للشعب- بأنه سيشكّل حكومة وفاق وطني، وأنه سيتواصل مع كلّ المواطنين المخلصين، ويعمل على بناء ديمقراطية كاملة- التي تبخّرت في الهواء؛ مع تشكيل الحكومة الجديدة التي هيمن عليها العسكريون.
ويقود جهود المعارضة «تينداي بيتي» وزير الاستثمار الأسبق، والذي وصف تشكيل الحكومة الجديدة بأنه «خيانة»، مضيفاً: «إننا الآن نتعامل مع طغمة عسكرية، جاءت بانقلابٍ لتحمي مصالح فئة صغيرة من الحزب الحاكم، والآن يجب على الشعب أن يتّحد ويكافح من أجل الحصول على سلطة سياسية منتخبة» (10) .
وقال «جوج كولترات» الناشط في مجال حقوق الإنسان: إنّ الحكومة الجديدة لا تمثّل زيمبابوي الجديدة، ولكنها تمثّل «تحصيناً للنُّخبة السياسية القديمة الفاشلة، إنه شيءٌ يدعو للقلق، إنها حكومة من المتطرفين، لا يوجد أيّ تغيير يُذكر مقابل الصراع والكفاح من الشعب لفتح المجال السياسي في البلاد، إنّ الشعب الآن بات أكثر قلقاً مما كان عليه في ظلّ موغابي» (11).
الغرب المترقِّب:
من المؤكد أنّ الغرب يترقّب- عن كثب- الأحداث المتوالية في زيمبابوي، والتي كانت مستعمرةً بريطانية سابقة، سقطت من الفلك الغربي، ولكن تعاظَم فيها النفوذ الصيني، وذلك بسبب سياسات موغابي وحقبة ما بعد الاستعمار.
وبالرغم من الفرص الكبيرة للنفوذ الصيني في البلاد؛ فإنّ الغرب يعقد الآمال على المعارضة السياسية من أجل تنصيب حكم ديمقراطي، يدفع زيمبابوي مرةً ثانية إلى الجانب الغربي، فقبل ساعات من إعلان الحكومة الجديدة بقيادة «منانغانغوا»؛ أعلنت الخارجية البريطانية- على لسان وزيرها «بوريس جونسون»-: أنّ بريطانيا ستتخذ خطوات لإحلال الاستقرار في النظام السياسي في زيمبابوي، وتُقدّم قرضاً للمساعدة في سداد قروض البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، ولكن هذا الدعم يعتمد على «التقدّم الديمقراطي»- على حدّ قوله-.
ومن المتوقّع أن تعقد زيمبابوي انتخابات العام المقبل، ويقول «بيريس بيجو» المحلل بمجموعة الأزمات الدولية من جوهانسبيرج: إنّ تشكيلة الحكومة الجديدة، التي حملت ذات الوجوه القديمة والعسكريين، «لا تبشّر بخير بالتأكيد، ويجب على المتفائلين بأنّ حكماً ديمقراطيّاً سيتمّ إرساؤه في البلاد أن يتمهّلوا قليلاً، يجب علينا أن ننتظر ماذا سيفعل الوزراء الجُدد، ولكن الأمر برمّته لا يُبشّر بخير»، فالحكومة الجديدة تعكس كيف أنّ نهاية حكم موغابي ليست إلا مجرد إعادة توزيع للسلطة والمحسوبية داخل الحزب وحلفائه داخل الجيش، وليس نتيجةً للمطالبات الشعبية للإصلاح وإعادة تنشيط الاقتصاد.
وبالرغم من أنّ النظام الجديد أعلن عفواً عن الفاسدين الذين سيتصالحون مع الدولة نظير إعادة الأموال التي نهبوها؛ فإنّ الكثيرين من المحيطين بموغابي والمتهمين بقضايا فساد سينجون من تلك الحملة؛ بسبب صلاتهم بالنظام الجديد/القديم.
خاتمة:
تعكس حالة زيمبابوي حالات عديدة في القارة السمراء، والتي تعاني من تحكّم الجيوش التي تستند على شرعية «تحرير البلاد» من الاستعمار الأوروبي، ولكنها في الوقت نفسه تسيطر على الثروة والسلطة، وتقوّض التقدّم الاقتصادي والسياسي في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، ومن ثمّ يظلّ اضطراب العلاقات المدنية العسكرية عائقاً أمام تحقيق الحرية والعدل لدى معظم شعوب القارة الإفريقية التي لم تتخلص من إرث الأنظمة العسكرية حتى الآن.
