تطورات المشهد السياسي السنغالي: من أزمة دستورية إلى حلّ ديمقراطي

 كتبه: عبد الرحمن كان

أولًا: المقدمة

برزت في دولة السنغال عدة سياقات سياسية متنوعة، تشكّلت بعضها من رحم معاناة تيار المعارضة، وتجلت الأخرى في البناء الديمقراطيّ، والاستقرار السياسي، وتسليم السلطة في أجواء مفعمة بمراعاة المصلحة العليا للدولة، بعد أن كادت مؤسسات الدولة ترتدّ عن الديمقراطية لولا اليقظة السياسية الشعبية.

وفي إطار ذلك، ألهمت دولة السنغال العالم مجددًا بنموذج سياسي للتغيير عبر بوابة الانتخابات الرئاسية 2024م، وتجرَّد الشعب من قيود السياسات الكلاسيكية نحو تطلُّعات الإصلاح؛ وذلك بتنصيب باشيرو جوماي فاي رئيسًا؛ حيث فاز بنسبة 54.28% من الأصوات، ويُعتبر هذا الأمر نقطة تحوُّل جذريّ في السياق السياسي السنغالي.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن فهم تطورات المشهد السياسي في السنغال له أهمية إستراتيجية كبيرة على الصعيدين الإقليمي والدوليّ، كما يساعد في فهم القرارات السياسية المستجدة، بالإضافة إلى أن توجّهات الحكومة الجديدة فكرًا وممارسةً يمكن أن يسهم في تحديد المخاطر وإبراز الفرص المحتملة.

وتهدف الدراسة إلى التوعية بأبرز الأحداث السياسية الجارية في دولة السنغال، وتفسيرها، وبيان أهمية تعزيز الحوارات الوطنية بين الفاعلين السياسيين لدعم المشاركة المدنية في حل مختلف الأزمات، كما تسعى إلى توجيه صُنّاع القرار نحو القضايا المهمة التي سوف تعكف الحكومة الجديدة على رعايتها وإدارتها.

كما تتناول الدراسة وصفًا تحليليًّا يضمن فهمًا شاملًا لتطورات المشهد السياسي السنغالي، والأحداث الرئيسية التي أثَّرت على السياسة السنغالية، بالإضافة إلى توضيح الأزمة الدستورية حول الانتخابات الرئاسية.

كما تقدم الدراسة نبذة عن الانتخابات والديمقراطية في السنغال؛ من خلال استعراض أجواء الانتخابات السابقة، وتأثيرها على المشهد السياسي، وكيف كانت التحضيرات والتوترات قبيل الانتخابات الأخيرة وبعدها، بالإضافة إلى ردود الأفعال الدولية والإقليمية.

وفي نهاية المطاف؛ يتم تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه السنغال بعد الانتخابات الأخيرة. وتقدم في إطار ذلك توصيات إستراتيجية موجَّهة للأطراف الفاعلة المختلفة؛ بهدف دعم السنغال في مسيرتها نحو مستقبل زاهر وعادل.

ثانيًا: تطورات المشهد السياسي في السنغال:

• المشهد السياسي لدولة السنغال حديثًا

بعد سلسلة من الانتكاسات السياسية في السنغال منذ أحداث مارس 2021م إثر اتهام زعيم المعارض عثمان سونكو بالاغتصاب، وهو الذي برز في السنوات الأخيرة باعتباره المعارض السياسي الأكثر حدَّة تجاه حكومة سال. وقد اكتسب سونكو شعبيةً كبيرةً، خاصةً بين الشباب؛ بسبب خطابه الانتقادي للطبقة السياسية التقليدية والكلاسيكية، ووعوده بالانفصال الجذري عن الطريقة التي حُكِمَت بها البلاد لعقود مضت من الزمن^([1]).

تلا ذلك وجود شكوك حول ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية في السنغال ستُجْرَى بالفعل قبل نهاية ولاية الرئيس ماكي سال في 2 أبريل 2024م؛ إثر تضييقه على المعارضة بالسجن والحبس.

