دعاء جبر

باحثة في المؤشرات الدولية

تمهيد:

شهد المشهد الاستثماري في القارة الإفريقية تحولات مهمة خلال العام الماضي، بفعل تطورات سياسية داخلية، وتغيرات في السياسات الاقتصادية، إلى جانب تصاعد حالة عدم اليقين على المستوى العالمي. فقد أسهمت الانتخابات في عدد من الدول الإفريقية، واضطراب السياسات، وتراجع المساعدات الأجنبية، وإعادة توجيه تدفقات رأس المال العالمية، في إعادة تشكيل علاقة القارة بالاقتصاد الدولي، والانتقال تدريجياً من الاعتماد على المعونة إلى تعزيز المرونة الاقتصادية وجذب الاستثمار[1].

وفي هذا السياق؛ يبرز مؤشر «أين تستثمر في إفريقيا» 2025/2026 بوصفه أداةً تحليلية رئيسية لفهم بيئات الاستثمار في دول إفريقيا جنوب الصحراء؛ إذ يشمل المؤشر 27 دولةً من دول الإقليم، ويُقدّم رؤيةً مقارنة شاملة تساعد المستثمرين وصُنّاع السياسات على تقييم الفرص الاستثمارية والمخاطر المحتملة.

ويسعى هذا المقال إلى تقديم قراءةٍ معمّقة لنتائج المؤشر، وتحليل دلالاته على اتجاهات الاستثمار في إقليم إفريقيا جنوب الصحراء، مع التركيز على عددٍ من المحاور الرئيسية، وهي:

أولاً: مؤشر «أين تستثمر في إفريقيا»: التعريف والمنهجية.

ثانياً: من المعونة إلى الاستثمار: التحول الإستراتيجي في إفريقيا.

ثالثاً: تحليل مؤشر «أين تستثمر في إفريقيا» لعام 2025/2026 في دول إفريقيا جنوب الصحراء.

رابعاً: مؤشر «أين تستثمر في إفريقيا» 2025/2026 في المنطقة على المستوى القطري.

خامساً: تحولات ترتيب دول إفريقيا جنوب الصحراء في المؤشر بين الصعود والتراجع.

سادساً: أهمية المؤشر في توجيه الفرص الاستثمارية في إفريقيا جنوب الصحراء والانتقادات الموجهة له.

أولاً: مؤشر «أين تستثمر في إفريقيا»: التعريف والمنهجية:

يحلّل مؤشر «أين تستثمر في إفريقيا» 2025/2026، الصادر عن بنك «راند ميرشانت»
Rand Merchant Bank، أحد أبرز البنوك المتخصصة في الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في إفريقيا، وبالتعاون مع معهد غوردون لعلوم الأعمال GIBS، أوضاع 31 دولةً إفريقية تُمثّل نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة، و83% من إجمالي سكانها، و61% من مساحتها الكلية[2].

وصدر مؤشر أين تستثمر في إفريقيا لأول مرّة عام 2011م، ويُعدّ من المؤشرات الدورية التي ترصد تطور بيئة الاستثمار في القارة، مع تحديث منهجيته وبياناته عبر الإصدارات المتعاقبة[3]. ويتناول المؤشر الفرص والتعقيدات المرتبطة بالاستثمار في المشهد الاقتصادي الإفريقي المتنوع، من خلال دمج بيانات الاقتصاد الكلي والأسواق والخصائص الديموغرافية ضمن 20 مؤشراً فرعياً متميزاً، جرى تصنيفها في إطار أربعة محاور رئيسية تعكس التأثير النسبي لكل مؤشر في الأداء الاقتصادي.

ويعتمد نظام التقييم على أربعة محاور أساسية، على النحو الآتي:

1- الأداء الاقتصادي والإمكانات: ويشمل سبعة مؤشرات، هي: الناتج المحلي الإجمالي، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، هيكل النمو، توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي، عدد السكان، نمو السكان، والتحضر.

2– سهولة الوصول إلى الأسواق والابتكار: ويضم أربعة مؤشرات، هي: التعقيد الاقتصادي، الترابط، الابتكار، وتركيز الواردات.

3- الاستقرار الاقتصادي وبيئة الاستثمار: ويتضمن خمسة مؤشرات، هي: احتياطيات النقد الأجنبي والسيولة، الحرية الاقتصادية، التضخم، والفساد، والاستقرار السياسي.

