تقف جمهورية إفريقيا الوسطى على أعتاب انتخاباتٍ عامة، من المقرر أن تُعقد يوم الأحد الموافق 28 ديسمبر 2025م، ويترشح الرئيس الحالي فوستين أرشانج تواديرا في هذه الانتخابات لولاية رئاسية ثالثة بعد إلغاء قيود المدد الرئاسية، بعد وضع دستور جديد للبلاد في عام 2023م يسمح للرئيس تواديرا بالترشح مجدداً للانتخابات الرئاسية دون قيود، وهو ما رفضته قوى المعارضة حينها واعتبرته بمثابة انقلاب دستوري يتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، مع اتهامها للرئيس تواديرا ونظامه بقمع المعارضة والتضيق عليها من أجل استمراره في السلطة حتى الموت.

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية؛ لا تزال القوى السياسية المختلفة في إفريقيا الوسطى تُبدي قلقها ومخاوفها بشأن مصداقية الانتخابات الرئاسية المقبلة، في ظل اتهام الرئيس ونظامه بهندسة العملية الانتخابية بما يضمن له الفوز بولاية رئاسية ثالثة تبقيه في السلطة لمدة 7 سنوات أخرى.

ومن خلال هذه المقالة يمكن استشراف مستقبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في جمهورية إفريقيا الوسطى، وما يمكن أن تُسفر عنه نتائج هذه الانتخابات على المشهد السياسي في البلاد، وذلك وفقاً للنقاط الآتية:

أولاً: النظام الانتخابي لاختيار رئيس الجمهورية:

توضح نصوص دستور جمهورية إفريقيا الوسطى الجديد، الصادر في أغسطس 2023م، النظام الانتخابي لاختيار رئيس الجمهورية، ويمكن عرضه فيما يأتي:

1- مدة ولاية الرئيس:

لقد حددت المادة (67) من الدستور مدة ولاية الرئيس بسبع سنواتٍ قابلةٍ للتجديد، وقد كانت هذه المادة محلاً للنقد من قِبَل تيارات المعارضة ومنظمات المجتمع المدني المختلفة في إفريقيا الوسطى، لأنها ألغت قيود المدد الرئاسية التي كانت موجودة في دستور 2016 الذي تم الغاؤه، حيث كانت المادة (35) من دستور 2016 تنص على أن مدة ولاية رئيس الجمهورية خمس سنواتٍ قابلةٍ للتجديد مرّةً واحدة فقط، ولا يجوز في أي حالٍ من الأحوال أن يشغل رئيس الجمهورية منصب الرئاسة لأكثر من دورتين متتاليتَين أو أن يمدد فترات الرئاسة لأي سببٍ من الأسباب.

ووفقاً لهذه المادة (35) من دستور 2016؛ فإن الرئيس تيوديرا لم يكن يحق له الترشح لولايات رئاسية جديدة بعد حصوله على ولايتَين رئاسيتَين، بعد فوزه في انتخابات الرئاسة التي عُقدت في 2015م و2020م، لكن نظراً لإلغاء دستور 2016 ووضع دستورٍ جديد للبلاد فقد ترشح الرئيس تيوديرا في الانتخابات، كما أن دستور 2023 ألغى القيود المفروضة على عدد الولايات وجعلها مفتوحة، بحيث يمكن للرئيس الترشح لولاياتٍ رابعة وخامسة وسادسة، وحتى الموت إن أراد، بجانب إطالة مدة الولاية الرئاسية لتصبح 7 سنوات بدلاً من 5 سنوات، وهو ما ترفضه المعارضة بشدة حتى الآن[1].

2- طريقة الاقتراع ونظام الفوز:

حددت المادة (67) من دستور 2023 طريقة الاقتراع بنصها على انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام المباشر والسرّي، كما جعلت نظام الفوز بالأغلبية المطلقة في جولتَين، وأضافت المادة (69) أنه يتم انتخاب المرشح الذي حصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات المدلى بها في الجولة الأولى، وإذا لم يحصل أيّ مرشح على الأغلبية المطلقة تُجرى جولة ثانية من التصويت في موعدٍ أقصاه الأحد الثالث الذي يلي قرار إعلان النتائج النهائية للجولة الأولى، على أن يُسمح للمرشحَين الذين حصلَا على أعلى عدد من الأصوات في الجولة الأولى بالانتقال إلى الجولة الثانية، ويتم انتخاب المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الثانية[2].

ثانياً: شروط الترشح لانتخابات الرئاسة:

لقد حددت المادة (67) من دستور 2023 مجموعةً من الشروط الواجب توافرها في الشخص الراغب في الترشح للانتخابات الرئاسية، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

1- التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.

2- امتلاك عقار مبني على التراب الوطني في إفريقيا الوسطى.

3- أن يكون راغب الترشح مقيماً على التراب الوطني لمدة سنتين متتاليتين على الأقل قبل الموعد القانوني لتقديم طلب الترشح.

4- أن يتمتع راغب الترشح بصحةٍ عقلية وجسدية جيدة.

5- ألا يكون قد أُدين بجناية أو جريمة خطيرة أخرى.

6- أن يكون من أصل إفريقي ويحمل جنسية إفريقيا الوسطى فقط.

7- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس على الأقل أو مؤهل معادل لها.

8- ألا يكون قد أنشأ أو منتمياً إلى جماعة مسلحة.

وتعليقاً على شروط الترشح للانتخابات؛ فقد كانت محلّاً للنقد من بعض تيارات المعارضة، وخاصةً تلك الشروط المتعلقة بجنسية المرشح، حيث بموجب هذا الشرط تم منع ترشح مزدوجي الجنسية، وخاصةً هؤلاء المرشحين الذين يحملون الجنسية الفرنسية، وكذلك تم نقد شرط الإقامة على التراب الوطني لمدة عامين لأنه يحرم بعض مرشحي المعارضة المقيمين في المنفى من الترشح، وكذلك انتقد البعض شرط الأصل لعجز البعض عن إثبات هذا الشرط خاصةً كبار السنّ.

ثالثاً: خريطة الانتخابات، وقائمة المرشحين:

أ) خريطة الانتخابات:

1- مواعيد الانتخابات:

لقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات ANE في أغسطس 2025م عن تحديد يوم 28 ديسمبر 2025م ليكون موعداً لإجراء الانتخابات العامة، والتي تشمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والإقليمية والبلدية، ويُذكر أن الانتخابات البلدية لم تُجر منذ قرابة 40 عاماً، حيث عُقدت آخر انتخابات بلدية عام 1988م، وقد كان من المقرر أن تُعقد في أغسطس الماضي لكن تم تأجيل عقدها لتُجرى مع باقي العمليات الانتخابية في يوم 28 ديسمبر المقبل.

