مقدمة:
يُعدّ إصلاح الأمن وتعزيز جهود الاتحاد الإفريقي من أبرز القضايا المثارة في الآونة الأخيرة، لا سيما مع تصاعد وتيرة التحديات المتعلقة بهذا الإصلاح الحيوي والمهم. وكان الاتحاد الإفريقي ملتزمًا بدعم إصلاح قطاع الأمن داخل الدول الإفريقية، لكن تنسيق هذا المجهود المحدود مع بعض زعماء القارة ظل عائقًا في سبيل المُضي قدمًا نحو تعزيز هذه الشراكة بين الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء.
وفي هذا السياق، يسعى المقال إلى تسليط الضوء على السبل التي يمكن للاتحاد الإفريقي من خلالها إقامة شراكات فعَّالة مع الهيئات المجتمعية والأهلية الأخرى لتحقيق قدر أكبر من المواءمة بين السياسات واتباع نهج أمني أكثر تماسكًا.
تجدر الإشارة إلى أن ولاية الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد الصراع (Post Conflict Reconstruction and Development)، والتي تم تحديد إطار عملها عام 2006م، جنبًا إلى جنب مع إطار الاتحاد الإفريقي لإصلاح القطاع الأمني لعام 2013م، والتي تمنح الاتحاد دورًا مركزيًّا في دعم إصلاح قطاع الأمن في الدول الأعضاء، كما يُحدّد إطار العمل الأهداف الرئيسة لإصلاح قطاع الأمن، وتشمل هذه الأهداف: تعزيز التأهيل المهني لدعم قدرة المؤسسات الأمنية، وإنشاء هيئات إشراف مدنية مثل اللجان البرلمانية لتنظيم مهامّ قوات الأمن.
يتوسع إطار إصلاح قطاع الأمن في إطار عمل (PCRD)، مع الاعتراف بأن الدول الأعضاء تنفذ إصلاحات في قطاع الأمن تحت مجموعة متنوعة من الظروف؛ كجزء من منع النزاعات وإعادة الإعمار والحرص على التنمية المستدامة.
وفي غينيا بيساو -على سبيل المثال- يُعدّ إصلاح قطاع الأمن جزءًا من جهود أوسع لبناء الدولة وتحقيق الاستقرار. وفي منطقة الساحل، تقوم بوركينا فاسو والنيجر ومالي بتنفيذ إصلاحات مهمة في قطاع الأمن بهدف دعم جهود مواجهة حركات التمرد والجماعات المسلحة التي لا تزال تهدّد استقرار المنطقة.
وفيما يتعلق بإطار إصلاح قطاع الأمن، يشارك عدد من لجان الاتحاد الإفريقي في مناقشة طلبات الدول الأعضاء في جلسات مجلس السلام والأمن (PSC) وبحث تقديم صور الدعم.
نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج:
في إطار تنفيذ الخطط الموضوعة؛ قامت عدد من الدول الإفريقية بعمليات نزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة دمجها في القوات المسلحة، مع إصلاح القطاع الأمني الذي أُعيد تشكيله مؤخرًا، بما يشمل قطاعَي الدفاع والأمن سابقًا، وهما يشكلان جزءًا من إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي، والتي تولَّت مسؤولية تنسيق أعمال جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما تتمثل مسؤوليتها في تطبيق السياسة الإفريقية المشتركة للدفاع والأمن وإطار العمل الخاص بالتنمية المستدامة، بما في ذلك إصلاح قطاع الأمن. ومن بين مسؤولياتها: توجيه عملية وضع وثائق السياسة العامة، ونشر الخبرات الفنية في مجال إصلاح قطاع الأمن في الدول الأعضاء.([1])
وفيما يتعلق بمجلس السلام والأمن الإفريقي، يمكن القول: إنه يعمل بشكل إستراتيجي مع الدول الأعضاء؛ من خلال إصدار البلاغات والبيانات الداخلية الرسمية، وإرسال وفود رفيعة المستوى خلال هذه الزيارات الإقليمية. على سبيل المثال، في فبراير 2022م، أصدر مجلس الأمن العام بيانًا حثَّ فيه حكومة جنوب السودان على حشد الجهود الوطنية للبلاد لتمويل توحيد ونشر القوات التي طال انتظارها من معسكرات التدريب([2]). وفي حين أن هذه الالتزامات تسري بشكل أساسي على أساس محدد استجابةً لطلبات الدول الأعضاء، فإنها في غاية الأهمية لضمان دعم مبادرات إصلاح قطاع الأمن على الصعيد السياسي في الدول الإفريقية.