ثم تم إجراء الانتخابات في 24 مارس 2024م تحت أجواء مليئة بالشفافية.

وبعد إغلاق صناديق الاقتراع، كانت النتائج الجزئية تشير بالفعل إلى أن الفائز في الجولة الأولى هو: باشيرو جوماي فاي، مرشَّح المعارضة، والثاني في قيادة حزب (باستيف).

وقد حدث ذلك بعد إطلاق سراحه من السجن قبل عشرة أيام فقط من الانتخابات، بعد أحد عشر شهرًا من الحبس الاحتياطي، وأصبح مفتش الضرائب السابق البالغ من العمر 44 عامًا أصغر رئيس في تاريخ السنغال^([2])، ولم يكن باشيرو جوماي فاي معروفًا لدى الجمهور السنغالي قبل ترشّحه للرئاسة، لكنه كان يعمل مع زعيم الحزب عثمان سونكو أمينًا عامًّا.

تنحَّى ماكي سال عن منصبه بعد اثني عشر عامًا قضاها على رأس البلاد. وسلَّم السلطة لرئيسٍ شابّ من حزب سياسي تمّ حلّه مِن قِبَل حكومة سال رسميًّا في يوليو 2023م، بدواعي “الراديكالية” المقلقة.

ويرى بعض المراقبين السياسيين أن الأشهر الأخيرة لماكي سال في منصبه كانت بمثابة فشل سياسي، مما أدى إلى تشويه سُمعته على الساحة الإفريقية والدولية. وفي جهوده لتحييد خصومه السياسيين الرئيسيين، عمل سال بدلًا من ذلك على تسهيل فوزهم بلا منازع^([3]). وذلك من خلال السماح للإدارة الانتخابية بتقديم دورها المطلوب دون مزيد من التدخل السياسي، وهكذا سمح ماكي سال للسنغال بالتوصل إلى نتيجة سلمية وديمقراطية بعد ثلاث سنوات من التوتر السياسي والعنف؛ ولم يكن ذلك ليتمّ لولا جهود الشعب السنغالي، وإرغامه حكومة سال على اتخاذ القرارات اللازمة سياسيًّا تجاه الوطن؛ حمايةً لمقدسات الدولة واحترامًا لرغبة المواطنين.

• أزمة رئاسيات 2024م وتأثيرها على المشهد السياسي السنغالي

يمنح دستور السنغال الحالي الرئيس فترتين متتاليتين بحد أقصى. ومع ذلك، كانت مدّة الولاية الرئاسية مصدرًا ثابتًا للاضطرابات في السنغال؛ حيث إنه عندما تم انتخاب الرئيس الأسبق عبد الله واد لمنصبه في عام 2000م، لم تكن السنغال لديها حدود زمنية محددة لفترات حكم الرئيس. وقام واد بتغيير الدستور لضمان فترتين فقط كحد أقصى، وجهَّز نفسه لولاية ثالثة في عام 2012م بحجج سياسية واهية، وسط احتجاجات واسعة النطاق، وبرز ماكي سال بعده كشخصية معارضة بارزة، ووعد بالإصلاح الدستوري^([4]).

وفي ولايته الأولى، التي امتدت من 2012 إلى 2019م، قلَّص سال مدة الولاية الرئاسية من سبع سنوات إلى خمس سنوات. ومع ذلك، بعد مرور عامين على ولايته الثانية، بدأ سال يهيئ نفسه لولاية ثالثة من خلال إبطاء الإعلان عن نواياه السياسية خارج نطاق ولايته المحددة.

