انتخابات بلا معارضة: كوت ديفوار على شفير العنف

منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960م، لم تشهد “كوت ديفوار” انتقالًا سلميًّا للسلطة، ومع اقتراب الانتخابات الإيفوارية المجدولة في أكتوبر ونوفمبر من عام 2025م، أُثيرت مخاوف جادة من تكرار سيناريو العنف الانتخابي، بعد ترشح الرئيس “الحسن واتارا” لولاية رئاسية رابعة، على الرغم من سبق إعلانه أنه لن يخوض غمار المنافسة الانتخابية مرة أخرى، بشرط أن يفعل الرئيس السابق “لوران جباجبو” الشيء نفسه.

وقد تزايدت مخاوف الدخول في دائرة العنف الانتخابي، بعد تسييس القضاء والأحكام القضائية، من أجل إقصاء أقوى مرشحي المعارضة من المضمار الرئاسي، وبعد اتخاذ إجراءات من شأنها الحد من قدرة المعارضة، على المنافسة؛ مثل: حظر أنشطة الاتحادات الطلابية، وفي هذه السياقات المشحونة تشتد الحاجة إلى رصد وتحليل ديناميات ما قبل الانتخابات الإيفوارية؛ من أجل استشراف المسارات المحتملة للعملية الانتخابية، وهو ما تتناوله هذه الورقة في المحاور التالية:

تاريخ من العنف وتداول غير سلمي للسلطة:

ينبئك التطور السياسي لنظام الحكم في كوت ديفوار، عن توارث ثقافة “السلطوية”، لدى النُّخب السياسية الإيفوارية، بدءًا من الرئيس الأول “فيليكس أوفوي بوانيي”، مرورًا بكل مَن خلفوه في رئاسة كوت ديفوار، وهو ما رسَّخ ثقافة العنف السياسي والانتخابي، لدى الحكومة والمعارضة والجماهير على حد سواء.

ففي بداية مرحلة التحوُّل الديمقراطي، والتعددية الحزبية والسياسية التي بدأت مطلع التسعينيات، لم تتبنَّ النخب الإيفوارية التنوع السياسي للبلاد، وهو ما أسهم في بروز الهويات دون الوطنية، وفي تجذُّر الانقسام والتعصب الإثني، وقد أدخل ذلك البلاد في دائرة العنف السياسي والانتخابي، وتسبَّب في اشتعال حربين أهليتين؛ أولاهما في مستهل حكم الرئيس “جباجبو” عام 2002م، على خلفية الانقسام الإثني وتهميش المسلمين الشماليين، وثانيتهما في نهاية حكم “جباجبو” عام 2011م بعد فوز “واتارا”؛ حيث رفض “جباجبو” الاعتراف بالهزيمة وتسليم السلطة.  

وعلى الرغم من تحسُّن شعبية “واتارا”، بعدما نجح نسبيًّا في قيادة الاقتصاد الإيفواري إلى مناطق آمنة؛ إلا أن العنف الانتخابي صاحَب انتخابه لولاية رئاسية ثالثة عام 2020م؛ حيث رأت المعارضة آنذاك أن الدستور لا يسمح له بأكثر من ولايتين رئاسيتين، في حين رأى “واتارا” وحزبه وحلفاؤه من النخب الإيفوارية -مستندين إلى تفسير أصدره المجلس الدستوري الذي عام 2020م-، بأن تعديل الدستور أواخر عام 2016م إبَّان ولايته الثانية، يمنحه الحق في الترشح لولايتين رئاسيتين جديدتين، ومن هنا ترشح “واتارا” في حينه لولاية الثالثة، وصاحَب ذلك أعمال عنف واسعة النطاق، أسفرت عن سقوط آلاف القتلى والمصابين^([1])، وفي تطوُّر مفاجئ ومع اقتراب انتخابات عام 2025م، أعاد “واتارا” الكَرَّة مرة أخرى، وأعلن عن ترشحه لولاية رابعة، على الرغم من سبق تصريحه بأنه لن يترشح، وهو ما يُخشَى معه من دخول البلاد في دائرة العنف.