4– التنمية البشرية والاجتماعية: ويشمل أربعة مؤشرات، هي: التنمية البشرية، عدم المساواة في الدخل، الحرية الإنسانية، والبطالة.

وتتراوح قيمة المؤشر بين (-0.80) و(0.80) نقطة، حيث يشير الاقتراب من الحد الأعلى (0.80) إلى مستوى أعلى من جاذبية الاستثمار.

ثانياً: من المعونة إلى الاستثمار: التحول الإستراتيجي في إفريقيا:

مع تراجع المعونة العالمية، إثر إلغاء 5200 من أصل 6200 برنامج عالمي تابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID خلال الإدارة الأمريكية الحالية، تواجه إفريقيا واقعاً جديداً يفرض إعادة التفكير في نماذج الدعم التقليدية.

ولا يُعدّ هذا التراجع خطوةً منفردة؛ فقد أشار تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في يونيو 2025م إلى أنه ولأول مرّة، منذ نحو 30 عاماً، خفضت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية جميعها مساعداتها الإنمائية الرسمية ODA في عام 2024م. وسجلت المنظمة انخفاضاً بنسبة 9% في حجم هذه المساعدات لعام 2024م، وتوقعت مزيداً من التراجع يتراوح بين 9% و17% في عام 2025م، مع الإشارة إلى أن الآفاق بعد عام 2025م لا تزال غير مؤكدة.

وحذرت صحيفة فايننشال تايمز من أن أسوأ السيناريوهات قد يؤدي إلى خفض ميزانيات المعونة العالمية بمقدار 74 مليار دولار أمريكي في عام 2025م وحده، أي ما يعادل نحو 30% من إجمالي المساعدات الإنمائية الخارجية، وهو ما يمثل كارثةً في وقتٍ تكافح فيه أفقر الدول تحت وطأة الديون المفرطة.

في هذا السياق؛ سيؤدي تراجع المعونة العالمية إلى تحدياتٍ كبيرة على دول إقليم إفريقيا جنوب الصحراء، مع اختلاف درجة الاعتماد بين الدول. وتبرز موزمبيق كمثال على الاعتماد المرتفع على المساعدات الإنمائية الرسمية، حيث تُشكّل نحو 15% من دخلها القومي الإجمالي، كما يوضحه الشكل (1).

شكل (1): حصص دول إفريقيا جنوب الصحراء من المساعدات الإنمائية الرسمية ODA كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (متوسط 5 سنوات، 2019-2023م):

المصدر: مؤشر «أين تستثمر في إفريقيا» 2025/2026، بنك «راند ميرشانت» Rand Merchant Bank.

ومع تراجع نماذج المساعدات التقليدية؛ أصبح أمام الدول الإفريقية خيارٌ لا مفر منه لسد فجوات التمويل عبر الاستثمار والتجارة، وإعادة رسم مسارات النمو، مع التركيز على التنمية المستدامة، والتعاون الإقليمي، ومشاركة القطاع الخاص، كمحركات رئيسية للتقدم.

وفي هذا الإطار؛ تسير تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في اتجاه إيجابي، فقد سجلت القارة تدفقات قياسية بلغت 97 مليار دولار أمريكي في عام 2024م، بزيادة 75% مقارنةً بعام 2023م، كما يوضح الشكل (2). ورغم أن حجم الاستثمار الأجنبي لا يزال أقل من الاحتياجات الفعلية لرأس المال؛ فإن تحسُّن هذه التدفقات يُمثل تطوراً إيجابياً مهمّاً للقارة.

شكل (2): الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا حسب المنطقة (مليار دولار أمريكي ونسبة التغير):

المصدر: مؤشر «أين تستثمر في إفريقيا» 2025/2026، بنك «راند ميرشانت» Rand Merchant Bank.