وفي إطار الانتخابات الرئاسية، أعلنت عدة أحزاب عزمها الترشح لانتخابات عام 2024م بهدف إسقاط التحالف الحاكم بقيادة ماكي سال؛ لكن يجب عليها أولاً أن تحصل على الدعم الكافي من عامة الناس لمرور مرحلة الرعاية الانتخابية التي يُطلَب من أيّ مرشّح رئاسي أن يحصل على ما بين 0.8% و1% من توقيعات الناخبين. وينبغي وصول هذه التوقيعات بحد أدنى 2000 جهة راعية في كل منطقة من مناطق السنغال السبع عشرة على الأقل.^([5])

 ويمكن أن يكون للمرشحين أيضًا خيار الحصول على رعاية من 13 عضوًا على الأقل في الجمعية الوطنية، أو 120 عمدة ورؤساء مجالس إقليمية. فضلاً عن إيداع وديعة قدرها 30 مليون فرنك سيفا في صندوق الودائع والأمانات من طرف كل مرشح⁽[6]⁾.

لقد تمَّ تسجيل 93 شخصًا للترشح للرئاسة أمام المجلس الدستوري السنغالي^([7])، ثمَّ ضُيِّقت قائمة المرشحين؛ حيث قامت الهيئة بفحص ملفات المرشحين المحتملين حتى 10 يناير 2024م. وعلى إثر هذا الإجراء، رُفِضَت ملفات العديد من المرشحين بسبب عدم توفّر شروط الرعاية الانتخابية، بمن فيهم رئيسا الوزراء السابقان أميناتا توري والشيخ حاجب سوماري. وهذا ما دفع توري و27 مرشحًا آخرين إلى انتقاد نظام مراقبة الرعاية الانتخابية بشكل جماعي.^{( ([8]}

وفي 20 يناير 2024م، نشر المجلس الدستوري السنغالي القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وضمَّت 20 مرشحًا، من بينهم آمدو با مرشّح الحزب الحاكم، ورئيسا الوزراء السابقان إدريس سيك، ومحمد بون عبد الله ديون، وعمدة داكار السابق خليفة سال، وباشيرو جوماي.^([9]) ولم تتحقق ترشيحات عثمان سونكو وكريم واد؛ حيث أشار المجلس إلى الحكم بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ على سونكو بتهمة التشهير، والذي أيَّدته المحكمة العليا السنغالية في 4 يناير، كما أنّ تخلي واد الابن عن جنسيته الفرنسية “ليس بأثر رجعي” على الرغم من قسم اليمين، إلا أن إعلان التنازل لم يكن واضحًا.^([10])

تجدَّدت الأزمة في 3 فبراير 2024م؛ حيث أدخل ماكي سال البلاد في أزمة سياسية ودستورية عندما أعلن قراره بتأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 25 فبراير. وقد سبق إعلان حكومة سال تقديم مشروع قانون في البرلمان السنغالي ينص على تغيير موعد الانتخابات رسميًّا إلى ديسمبر 15 نوفمبر2024م^([11]). وخرج المواطنون السنغاليون في مظاهرات حاشدة ترفض هذا القرار، وقطعت الدولة خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول، ونشرت قوات شرطة كبيرة في مدنها الكبرى، مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص.

ثالثا: الانتخابات والديمقراطية في السنغال:

لكي يتم اعتبار دولة ما “مرتدة عن الديمقراطية”؛ فإنه يجب أن تكون “قد حقَّقت مستوًى كبيرًا من الديمقراطية”، ثم “تشهد تآكلًا كبيرًا في المؤسسات الديمقراطية”. وغالبًا ما تكون على يد “الجهات الفاعلة النخبوية”^([12]). ومنذ فترة طويلة تم الإعلان عن السنغال باعتبارها واحدة من الديمقراطيات القليلة المستقرة في غرب إفريقيا، وهي المنطقة التي شهدت اتجاهًا للتراجع الديمقراطي منذ عام 2020م. ومع ذلك، كانت الأحداث التي تُهدِّد مصداقية الديمقراطية للبلاد تتجدد في كل وقت، وحتى انتخابات 24 مارس 2024م، تَعقَّد الأمر حتّى توقّع الجميع أن الدولة ستُوضَع مؤقتًا في فئة الدول “المرتدّة عن الديمقراطية”^([13]).