مُحفّزات العنف السياسي والانتخابي:

ثمة سياسات دأب “واتارا” وحكومته، على اتخاذها استعدادًا للانتخابات المقبلة، لضمان تحقيق انتصار سهل بلا معارضة تُذْكَر، غير أن هذه السياسات قد تدفع قوى المعارضة، نحو تبنّي العنف في مواجهة السلطة، ما يخشى معه من دخول البلاد في أتون حرب أهلية جديدة، ومن أبرز هذه السياسات:

1-ترشح الرئيس “واتارا” لولاية رابعة على خلاف وعوده

في عام 2020م أعلن الرئيس “واتارا”، أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية مرة أخرى، وعلّق ذلك في حينه على عدم ترشح الرئيس السابق “جباجبو”، ومع اقتراب الاستحقاق الانتخابي لهذا العام 2025م، وعلى الرغم من استبعاد “جباجبو” من قوائم الانتخابات ورفض طلبه للترشح، نكَث “واتارا” بوعده قائلًا: «هناك ظروف استثنائية تمر بها البلاد، تفرض علينا الاستمرار في القيادة»، وفسَّر ذلك بأن «ثمة تحديات أمنية واقتصادية ومالية غير مسبوقة تتطلب الخبرة لإدارتها»، كما قال: إن «الواجب يتجاوز أحيانًا وُعودًا قُدِّمت بحُسن نية»، وإن «التفكير العميق في مصلحة البلاد دفعني لإعادة النظر في التزامي السابق بألَّا أترشح»، واختتم قائلًا «أنا مرشح لأن الدستور يُتيح لي ذلك، ولأنني بصحة جيدة تمكنني من الاستمرار في خدمة وطني».^([2])

وقد أثار هذا الترشح ثائرة المعارضة، وانتفضت داعيةً أنصارها إلى الخروج للتظاهر لإعلان رفضها له، وبالفعل خرجت مظاهرات حاشدة في “أبيدجان” في 9 أغسطس 2025م، وأعلنت رفضها للولاية الرابعة، ودعت لإعادة تدقيق القوائم الانتخابية، وقبول زعماء المعارضة المستبعدين، وقد ردّ رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات، على مطلب تدقيق القوائم الانتخابية، بأنه بات مستحيلًا؛ لأن إجراءاته تستغرق (7) أشهر، بينما موعد الانتخابات محدّد دستوريًّا.^([3])

2-تسييس القضاء وأحكامه

يرى مراقبون أن حكومة “واتارا”، انتهجت تسييس القضاء وأحكامه لإقصاء المعارضة، وبخاصة في حالة زعيم المعارضة الرئيسي “تيجان ثيام ؛ حيث أصدرت المحكمة حكمًا باستبعادة من القوائم الانتخابية، مُعلِّلة ذلك بفقدانه جنسيته الإفوارية، بسبب حصوله على الجنسية الفرنسية عام 1987م، إعمالًا لقانون الجنسية الإيفواري، الصادر في ستينيات القرن الماضي والمعمول به حتى الآن؛ إذ تنص مادته رقم (48) على أن اكتساب جنسية أخرى، يعني فقدان الجنسية الإيفوارية، فيما عدا مكتسبي الجنسيات الأخرى بسبب المولد، وعلى الرغم تقديم “ثيام” ما يُثبت أنه فرنسي المولد، وأنه تنازل أصلًا عن الجنسية الفرنسية في مارس 2025م، إلا أن المحكمة أعرضت عن ذلك كله، وأصدرت حكمها باستبعاده.^([4])

3-الإقصاء السياسي… انتخابات بلا معارضة قوية

بعد إقصاء “ثيام” بموجب حكم قضائي مُسيَّس، استبعدت اللجنة المستقلة للانتخابات أيضًا، ثلاثة من أقوى زعماء المعارضة المنافسين لـ”واتارا”، وهم: الرئيس السابق “جباجبو”، و”تشارلز بليه غوديه” ، وزير الشباب في عهد “جباجبو”، والمعروف جماهيريًّا بـ”جنرال الشارع”، و”جيوم سورو”، والذي شغل منصب رئيس الوزراء في عهد “جباجبو”، واستمر في منصبه في بداية عهد “واتارا”، ثم شغل منصب رئيس الجمعية الوطنية، واستندت اللجنة الانتخابية إلى سبق إدانة القضاء الجنائي الإيفواري لكل منهم، باعتبار أن هذه الإدانة تحرمهم من ممارسة حقوقهم المدنية، ومنها الترشح للمناصب العامة.^([5])