وعقب اجتماع لجنة الدعم الإستراتيجي للعملية الانتخابية تم وضع جدول زمني لإجراء الانتخابات، حيث تم تحديد الفترة من 2 إلى 11 أكتوبر لتكون موعداً لتسجيل طلبات الترشح في الانتخابات، مع تحديد يوم 16 نوفمبر ليكون موعداً لاعتماد القائمة النهائية للمرشحين، وكذلك تم تحديد الفترة من 13 إلى 26 ديسمبر لتنظيم الحملات الانتخابية للمرشحين.

ومن المتوقع أن تُعلن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية والتشريعية في يوم 5 يناير 2026م، بينما ستُعلن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية يوم 20 يناير 2026م، وفي حالة وجود جولة انتخابية ثانية من المقرر عقدها يوم 15 فبراير 2026م، على أن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية في 30 مارس 2026م، وفي حالة الحاجة إلى إجراء جولة ثانية للانتخابات التشريعية سيتم إجراؤها في 5 أبريل 2026م، على أن تُعلن القائمة النهائية لأعضاء البرلمان في 2 يونيو 2026م.

هذا، وقد ضم سجل الناخبين المحدث نحو 2 مليون و383 ألف ناخب، بزيادة قدرها 750 ألف ناخب عن سجل الناخبين السابق، ويُذكر أنه تم توفير ميزانية قدرها 14 مليار فرنك إفريقي لعقد هذه الانتخابات، كما وقّعت الحكومة في سبتمبر 2025م مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقية تمويل قدرها 4.7 ملايين دولار أمريكي لشراء الموارد الانتخابية اللازمة لتنظيم الانتخابات[3].

2- الجهات المنظمة للانتخابات:

لقد نص الباب التاسع من دستور جمهورية إفريقيا الوسطى، الصادر في عام 2023م، على إنشاء هيئة وطنية للانتخابات ANE، وذلك في المادة (166) من الدستور، ثم نصت المادة (167) على أن هذه الهيئة دائمة ومستقلة وذاتية الحكم، وتتولى مسؤولية تنظيم الاستفتاءات والانتخابات العامة، وفيما يتعلق بالنزاعات الانتخابية فقد نصت المادة (144) من الدستور على أنه من بين اختصاصات المجلس الدستوري الفصل في النزاعات الانتخابية باستثناء النزاعات المتعلقة بالترشيحات للانتخابات التشريعية والمحلية التي تندرج ضمن اختصام المحاكم الإدارية.

وأضافت المادة (145) أن المجلس الدستوري يضمن سلامة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، وكذلك الاستفتاءات، ويعلن النتائج، وفي حالة وجود نزاع بشأن سلامة الانتخابات يجوز لأي مرشح أو حزب سياسي شارك في الانتخابات، أو أي شخص يعمل وكيلاً للحكومة في تلك الانتخابات، التقدم بطلب للمجلس الدستوري للفصل فيه، كما نصت المادة (147) على أن قرارات المجلس الدستوري نهائية وغير قابلة للطعن، وهي ملزمة للسلطات العامة وجميع الهيئات الإدارية والعسكرية والقضائية، وكذلك لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

ب) قائمة المرشحين:

لقد قام المجلس الدستوري في جمهورية إفريقيا الوسطى يوم 14 نوفمبر 2025م، بالإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين الذين تمت الموافقة عليهم لخوض الانتخابات الرئاسية، وقد تضمنت هذه القائمة سبعة مرشحين، يمكن عرضهم من خلال الجدول الآتي:

القائمة النهائية للمرشحين الذين تمت الموافقة عليهم لخوض الانتخابات الرئاسية:

المصدر: من إعداد الباحث وفقاً للقائمة التي أعلنها المجلس الدستوري.

رابعاً: التعريف بالمرشحين المقبولين والمستبعدين من المنافسة في الانتخابات الرئاسية:

لقد تقدم عشرة مرشحين بطلباتهم للمشاركة في هذه الانتخابات، غير أن المجلس الدستوري وافق على سبعة مرشحين فقط، وهم الذين تم ذكرهم في الجدول السابق، بينما تم استبعاد ثلاثة مرشحين من السباق الانتخابي، ويمكن التعريف بالمرشحين المقبولين والمستبعدين من المشاركة في هذا الانتخابات فيما يلي:

أ) التعريف بالمرشحين المقبولين:

سيتنافس في الانتخابات الرئاسية المقبلة سبعة مرشحين، ويمكن الإشارة إلى الخلفية السياسية والوزن النسبي لكل مرشح منهم وفرصه في الفوز فيما يلي:

1- فوستين أرشانج تواديرا:

وهو من مواليد 1957م، ويبلغ من العمر الآن 68 عاماً، وقد وُلد في دامارا الواقعة في شمال مدينة بانغي عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى، وينتمي إلى مجموعة نغباكا- ماندجا الإثنية، والتي تحافظ على علاقات جيدة مع المجموعات الإثنية الرئيسية في البلاد، ومن حيث الدين فهو مسيحي الديانة، وكان شمّاساً في كنيسة معمدانية، وقد حصل على درجة الدكتوراه في الرياضيات من جامعة ليل للعلوم والتكنولوجيا في فرنسا عام 1986م، ثم انضم إلى جامعة بانغي، حيث أصبح محاضراً مساعداً في الرياضيات بالجامعة، ثم ترقى بعد ذلك وأصبح نائباً لرئيس جامعة بانغي في 2004م، ليُصبح بعد ذلك رئيساً للجامعة من عام 2005م إلى عام 2008م.

وفي يناير 2008م، قام الرئيس فرانسوا بوزيزي بتعيينه رئيساً للوزراء عقب استقالة إيلي دوتي، وعقب الحوار الوطني الذي عُقد في ديسمبر 2008م تم حل الحكومة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وأُعيد تعيين تواديرا رئيساً للوزراء مرّةً ثانية، وعقب اتفاق السلام الموقع بين حكومة بوزيزي وائتلاف متمردي سيليكا في 2013م تم إقالة تواديرا من رئاسة الحكومة وفقاً لشروط اتفاق السلام لتعيين حكومة جديدة، وفي أكتوبر 2015م أعلن تواديرا ترشحه للانتخابات الرئاسية كمرشح مستقل.

وقد أُجريت الانتخابات في 30 ديسمبر 2015م، وأسفرت عن صعود تواديرا وأنيسيت جورج دولوغيلي لخوض جولة ثانية بعد عدم حصول أيٍّ منهما على الأغلبية المطلقة المطلوبة للفوز من الجولة الأولى، وعقب إجراء الجولة الثانية في 14 فبراير 2016م تم إعلان فوز تواديرا بمنصب الرئيس بعد حصوله على نسبة 62٪ من الأصوات، بعد أن تم دعمه من غالبية المرشحين المهزومين في الجولة الأولى.

وبعد انتهاء ولايته الرئاسية الأولى ترشح مجدداً لولايةٍ رئاسية ثانية، واستطاع الفوز من الجولة الأولى في الانتخابات التي عُقدت يوم 27 ديسمبر 2020م، حيث حصل على نسبة 53٪ مدعوماً من حزب حركة القلوب المتحدة MCU، الذي قام بتأسيسه كجمعية سياسية في نوفمبر 2018م، ليتحول لاحقاً إلى حزب سياسي في أوائل عام 2019م، وترشح تحت رايته في انتخابات 2020م.

