أعلن البنك المركزي النيجيري عن تغييرات جذرية في سياساته لإدارة النقد، حيث فرض حدودًا أكثر صرامة للسحب وألغى الرسوم على الودائع الزائدة، وذلك في محاولة للحد من الاعتماد على النقد ومعالجة المخاطر الأمنية وغسل الأموال.
واعتبارًا من 1 يناير 2026، سيُقتصر إجمالي عمليات السحب الأسبوعية التراكمية للأفراد على 500,000 نيرة، وللشركات على 5 ملايين نيرة، وفقًا لما ذكره البنك المركزي النيجيري في تعميم للبنوك والمؤسسات المالية. وستُفرض رسوم بنسبة 3% على عمليات السحب التي تتجاوز هذه الحدود للأفراد و5% للشركات.
وتُمثّل هذه الخطوة أحدث خطوة في سعي نيجيريا المُستمر نحو اقتصاد غير نقدي، بعد سنوات من تعديلات السياسات وتحديات التنفيذ. وصرح البنك المركزي النيجيري قائلاً: “تهدف هذه الإجراءات إلى الحد من ارتفاع تكلفة إدارة النقد، ومعالجة المخاوف الأمنية، والحد من احتمالية غسل الأموال”.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، رُفعت نيجيريا وجنوب إفريقيا، أكبر اقتصادين في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، من قائمة مجموعة العمل المالي (FATF) التي تتخذ من باريس مقراً لها، للدول الخاضعة لرقابة مشددة على تدفقات الأموال غير المشروعة.
وأُلغيت التصاريح الخاصة للسحوبات الشهرية الكبيرة التي تبلغ 5 ملايين نيرة للأفراد و10 ملايين نيرة للشركات، كما أُلغيت الإعفاءات الممنوحة للسفارات والهيئات المانحة. ومع ذلك، ستظل حسابات الإيرادات الحكومية وبعض المؤسسات المالية معفاة. وأضاف التعميم أنه يجب على البنوك الإبلاغ عن المعاملات التي تتجاوز الحدود المسموح بها والاحتفاظ بسجلات منفصلة للرسوم المحصلة.