وعلى الرغم من استبعاد اللجنة الانتخابية لأقوى منافسي “واتارا”؛ تطلع المحللون إلى قرار المجلس الدستوري، المختص بمراجعة قرارات اللجنة الانتخابية، ومِن ثَم إعلان القائمة النهائية التي ستخوض الانتخابات، إلا أن قرار المجلس الدستوري جاء مخيبًا لآمال المعارضة؛ حيث قَبِل طلب (5) مترشحين فقط وهم: الرئيس المنتهية ولايته “واتارا”، و”سيمون جان إيهفيت”، و”هنرييت لاغو أدجوا”، وهي مترشحة سابقة لرئاسيات 2015م، ووزير التجارة السابق “جان لوي بيلون”، مرشَح تنسيقية “المؤتمر الديمقراطي” المكونة من (8) أحزاب سياسية، و”أهوا دون ميلو”، وهو ناشط في حزب “جباحبو” “حزب الشعوب الإيفوارية”، وقد أعلن الحزب عن تبرئه منه، بعدما أعلن نفسه مترشحًا احتياطيًّا، في حال رُفِضَ ترشح “جباجبو”، وفي قراره رفض المجلس الدستوري طلبات (55) مترشحًا، في مقدمتهم الأربعة الكبار الذين سبقت الإشارة إليهم: “جباجبو” و”ثيام”، و”سورو”، “غوديه”.^([6])

4-التضييق على المعارضة

وفي سبيل فرض “واتارا” وحزبه الحاكم وحكومتهما، سيطرتهم على المشهد السياسي في البلاد؛ أطلقت الحكومة حملة واسعة من الاعتقالات في صفوف المعارضة، فعلى سبيل المثال وعلى خلفية أحداث عنف، شهدتها العاصمة أبيدجان” مطلع أغسطس 2025م، تم اعتقال عدد كبير من أنصار المعارضة، وبعد التحقيق معهم وجَّهت النيابة العامة، تُهمًا بـ”التآمر ضد سلطة الدولة، والمشاركة في حركة تمرُّد، والتخريب المتعمد، وإحراق ممتلكات الغير”، لـ(9) منهم من أعضاء “حزب الشعوب الإفريقية” الذي يتزعمه “جباجبو”، بالإضافة إلى اثنين من السياسيين البارزين، وهما: وزير الدفاع السابق “ليدا كواسي مويس”، والسفير المتقاعد “كوني بوبكر”.^([7])

5-احتدام المنافسة عبر التحالفات الانتخابية

يبدو جليًّا من خلال سياسات حزب “تجمع الهفوتيين من أجل الديمقراطية والسلام” الحاكم في كوت ديفوار، أنه مُصِرّ على البقاء في السلطة بكل ثمن، ويبدو أيضًا أن المعارضة -على الرغم من تقاطع مصالحها-، توافقت على إزاحة الحزب الحاكم من السلطة، وفي سبيل ذلك بدأت المعارضة في تشكيل ائتلافات انتخابية.

ففي مارس 2025م أعلن تجمع ضم (25) حزبًا سياسيًّا، عن تشكيل “التحالف من أجل التناوب السلمي في كوت ديفوار”، وفي يونيو 2025م أعلن حزبا المعارضة الرئيسيان، حزب “جباجبو” “حزب الشعوب الإفريقية – كوت ديفوار”، وحزب “ثيام” “الحزب الديمقراطي لكوت ديفوار – التجمع الديمقراطي الإفريقي”، عن تشكيل “الجبهة المشتركة” ، وتتركز تفاعلات هذين الائتلافين حتى الآن، حول مناهضة الولاية الرابعة للرئيس واتارا”، وإعادة زعماء المعارضة المسبعدين إلى السباق الرئاسي، عبر إعادة تدقيق القوائم الانتخابية، وإعادة تشكيل اللجنة الانتخابية بما يضمن نزاهة الانتخابات.^([8])