وقد أحرز الاتحاد الإفريقي تقدمًا في مجال إصلاح قطاع الأمن منذ اعتماده إطار برنامج التعمير والتنمية، ومبادرة إصلاح قطاع الأمن، وقد شارك الاتحاد في دعم عمليات إصلاح قطاع الأمن في العديد من الدول الأعضاء، ومن بينها مدغشقر؛ حيث يعمل الاتحاد منذ عام 2014م على عقد اجتماعات رفيعة المستوى لمناقشة سبل إصلاح قطاع الأمن. وأرسل الاتحاد خبراء من مكتب الاتصال التابع للاتحاد الإفريقي (AULO) إلى الدولة، كما ساعد في إنشاء وحدة إصلاح قطاع الأمن في عام 2017م ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال، وبذل جهودًا لإصلاح قطاع الأمن في مالي وغينيا بيساو، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وغيرهم.
كما وضع الاتحاد الإفريقي مذكرات توجيهية تشغيلية لتوجيه تنفيذ العناصر الخاصة بإصلاح قطاع الأمن؛ حيث تركّز هذه المذكرات على مجالات التنفيذ الحاسمة، وإجراء تقييمات للاحتياجات، ووضع مدوّنات قواعد سلوك للمؤسسات الأمنية الإفريقية، ومواءمة التشريعات الأمنية الوطنية، وعلى الرغم من التقدُّم المُحرَز في تنفيذ ولاية إصلاح قطاع الأمن، فإنه لا تزال هناك عدة تحديات.
حيث إن إصلاح قطاع الأمن هو عملية مكلفة ماديًّا، وطويلة الأجل، وتنطوي على مجموعة من الأنشطة وعمليات تحديد العدد الصحيح من القوات، ووسائل التدريب وسبل تطوير الهياكل الأساسية، وإعادة تجهيز المؤسسات الأمنية لتقوم بأدوارها المناطة بها. كما أن افتقار الاتحاد الإفريقي للموارد المالية والبشرية الكافية يَحُدّ من قدرته على دعم إصلاح قطاع الأمن في جميع الدول الأعضاء فيه. وفي كثير من الحالات، يشمل الدعم: إرسال خبراء في إصلاح قطاع الأمن للعمل مع الحكومات.([3])
كما أصبح دعم الاتحاد الإفريقي لإصلاح قطاع الأمن يعتمد على مصالح حكومات الدول وأهدافها؛ حيث إن إصلاح قطاع الأمن هو عملية سياسية، لذا فإن افتقار الحكومة للإرادة السياسية وقبولها يمكن أن يبطِّئ تقدُّم الإصلاح، ولذلك توقفت جهود إصلاح قطاع الأمن في عدة دول في وقتٍ سابق، لا سيما في جامبيا والسودان، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الاقتتال الداخلي وانعدام الإرادة السياسية([4]).
كما تقدم عدة هيئات متعددة الأطراف الدعم في مجال إصلاح قطاع الأمن إلى البلدان الإفريقية؛ ومن بينها: الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والجماعات الاقتصادية الإقليمية، والقوى الإقليمية، والتي أصبحت تُسهّل مذكرات التفاهم (MoUs)، والأطر الإستراتيجية ضمن تفعيل شراكات الاتحاد الإفريقي في إصلاح قطاع الأمن، جنبًا إلى جنب مع جهود القوى الدولية والمنظمات غير الإفريقية كجزء من جهود التعاون الأوسع بشأن قضايا السلام والأمن.
دخول الشراكات لإصلاح قطاع الأمن:
في إطار سياسة إصلاح قطاع الأمن للاتحاد الإفريقي، أصبح هناك أهمية كبيرة لدخول وتفعيل هذه الشراكات؛ حيث إن التكامل بين شركاء الاتحاد الإفريقي وشركاء تنفيذ إصلاح قطاع الأمن على الصعد الوطني والإقليمي والدولي يُعدّ أمرًا مهمًّا وضروريًّا.