ثالثاً: تحليل مؤشر «أين تستثمر في إفريقيا» لعام 2025/2026 في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء:

حققت دول إقليم إفريقيا جنوب الصحراء في المتوسط (-0.041) مقارنةً بالمتوسط الإفريقي البالغ (0.001) درجة، ويعكس ذلك تمركز عدد كبير من دول الإقليم في الجزء الأدنى من نطاق المؤشر، الذي تتراوح قيمه بين (-0.80) و(+0.80) نقطة، مقارنةً بأقاليم إفريقية أخرى تُسهم بأداءٍ أكثر استقراراً في دعم المتوسط القاري. وبناءً عليه؛ فإن سلبية المتوسط الإقليمي لا تشير إلى ضعفٍ مطلق في جاذبية الاستثمار، بقدر ما تعكس طبيعة التوزيع غير المتكافئ لأداء دول الإقليم، واستمرار بعض التحديات الهيكلية المؤثرة في بيئة الاستثمار.

وكانت السنة الأخيرة 2025/2026 هي الأدنى هامشياً في متوسط مؤشر الاستثمار لدول إفريقيا جنوب الصحراء عبر الإصدارات الثلاثة الأخيرة؛ حيث سجّل المتوسط (-0.041)، مقارنةً بـ(-0.021) في عام 2024م و(-0.040) في عام 2023م، وهو ما يعكس اتجاهاً عاماً نحو تراجع الزخم الاستثماري في الإقليم تحت وطأة الضغوط الاقتصادية والهيكلية المستمرة، مقارنةً بأقاليم إفريقية أخرى.

شكل (3): تطور متوسط منطقة إفريقيا جنوب الصحراء في مؤشر «أين تستثمر في إفريقيا» مقارنةً بالمتوسط الإفريقي (2023-2026م):

المصدر: من إعداد الباحث، اعتماداً على أعداد متفرقة من مؤشر «أين تستثمر في إفريقيا».

رابعاً: مؤشر «أين تستثمر في إفريقيا» 2025/2026 في المنطقة على المستوى القطري:

برزت عدة دول باعتبارها الأكثر جاذبيةً للاستثمار في إقليم إفريقيا جنوب الصحراء، وفقاً لإصدار المؤشر لعام 2025/2026؛ حيث تصدّرت كلٌّ من سيشل وموريشيوس وجنوب إفريقيا الترتيب الإقليمي. وفي المقابل؛ حلّت كلٌّ من زيمبابوي وليسوتو وإسواتيني في المراكز الأخيرة. ويعرض الجدول (1) تحليلاً تفصيلياً لترتيب هذه الدول ومستويات أدائها في المؤشر الكلي ومحاوره الفرعية.

1- الدول الأكثر جاذبية للاستثمار في إقليم إفريقيا جنوب الصحراء:

▪ سيشل:

تتصدر ترتيب مؤشر «أين تستثمر في إفريقيا» للسنة الثانية على التوالي إفريقيا وعلى مستوى إقليم إفريقيا جنوب الصحراء؛ مسجلة (0.68) نقطة في الإصدار الأخير للمؤشر، وقد احتلت المركز الأول في محورَي «الاستقرار الاقتصادي وبيئة الاستثمار»، و«التنمية البشرية والمجتمعية» الفرعيَّين. ويُعدّ مواطنوها الأعلى دخلاً للفرد في القارة، وقد ارتفع متوسط الدخل السنوي هذا العام إلى نحو 32,700 دولار أمريكي مقارنةً بـ 29,770 دولاراً أمريكياً في تصنيف العام الماضي. كما تتميز سيشل بانخفاض مستويات الفساد، وارتفاع مؤشرات التنمية البشرية، وعودة معدلات التضخم سريعاً إلى مستويات صحية بعد أن بلغت ذروتها عند 10% في فترة ما بعد جائحة كوفيد-19.

وبعد أن أثبتت قدرتها على الابتكار، بإصدارها أول سندات سيادية زرقاء في العالم عام 2018م، سيكون من المفيد للبلاد توظيف هذا الإبداع في تنويع الاقتصاد. ويُشكّل قطاع السياحة أكثر من 40% من الصادرات (إلى جانب 27% من خدمات الأعمال)، إلا أن صندوق النقد الدولي يحذّر من أن تباطؤ النمو المتوقع في أوروبا– وهي أهم سوق سياحي لسيشل– قد يُشكّل عبئاً على آفاق النمو الاقتصادي.