6-بروز الولاءات دون الوطنية

على الرغم من مرور أكثر من عقدين، على الحربين الأهليتين الإيفواريتين القصيرتين نسبيًّا، لا يزال خطر الانقسام المجتمعي كامنًا ينذر بالعودة إلى دائرة العنف، وبخاصة أن هناك مزاعم حالية بتهميش الجنوب ذي الأغلبية المسيحية، تحت حكم “واتارا” لصالح الشمال ذي الأغلبية المسلمة، على غرار ما كان يحدث تحت حكم “جباجبو” ومَن سبقوه منذ الاستقلال، من تهميش للشمال ذي الأغلبية المسلمة، لصالح الجنوب ذي الأغلبية المسيحية، ويُعدّ التوتر السياسي الذي تعيشه كوت ديفوار، منذ بدأت الولاية الثالثة للرئيس “واتارا”، بيئة خصبة تسمح بتدخل أيّ قوى تخريبية من الداخل أو الخارج؛ لإذكاء الولاءات الاثنية دون الوطنية.^([9])

مثبطات العنف السياسي والانتخابي:

على الرغم من حدة الاستقطاب السياسي في “كوت ديفوار”، ثمة عوامل أخرى قد تُخفّف على المستوى الجماهيري، من وطأة الشد والجذب المتصاعد بين الحكومة والمعارضة، ما يُقلل في الأخير من فرص العنف السياسي والانتخابي المحتمل، وأهم هذه العوامل:

1-النمو والاستقرار الاقتصادي

يُعَدُّ الرئيس “واتارا” أحد أبرز الاقتصاديين الأفارقة؛ حيث عمل خبيرًا في صندوق النقد الدولي، ثم انتقل إلى “البنك المركزي لدول غرب إفريقيا”، وترقى حتى أصبح نائب محافظ البنك، ثم عاد مرة أخرى إلى صندوق النقد الدولي مديرًا لقطاع إفريقيا، ثم عاد إلى “البنك المركزي لدول غرب إفريقيا” مرة أخرى ليُعَيَّن محافظًا له، ويُحْسَب لـ “واتارا”، أنه وعلى الرغم من السياقات الاقتصادية السلبية، عالميًّا وقاريًّا وإقليميًّا، فقد تمتع الاقتصاد الإيفواري تحت حكمه، بمعدلات نموّ قوية تُقدَّر بـ5% في المتوسط، ويَتوقَّع محللون أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلى حوالي 6% لعام 2025م، وقد كان من نتيجة ذلك النمو الاقتصادي، زيادة دخل الفرد (الحقيقي) إلى أكثر من (٢٧٠٠) دولار أمريكي، أي بزيادة تصل إلى أكثر من ٨٠%، مقارنة بفترة ما قبل حُكم “واتارا”، ولا شك في أن الأداء الاقتصادي، يُعدّ من أهم العوامل المؤثرة، على توجهات الجماهير والناخبين.^([10])

2-تنامي شعبية “واتارا” السياسية

على الرغم من حدة الصراع السياسي بين الرئيس “واتارا”، وأقطاب نظامى الحكم السابقين عليه، اللَّذَيْنِ حرصا على إقصائه سياسيًّا، ومنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية؛ إلا أن “واتارا” وعلى الرغم من منعه إياهم سياسيًّا من الترشح، إلا أنه أبدى قدرًا كبيرًا من التسامح إنسانيًّا معهم، وبخاصة كل من أسهم في أزمة انتخابات عام 2010- 2011م، وما صاحبها من عنف شديد راح ضحيته آلاف القتلى، فضلاً عن عشرات الآلاف من المصابين والمشردين، وقد سلك هذا المسلك من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، وترسيخ قِيَم المواطنة، وفي سبيل ذلك أصدر عدة مراسيم رئاسية، بالعفو عن المحكومين جنائيًّا من معارضيه، وفي مقدمتهم الرئيس السابق “جباجبو”، وزوجته السابقة “سيمون إيهفيت”، وعدد من وزرائه ومسؤوليه الأمنيين والعسكريين، بل ودعا كلا من “جباجبو” والرئيس الأسبق “هنري كونان بيدييه”، للعودة إلى البلاد والمشاركة في احتفالاتها بالعيد الوطني للاستقلال، وقد أسهمت مثل هذه السياسات المتسامحة، في زيادة شعبية “واتارا” السياسية بين الإيفواريين.^([11])