• التحضيرات والتوترات قُبَيْل الانتخابات الأخيرة وبُعَيْدها

يوم 15 فبراير 2024م قضى المجلس الدستوري –وهو أعلى محكمة دستورية في البلاد، والتي يُعيِّن الرئيس أعضاءها- بأن مرسوم سال بتأجيل موعد الانتخابات ومشروع القانون اللاحق الذي قدَّمه البرلمان غير دستوريين.

وأكد المجلس الدستوري على ماكي سال ضرورة العمل على تحديد أقرب موعد ممكن للانتخابات، وأكد أن ولاية سال الرئاسية، ومدتها خمس سنوات، ستنتهي في الثاني من أبريل. وبدلًا من الانتخابات المقرر إجراؤها في 25 فبراير، عقدت الحكومة «حوارًا وطنيًّا» لمدة يومين في شهر فبراير 2024م.

وقد حضر هذا الحوار مجموعة من ممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والجماعات الدينية. ومع ذلك، أبرز مرشحو المعارضة مخاوفهم من أن الحوار الوطني الذي يقوده ماكي سال يهدف إلى “إبطاء الانتخابات”، وطالبوا بتحديد موعد للانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن^([14]).

وعقب قرار المجلس الدستوري برفض تأجيل الانتخابات إلى ما بعد نهاية العام وبعد ولاية سال الانتخابية، أعلن ماكي سال في 6 مارس أن الانتخابات ستُجْرَى في 24 مارس 2024م.

ويرى معظم المراقبين السياسيين في السنغال أن تحرُّك ماكي سال لتأجيل الانتخابات لم يكن بسبب عدم الاستعداد الفني أو الظروف الاستثنائية، بل كان بالأحرى حيلة إستراتيجية لتنظيم انتخابات لاحقة في سياق سياسي أكثر ملاءمة ومع قائمة محتملة للتغيير^([15]). ولو نجح سال في تأجيل الانتخابات، لما كان قد مدَّد فترة ولايته الرئاسية فحسب، بل سيسمح لحزبه بدعم مرشّح الحزب الحاكم لتحقيق النصر^([16])؛ وذلك نظرًا للشائعات التي وردت عن خلافاته مع مرشّحه آمدو باه قبيل الانتخابات.

ميَّزت الفترتان اللتان قضاهما الرئيس السابق ماكي سال في منصبه اتجاهات في تقييد المشاركة السياسية في السنغال، بالإضافة إلى ذلك، تحرَّكت حكومة ماكي سال للحد من حرية الصحافة وحرية التعبير. وفي عام 2021م، وقَّع سال على قانون الصحافة الذي يسمح بالسجن لمدة عامين بتهمة “التشهير”، وما يصل إلى ثلاث سنوات لنشر “أخبار كاذبة” من شأنها “تشويه سمعة المؤسسات العامة” أو “المساس بالآداب العامة”^([17]). كما تحركت الحكومة السنغالية لحظر العديد من التجمعات والاحتجاجات المعارضة، وعزَّزت بشكل كبير قوتها العسكرية والدرك الوطني.

وقد تمكَّن عثمان سونكو من اكتساح ساحة المعارضة، واشتهر بإدانته الفساد وانتقاد حكومة سال أثناء عمله مفتش ضرائب حكومي. وبرز كزعيم للمعارضة مع PASTEF خلال الانتخابات الرئاسية عام 2019م. وعلى الرغم من إعادة انتخاب ماكي سال؛ فقد استمر سونكو في حشد الشباب بأعداد هائلة بوعوده بمحاربة الفساد الحكومي. وفي عام 2021م، اتُّهِمَ سونكو بـالاغتصاب والتهديد بالقتل مِن قِبَل فتاة في صالون تجميل في داكار^([18])، مما أثار تأجيج أنصاره الذين خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج على ما اعتبروه محاولة مِن قِبَل إدارة سال لتقويض حركة المعارضة الصاعدة. لم يحضر سونكو محاكمته وحُكِمَ عليه غيابيا بالسجن لمدة عامين بتهمة “إفساد الشباب”^([19]) في 1 يونيو 2023م، لكن تمت تبرئته من تهم الاغتصاب والتهديد بالقتل.