▪ موريشيوس:

حافظت على المركز الثاني في المؤشر للسنة الثانية على التوالي إفريقيا وعلى مستوى إقليم إفريقيا جنوب الصحراء؛ مسجلةً (0.61) نقطة في الإصدار الأخير للمؤشر، وقد احتلت المركز الثاني في محورَي «الاستقرار الاقتصادي وبيئة الاستثمار»، و«التنمية البشرية والمجتمعية» الفرعيَّين، ويعادل نصيب الفرد من الناتج المحلي في البلاد نحو ثمانية أضعاف المتوسط الإفريقي. ومع ذلك؛ تواجه البلاد تحديات تتعلق بالمالية العامة والتضخم؛ إذ أظهر تدقيق في المالية العامة أن نسبة الدين العام الفعلية في يونيو 2024م أقرب إلى 83%، رغم النسبة المنشورة التي بلغت 77%. كما لا يزال معدل التضخم الاستهلاكي في طريقه للاستقرار بعد أن بلغ ذروته 20.8% في عام 2022م.

▪ جنوب إفريقيا:

جاءت في المركز الرابع في المؤشر إفريقيا، والثالث على مستوى إقليم إفريقيا جنوب الصحراء للسنة الثانية على التوالي؛ مسجلةً (0.31) نقطة في الإصدار الأخير للمؤشر، وقد احتلت المركز الثاني في محور «سهولة الوصول إلى الأسواق والابتكار» الفرعي. ورغم ذلك؛ تقف جنوب إفريقيا في مأزق اقتصادي، فرغم أن حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد هو الأكبر في إفريقيا، من المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الأدنى في القارة الإفريقية لعام 2025م بنحو 1%، ويكاد يكون الأدنى أيضاً في المتوسط حتى عام 2029م بنسبة 1.5%..

وقد واجهت حكومة الوحدة الوطنية، التي تشكلت بعد الانتخابات العامة في مايو 2024م، صعوبةً في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن القضايا الكبرى؛ بما في ذلك ارتفاع معدل البطالة، وضعف البنية التحتية للنقل التي تحد من فرص النمو، ونقص إمدادات الطاقة. وعلى النقيض من ذلك؛ سجّل سوق الأسهم الجنوب إفريقي أداءً قوياً مؤخراً، حيث ارتفع مؤشر JSE All Share بنسبة 14.7% خلال النصف الأول من عام 2025م، ومن المتوقع أن يُشكّل خروج محتمل لجنوب إفريقيا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي في باريس إشارةً إيجابية للمستثمرين وأصحاب الأعمال خلال الفترة بين 2025م و2026م.

2- الدول الأقل جاذبية للاستثمار في إقليم إفريقيا جنوب الصحراء:

▪ زيمبابوي:

احتلت المركز الأخير (31) على مستوى القارة الإفريقية والـ(27) في إقليم إفريقيا جنوب الصحراء في المؤشر للسنة الثانية على التوالي، مسجلةً (-0.72) نقطة في الإصدار الأخير للمؤشر، واحتلت أيضاً المركز الأخير في المحور الفرعي «الاستقرار الاقتصادي وبيئة الاستثمار»، وعلى الرغم من إطلاق عملة ذهب زيمبابوي ZiG في أبريل 2024م، بهدف تحقيق الاستقرار النقدي، فلا يزال التضخم المفرط يواصل التأثير في الاقتصاد. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل التضخم الاستهلاكي إلى 92% في عام 2025م، في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية الناتجة عن جفاف 2024م الذي قلّص الإنتاج الزراعي بنسبة 15%.

ومع ذلك؛ لا تزال هناك مؤشرات إيجابية، ففي منتصف 2025م وصف صندوق النقد الدولي البلاد بأنها تشهد درجةً من الاستقرار الكلي بفضل السياسات الأكثر انضباطاً، كما يتوقع الصندوق نمواً اقتصادياً بنسبة 6% لعام 2025م. وقد ساهم ارتفاع أسعار الذهب بشكلٍ ملحوظ في تعزيز الإيرادات بالعملات الأجنبية؛ حيث يشكل الذهب نحو ثلث إجمالي الصادرات.

▪ ليسوتو:

تراجع ترتيبها في الإصدار الأخير للمؤشر بنحو مركزين مقارنةً بالعام السابق، لتحتل المركز قبل الأخير (30) على مستوى القارة الإفريقية، والـ(26) في إقليم إفريقيا جنوب الصحراء، مسجلةً (-0.49) نقطة، واحتلت أيضاً المركز الأخير في محور «الأداء الاقتصادي والإمكانات» الفرعي، وقد أثّرت التعريفات الجمركية التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية على صادرات ليسوتو في أبريل 2025م، والبالغة 50% قبل تعليقها لاحقاً ثم خفضها إلى 15% في أغسطس من العام نفسه، تأثيراً مباشراً على قطاع الصناعات النسيجية، حيث أدّت إلى إلغاء عدد كبير من الطلبيات وتسريح عمالة واسعة النطاق.