وقد شارك الاتحاد الإفريقي في جهود كبيرة لإصلاح قطاع الأمن مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية التي تُشكّل بعثاتها لتقييم الاحتياجات أمثلة توضيحية للجهود التعاونية، كما أجرى الاتحاد بعثات لتقييم احتياجات إصلاح قطاع الأمن بالشراكة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والهيئات الإقليمية الأخرى ذات الصلة؛ حيث تعاونت أيضًا في بعثتي تقييم مشتركتين إلى مالي في 2015م وجامبيا في 2017م. وأسفرت التقييمات المشتركة للاحتياجات عن نتائج متباينة في بلدان مثل جامبيا ومدغشقر؛ حيث وفَّرت إطارًا للهيئات لتحديد مداخل الدعم، ووضع أُطُر للمساعدة في تنفيذ الإصلاحات. ومع ذلك، توقفت العملية في مالي في البداية، مما منع الاتحاد الإفريقي وشركاءه من إحراز تقدُّم فعَّال، وهو ما يشير إلى أن تقييمات احتياجات المنظمة تسير بشكل جيد، وأن فرص التعاون ليست ناجحة دائمًا.([5])
كما تجسَّدت شراكة الاتحاد الإفريقي مع مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي (SADC) لدعم عمليات إصلاح قطاع الأمن في ليسوتو، والتي بدأت في عام 2016م، جهودًا مشتركة لإصلاح قطاع الأمن، كما نظَّمت الهيئتان معًا ورشة عمل تقنية بشأن إصلاح قطاع الأمن، ساعدت في وضع خريطة طريق للعملية، وفي عام 2018م، اضطلع الاتحاد الإفريقي ببعثة مشتركة لتقييم الاحتياجات مع البعثة الوقائية للجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي في ليسوتو، وتابعها بنشر خبير استشاري في مجال إصلاح قطاع الأمن في 2021م للعمل مع البعثة ومع حكومة ليسوتو؛ حيث يشير تعاون الاتحاد الإفريقي مع الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي إلى أهمية الشراكات الأخرى مع الجماعات الاقتصادية الإقليمية، والتي أصبحت حيوية بشكل متزايد لدعم إصلاح قطاع الأمن. وتتجلى هذه الأهمية في الدور الذي تضطلع به الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في تعزيز إصلاح قطاع الأمن في غينيا بيساو وجنوب السودان.([6])
وتساعد منابر تبادل المعلومات وآليات التنسيق على دعم الجهود المشتركة، وإبقاء الشركاء في إصلاح قطاع الأمن على اطلاع على المبادرات المتزامنة في القارة.
كما أن منصات تبادل المعلومات الرئيسية للاتحاد الإفريقي تُعدّ هي أساس المنتدى الإفريقي حول إصلاح قطاع الأمن، والذي يُعقَد كل أربع سنوات منذ عام 2014م، واجتماع اللجنة التوجيهية السنوية لإصلاح قطاع الأمن. وتحضر هذه الاجتماعات مفوضية الاتحاد الإفريقي، وأجهزة الاتحاد الإفريقي، والجماعات الاقتصادية الإقليمية والقوى الإقليمية، والدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والجهات المانحة متعددة الأطراف، ومنظمات المجتمع المدني.
ويهدف المنتدى الإفريقي المعنيّ بإصلاح قطاع الأمن إلى تقييم التطورات في الميدان، وتبسيط إصلاح قطاع الأمن ضمن عمليات السلام والأمن الأخرى، في حين أن اجتماع اللجنة التوجيهية لإصلاح قطاع الأمن، الذي يضم مجموعة مماثلة من الجهات الفاعلة، هو توفير منبر لتيسير تبادل المعلومات، وتعزيز تنسيق العمليات الجارية لإصلاح قطاع الأمن على المستويين الوطني والإقليمي؛ حيث تهدف هذه المنتديات والاجتماعات إلى مواءمة جهود إصلاح قطاع الأمن، ووضع توصيات للدول الأعضاء.
ويمكن القول: إنه عادةً ما تنشئ الدول التي تمر بمرحلة إصلاح قطاع الأمن لجانًا وطنية لتنسيق مبادراتها، مما يساعد شركاء التنفيذ على استكمال العمليات القائمة. كما يمكن لمكاتب الاتصال التابعة للاتحاد الإفريقي أن تؤدي هذا الدور التنسيقي الحاسم؛ حيث تعمل كحلقة وصل بين البلد المضيف ومفوضية الاتحاد الإفريقي والشركاء متعددي الأطراف والثنائيين في تنفيذ إصلاح قطاع الأمن.
وفي هذا السياق، يمكن إيضاح أن الشركاء يتعاونون في تنفيذ إصلاح قطاع الأمن مع الاتحاد الإفريقي لمساعدة المفوضية على تعزيز عملياتها الشاملة لإصلاح قطاع الأمن. ويُشكّل مشروع العمل المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من عام 2013م إلى عام 2015م -وذلك تحت عنوان بناء قدرات الاتحاد الإفريقي على إصلاح قطاع الأمن-، مثالاً جيدًا على هذه الشراكات([7]).
كما يسَّر المشروع نَشْر إطار سياسات إصلاح قطاع الأمن التابع للاتحاد الإفريقي، وإعداد مذكرات توجيهية تشغيلية بشأن إصلاح قطاع الأمن، فيما يدعم الشركاء أيضًا عمليات إصلاح قطاع الأمن التابعة للاتحاد الإفريقي داخل الدول الأعضاء. فعلى سبيل المثال: قدَّم الفريق الاستشاري الدولي لقطاع الأمن الموارد البشرية والدعم التقني لعمل الاتحاد الإفريقي في مدغشقر، وأرسل مستشار إصلاح قطاع الأمن في عام 2017م لإجراء تقييم لعمليات إصلاح قطاع الأمن في البلاد، كما أوفد الفريق مستشارين لدعم الاتحاد الإفريقي في تنظيم ورشة عمل رفيعة المستوى للتوعية والتدريب بشأن عملية إصلاح قطاع الأمن في مدغشقر في يوليو 2018م، كما أتاحت ورشة العمل للاتحاد الإفريقي فرصة لتقييم التقدم المُحرَز في عمليات إصلاح قطاع الأمن في البلد.([8])
كما ساعد الشركاء في تعزيز القدرة التشغيلية للاتحاد الإفريقي في مجال إصلاح قطاع الأمن من خلال توفير التمويل إما لمفوضية الاتحاد الإفريقي أو لجهود إصلاح قطاع الأمن الجارية في الدول الأعضاء، كما تم تقديم دعم الاتحاد الإفريقي لإصلاح قطاع الأمن بالتعاون أو بالتوازي مع الجهود التي تبذلها الجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية ومتعددة الأطراف الأخرى، مما يخلق عدة قنوات للشراكات الفعّالة.