 كما سيترشح كذلك بدعم حزبه هذا في انتخابات الرئاسة المقبلة لولاية رئاسية ثالثة، بعد أن قام بوضع دستور جديد للبلاد في 2023م أزال بموجبه قيود المدد الرئاسية وأطال مدة الولايات الرئاسية، مدعوماً من مجموعة فاجنر الروسية التي تموّل حملاته الانتخابية، وتُطلق حملات إعلامية مؤيدة لاستمرارية تواديرا في مقابل إرهابها للمعارضة.

ويُذكر أن هناك طعوناً قد قُدّمت ضد عملية ترشح الرئيس تواديرا تتعلق بالتشكيك في أصوله، وأنه لا ينتمي إلى أصول من جنسية إفريقيا الوسطى، حيث قيل إن والده نيجيري ينتمي إلى مجموعة الفولاني الإثنية، وأمه كونغولية تنتمي إلى مجموعة نغباكا الإثنية، وكان والده راعي ماشية وأمه مزارعة، وبعد مولده رجع والده إلى موطنه الأصلي تاركاً أمه التي ربته، وهاجرت به إلى جمهورية إفريقيا الوسطى للعمل في بيع المنتجات الزراعية.

كما أن مرصد الحكم الديمقراطي في جمهورية إفريقيا الوسطى OGDC، وهو أحد منظمات المجتمع المدني، كان قد تقدم بطلب إلى المجلس الدستوري لإبطال ترشح الرئيس تواديرا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، معللاً طلبه بثلاثة أسباب:

أولها: عدم تخلي الرئيس عن منصبه قبل 90 يوماً من تقديم ترشحه للانتخابات، وبالتالي يخالف القواعد اللازمة للترشح- على حدّ قولهم.

وثانيها: التشكيك في أصول الرئيس وعدم إثبات أصل والديه، وأنهم لا ينتمون إلى أصول من جمهورية إفريقيا الوسطى.

وثالثها: اتهام الرئيس بحكم البلاد عن طريق التواطؤ مع الجماعات المسلحة، وهو ما يتضح من تعيينه للحسن بوبا، أحد جنرالات الجماعات المسلحة المتمردة، في الحكومة، حيث يشغل منصب وزير الثروة والصحة الحيوانية في البلاد رغم اتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قِبَل المحكمة الجنائية في البلاد.

ومن جانب المجلس الدستوري؛ فقد رفض الطعون المقدمة ضد ترشح تواديرا، وسمح له بالترشح لولاية رئاسية ثالثة، كما أن منصة «الظهور 2025م» الموالية للحكومة دافعت عن ترشح تواديرا وأعلنت عن دعم ترشحه لولاية رئاسية ثالثة[4].

2- أنيسيت جورج دولوغيلي:

وهو من مواليد عام 1957م، ويبلغ من العمر 68 عاماً، وقد تخرج من جامعة بانغي، ودرس في جامعة بوردو الأولى في فرنسا، وحصل على الماجستير في الاقتصاد عام 1982م، وفي عام 1997م شغل منصب وزير المالية والميزانية، ثم تولى منصب رئيس الوزراء خلال الفترة من يناير 1999م حتى أبريل 2001م، ثم تولى رئاسة بنك التنمية لدول وسط إفريقيا من عام 2001م إلى عام 2010م.

وفي أكتوبر 2013م أسس حزب الاتحاد من أجل تجديد إفريقيا الوسطى URCA، وترشح للمرة الأولى في انتخابات الرئاسة التي جرت في 2015م، حيث صعد للجولة الثانية في الانتخابات أمام توديرا، وبعد خسارته في الانتخابات ادعى حدوث تزوير لنتائج الانتخابات، لكنه اعترف بالنتيجة من أجل السلام. وفي عام 2020م ترشح مرّةً ثانية للانتخابات الرئاسية، وقد خسر في هذه الانتخابات من الجولة الأولى، لكنه جاء في المركز الثاني بعد حصوله على 21٪ من أصوات الناخبين.

وفي ظل وضع دستور جديد للبلاد في 2023، يمنع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات الرئاسية، فقد تنازل عن جنسيته الفرنسية في سبتمبر 2025م، واستطاع الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن تم قبول أوراق ترشحه من المجلس الدستوري، رغم تقديم طعون ضده لمنع ترشحه في الانتخابات بحجة جنسيته المزدوجة، لكن تم رفض الطعون المقدمة ضد ترشحه بسبب تنازله عن الجنسية الفرنسية، بعد تنديده بالمؤامرات التي حيكت ضده لمنعه من الترشح لكونه منافساً قوياً للرئيس، وخاصةً ما حدث له من تجريد من جنسية إفريقيا الوسطى على يد المحكمة، لكنه انتصر في النهاية ودخل السباق الانتخابي[5].

3- هنري ماري دوندرا:

هو من مواليد أغسطس 1966م، ويبلغ عمره الآن 59 عاماً، وهو حاصل على ماجستير في المالية، ودكتوراه في إدارة الأعمال، وهو مؤسس ورئيس حزب الوحدة الجمهورية UNIR، وقد تولى دوندرا منصب وزير المالية والميزانية خلال الفترة من أبريل 2016م إلى يونيو 2021م، ثم تولى منصب رئيس الوزراء بدءاً من يونيو 2021م حتى إقالته في فبراير 2022م، وقد قيل إن إقالته ترجع إلى التوترات بين الفصائل الموالية لروسيا والفصائل الموالية لفرنسا داخل الحكومة، بعد تصنيفه على أنه أكثر ميلاً للتعاون مع فرنسا على حساب النفوذ الروسي المتصاعد داخل البلاد.

وقد كان دوندرا عضواً بارزاً وشخصية مؤثرة في حزب حركة القلوب المتحدة MCU حزب الرئيس تواديرا قبل انفصاله عن الحزب وإعلان معارضته للرئيس تواديرا، ويعد دوندرا أحد الشخصيات المعتبرة في هذه الانتخابات، ويُنظر له على أنه منافس ومعارض قوي للرئيس، وقد تعرض أخوته للتنكيل بسبب مواقفه المعارضة، حيث تمت محاكمتهم بتهم القيام بأنشطة تخريبية، كما أن هناك طعوناً قد قُدمت ضد ترشحه للرئاسة بسبب الجنسية لكنه تغلب عليها واستطاع الدخول في المنافسة[6].

4- إيدي سيمفوريان كبريكوتي:

وهو من مواليد 1969م، ويبلغ من العمر الآن 56 عاماً، ويعمل مهندساً مدنياً ورائد أعمال، ويواصل دراسته لنيل درجة الدكتوراه في الفلسفة السياسية، ويُعتبر من الشخصيات الجديدة على الساحة السياسية في إفريقيا الوسطى، ويترشح تحت راية حزب الوحدة وإعادة الإعمار PUR الذي قام بتأسيسه في أغسطس 2014م، كما أنه يتولى رئاسة اتحاد القوى الديمقراطية المعارضة UFDO، وهي منصة تجمع عدة أحزاب سياسية تسعى إلى إحداث تغيير ديمقراطي في البلاد.