وفي موازاة ذلك؛ شكّلت تخفيضات المساعدات الخارجية التي أقرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب تحدياً إضافياً للاقتصاد في ليسوتو، فبحسب أحدث بيانات البنك الدولي، تمثل المساعدات الخارجية أكثر من 5% من الدخل القومي الإجمالي للبلاد، أي ما يعادل خمسين ضعف المتوسط العالمي، ويأتي نحو ثلثي هذا التمويل من الولايات المتحدة الأمريكية.

▪ إسواتيني:

رغم تحسّنها مركزاً واحداً في الإصدار الأخير للمؤشر لتحتل المركز (29) إفريقيا، والـ(25) على مستوى إقليم إفريقيا جنوب الصحراء في المؤشر، مسجلةً (-0.41) نقطة، فإنها لا تزال ضمن الدول الأقل جاذبية للاستثمار في إقليم إفريقيا جنوب الصحراء، واحتلت المركز الأخير في المحور الفرعي «التنمية البشرية والاجتماعية»، وتواجه البلاد عدة تحديات اقتصادية واجتماعية؛ إذ يعاني أكثر من ثلث السكان من البطالة، وترتفع هذه النسبة إلى ما يزيد على 50% بين فئة الشباب، في حين يعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.

خامساً: تحولات ترتيب دول إفريقيا جنوب الصحراء في المؤشر بين الصعود والتراجع:

شهد مؤشر «أين تستثمر في إفريقيا» 2025/2026 تحولات ملحوظة في ترتيب دول إفريقيا جنوب الصحراء؛ إذ حققت بعض الاقتصادات طفرات لافتة مدفوعةً بإصلاحاتٍ هيكلية وتحسّن بيئة الأعمال، في حين تراجعت دولٌ أخرى تحت وطأة ضغوط سياسية واقتصادية واختلالات هيكلية مزمنة. وتعكس هذه التحولات التباين الواضح في الدول على تحويل السياسات الاقتصادية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، وهو ما يتجلى في تجارب دول صاعدة بقوة، مقابل أخرى سجلت تراجعاً حاداً في ترتيب المؤشر. ويعرض الشكل (4) دول إفريقيا جنوب الصحراء الصاعدة والمتراجعة في المؤشر.

شكل (4): دول إفريقيا جنوب الصحراء الصاعدة والمتراجعة في مؤشر «أين تستثمر في إفريقيا» (2024–2025/2026):

المصدر: من إعداد الباحث، اعتماداً على أعداد متفرقة من مؤشر «أين تستثمر في إفريقيا».

1- دول حققت طفرة ملحوظة في مؤشر «أين تستثمر في إفريقيا» 2025/2026:

▪ كوت ديفوار:

تحسنت 8 مراكز في مؤشر «أين تستثمر في إفريقيا» 2025/2026؛ إذ قفزت من المركز السادس عشر (إصدارة عام 2024) إلى المركز الثامن إفريقياً (إصدارة عام 2025/2026)، ويعكس هذا التقدم مجموعة من العوامل الداعمة للنمو؛ إذ سجل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.7% خلال الفترة 2021–2023م، و6% في عام 2024م، مع توقعات بارتفاعه إلى 6.3% في عام 2025م. كما نجحت الحكومة في توسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء ليشمل نحو 94% من السكان، عبر برنامج الكهرباء للجميع الذي يوفّر آليات تمويل مرنة لربط المنازل والشركات بالشبكة.

وفي الزراعة؛ انخفض إنتاج الكاكاو بنسبة 25% في عام 2024م، لكن التغيير الحقيقي في توجّه الحكومة نحو تصدير منتجات أكثر تعقيداً، مع التحول من الاعتماد على تصدير المواد الخام إلى المعالجة المحلية، خصوصاً الكاجو؛ بهدف رفع نسبة المعالجة المحلية من 30% في عام 2024م إلى 50% بحلول عام 2030م، مع توفير حوافز جمركية وخلق أكثر من 18,300 وظيفة بين الأعوام 2018م و2024م، 66% منها للسيدات، وتطوير ثلاث مناطق صناعية و1,800كم من طرق الوصول.