ومع ذلك، هناك نقاط اختلاف بين الاتحاد الإفريقي والهيئات الأخرى، بما في ذلك مستويات الموارد المالية والبشرية لكلّ منها، وأولويات إصلاح قطاع الأمن، وإستراتيجيات الدعم والمصالح السياسية. ومن الضروري أن يُدير الاتحاد الإفريقي علاقاته مع الشركاء لضمان عدم تهميش أولئك الذين لديهم موارد مالية وخبرة فنية أكبر. وبالتالي، فإن جزءًا مهمًّا من جهود الاتحاد الإفريقي لتعزيز دعم وإصلاح قطاع الأمن في الدول الأعضاء؛ يجب أن يكون مصحوبًا بتوفير قيمة مضافة لشراكات إصلاح قطاع الأمن.
العوامل التي تعوق مشاركة الاتحاد الإفريقي بفعالية مع الشركاء في إصلاح قطاع الأمن:
إذا كانت الشراكات بين أولئك الذين يدعمون عمليات إصلاح قطاع الأمن غير فعَّالة؛ فقد تتأثر مسارات ونتائج هذه العمليات سلبًا، مما يؤدي إلى جهود غير منسَّقة، ويصعب تخصيص المهارات بفعالية، مما يَخلق مشكلات في التنفيذ، وربما يؤدي إلى ازدواجية الجهود، ويقلل من فعالية عمليات إصلاح قطاع الأمن.
وعلى الرغم من مداخل التعاون الموضحة أعلاه، إلا أن شراكات الاتحاد الإفريقي في إصلاح قطاع الأمن كانت محفوفة ببعض الصعوبات، ولعل من أبرز هذه المعوقات ما يلي:
– عدم فعالية آليات التنسيق:
في إطار إصلاح قطاع الأمن التابع للاتحاد الإفريقي فإن مسؤولية تنسيق المساعدة في إصلاح قطاع الأمن تقع في نهاية المطاف على عاتق حكومات الدول الأعضاء، لهذا السبب، غالبًا ما تنشئ الحكومات هيئات وطنية لإصلاح قطاع الأمن. وتُشكل فِرَق العمل المعنية بإصلاح قطاع الأمن، كما يمكن أن تصبح الهيئات الوطنية لإصلاح قطاع الأمن في الدول الأعضاء غير فعَّالة بسبب الافتقار إلى الإرادة السياسية، وأوجه القصور المؤسسية، وقد لا ينظر القادة إلى إصلاح قطاع الأمن على أنه أولوية وطنية أو يفهمون المتطلبات تمامًا.
ومن المشكلات الأخرى: الافتقار إلى الموارد المالية والموظفين ذوي المهارات المناسبة، في جامبيا، على سبيل المثال، لم تخصص الحكومة أيّ اعتماد لمكتب الأمن القومي في الميزانية الوطنية لعام 2020م، مما جعله يعتمد على تمويل المانحين، مما أدى إلى نقص الموظفين والموارد. في بعض الحالات، قد يميل القادة السياسيون إلى استخدام آليات التنسيق الوطنية لإصلاح قطاع الأمن للاستفادة من نفوذهم. كان هذا هو الحال في جنوب السودان؛ حيث اعتبرت الجهات الفاعلة هذه الآليات وسيلة لدعم أعمال سياسية معينة.
في جمهورية إفريقيا الوسطى، كان التركيز الأساسي لجهود إصلاح قطاع الأمن على الشرطة والجيش، وحقّقت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد تقدمًا كبيرًا في تدريب ضباط الشرطة على تحسين عمل الشرطة في معسكرات التدريب، ولكن هذا التقدم لم يقابله قدرة كافية لضباط السجون على احتجاز الأشخاص الذين اعتقلهم ضباط الشرطة المدربون حديثًا.([9])
– عدم المواءمة الإستراتيجية:
حيث تقوّض المصالح السياسية المختلفة للاتحاد الإفريقي وأصحاب المصلحة الآخرين في مجال السلام والأمن مواءمة إصلاح قطاع الأمن مع أهداف أوسع لبناء السلام وبناء الدولة. ولاحظ عدد من المجيبين أن هذا التحدي سائد بصفة خاصة في التفاوض على اتفاقات السلام أو التوسط فيها وتوقيعها، وفي بعض الحالات، سيتفاوض الاتحاد الإفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية والقوى الإقليمية على اتفاقات سلام تتضمَّن أحكامًا كثيفة الموارد لنزع السلاح والتسريح، وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني؛ على أمل أن يقوم شركاؤهم بتمويلها، كما تبرز تحديات عندما لا تفي هذه الأحكام بأولويات الشركاء وأهدافهم السياسية، وعندما يكون هناك تنسيق غير فعَّال بشأن الإستراتيجية.