بعد هذا الحكم، وبعد أشهر من التوتر، أُلقي القبض على سونكو في أواخر يوليو 2023م بتهمة “الدعوة إلى التمرد، والتآمر الإجرامي فيما يتعلق بعمل إرهابي، وتقويض أمن الدولة”، وتمَّ سجنه. وتم حل حزب “باستيف” مِن قِبَل الحكومة في 31 يوليو 2023م، مع صدور بيان رسمي من وزير الداخلية السنغالي يتهم فيه الحزب بتشجيع “حركات التمرد”، ونتج عن ذلك عواقب وخيمة من بينها: “خسائر في الأرواح”، و”نهب الممتلكات العامة والخاصة”^([20]).

وفي يوم 4 يناير 2024م، صدر تأييد المحكمة العليا للحكم على سونكو بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة التشهير بوزير في الحكومة، ما أدى إلى شطبه من القائمة الانتخابية، واستبعاده من المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

• انهيار المعايير السياسية بين المعارضة والحزب الحاكم

بالإضافة إلى التهديدات التي تعرَّض لها الاستقرار الديمقراطي في السنغال، شهدت السنوات الماضية انهيار الأعراف السياسية التي تميزت بها دولة السنغال، وازدياد أعمال العنف. وأخذت وجهات نظر حكومة سال تجاه سونكو تزداد سلبية؛ حيث يمثل سونكو عندهم  -إلى جانب حزب باستيف- “تهديدًا” للسنغال.

وواصل سونكو استخدام اللغة التحريضية والخطاب الراديكالي؛ فقد دعا فرنسا إلى التوقف عن “نهب ثروات مستعمراتها السابقة”، ودعا إلى إنهاء العملة الموروثة عن فرنسا (الفرنك الإفريقي). ويعتقد سونكو أنها تضر بالمصالح الوطنية للسنغال^([21]). وفي اجتماع حاشد لأنصاره في يناير 2023م، استشهد سونكو بعبارة “الولوف غاتسا غاتسا”، أو “العين بالعين، والسن بالسن”، وحثّ الحشد على “القتال” –إن قُوبل بالمثل- “ضد سال” مهما كلف الأمر”^([22])؛ “إما أن يقتلنا ماكي سال أو نقتله”.

وأدت المظاهرات التي قام بها أنصار سونكو إلى مستويات غير مسبوقة من العنف والدمار، وهو ما أدى إلى تغيير المعادلة السياسية في بلدٍ نادرًا ما تتصاعد فيه التوترات السياسية إلى هذا المستوى البشع. وشهدت الاحتجاجات في عامي 2021م و2023م إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي ضد المتظاهرين^([23]).

من جانبهم أشعل بعض المتظاهرين النار في واجهات المتاجر والحافلات المملوكة للحكومة، وأغلقوا الطرق، وقذفوا قوات الشرطة بالحجارة، وبعد اعتقال سونكو واتهامه بـ”الإخلال بالنظام العام”، أدَّت احتجاجات حاشدة إلى استخدام وسائل الإعلام في الدعوة إلى التغيير والإصرار عليه^([24]).

في المقابل، أطلقت قوات الشرطة الرصاص الحي، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن أربعة عشر شخصًا وإصابة المئات. وفي يونيو 2023م، أدت الاحتجاجات التي أعقبت الحكم على سونكو إلى مقتل ستة عشر شخصًا واعتقال 500 شخص؛ حيث أفاد العديد من الشهود بأن مدنيين مسلحين يهاجمون المتظاهرين إلى جانب قوات الأمن، فضلًا عن استخدام الرصاص الحي^([25](.