ويُعدّ حكم موغابي نموذجاً صارخاً للسلطوية العسكرية التي تحكم باسم شرعية «التحرّر» من الاستعمار، بالرغم من أنهم باتوا يمثّلون معضلةً أكبر من معضلات الاستعمار ذاته في كثيرٍ من الأحيان؛ حيث إنهم يمثّلون عائقاً كبيراً أمام الشعوب لحياةٍ أفضل؛ بسبب فسادهم، وسياسات المحاباة التي يعقدونها مع مؤيديهم في الداخل والخارج، وكذلك السيطرة على الثروات الطبيعية وتقسيمها مع داعميهم الأجانب، وتلك قصة متكرّرة في أكثر من بلدٍ إفريقي، تغيب فيه الديمقراطية، والحكم الرشيد، والرقابة الشعبية على السلطة.
لقد أنشأ موغابي نظام حكم وحشيّ، يعتمد على قمع المعارضة، وأنشأ ثقافة الهروب من المساءلة له وللموالين له داخل الحزب الحاكم، وصنع سياسات كان لها تداعيات كارثية على شعبه، ولهذا؛ فإنّ رحيل موغابي عن السلطة يفتح نافذة أمل- ولو ضئيلة- لشعب زيمبابوي للتخلص من إرثه المتمثل في تحصين المجرمين، ومن ثمّ العمل على معالجة انتهاكات حقوق الإنسان، وتعويض الضحايا، واحترام حكم القانون (12).
وفي هذا السياق؛ تعقد المعارضة الأمل على عقد انتخابات نزيهة؛ من أجل الإطاحة بالحكم العسكري وإرث موغابي في البلاد، ومن المتوقّع أن يدعم الغرب الحركات الديمقراطية والأحزاب المعارضة، في ظلّ ترقّب صيني؛ يعمل على الحفاظ على مصالحه واستثماراته الضخمة في البلاد، وكذلك أقليته النافذة والمرتبطة بالسلطة والثروة، في حين تعقد المعارضة رهانها على انتخابات العام القادم؛ من أجل كسر تلك الحلقة الجهنمية من إرث موغابي الذي شارف على الأربعة عقود.
الاحالات والهوامش:
(1) Diamonds and the Crocodile: China’s Role in the Zimbabwe Coup, Vasabjit Banerjee and Timothy S. Rich, The Diplomat Magazine, November 22, 2017, on: https://thediplomat.com/2017/11/diamonds-and-the-crocodile-chinas-role-in-the-zimbabwe-coup/
(2)Ibid.
(3) Did China really give Zimbabwe’s military tacit approval to launch a coup?, The Independent, 16 November 2017, on: http://www.independent.co.uk/infact/zimbabwe-coup-china-military-general-army-takeover-robert-mugabe-grace-wife-leadership-trade-money-a8058626.html
(4) Is China Ready for a Post-Mugabe Zimbabwe? The Diplomat Magazine, By Samuel Ramani, August 13, 2016, on: https://thediplomat.com/2016/08/is-china-ready-for-a-post-mugabe-zimbabwe/
(5) انظر: قرار مجلس الأمن بهذا الصدد على الرابط الآتي:
https://reliefweb.int/report/burundi/plundering-dr-congo-natural-resources-final-report-panel-experts-s20021146
(6) Zimbabwe crisis: Did China give nod to army takeover?, Telegraph, 15 NOVEMBER 2017 , on: http://www.telegraph.co.uk/news/2017/11/15/zimbabwe-general-visited-beijing-just-days-executing-coup/
(7) Is China Ready for a Post-Mugabe Zimbabwe? Op. cit.
(8) Ibid.
(9) زيمبابوي بين رئيسين: أي دور سياسي للجيش في الحاضر والمستقبل؟ د. سيدي أحمد ولد الأمير، مركز الجزيرة للدراسات، 06 ديسمبر, 2017م، على:
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/12/171206090641900.html
(10) Zimbabwe opposition promises push for reform after new cabinet revealed, The Guardian, 1 December 2017, on: https://www.theguardian.com/world/2017/dec/01/zimbabwe-military-officials-given-key-jobs-post-mugabe-cabinet-emmerson-mnangagwa.
(11) Ibid.
(12) تقرير لمنظمة العفو الدولية عن حكم موغابي، على الرابط الآتي:
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/12/zimbabwe-robert-mugabe-legacy/