ومؤخرًا أصبح المانحون يترددون في تمويل تنفيذ عمليات إصلاح قطاع الأمن عندما لا يكون لديهم تأييد سياسي لأحكام محددة من اتفاقات السلام أو التسويات السياسية. فاتفاقية 2018م التي تم تنشيطها لحل النزاع في جنوب السودان (R-ARCSS) هي أحد الأمثلة على ذلك، كما أوصت بإنشاء معسكرات للتجميع لفحص الأشخاص وتجنيدهم في قطاع الأمن في البلاد. وأدَّى نقص التمويل للمخيمات إلى تخلّي عشرات الجنود عنها بسبب الجوع وسوء ظروف المعيشة، كما يعزز عدم اتساق السياسات في البلد المضيف تباين الأولويات السياسية للشركاء في إصلاح قطاع الأمن، وعندما يكافح بلد ما لتوضيح وتنفيذ أولوياته في إصلاح قطاع الأمن بسبب هذه الاختلافات، فإن أولئك الذين يدعمون العمليات لن يشاركوا بشكل كافٍ بطريقة تنقض الأولويات والمصالح الوطنية.([10])
– صعوبة تعزيز الشراكات:
أقرّ الاتحاد الإفريقي بالقيود المفروضة على جهود إصلاح قطاع الأمن غير المنسَّقة؛ حيث تشير مسودة إستراتيجية إصلاح قطاع الأمن التي مدّتها ثلاث سنوات (2021-2023م) إلى الشراكات المعزّزة كركيزة حاسمة لدعم عمليات إصلاح قطاع الأمن في القارة. وينبغي للاتحاد أن يستخدم دوره المهم في القارة لمعالجة أوجه الغموض التي تعوق هذه الشراكات. إذا تمكَّنت من تحديد مسارات إضافية لتعزيز الشراكات، فسيسهل ذلك فهمًا أفضل لكيفية الاستفادة من دورها وضمان عدم تهميشها. وهناك ثلاث آليات ممكنة للقيام بذلك؛ وهي: المشاركة بشكل إستراتيجي، وتعزيز آليات التنسيق، وتعميق المشاركة مع منظمات المجتمع المدني.
– تضاؤل فرص المشاركة الإستراتيجية:
يمكن تعزيز المشاركة السياسية من خلال المشاركة رفيعة المستوى لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ومجلس السلام والأمن، والمبعوثين والممثلين الخاصين بالتعاون مع الجماعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية، كما يجب أن تقترن الإصلاحات الأمنية بالدعوة والمشاركة السياسية على مختلف المستويات.
إن الاتحاد الإفريقي، وبشكل متزايد، الجماعات الاقتصادية الإقليمية وآليات الإدارة، في وضع يُمكّنها من دفع إستراتيجية إصلاح قطاع الأمن؛ لأن لديها درجة كبيرة من الشرعية السياسية في دفع أجندة السلام والأمن في القارة. ويمكن للشركاء الذين لديهم موارد مالية وخبرة تقنية معالجة الجوانب التقنية كثيفة الموارد لإصلاح قطاع الأمن، مثل التدريب وبناء الهياكل الأساسية الأمنية، غير أن هذه المكونات التقنية سياسية للغاية.
وهذا يخلق مدخلًا للاتحاد الإفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية لتسهيل المشاركة في هذه القضايا، مع دعوة الدولة المضيفة لضمان أن تعكس عمليات إصلاح قطاع الأمن الاحتياجات الوطنية؛ نظرًا لشرعيتها السياسية وسلطاتها في عقد الاجتماعات، ولذا فإن الاتحاد الإفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية وآليات إدارة الموارد في وضع جيد لإقناع الدول المضيفة بوضع إستراتيجيات وطنية لإصلاح قطاع الأمن؛ لتوفير إطار يمكن للداعمين العمل فيه ويمكنهم توجيه دعمهم إليه.