كما عززت كوت ديفوار آفاقها الاقتصادية بالتوسع في قطاع النفط والغاز عقب اكتشاف حقلي بالين وكالاو، مع توقعاتٍ بزيادة الإنتاج النفطي إلى أكثر من ثلاثة أضعاف بحلول عام 2027م. وفي مؤشر على ثقة المستثمرين؛ أصدرت البلاد في يناير 2024م أول سندات «يوروبوند» منذ عام 2022م، جمعت 2.6 مليار دولار أمريكي من طلباتٍ تجاوزت 8 مليارات دولار أمريكي. ورغم هذه المكاسب؛ يظل الاستقرار السياسي في البلاد محل اختبارٍ في ظل الانتخابات المرتقبة عام 2025م، والقرارات القضائية المثيرة للجدل التي طالت بعض قادة المعارضة.

▪ زامبيا:

تحسّنت 5 مراكز في مؤشر أين تستثمر في إفريقيا 2025/2026؛ إذ قفزت من المركز العشرين (إصدارة عام 2024) إلى المركز الخامس عشر إفريقياً (إصدارة عام 2025/2026)، وفي يوليو 2025م، أعلنت حكومة زامبيا أنها وقّعت اتفاقاً مع شركة فوجيان شيانغ شين الصينية لتطوير مصفاة النفط ومجمع للطاقة في مدينة «ندولا» بتكلفةٍ تبلغ 1.1 مليار دولار أمريكي في الحزام النحاسي للبلاد. ستعالج المنشأة المخطَّط لها نحو 60 ألف برميل يومياً من النفط الخام، ويهدف هذا المشروع الطموح إلى تلبية جميع احتياجات الوقود المحلية، وتمكين التصدير المستقبلي إلى الدول المجاورة.

هذا، ويواجه النمو الاقتصادي في زامبيا مخاطر خارجية، أبرزها تقلب أسعار السلع الأساسية، إذ يعتمد نحو 40% من صادرات البلاد على النحاس، ما يجعل ارتفاع أسعاره أمراً إيجابياً للاقتصاد، بينما يظل هذا القطاع عرضةً للتقلبات والتغيرات المحتملة في الرسوم الجمركية، مما يخلق حالةً من عدم اليقين على العوائد الاقتصادية.

2- الدول التي سجلت تراجعاً ملحوظاً في مؤشر «أين تستثمر في إفريقيا» 2025/2026: 

▪ نيجيريا:

شهدت أكبر تراجع في ترتيب مؤشر أين تستثمر في إفريقيا 2025/2026 بنحو 9 مراكز؛ حيث هبطت من المركز التاسع إلى المركز الثامن عشر، ويُعزى ذلك أساساً إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي مقوّماً بالدولار الأمريكي. ويعود هذا التراجع إلى الاعتماد الكبير على النفط، إلى جانب تداعيات السياسات الاقتصادية الأخيرة على سعر الصرف ومعدلات التضخم، ولا سيما توحيد أسعار الصرف وإلغاء الدعم طويل الأمد للوقود. وعلى الرغم من تدخل الرئيس الحالي بولا تينوبو لاحقاً لوضع سُقوف لأسعار الوقود والكهرباء؛ فقد حذّر صندوق النقد الدولي من أن هذه الإعانات الضمنية قد تكلّف ما يصل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

▪ السنغال:

تراجعت السنغال 6 مراكز في مؤشر «أين تستثمر في إفريقيا» 2025/2026؛ حيث هبطت من المركز الثامن إلى المركز الرابع عشر، وقد شهدت البلاد اضطراباً سياسياً في عام 2024م، بعدما حاول الرئيس المنتهية ولايته «ماكي سال» تأجيل الانتخابات الرئاسية، قبل أن تلغي المحكمة الدستورية القرار وتُجري الانتخابات في مارس من العام نفسه، التي أسفرت عن فوز زعيم المعارضة باسيرو ديوماي فاي، ليصبح أصغر رئيس منتخب ديمقراطياً في إفريقيا بعمر 44 عاماً.