5- سيرج غيسلان دجوري:

وهو يبلغ من العمر 47 عاماً، ويعمل طبيباً، كما أنه باحث في معهد باستور في بانغي متخصص في الأمراض المعدية وأمراض المناطق الحارة، كما أنه ضابط سابق برتبة نقيب في القوات المسلحة في إفريقيا الوسطى، وقد شغل منصب وزير الاتصالات والإعلام في حكومة إفريقيا الوسطى حتى يناير 2024م.

وكان قد أعلن عن رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية في 2015م، لكنه لم يشارك، بينما ترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2020م، ولكنه خسر، ويترشح في هذه الانتخابات الرئاسية للمرة الثانية على التوالي تحت راية حزب التجمع من أجل التغيير من أجل جمهورية إفريقيا الوسطى الجديدة CAPNCA، ويُذكر أنه تقدم بطعون أمام المجلس الدستوري لإبطال ترشح دولوغيلي ودوندرا بدعوى أنهما مزدوجي الجنسية، لكن طعونه لم تُقبل[7].

6- أريستيد بريان ريبواس:

وهو كاتب وسياسي، تخرج من مركز الدراسات الدبلوماسية في باريس، وكلية الدراسات الدولية العليا، وشغل العديد من المناصب المهمة، أبرزها مدير الاستخبارات في عهد الرئيس السابق فرانسوا بوزيزي، كما تولى منصب وزير الشباب والرياضة حتى يناير 2024م، وقد ترشح للانتخابات الرئاسية في 2015م، لكن تم إبطال ترشيحه لنقص بعض الوثائق، ويترشح لهذه الانتخابات الرئاسية تحت راية حزب إفريقيا الوسطى من أجل التنمية PCD.

7- مارسيلين يالماندي:

وهو من مواليد 1976م، ويبلغ عمره الآن 49 عاماً، وهو رجل دين، حيث يشغل رتبة قس إنجيلي ونائب رئيس كنيسة لوميير دي ناسيونال، كما أنه رجل أعمال، ومفوض جمارك معتمد من الاتحاد الاقتصادي والنقدي لوسط إفريقيا CEMAC، وكذلك يترأس مجموعة Mamion التي تعمل في مجال النقل والعبور الدولي، ويترشح في هذه الانتخابات الرئاسية كمرشح مستقل، ويُنظر له على أنه أحد الوجوه الجديدة على الساحة السياسية وغير المعروفة شعبياً.

ب) التعريف بالمرشحين المستبعدين:

لقد تم استبعاد ثلاثة مرشحين بعد رفض أوراق ترشحهم من قبل المجلس الدستوري، وهم الآتية أسماؤهم:

1- جان ميشيل ماندابا:

وهو وزير صحة سابق، كما كان عضواً في البرلمان ورئيس لجنة الموارد الطبيعية في الجمعية الوطنية، وقد شغل منصب الأمين العام لحزب حركة تحرير شعب إفريقيا الوسطى MLPC، وكان قد ترشح لانتخابات الرئاسة في عام 2015م، وجاء في المركز السابع من بين 30 مرشحاً، وفي انتخابات 2020م تم إبطال ترشيحه من قِبَل المجلس الدستوري بسبب اتهامه بالفساد عندما ترشح لانتخابات الرئاسة، وذلك بسبب تورطه في فضيحة فساد في عام 2019م، تتعلق بقبوله رشوة قدرها 40 مليون فرنك إفريقي من شركات التعدين الصينية للحصول على تراخيص للتنقيب في البلاد، كما تم رفض أوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2025، بسبب تقديمه أوراق ووثائق مزورة في ملف الترشح، حيث كان قد قدّم سند ملكية لعقار ادعى أنه مملوك له، وبعد الفحص والمراجعة ثبت أن العقار مملوك لشخص آخر، وهو ما جعل المجلس الدستوري يرفض أوراق ترشحه ويتهمه بالتزوير والاحتيال في الوثائق العامة واستخدام وثائق مزورة[8].

2- سان سير تانزا:

وهو يبلغ من العمر 42 عاماً، وحاصل على ماجستير في العلاقات الدولية وبكالوريوس في القانون، ويعمل محامياً، كما أنه زعيم حزب التجمع من أجل جمهورية إفريقيا الوسطى الجديدة RCAN، الذي تم تأسيسه في أبريل 2025م، وقد تم رفض أوراق ترشح هذا المرشح بسبب استخدام وثائق مزورة، ويُذكر أن هذا المرشح كان محلاً للسخرية الوطنية لضعفه اللغوي وكثرة أخطائه اللغوية خلال حديثه الإعلامي، مع اتهامه بأنه مُموَّل من قِبَل نظام الرئيس تيوديرا لتفريق المعارضة، وخاصةً بعد طعنه في ترشح أنيسيت جورج دولوغيلي، وهنري ماري دوندرا، أمام المجلس الدستوري والمطالبة برفض أوراق ترشحهم بحجة أنهم مزدوجي الجنسية[9].

3- بارفيه نزانغا:

وهو شخصية سياسية، ويعمل مديراً عاماً لشركة نزانغا للتجارة، وهي شركة مقرها باريس، تعمل في الاستيراد والتصدير والتجارة الدولية والوساطة التجارية في بيع الذهب والماس والمنتجات التعدينية، ويشتهر هذا الشخص بشعار «إفريقيا الوسطى قلب واحد»، ودعوته إلى الوحدة الوطنية، وهو شخصية غير معروفة لدى السكان بالدولة، ولا تُعرف أيضاً توجهاته السياسية، وقد تم رفض أوراق ترشحه للانتخابات من قِبَل المجلس الدستوري بسبب عدم وجود سند ملكية عقارية له على أراضي الدولة، بجانب عدم استيفائه للشروط الأكاديمية المطلوبة للترشح، والمتمثلة في ضرورة حصول المرشح على مؤهل عالٍ.