فرص تعزيز الشراكات لإصلاح قطاع الأمن:
تجدر الإشارة إلى أن هناك عدة آليات مهمَّة تُسهم في تعزيز فرص الشراكات بين الاتحاد الإفريقي والشركاء من أجل إصلاح قطاع الأمن بشكل أكثر فعالية، ولعل من أبرزها ما يلي:
– تعزيز آليات التنسيق وتبادل الخبرات:
ويمكن للاتحاد الإفريقي استخدام شرعيته السياسية لدعم آليات التنسيق للحكومة المضيفة. وهذه خطوة حاسمة في منع ازدواجية الجهود وتجزئتها، مع ضمان اعتراف الشركاء الذين يدعمون تنفيذ عمليات إصلاح قطاع الأمن بأولويات البلد المضيف. وبالشراكة مع الجماعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية، ويمكنها أيضًا تعزيز المشاركة مع اللجان البرلمانية المسؤولة عن الأمن والدفاع، كما تضطلع اللجان البرلمانية بدور مركزي في وضع ورَصْد أُطُر السياسات الأمنية.
وعلى سبيل المثال، شاركت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بانتظام مع البرلمانيين في التدريب على إصلاح قطاع الأمن؛ حيث وضعت بالشراكة مع لجنة التنسيق، من أجل معالجة دور البرلمانات وسلطاتها وتحدياتها وآفاقها في العلاقات مع مختلف جوانب الحكم الأمني. وفي عام 202٢م، أطلقت المرحلة الأولى من إطار سياسة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لإصلاح قطاع الأمن والحوكمة (SSRG)، وعقدت ورش عمل تدريبية للممثلين الوطنيين في السنغال وجامبيا. كما يمكن للاتحاد الإفريقي أيضًا، تكليف المؤسسات ذات المرافق التدريبية المتخصصة بتدريب وتمكين البرلمانيين في الرقابة والتنسيق على هذه الإجراءات. وفي عام 2014م، قام الاتحاد الإفريقي بالشراكة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بتدريب ممثلين من بلدان شمال إفريقيا، وتعزّز الشراكات التدريبية الموجهة إلى اللجان الوطنية لإصلاح قطاع الأمن قدرة المسؤولين العاملين في هذه المؤسسات.([11])
كما وضع برلمان عموم إفريقيا القانون بالتعاون مع منتدى المراقبة المدنية الإفريقية للشرطة (APCOF). واقترح بعض الخبراء أن ينظر الاتحاد الإفريقي في تحويل اللجنة التوجيهية المعنية بإصلاح قطاع الأمن إلى منبر للموارد المستدامة للتكليفات الوطنية المعنية بإصلاح قطاع الأمن، فيما تجتمع اللجنة حاليًّا مرة واحدة في السنة لمدة يومين لإتاحة الفرصة للدول الأعضاء والجهات الفاعلة متعددة الأطراف لتبادل الخبرات والدروس المستفادة بشأن إصلاح قطاع الأمن. ومنذ تفشّي وباء COVID-19، عُقِدَ اجتماع اللجنة التوجيهية مرة واحدة تقريبًا، مما قلل من طول ونطاق الدورات. ولم تنفّذ بعد الاقتراحات الداعية إلى أن تجتمع اللجنة مرة كل سنتين.
ويمكن إعادة استخدام اللجنة التوجيهية كمنبر لتبادل المعارف، من خلال تتبع مبادرات إصلاح قطاع الأمن، وضمان إبقاء الشركاء على علم بعمليات الإصلاح على مدار العام. ويمكن لمركز الاتحاد الإفريقي للتعمير والتنمية -ومقرّه في القاهرة- بعد انتهاء الصراع أن يدعم عمل اللجنة التوجيهية المعاد توجيهها في ضوء القدرات المحدودة لشعبة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح قطاع الأمن، كما يجب على الاتحاد الإفريقي تعزيز مشاركته في آليات التنسيق الوطنية، وأن يكون متَّسقًا في القيام بذلك. وفي حين أنها دعمت التنسيق الوطني لإصلاح قطاع الأمن التابع لجمهورية إفريقيا الوسطى في استضافة سلسلة من حلقات العمل والتوعية بشأن إصلاح قطاع الأمن والحملات الإعلامية، فإنها فشلت في إرسال ممثل إلى اللجنة التوجيهية لإصلاح قطاع الأمن في غامبيا، التي قامت بتنسيق الإصلاحات الإستراتيجية.
ومن شأن المشاركة في آليات التنسيق الوطنية لإصلاح قطاع الأمن أن تمنح الهيئة القارية منصة يمكن من خلالها الاستفادة من شرعيتها السياسية للضغط من أجل مزيد من التنسيق بين الدولة المضيفة ومؤيدي إصلاح قطاع الأمن. كما سيضمن عدم تهميش الاتحاد الإفريقي مِن قِبَل هيئات أكثر ثراءً، فيما أصبحت المشكلة الرئيسية هي انعدام الموارد، في حين أن المسؤولين في AULOs ومستشاري SSR الذين نشرهم الاتحاد الإفريقي يمكنهم المشاركة في آليات التنسيق على المستوى الوطني، وهذا لا يحدث إلا في الدول الأعضاء التي ليس للاتحاد فيها مكتب اتصال أو مستشار في إصلاح قطاع الأمن، وهو ما كان عليه الحال في ليسوتو. وهذا يعني أنه سيتعين على الاتحاد الإفريقي زيادة قدرته من الموارد البشرية لتنفيذ هذه التوصية.