3-نزاهة العملية الانتخابية

أفاد مبعوثو مراقبة الانتخابات الإيفوارية، الموفدون من الاتحاد الإفريقي، ومن “منتدى حكماء غرب إفريقيا”، المدعوم من “المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، بأن الرئيس “واتارا” وحكومته تعهدوا بأن تكون العملية الانتخابية القادمة، من أكثر العمليات التي شهدتها كوت ديفوار نزاهةً وشفافيةً، ففي أعقاب الزيارة المستقلة التي أجراها الوفدان للبلاد قُبَيْل الانتخابات، والتي التقيا فيها بمختلف الأطراف السياسية، من الحكومة، واللجنة المستقلة للانتخابات، والمعارضة، والمجتمع المدني، أشاد المبعوثون بالإجراءات التي تجري استعدادًا لهذا الاستحقاق الانتخابي، ويرى محللون -بحقّ- أن الحكومة ستسعى في تحسين صورتها، عبر الوفاء بتعهداتها فيما يتعلق بنزاهة وشفافية الانتخابات، وبخاصة وأن نتيجة الانتخابات مضمونة وشبه محسوبة.^([12])

المسارات المحتملة للانتخابات الإيفوارية:

من خلال التحليل السابق للسياقات، التي صاحبت الاستعدادات الحكومية للانتحابات الإيفوراية لعام 2025م، وفي ضوء الخبرة التي أفرزتها الاستحقاقات الانتخابية الإيفوراية السابقة، وفي ضوء ما تُنبئ به ديناميات المشهد السياسي الإيفواري الحالي، يمكننا القول بأن المسارات المحتملة، للعملية الانتخابية ونتائجها شبه المحسومة، لن تخرج عن سيناريوهات ثلاثة، وبيانها كالتالي:

السيناريو الأول:

اندلاع عنف واسع النطاق قد يصل إلى حرب أهلية، وفي ظل ثقافة العنف المتجذرة لدى النُّخَب السياسية الإيفوارية، وبعدما وجدت قوى المعارضة الفاعلة، الطريق إلى التغيير الديمقراطي للسلطة موصدًا، فمن المحتمل أن تلجأ المعارضة إلى إثارة العنف، لإفساد العملية الانتخابية برُمّتها، وإجبار نظام “واتارا” على إعادة العملية الانتخابية، مع قبول ترشح قادة المعارضة المستبعدين، وهو سيناريو مرجوح؛ لعدم قدرة أيٍّ من قوى المعارضة، على تحمُّل تَبِعَة التسبب في إثارة العنف، والدخول في حرب أهلية.

السيناريو الثاني:

خضوع المعارضة للأمر الواقع، وتمرير الاستحقاق الانتخابي سلميًّا؛ تجنبًا لإدخال البلاد في دائرة العنف الانتخابي والسياسي، مع التخطيط للتغيير الديمقراطي عبر الانتخابات القادمة، عبر تشكيل تحالفات أو حتى ائتلافات انتخابية قوية، باعتبار أن هذه هي الولاية الرابعة للرئيس “واتارا”، وهي أقصى ما يمكن أن يحتمله تأويل الدستور الإيفواري، بشأن عدد الولايات الرئاسية، وهو سيناريو مرجوح أيضًا؛ نظرًا لحالة التشرذم السياسي للمعارضة، على الرغم من تشكُّل بعض الائتلافات الانتخابية.

السيناريو الثالث:

خروج مظاهرات رافضة للعملية الانتخابية ونتائجها، مع اندلاع أعمال عنف محدودة، ومواجهتها بقدر من العنف مِن قِبَل السلطات، وتدخل وساطات قارية وإقليمية، تتمكن في النهاية من تهدئة المناخ السياسي، وهو ما قد يُسْفِر عن قبول “واتارا”، ببعض التمثيل الحكومي للمعارضة، في بعض الحقائب الوزارية، وهو السيناريو الأرجح والأقرب إلى القبول به من كافة الأطراف؛ نظرًا لما يحققه من أهدافٍ لكل الأطراف، ولو كانت جزئية أو مؤقتة.

………………….