خامساً: موقف المعارضة من الانتخابات وانقسامها بين المقاطعة والمشاركة:

فيما يتعلق بموقف المعارضة من الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ فقد انقسمت إلى تيارين:

– التيار الأول: يتبنى المقاطعة كإستراتيجية للتعبير عن رفضه للانتخابات والتشكيك في مصداقياتها:

وعلى رأس هذا التيار الكتلة الجمهورية للدفاع عن الدستور BRDC، وهي مجموعة مكونة من نحو 20 حزباً سياسياً من الأحزاب السياسية المعارضة، ومنظمات المجتمع المدني، تم تأسيسها في 2022م للحفاظ على دستور 2016، ورفضها لدستور 2023 الذي سمح للرئيس تواديرا بالترشح لولاية رئاسية ثالثة؛ وهو ما يتعارض مع دستور 2016 الذي كان ينص على منع الترشح لأكثر من ولايتين رئاسيتين. ورغم انخراط الحكومة مع هذه الكتلة في حوار سياسي في سبتمبر 2025م؛ فإن هذا الحوار لم يثمر عن نتيجة مرضية لهذه الكتلة، وبالتالي أعلنت الكتلة عن رفضها لمواعيد الانتخابات المقبلة، ودعت المنظمات الدولية والإقليمية للتدخل لوقف الانتخابات، في ظل تشكيكها في الجهات المشرفة على تنظيم الانتخابات، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للانتخابات ANE، والمجلس الدستوري، بدعوى عدم حيادهم وولاء أعضائهم للرئيس، كما أعلنت عن نيتها في تنظيم مجموعة من المسيرات والتجمعات تعبيراً عن رفضها للعملية الانتخابية المقبلة. وفي أكتوبر 2025م أعلنت الكتلة عن مقاطعتها للانتخابات الرئاسية والتشريعية والإقليمية والبلدية، متهمةً الحكومة بالسعي لتزوير العملية الانتخابية. ومن جانب الرئيس تواديرا؛ فقد انتقد المعارضة واتهمها بأنها فاسدة وراديكالية ولا تتمتع بالكفاءة السياسية. [10]

– التيار الثاني: يتبنى إستراتيجية المشاركة، والسعي للتغلب على الرئيس تواديرا، وإخراجه من السلطة عن طريق صناديق الاقتراع:

وعلى رأس هذا التيار يأتي أنيسيت جورج دولوغيلي رئيس الوزراء الأسبق، الذي يُنظر إليه على أنه زعيم المعارضة. وبسبب ترشحه في هذه الانتخابات؛ فقد قامت الكتلة الجمهورية للدفاع عن الدستور BRDC بطرد حزب الاتحاد من أجل تجديد إفريقيا الوسطى URCA الذي يتزعمه من الكتلة، ووصفه بالخيانة بسبب ترشحه للانتخابات، لأن مشاركته تمنح الانتخابات شرعيةً أمام المجتمع الدولي- في وجهة نظرهم. وردّاً منه على اتهامهم له بالخيانة؛ فقد صرح بأنه كان في المعارضة وسيظل معارضاً، معتبراً أنه يؤدي دوره في محاولة التغيير السياسي في البلاد، معتبراً أن المقاطعة ليست حلّاً لأنها لن تخدم إلا الرئيس تيوديرا، لأنها ستُسهل له الفوز بالانتخابات، معتبراً نفسه مرشحاً قوياً لأنه كان قادراً على هزيمة الرئيس من ذي قبل، وذلك بعد أن حل في المركز الثاني في انتخابات 2015م و2020م، مضيفاً أن قيام السياسيين بترك الساحة خاليةً أمام الرئيس دون منافسةٍ يُعدّ جريمةً في حق شعب إفريقيا الوسطى، لأنه يسمح باستمرارية الرئيس تيوديرا، وهو ما يجعل الشعب يعاني لمدة 7 سنوات أخرى قادمة.

وتصميماً على موقفهم؛ فقد أعلن منسق كتلة المعارضة كريبين مبولي غومبا عن رفضهم دعم أنيسيت جورج دولوغيلي، معتبرين أن الظروف التي ستُجرى فيها العملية الانتخابية المقبلة لا تبشر بتغييرٍ حقيقي أو انتقالٍ موثوق للسلطة. وفي ظل تصميم منسق كتلة المعارضة على موقفه من الانتخابات؛ فقد تعرض منزله للتفتيش من قِبَل رجال الشرطة في 3 ديسمبر الجاري، وتم ترويع زوجته وأطفاله بعدما وجدوه خارج المنزل، كخطوةٍ لتخويفه والتنكيل به بسبب مواقفه السياسية المعارضة[11].

وبجانب جورج دولوغيلي يأتي رئيس الوزراء الأسبق هنري ماري دوندرا كمعارضٍ قوي أيضاً يتبنّى إستراتيجية المشاركة في الانتخابات، ويعوّل على بعض الشخصيات السياسية الداعمة له، لكن دولوغيلي يتمتع بشعبية أكبر منه، ولهذا يأتي دوندرا في المرتبة الثالثة من حيث الوزن النسبي للمرشحين في الانتخابات. ورغم تبنّي زعيمَي المعارضة إستراتيجية المشاركة في الانتخابات؛ فقد كان هناك اتجاهٌ من قِبَل النظام الحاكم يسعى إلى منعهما من المشاركة في الانتخابات بحجج قانونية، لكن نظراً لاعتماد البلاد على الشركاء الدوليين في تمويل العملية الانتخابية؛ فقد سمح لزعيمَي المعارضة بدخول المنافسة الانتخابية، حيث أصر الشركاء والمانحون الدوليون على ضرورة إجراء انتخابات مفتوحة ولا تُقصي أحداً من المشاركة، وإلا سيقومون بتجميد ووقف بعض التمويل اللازم لتنظيم الانتخابات.

وبصورةٍ عامة؛ فإن المعارضة بشِقّيَها (المقاطع والمشارك في الانتخابات) تعاني من الضعف، بسبب انقسامها وعدم قدرتها على اتخاذ قراراتٍ تصب في صالح المصلحة الوطنية العليا للبلاد، ومن بينها التوافق على مرشح رئاسي واحد ودعمه في مواجهة الرئيس تواديرا، كما أن عمليات التنكيل التي تقوم بها أجهزة النظام ضد المعارضة بأطيافها وخنق المجال العام تُعدّ من أبرز أسباب ضعف وانقسام المعارضة، حيث لا يزال هناك بعض الانتهاكات التي تُمارَس بحق قيادات المعارضة، ومن أمثلتها الاعتداء على إليسي نغويمالي منسق مرصد الحكم الديمقراطي في جمهورية إفريقيا الوسطى OGDC، في 24 نوفمبر الماضي، على يد مجموعة من المجهولين، واعتقال الخبير الدستوري الدكتور دومينيك ديزيريه إيرينون رئيس حزب المسيرة من أجل الديمقراطية وإنقاذ الشعب MDSP، في أكتوبر الماضي، بعد عودته من المنفى في باريس، وهو ما اعتُبر عملية ترهيب للمعارضة من قِبَل الحكومة، وحملة لإسكات الأصوات الناقدة للعملية الانتخابية، فضلاً عن سجن السياسي دومينيك ياندوكا لمدة عام، وهو نائب بالبرلمان ومعارض للرئيس وللتعديلات الدستورية، ولا يزال مداناً بتهمة التآمر رغم إطلاق سراحه[12].