هذا، وخفّض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد من 8.3% إلى 7.1% في عام 2024م على خلفية تداعيات الانتخابات. وتعتمد السنغال على الواردات لتوفير نحو 70% من احتياجاتها الغذائية، ما يجعلها عرضةً لاضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار، خاصةً في ظل استمرار تأثير الحرب الروسية–الأوكرانية.

وفي أكتوبر 2024م، خرجت السنغال من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي FATF، وأطلقت في الشهر نفسه خطة تنمية طويلة الأجل بعنوان رؤية 2050، تستهدف رفع نصيب الفرد من الدخل بنسبة 50% خلال خمس سنوات، وخفض الدين والعجز، مع التركيز على الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتوفير فرص عمل للشباب.

ورغم هذه الخطوات؛ فقد خفّضت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز S&P التصنيف الائتماني للسنغال إلى (-B) مع نظرة سلبية في يوليو 2025م، في ظل مخاوف تتعلق بالمالية العامة.

سادساً: أهمية المؤشر في توجيه الفرص الاستثمارية في إفريقيا جنوب الصحراء والانتقادات الموجهة له:

1- أهمية مؤشر «أين تستثمر في إفريقيا» في توجيه الفرص الاستثمارية في إفريقيا جنوب الصحراء:

يؤدي مؤشر «أين تستثمر في إفريقيا» دوراً محورياً في ترشيد القرارات الاستثمارية داخل القارة الإفريقية، سواءً على مستوى المستثمرين أو صانعي السياسات، من خلال تقديم قراءة مقارنة لجاذبية بيئات الاستثمار في الدول الإفريقية.

▪ على مستوى المستثمرين:

يُعدّ المؤشر إضافةً قيّمة لأي عملية استثمارية، إذ يُعزّز عمليات التقييم الاستثماري الشامل قبل توظيف رؤوس الأموال، ويساعد المستثمرين على التمييز بين الدول التي تتصدر الترتيب بفضل قطاعات محددة وأسواق ضيقة نسبياً، وتلك التي تنخفض في التصنيف لكنها قد تتيح فرصاً انتقائية في قطاعاتٍ بعينها، بما يحقق عوائد أفضل معدّلة وفقاً للمخاطر، إلى جانب تعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للاستثمار عبر القارة.

▪ أما على مستوى صانعي السياسات:

فيوفّر المؤشر أداةً تحليلية مهمة تساعد على قراءة موقع كل دولة داخل الخريطة الاستثمارية الإفريقية، من خلال إبراز مواطن القصور في السياسات الاقتصادية والمؤسسية، وتحديد المجالات التي تتطلب إصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الاستثمار، بما يعزز قدرة الدول على جذب مزيدٍ من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حتى في الحالات التي تتذيل فيها الترتيب.

ويُبرز المؤشر عملياً أنّ تقدّم بعض الدول في الترتيب لا يعني بالضرورة أنها الأفضل للاستثمار في جميع القطاعات، فعلى سبيل المثال: تستمر سيشيل وموريشيوس في تصدّر المؤشر، إذ تعكس أسواقها الصغيرة نسبياً جاذبيةً محددة لبعض المجالات مثل الخدمات المالية، بينما لا تمثل سيشيل، التي يبلغ عدد سكانها نحو 120 ألف نسمة، سوقاً واسعة لتوزيع المنتجات الاستهلاكية الكبرى مثل حفاضات الأطفال.

في المقابل؛ تظل زيمبابوي في ذيل الترتيب، وهو وضعٌ يعكس ظروفها الاقتصادية والسياسية المعقدة وعدم استقرار العملة، ما يجعلها بيئةً صعبة للاستثمار العام، على الرغم من وجود فرصٍ محدودة للنجاح؛ فقد نما قطاع السياحة بنسبة 12% في 2024م، وجذبت البلاد استثمارات أجنبية مباشرة في مصانع الصلب والليثيوم، كما شهد إنتاج التوت الأزرق مضاعفة. ورغم أن هذه المؤشرات الجزئية لن تغيّر ترتيب البلاد بشكلٍ جوهري؛ فإنها تؤكد أهمية التحليل العميق والواعي لكل سوق قبل اتخاذ القرار الاستثماري[4].