– تعزيز التنسيق الداخلي:
يجب على الاتحاد الإفريقي أن يُعزّز التنسيق الداخلي داخل مفوضية الاتحاد الإفريقي، وفيما بين أجهزتها ووكالاتها. ومن شأن ذلك أن يُعزّز اتساق السياسات، مما يُتيح المواءمة الإستراتيجية بين إصلاح قطاع الأمن والأهداف السياسية الحيوية الأخرى، وفي إطار مفوضية الاتحاد الإفريقي، تشير الهياكل الإدارية من قبيل فِرَق العمل المشتركة بين الإدارات والمعنية بمنع نشوب الصراعات وتفعيل إطار عمل الشراكة من أجل التعمير والتنمية إلى الإرادة السياسية لتنسيق الاستجابات لتحديات الأمن البشري.
وتيسر هذه الهياكل، على الرغم من محدوديتها، التنسيق داخل اللجنة وبين مفوضية الاتحاد الإفريقي والمنظمات غير الحكومية والجماعات الاقتصادية الإقليمية والقوى الإقليمية والدول الأعضاء بشأن عمليات بناء السلام، بما في ذلك إصلاح قطاع الأمن، ومنذ عام 2020م، تنفذ مفوضية الاتحاد الإفريقي إصلاحات تشمل دمج إدارة السلام والأمن (PSD) وإدارة الشؤون السياسية (DPA) لإنشاء إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن (PAPS).
– تعميق المشاركة مع المجتمع المدني:
يجب على الاتحاد الإفريقي أن يُعزّز مشاركته مع المجتمع المدني. وتتراوح الشراكات الحالية بين إعارة الموظفين إلى AUC39، وتدريب الشركاء، ودعم محطة الفضاء الدولية لصنع القرار القائم على الأدلة من خلال البحث، ومن شأن توسيع نطاق هذه الشراكات أن يؤدي دورًا حاسمًا في تعزيز الملكية المحلية.
ويشدد إطار إصلاح قطاع الأمن على أهمية الملكية والقيادة الإفريقية لعمليات إصلاح قطاع الأمن، ويبرز أهمية المجتمعات المحلية كعنصر من عناصر هذه الملكية، كما تجري مناقشات حول تعميق الارتباطات مع المجتمع المدني، مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي (المجلس الاقتصادي والاجتماعي) المتوقع أن يقود العملية، وفي عام 2018م، على سبيل المثال، أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بالتعاون مع رابطة أمم جنوب شرق آسيا ومنظمة أوكسفام، برنامجًا مشتركًا بعنوان “إشراك المجتمع المدني في إصلاحات قطاع الأمن والعدالة”، كما استهدف البرنامج، الذي اشتمل على سلسلة من حلقات العمل لبناء القدرات بشأن إصلاح قطاع الأمن، المجتمع المدني الشعبي في البلدان الخارجة من صراعات.([12])
وتعمل شعبة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح قطاع الأمن بالفعل، بالشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مع المجتمع المدني في إجراء مجموعة من التدريبات لعدد من منظمات المجتمع المدني في آليات الرقابة على القطاع الأمني، كما أعلن “ويليام كارو” رئيس أمانة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن هذا التدريب يمثل بداية سلسلة من حلقات العمل التدريبية الجديدة التي سيجريها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالشراكة مع شعبة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح قطاع الأمن.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك مسارين محتملين لتعزيز شراكات المجتمع المدني، وهما:
المسار الأول: يتمثل في إشراك المجتمع المدني في مبادرات توعية المجتمع المحلي بإصلاح قطاع الأمن، وستعمل الشراكات بين الاتحاد الإفريقي والمجتمع المدني التي تهدف إلى توعية المجتمعات المحلية على تعزيز شرعية عمليات إصلاح قطاع الأمن؛ من خلال ضمان مشاركة أوسع. في حين أن قبول القيادة السياسية ضروري؛ وإن استدامة عمليات إصلاح قطاع الأمن تتطلب تأييدًا أوسع مِن قِبَل السكان.
المسار الثاني: للشراكات مع المجتمع المدني في إجراء رصد وتقييم مستدامين لعمليات إصلاح قطاع الأمن، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان استدامة إصلاح قطاع الأمن واستجابة الإصلاحات لاحتياجات سكان الدولة المضيفة؛ حيث إن قدرة الاتحاد الإفريقي على إجراء عمليات الرصد والتقييم الخاصة بإصلاح قطاع الأمن محدودة، ويمكن للمجتمع المدني استكمالها من خلال التواصل مع الحكومات لسد الفجوة. وينبغي الاضطلاع بأنشطة الرصد والتقييم هذه بالتعاون الوثيق مع الحكومة المضيفة لمنع خطر إبعاد الدول الأعضاء؛ لأن الجهات الفاعلة في المجتمع المدني قد تَستخدم مناهج وآليات قد لا تتماشى مع موقف الحكومة المضيفة.