وفي أعقاب احتجاجات فبراير 2024م ضد محاولة سال تأجيل الانتخابات، دعت Human Rights Watch إلى إجراء تحقيق نزيه في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن تجاه المواطنين السنغاليين، بما في ذلك استخدام الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع^([26]). كما دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السنغالية إلى التحقيق في “القمع والوحشية المتصاعدة” التي تمارسها قوات الشرطة السنغالية ضد المتظاهرين وأعضاء الصحافة^([27]). وبالنظر إلى هذه الأحداث بأنواعها وأشكالها؛ يتضح لنا أن دولة السنغال كانت في مهبّ رياح الديمقراطية؛ وواجه المواطنون هذه المأساة التي تجاوزت حدود المعايير السياسية العالمية.

رابعًا: ردود الأفعال الدولية والإقليمية

• تفاعل المجتمع الدولي مع التطورات السياسية في السنغال

حافظت السنغال منذ الاستقلال على علاقات قوية مع الولايات المتحدة وفرنسا والقوى الغربية الأخرى. وكانت الولايات المتحدة واضحة جدًّا في إدانتها لمحاولة تأجيل الانتخابات الرئاسية. وفي مكالمة هاتفية بتاريخ 13 فبراير 2024م، تحدَّث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع سال وحثّه على “استعادة التقويم الانتخابي والجدول الزمني للانتقال الرئاسي في السنغال بما يتوافق مع دستور السنغال”^([28]).

من جهة أخرى، فقد شهدت السنوات الأخيرة تحركات السنغال نحو تعميق علاقاتها مع الصين وروسيا. وتتمتع السنغال بعلاقة تجارية قوية مع الصين، وعملت خلال العقد الماضي على تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وفي يونيو 2023م، سافر ماكي سال، مع زعماء أفارقة آخرين، إلى أوكرانيا وروسيا؛ حيث حثّ في محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على الحل السلمي للصراع الروسي مع أوكرانيا. وبعد شهر واحد فقط، انضم سال إلى التحالف الروسي الإفريقي^([29]).

كما أعربت السنغال عن اهتمامها بالانضمام إلى كتلة BRICS للاقتصادات الناشئة، والتي تضع نفسها كبطل لنظام عالمي، وقد دعت البريكس إلى إصلاح مختلف المنظمات التي يقودها الغرب بما في ذلك الأمم المتحدة والبنك الدولي^([30]). في أغسطس 2023م، ومع تزايد التباين في النظام العالمي بين القوى الغربية وغير الغربية، فإن النهج الذي ستتبعه السنغال في التعامل مع الدبلوماسية في المستقبل قد يُخلّف عواقب سياسية واقتصادية كبيرة.

هذا، وقد اتخذت السنغال في عام 2023م خطوات جادة لتوقيع شراكة مع جنوب إفريقيا وإندونيسيا وفيتنام بهدف التحول العادل للطاقة (JETP) بقيمة 2.7 مليار دولار مع كندا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويهدف مشروع JETP في السنغال إلى زيادة قدرة البلاد على إنتاج الطاقة المتجددة إلى 40% بدلاً من توليد الكهرباء^([31]).

ومع ذلك، من المرجح جدًّا أن يأتي تحول الطاقة الخضراء في السنغال في المرتبة الثانية بعد النفط والغاز؛ حيث تم اكتشاف أكثر من 40 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي خلال فترة ولاية سال الأولى في منصبه، مما وضع السنغال أمام نمو اقتصادي هائل محتمل. ومن جانبه، أيَّد سال استخدام دعم التصنيع والتنمية في السنغال، مشيرًا إلى أن الغاز الطبيعي من شأنه أن يساعد البلاد على التحول بعيدًا عن النفط. ومع ذلك، سوف تحتاج السنغال إلى إيجاد توازن دقيق بين أولوياتها المحلية وأولويات المجتمع الدولي المعني بالمناخ^([32]).