2- الانتقادات الموجهة لمؤشر «أين تستثمر في إفريقيا»:

▪ رغم أن المؤشر يتضمن محوراً يتعلق بالاستقرار الاقتصادي وبيئة الاستثمار؛ فإنه لا يقيس بشكلٍ معمّق بعض العوامل الجوهرية التي تُعدّ محددات أساسية لقرارات المستثمرين على المدى الطويل، مثل: التعقيدات البيروقراطية، واستقلال القضاء، وفعالية إنفاذ العقود. هذا القصور يحدّ من قدرة المؤشر على تقديم صورة شاملة ومتكاملة عن المناخ الاستثماري الفعلي في الدول الإفريقية. ونتيجةً لذلك؛ قد تحتل بعض الدول مراكز متقدمة في المؤشر رغم وجود عراقيل تشغيلية جوهرية تؤثر في بيئة الأعمال والشركات.

▪ كما أن ترتيب الدول في المؤشر لا يعكس بالضرورة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الفعلية، إذ لا يدّعي التقرير وجود علاقة سببية مباشرة بين موقع الدولة في الترتيب وحجم الاستثمارات التي تستقطبها. وفي هذا السياق؛ قد تظهر دولٌ متقدمة في المؤشر دون أن تشهد مستويات مرتفعة من الاستثمار الأجنبي، في حين تنجح دولٌ أخرى منخفضة الترتيب في جذب الاستثمارات بفضل موارد طبيعية أو فرص قطاعية محددة، ما يشير إلى أن المؤشر يقيس الجاذبية الاستثمارية النظرية أكثر مما يقيس النتائج الاستثمارية المحققة على أرض الواقع.

▪ إضافةً إلى ذلك؛ تؤثر الفوارق في جودة وتوفر البيانات الإحصائية بين الدول الإفريقية في دقة المقارنات التي يجريها المؤشر. فبعض الدول تعاني من ضعف نظم جمع البيانات أو تأخر تحديثها، الأمر الذي قد ينعكس على نتائج الترتيب، ويجعلها في بعض الحالات تعبيراً عن مستوى توافر البيانات بقدر ما هي انعكاسٌ للأداء الاقتصادي الحقيقي.

ختاماً:

يُبرز مؤشر «أين تستثمر في إفريقيا» 2025/2026 أنّ القارة تمر بمرحلة تحوّل هيكلي في علاقتها بالاقتصاد العالمي، حيث لم تعد المساعدات الخارجية تُمثل ركيزة النمو الأساسية، في مقابل تصاعد دور الاستثمار، والتجارة، والإصلاحات المؤسسية كمساراتٍ أكثر استدامةً للتنمية. وتُظهر نتائج المؤشر تفاوتاً واضحاً بين الدول الإفريقية في قدرتها على تحويل السياسات الاقتصادية إلى بيئاتٍ جاذبة للاستثمار، بما يعكس أهمية الاستقرار السياسي، وجودة الحوكمة، والانفتاح على الابتكار والقطاع الخاص.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المراجع:

1- Rand Merchant Bank, WHERE TO INVEST IN AFRICA 2025/26, available at: https://www.rmb.co.za/where-to-invest-in-africa

2- Rand Merchant Bank, We Are RMB, available at: https://www.rmb.co.za/we-are-rmb

3- Previous editions of ‘Where to Invest in Africa, available at: https://www.rmb.co.za/where-to-invest-in-africa

4- Rand Merchant Bank, Where to Invest in Africa 2025/26 spotlights Africa’s top investment destinations, available at: https://www.rmb.co.za/news/rmb-where-to-invest-in-africa-202526-spotlights-africas-top-investment-destinations

[1] Rand Merchant Bank, Where to Invest in Africa 2025/26 spotlights Africa’s top investment destinations, available at: https://www.rmb.co.za/news/rmb-where-to-invest-in-africa-202526-spotlights-africas-top-investment-destinations

[2] Rand Merchant Bank, Where to Invest in Africa 2025/26 spotlights Africa’s top investment destinations, available at: https://www.rmb.co.za/news/rmb-where-to-invest-in-africa-202526-spotlights-africas-top-investment-destinations

[3] Previous editions of ‘Where to Invest in Africa, available at: https://www.rmb.co.za/where-to-invest-in-africa

[4] Rand Merchant Bank, WHERE TO INVEST IN AFRICA 2025/26, available at: https://www.rmb.co.za/where-to-invest-in-africa