([1]) موقع سويس إنفو، “مقتل 11 شخصًا في أعمال عنف قبل الانتخابات في ساحل العاج”، تحققت آخر زيارة بتاريخ 13 سبتمبر 2025 الساعة 1:00م، على الرابط: https://tinyurl.com/4fena3p2

([2]) فتحية الدخاخني، “الحسن واتارا… الاقتصادي المخضرم الطامح إلى ولاية رئاسية رابعة في كوت ديفوار” على موقع صحيفة الشرق الأوسط، تحققت آخر زيارة بتاريخ 13 سبتمبر 2025 الساعة 1:05م، على الرابط:https://tinyurl.com/3mwpj749

([3]) موقع وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، “تظاهرات حاشدة للمعارضة الإيفوارية رفضًا لولاية رابعة للرئيس الحالي، تحققت آخر زيارة بتاريخ 13 سبتمبر 2025 الساعة 1:10م، على الرابط:  https://www.kuna.net.kw/articledetails.aspx?id=3243937

([4]) ريهام عبد الله، “الأحكام القضائية تثير الجدل قبل الانتخابات الرئاسية فى كوت ديفوار.. استبعاد زعيم المعارضة الرئيسى من السباق.. المحكمة تزيله من القائمة الانتخابية بعد فقدانه للجنسية.. وثيام: عمل من أعمال تخريب الديمقراطية”، على موقع اليوم السابع، تحققت آخر زيارة بتاريخ 13 سبتمبر 2025 الساعة 1:15م، على الرابط: https://tinyurl.com/4vv3rbyw

([5]) Maty Sy et Isidore Kouwonou, “Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Thiam, Gbagbo, Blé Goudé et Soro définitivement écartés”, Sur le site BBC News, dernière visite à 13h20, le 13 Septembre 2025, à Lien:

https://www.bbc.com/afrique/articles/cd0leev5jk7o

([6]) Nicolas Negoce, “Ivory Coast ex-first lady, odas wey Constitutional Council clear for 2025 Presidential Election”, BBC News Website, Last Visit at 1:25 pm, 13 Septembre 2025, at Link:

https://www.bbc.com/pidgin/articles/cz08regng9no

([7]) موقع الجزيرة، “اتهامات بالإرهاب وإيقافات تطال معارضين قبيل انتخابات كوت ديفوار”، تحققت آخر زيارة بتاريخ 13 سبتمبر 2025 الساعة 1:30م، على الرابط: https://tinyurl.com/bv4b9x7h

([8]) Abdou Aziz Diedhiou, “Côte d’Ivoire : Ecartés de la course à la présidentielle, les leaders de l’opposition créent des alliances politiques pour rester dans le jeu”, Sur le site BBC, dernière visite à 13h35, le 25 août 2025, à Lien: https://www.bbc.com/afrique/articles/ckgd52we18no

([9]) محمود خليفة جودة، “الجيش والحياة السياسية فى ساحل العاج”، على موقع المركز الديمقراطي العربي، تحققت آخر زيارة بتاريخ 13 سبتمبر 2025 الساعة 1:40م، على الرابط: https://democraticac.de/?p=2056

([10]) سيدي أحمد ولد الأمير، “رئاسيات 2025 في كوت ديفوار: إقصاء المعارضة وترسيخ هيمنة الحسن واتارا”، على موقع مركز الجزيرة للدراسات، تحققت آخر زيارة بتاريخ 13 سبتمبر 2025 الساعة 1:45م، على الرابط: https://studies.aljazeera.net/ar/article/6292

– فتحية الدخاخني، ” الحسن واتارا… مرجه إلكتروني سبق ذكره.   

([11]) موقع سويس إنفو، “عفو رئاسي للوران غباغبو في مؤشر جديد إلى تهدئة في ساحل العاج”، تحققت آخر زيارة بتاريخ 13 سبتمبر 2025 الساعة 1:50م، على الرابط: https://tinyurl.com/kfa7k8dv

([12]) موقع الجزيرة، “الاتحاد الإفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة”، تحققت آخر زيارة بتاريخ 13 سبتمبر 2025 الساعة 1:55م، على الرابط: https://tinyurl.com/mr44bvw3

– موقع الجزيرة، “رؤساء سابقون بغرب إفريقيا يدعمون انتخابات كوت ديفوار الرئاسية”، تحققت آخر زيارة بتاريخ 13 سبتمبر 2025 الساعة 2:00م، على الرابط: https://tinyurl.com/26f5fasm