ختامًا، منذ إطلاق إطار سياسة إصلاح قطاع الأمن؛ سعى الاتحاد الإفريقي إلى تعزيز شراكات إصلاح قطاع الأمن مدفوعة بمبدأ الملكية الإفريقية. ويبرز عدد كبير من الجهات الفاعلة في مجال إصلاح القطاع الأمني التي تعمل في الوقت نفسه في القارة الحاجة إلى تعزيز آليات الشراكة لضمان أن يتمكن الاتحاد الإفريقي من استخدام موارده استخدامًا فعالًا. وتثير القيود التقنية والمالية المستمرة تساؤلات حول ما يمكن أن تسهم به في شراكات إصلاح قطاع الأمن.
ويمكن للاتحاد التعويض عن هذه التحديات من خلال الاستفادة من شرعيته السياسية لدعم عمليات الإصلاح في الدول الأعضاء. ومن شأن هذه الشرعية أن تسمح لها بالتركيز على المشاركة الإستراتيجية من خلال تعزيز المشاركة السياسية عن طريق المشاركة الرفيعة المستوى من خلال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ومجلس السلام والأمن، والمبعوثين والممثلين الخاصين الذين يتعاونون مع الجماعات الاقتصادية الإقليمية والقوى الإقليمية.
كما يمكن للاتحاد الإفريقي تعزيز آليات التنسيق من خلال إقامة شراكة مع المؤسسات التي لديها خبرة متخصصة في تدريب وتمكين البرلمانيين في الرقابة الأمنية والتنسيق، ومن شأن تعزيز تعاون مفوضية الاتحاد الإفريقي مع مختلف أجهزة الاتحاد الإفريقي ووكالاته أن يزيد من قدرة شعبة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح قطاع الأمن؛ من خلال منحها إمكانية الحصول على المهارات من أجزاء أخرى من الاتحاد الإفريقي. وقد أحرز الاتحاد الإفريقي بعض التقدم في تشجيع التنسيق الداخلي، وتسلّط الضوء على الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين مركز الاتحاد الإفريقي المعني بالتنمية المستدامة وموظفي مفوضية الاتحاد الإفريقي العاملين في البرنامج. ويمكن للمركز أن يساعد في عمل لجنة توجيهية مُعدَّة لإصلاح قطاع الأمن لمساعدة شعبة نَزْع السلاح والتسريح، وإعادة الإدماج وإصلاح قطاع الأمن على تتبُّع ودعم العمليات الجارية لإصلاح قطاع الأمن في القارة.
………………………………………
[1] African Union (AU), Policy on Post-Conflict Reconstruction and Development (PCRD), www.peaceau.org/uploads/pcrd-policyframwowork-eng
[2] AU, Communiqué of the 990th PSC meeting on the theme Consideration of the Report of the PSC Field Mission to South Sudan.
[3] AU, AU Policy Framework on Security Sector Reform (SSR), www.peaceau.org/en/topic/au-policy-framework-on-security-sectorreform-ssr
[4] Chido Mutangadura, Deadly cost of South Sudan’s delayed security reforms, https://issafrica.org/iss-today/deadly-cost-ofsouth-sudans-delayed-security-reforms
[5] Marina Caparini, DDR and SSR Challenges in Mali, Norwegian Institute of International Affairs (NUPI) Working Paper 853.
[6] African Union, Consultancy Services on Security Sector Reform (SSR) in the Kingdom of Lesotho, https://au.int/en/bids/20210428/consultancy-services-security-sector-reform-ssr-kingdom-lesotho
[7] The African Union Commission and Partners hold the 5th and final Steering Committee Meeting for the AU capacity project on Security Sector Reform (SSR).
[8] ISSAT, High-level sensitisation and training workshop on the National SSR process in Madagasca.
[9] Sarah Detzner, Modern post-conflict security sector reform in Africa: Patterns of success and failure, African Security Review.
[10] Sam Mednick, Old grudges and empty coffers: South Sudan’s precarious peace process, www.thenewhumanitarian.org/newsfeature/2021/01/21/south-sudan-peace-deal-violence-famine
[11] ASSN, ECOWAS SSRG Training Workshop Kicks off In The Gambia, www.africansecuritynetwork.org/assn/ecowas-ssrgtraining-workshop-kicks-off-in-the-gambia/
[12] AU, Conclusions of 2nd Africa Forum on Security Sector Reform – Promoting the Continental Agenda of Security, Justice and Development, www.peaceau.org/en/article/conclusions-of-2ndafrica-forum-on-security-sector-reform-promoting-the-continentalagenda-of-security-justice-and-development