سادساً: السيناريوهات المستقبلية للانتخابات الرئاسية في جمهورية إفريقيا الوسطى:

يوجد مجموعة من السيناريوهات المستقبلية التي يمكن أن تُسفر عنها نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة في جمهورية إفريقيا الوسطى، وذلك في حالة إجراء هذه الانتخابات في موعدها المحدد بيوم 28 ديسمبر المقبل، وتتمثل تلك السيناريوهات فيما يلي:

السيناريو الأول: فوز الرئيس فوستين أرشانج تواديرا بولاية رئاسية ثالثة من الجولة الأولى:

وذلك السيناريو قد يكون هو الأقرب للواقع، بسبب الدعم المقدم له من قِبَل حزبه حركة القلوب المتحدة MCU، الذي يدعمه بقوة في هذه الانتخابات ويروج لإنجازاته في البلاد، بجانب دعم المؤسسات والسلطات الحاكمة للبلاد وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، حيث إن وزير الدفاع الحالي رامو كلود بيرو، المعيّن في منصبه منذ يوليو 2021م، داعم قوي للرئيس لأنه ابن أحد أشقاء الرئيس تواديرا، ويعمل على دعمه من أجل استمرارية النظام.

كما أنه مدعومٌ أيضاً من باقي المؤسسات والأجهزة الأمنية، التي تقوم بقمع معارضي مشروع الولاية الثالثة للرئيس وتنكل بهم من أجل إسكات أصواتهم وتمرير العملية الانتخابية، كما أن انقسام المعارضة وإعلان الفصيل الأكبر منها مقاطعة الانتخابات يجعل الرئيس تواديرا في مركز قوي أمام منافسيه، وهو ما يسهل له الفوز عليهم من الجولة الأولى.

وكذلك؛ فإن ميليشيات فاجنر، التي تعمل قواتها كحرس رئاسي للرئيس، تدعمه وتقوم بالترويج والدعاية الإعلامية له في مقابل تشويه سمعة معارضيه، حيث تُتّهم شركة غالاكسي بانافريكين التي ترعاها روسيا بشن حملات تشويه ضد منتقدي الرئيس والحكومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بل تُتّهم فاجنر أيضاً بمراقبة تحركات المعارضين للرئيس بطائرات دون طيار لتروعيهم، ولهذا فإن دعم فاجنر للرئيس تواديرا يمكن أن يكون عامل دعمٍ قوي في إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة.

وأخيراً؛ فإن الدعم الدولي والإقليمي المقدم له من قِبَل حلفائه، في روسيا ورواندا والإمارات العربية المتحدة، يمثل روافع إضافية قد تساهم في إعادة فوز تواديرا.

السيناريو الثاني: خسارة الرئيس تواديرا للانتخابات وفوز أحد زعماء المعارضة:

ويقوم هذا السيناريو على فرضية نجاح أحد زعماء المعارضة الرئيسيين المشاركين في الانتخابات، وهما أنيسيت جورج دولوغيلي، وهنري ماري دوندرا، في توقيع تحالف سياسي وانتخابي مع باقي أحزاب وتيارات المعارضة، وخاصةً تلك التي أعلنت عن مقاطعتها للانتخابات مثل الكتلة الجمهورية للدفاع عن الدستور BRDC، وإقناعها بالمشاركة والتوافق على مرشح واحد من زعماء المعارضة والتصويت لصالحه، والتصدي لمشروع الولاية الثالثة للرئيس تواديرا من خلال صناديق الاقتراع.

ولعل رئيس الوزراء الأسبق أنيسيت جورج دولوغيلي قد يكون هو الأقرب للاصطفاف حوله، وذلك لمشاركته في الانتخابات الرئاسية مرتين سابقاً أمام تواديرا، وله شعبية سياسية أكثر من دوندرا. كما أن الرئيس السابق للبلاد فرانسوا بوزيزيه قد أعلن مؤخراً عن دعمه لمرشح المعارضة، وهو ما يمكن أن يساهم في تدشين تحالف سياسي وانتخابي موسع قُبيل إجراء الانتخابات، وبالتالي يمكن أن يمثل ذلك التحالف فرصةً لهزيمة الرئيس تواديرا في الانتخابات، أو حتى إجباره على دخول جولة انتخابية ثانية قد يمكن للمعارضة أن تتغلب عليه فيها، وذلك في حالة عقد انتخابات شفافة وذات مصداقية بعيدةً عن التدخلات الدولية والإقليمية، وكذلك بعيدةً عن تدخلات ميليشيات فاجنر الروسية وحملات التضليل الإعلامي وحملات التأثير التي تقوم بها تجاه الناخبين.

ولعله من المهم؛ أن تقوم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى MINUSCA بدورها في تأمين العملية الانتخابية وضمان مصداقيتها. كما أنه في حالة خسارة الرئيس تواديرا لابد من وجود دعم دولي لضمان انتقالٍ سلس للسلطة، ومنع حدوث أزمة ما بعد الانتخابات التي ستؤثر مباشرةً في حالة الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.

السيناريو الثالث: تعطيل العملية الانتخابية:

يقوم هذا السيناريو على عدة فرضياتٍ قد تؤدي إلى تعطيل العملية الانتخابية من البداية ومنع إجرائها، أو حتى وقف مخرجات العملية الانتخابية بعد عقدها وإلغاء النتائج، وهذا السيناريو قد يحدث عن طريق عدة تصورات:

التصور الأول: محاولة تيارات المعارضة الرافضة للعملية الانتخابية تعطيلها بالقوة، وبالتالي حدوث أزمة سياسية تحول دون إجراء الانتخابات، وبالتالي تأجيل موعدها لحين حدوث استقرار أمني يسمح بإجرائها.

بينما التصور الثاني: يقوم على احتمالات حدوث انقلاب عسكري يطيح بالرئيس تواديرا ونظامه من السلطة، ويعطل مسار الانتخابات الحالي بعد وجود حالة مستمرة رافضة لدستور 2023 الذي سمح للرئيس بالترشح لولايات رئاسية جديدة.

فيما يقوم التصور الثالث: على قيام بعض الجماعات المسلحة، التي ما زالت مستمرة في تمردها على النظام، بشن هجوم عسكري على العاصمة ومحاولة إسقاطها ووقف مسار الانتخابات، مثل المحاولة التي قام بها ائتلاف الوطنيين من أجل التغيير CPC الذي يضم مجموعة من الجماعات المسلحة خلال انتخابات 2020، والذي سعى حينها لتعطيل الانتخابات، وهو ما قد يحدث مجدداً رغم انخراط مجموعة من الحركات المسلحة في اتفاقيات سلام مع الحكومة مؤخراً، حيث لا تزال هناك جماعات مسلحة أخرى ترفض مسار السلام وتهدد استقرار الحكومة[13].

سابعاً: مستقبل الولاية الثالثة للرئيس تواديرا وتداعياتها على المشهد السياسي والاقتصادي:

مما لا شك فيه أن مستقبل الولاية الثالثة للرئيس تواديرا سيكون محفوفاً بالمخاطر، داخلياً وخارجياً، وذلك على المستوى السياسي والاقتصادي، وهو ما يتضح فيما يأتي:

1- على المستوى الداخلي:

فسياسياً؛ نجد أنه نظراً لعملية الانقلاب على دستور 2016 ووضع دستور جديد للبلاد في 2023م يسمح للرئيس تواديرا بالترشح لولايات رئاسية جديدة دون قيود، كل ولاية مدتها سبع سنوات، يعني أن الرئيس يريد البقاء في السلطة مدى الحياة، وهو ما أدى إلى خلق حالة من الاحتقان السياسي في ظل التراجع الديمقراطي وكسر حاجز المدد الرئاسية، ومنع عملية التناوب السلمي على السلطة.

ويشير الواقع السياسي في جمهورية إفريقيا الوسطى، والتجارب التاريخية السابقة، إلى أن تجاهل المبادئ الديمقراطية، ومصادرة الحياة السياسية وتركيزها في يد نخبة ضيقة أو مجموعة إثنية معيّنة، يفتح الباب بلا شك إلى إغراق البلاد في أزمات سياسية، تصل إلى حدّ الصراع المسلح على السلطة، ومحاولات التغيير العنيف، سواءً بالانقلاب العسكري أو إسقاط الحكومة بالقوة على يد الجماعات المسلحة، فعندما يُكبت التغيير بالوسائل الديمقراطية، وتُستبعد المعارضة، ويتوقف الحوار السياسي، فإن فكرة التغيير بالعنف تصبح هي البديل، ولهذا فإن مستقبل الولاية الثالثة للرئيس تواديرا لن يكون آمناً في ظل المعطيات السياسية الحالية، خاصةً أن الحالة الأمنية لا تزال هشةً وغير مستقرة، بسبب سيطرة الجماعات المسلحة والمتمردين على نحو ثلثي مساحة البلاد.

واقتصادياً؛ فإنه على الرغم من الإصلاحات الاقتصادية، التي يدّعي نظام تواديرا أنه قدّمها للبلاد خلال ولايتيه السابقتين، فلا تزال الغالبية العظمي من الشعب تعيش في حالة من الفقر، وتكافح من أجل الوصول إلى حدّ الكفاف، وهو ما تشير إليه التقارير الدولية التي تنص على أن أغلب الشعب يعيش تحت خط الفقر في ظل تصنيف البلاد على أنها من أفقر دول العالم، كما أنها تحتل المرتبة 149 من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد، كما يُقدّر أن 97.5٪ من إنتاج البلاد من الذهب يُهرّب إلى خارج البلاد، ولذلك فإن مستويات الفساد المرتفعة تحدّ بشكلٍ كبير من توفير الإيرادات المطلوبة للاستثمار في عمليات التنمية الاقتصادية في البلاد، ولهذا فإن المشهد الاقتصادي خلال الولاية الثالثة للرئيس تواديرا لا يبشر بحدوث نقلة نوعية تدعو إلى الأمل[14].

2- على المستوى الخارجي:

فنظراً لاعتماد الرئيس تواديرا على قوى عسكرية غير وطنية من خارج البلاد في تأمينه وحمايته، وعلى رأسها القوات شبه العسكرية التابعة لمجموعة فاجنر الروسية، والتي تُصنف على أنها ميليشيات أو مجموعة عسكرية من المرتزقة الجدد، وتقوم بحماية الرئيس ونظامه في مقابل السماح لهم بالتنقيب عن الموارد والثروات المعدنية الموجودة في أراضي جمهورية إفريقيا الوسطى بما فيها الذهب، والاستحواذ عليها وبيعها في خارج البلاد، سيجعل النظام رهينةً لهذه الميليشيات، ويعمل على إرضائها، وذلك على حساب التوازن في علاقاته الخارجية مع القوى الدولية، وخاصةً الغرب وعلى رأسه فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية اللتان ترفضان الوجود العسكري لميليشيات فاجنر في إفريقيا، بل إن النظام الروسي هو الآخر رغم كونه حليفاً قوياً لنظام تواديرا، وهو ما يظهر من تعيين شخص روسي كمستشار للأمن القومي للرئيس تواديرا، فإن هناك حالةً من الخلاف بين النظام الروسي والرئيس تواديرا، بسبب مطالب النظام الروسي للرئيس تواديرا باستبدال مجموعة فاجنر العسكرية بفيلق إفريقيا الروسي الذي يخضع لإدارة وزارة الدفاع الروسية مباشرةً، مع مطالبة الرئيس تواديرا بدفع مقابل نقدي مقابل الخدمات الأمنية التي سيقدّمها له، لكن الرئيس تواديرا لا يزال متردداً في الموافقة على مطالب روسيا، لأنه يرى أن شركة فاجنر أكثر فعاليةً، بجانب أنها تحصل على معادن مقابل خدماتها ولا تحصل على مقابل مادي، ولعل تردد الرئيس تواديرا في استبدال هذه الميليشيات قد يكون نابعاً من خوفه من تمرد هذه الميليشيات عليه وتحالفها مع الجماعات المتمردة ضده، وهو ما يجعله يفكر قبل أن يتخذ أي قرار بشأن هذه الميليشيات، والتي يُنظر إليها نظرة عدائية من قِبَل الجماعات المسلحة وتيارات المعارضة في إفريقيا الوسطى، بسبب الجرائم التي ترتكبها بحق المعارضة المدنية والمعارضة المسلحة في البلاد[15].

وفي السياق ذاته؛ فإن اعتماد نظام تواديرا على الدعم العسكري المقدم من رواندا بزعامة الرئيس بول كاجامي، يعرّض كذلك موارد البلاد المعدنية وسيادتها الوطنية إلى الخطر والتآكل، حيث إن القوات الرواندية التي تدخلت في أواخر عام 2020م ومنعت المتمردين من إسقاط النظام، يُقال إنها تسير على خطى ميليشيات فاجنر، وتشارك في نهب الثروات المعدنية للبلاد، ويُذكر أن الرئيس تواديرا قد قام في نوفمبر الماضي بعقد لقاء سري مع رئيس رواندا، وطلب منه التدخل في عملية تأمين الانتخابات المقبلة، بجانب وجود توقعات تشير إلى احتمال قيام رواندا بدورٍ أمني وعسكري أوسع في إفريقيا الوسطى في حالة خروج ميليشيات فاجنر من البلاد، لأن رواندا تُعدّ من الأطراف الرئيسية التي يعتمد عليها نظام الرئيس تواديرا في حمايته، وهو ما سيجعل النظام الحاكم والبلاد رهينةً للتقلبات السياسية التي تحدث في دول الجوار، ويصعب عليه التصرف منفرداً في إدارة سياساته الخارجية، بل يمكن أن تضره هذه التحالفات والتدخلات العسكرية يوماً ما إذا ما وجدت أن هناك فصيلاً سياسياً آخر قد يعطيها فرصةً أكبر لنهب الثروات المعدنية في البلاد، وبالتالي تنقلب على تواديرا وتتحالف مع غيره لأنها تتحرك من منطلق براجماتي محض.

وبجانب ما سبق؛ فإن مستقبل الولاية الثالثة للرئيس تواديرا سيظل محفوفاً بالمخاطر، بسبب سماح النظام لبعض القوى الدولية والإقليمية المنخرطة في الصراع المسلح في السودان باستخدام أراضي إفريقيا الوسطى لدعم ميليشيات الدعم السريع المتمردة على القوات المسلحة السودانية، وهو ما يهدد بنقل الحرب إلى داخل أراضي إفريقيا الوسطى ويضر بأمن البلاد القومي، ويضر بعلاقات إفريقيا الوسطى مع دول الجوار، وخاصةً السودان التي تتهم ميليشيات فاجنر وبعض دول الجوار بالانخراط في الصراع ودعم ميليشيات الدعم السريع، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث تأثيرات سلبية على علاقات إفريقيا الوسطى مع دول الجوار، ويجعلها معرضةً للعقوبات الدولية بسبب تورطها غير المباشر في الصراع السوداني.

وختاماً:

إن التحالفات الداخلية والخارجية التي يعقدها نظام تواديرا، والتي تسمح بنهب مقدرات البلاد وموارده المعدنية مقابل حماية النظام وتأمينه والسماح باستمراريته في السلطة، على حساب شعب إفريقيا الوسطى الكادح، لن تؤدي إلا إلى تصاعد الأزمات السياسية في البلاد، بل وجرّها إلى مزيدٍ من الفقر والمعاناة، ولهذا فإن مفتاح الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في جمهورية إفريقيا الوسطى لن يبدأ إلا في ظل وجود حوار سياسي شامل لا تُقصى منه المعارضة، يليه عقد مصالحة سياسية، ووضع دستور جديد للبلاد تتوافق عليه التيارات السياسية كافةً، ويضمن وجود تقاسم حقيقي للسلطة والثروة، ويعزز من إنشاء مؤسسات قوية يمكنها إدارة البلاد بصورة صحيحة، انتقالاً إلى إجراء انتخابات عامة تتمتع بالنزاهة والشفافية، مروراً بوضع إستراتيجية وطنية للنهوض بالأوضاع الاقتصادية في البلاد، مع وضع حدٍّ لعمليات نهب الثروات المعدنية التي تقوم بها القوات الأجنبية كميليشيات فاجنر وغيرها من قوات، بل والعمل على إنهاء وجودها من البلاد واستبدالها بقوات مسلحة وطنية تعمل على حماية مقدرات البلاد، وتُسهم في عمليات التنمية وإعادة الأمن وسيادة الاستقرار في ربوع البلاد كافةً، وتعزز من الاستقرار السياسي والتداول السلمي للسلطة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإحالات والهوامش:

[1] “Constitution de la VIIe République”, République centrafricaine, at: https://mjp.univ-perp.fr/constit/cf2023.htm, 30/8/2023.

[2] Idem.

[3] “Centrafrique: le calendrier électoral validé pour un quadruple scrutin fin décembre”, at: https://www.rfi.fr/fr/afrique/20250808-centrafrique-le-calendrier-%C3%A9lectoral-valid%C3%A9- pour-un-quadruple-scrutin-fin-d%C3%A9cembre, 8/8/2025.

[4] “Centrafrique: cinq choses à savoir sur Faustin-Archange Touadéra”, at: https://www.jeuneafrique.com/304420/politique/centrafrique-5-choses-a-savoir-sur-faustin-arcange-touadera/, 22/2/2016.

[5] Matthieu Millecamps; “Anicet-Georges Dologuélé: «Pourquoi je renonce à la nationalité française”, at: https://www.jeuneafrique.com/1718766/politique/anicet-georges-dologuele-pourquoi- je-renonce-a-la-nationalite-francaise, 2/9/2025.

[6] “Centrafrique: Qui sont les 10 candidats enregistrés à la présidentielle 2025 en attente de validation finale par le Conseil Constitutionnel”, at: https://oubanguimedias.com/2025/10/17/centrafrique- qui-sont-les-10-candidats-enregistres-a-la-presidentielle-2025-en-attente-de-validation-finale-par-le-conseil-constitutionnel, 17/10/2025.

[7] “RCA – Élection Présidentielle de 2025/ La candidature du Dr Serge Ghislain Djorie: l’ambition d’un renouveau national porté par une vision panafricaniste”, at: https://afriquemedia.tv/2025/11/15/rca-election-presidentielle-de-2025-la-candidature- du-dr-serge-ghislain-djorie-lambition-dun-renouveau-national-porte-par-une-vision-panafricaniste, 15/11/2025.

[8] “Pris une nouvelle fois en flagrant délit de faux et usage de faux, Jean-Michel Mandaba éliminé honteusement de la présidentielle”, at: https://corbeaunews- centrafrique.org/pris-une-nouvelle-fois-en- flagrant-delit-de-faux-et-usage-de-faux-jean-michel-mandaba-elimine-honteusement-de-la-presidentielle/, 19/11/2025.

[9] “J’ai le copie dans ma bureau: voilà comment Saint-Cyr Tanza ridiculise Touadéra avec une candidature qui fait rire tout Bangui”, at: https://corbeaunews-centrafrique.org/jai-le-copie-dans-ma-bureau-voila-comment-saint-cyr-tanza-ridiculise-touadera-avec-une-candidature-qui-fait-rire-tout-bangui, 29/10/2025.

[10]  “En République centrafricaine, l’opposition annonce qu’elle boycottera l’élection présidentielle de décembre”, at: https://www.lemonde.fr/afrique/article/2025/10/09/en-centrafrique-l-opposition-annonce-qu-elle-boycottera-l-election-presidentielle-de-decembre_6645454_3212.html, 9/10/2025.

[11] “Centrafrique: la plateforme d’opposition BRDC, qui boycotte la présidentielle, refuse de soutenir le candidat Dologuélé”, at: https://www.rfi.fr/fr/afrique/20251118-centrafrique-la- plateforme-d-opposition-brdc-qui-boycotte-la-pr%C3%A9sidentielle-refuse-de-soutenir-le-candidat-dologu%C3%A9l%C3%A9, 18/11/2025.

[12] Chris Ewokor; “CAR president’s rival invited back from exile then detained”, at: https://www.bbc.com/news/articles/cj9zxe2z4mvo, 6/10/2025.

[13] Adrien Poussou; “Présidentielle en Centrafrique : « Faustin- Archange Touadéra emmène le pays vers une énième crise politique”, at: https://www.jeuneafrique.com/1733554/politique/presidentielle-en-centrafrique-faustin-archange-touadera-emmene-le-pays-vers-une-enieme- crise- politique, 24/10/2025.

[14] Hadrien Degiorgi; “Présidentielle en Centrafrique: “Nous sommes dans l’antichambre d’une crise”, at: https://www.lepoint.fr/afrique/presidentielle- en- centrafrique- nous- sommes-dans-l-antichambre-d-une-crise-07-08-2025-2595900_3826.php, 7/8/2025.

[15]  Alexandra Lamarche; “Élection présidentielle en Centrafrique: un scrutin à haut risqué”, at: https://theconversation.com/election-presidentielle-en-centrafrique-un-scrutin-a-haut- risque-270575, 28/11/2025.