وشهدت الفترة التي قضاها سال في منصبه تنفيذ مشاريع طموحة للبنية التحتية، بما في ذلك الطرق والسكك الحديدية والنقل الحضري. ونما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 4.1% في عام 2023م، مع توقع نموّ بنسبة 8.8% و10.2% لعامي 2024 و2025م على التوالي. ومع ذلك، شهدت البلاد تنوعًا اقتصاديًّا محدودًا، وتغيرًا هيكليًّا، وخلق فرص عمل للشباب. وعلى الرغم من تنامي القوى العاملة، تبلغ نسبة البطالة بين الشباب 20%، مع هيمنة الاقتصاد غير الرسمي^([33]). وأدى ارتفاع تكاليف المعيشة المرتبطة بالتضخم والبطالة والفقر ونقص الخدمات الاجتماعية إلى استياء عام لدى المواطنين، الأمر الذي أدّى إلى هذا انفجار شعبي تجاه السلطة الحاكمة.

• التأثيرات الخارجية على الديمقراطية والسياسة الداخلية في السنغال

كان لفترات الاضطرابات السياسية في السنغال آثار مباشرة على الوضع الاقتصادي للبلاد، على الصعيدين الداخلي والخارجي. لم تُؤدِّ احتجاجات يونيو 2023م إلى تدمير ما قيمته عشرات الملايين من الدولارات من البنية التحتية ووسائل النقل العام فحسب، بل أدَّت إلى إغلاق النشاط الاقتصادي الطبيعي، وخسرت الدولة الكثير من استثماراتها وإنتاجاتها^([34]). ويُعد “التصور الإيجابي” للسنغال أمرًا بالغ الأهمية لضمان استمرار الاستثمار الأجنبي؛ لأن أيّ تغييرات في تقييم المخاطر في البلاد من شأنها أن تُسبِّب عواقب مالية خطيرة كما وقع في أحداث 2021م.

وفي هذا السياق الخارجي، سيتم التدقيق عن كثب في مواقف الرئيس السنغالي الجديد بشأن القضايا السياسية والأمنية المعقدة في منطقة الساحل، وإدارة التحولات العسكرية في المنطقة، وتطوير العلاقات بين السنغال وفرنسا^([35]). وفي أول خطاب له كرئيس منتخب، سعى فاي إلى طمأنة شركاء بلاده الخارجيين، معلنًا أن السنغال “ستظل دولة صديقة وحليفًا موثوقًا لأيّ شريك”.

وعلى مستوى السياسة الدّاخلية، سجلت الحكومة الجديدة مواقف وخطوات توحي بالجدية في العمل من أجل المصلحة العامة؛ فقد قام رئيس الدولة بتعيين وزراء أكفاء مع تقليص العدد^([36])، وقرر الاستغناء عن عدد كبير من مديري الدوائر الحكومية واستبدالهم بآخرين من ذوي المصداقية –حسب قولهم-، كما سعت السلطة إلى إعطاء توجيهات رقابية للسوق من أجل خفض غلاء المعيشة، وعمل على إعطاء الشؤون الدينية مكتبًا في رئاسة الجمهورية لإعادة الاعتبار^([37])، ونسَّق في بداية حكمه بزيارة علماء وقيادات الشؤون الدينية في البلد من باب الطمأنة السياسة الداخلية^([38])، وعلى الصعيد الإقليمي، كانت أول زيارة رسمية له إلى موريتانيا^([39])، ثم إلى غامبيا، وزار بعد ذلك غينيا بيساو، وهذه الزيارات بمثابة العمل على تحسين العلاقات مع دول الجوار، والعمل على دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.

خامسًا: التحديات المستقبلية

ومع هذه التجربة الفريدة لدولة السنغال في تعاقب الحكم، تبرز عدد من التحديات والفرص التي يمكن أن تُشكِّل مسار تحوّل تنمويّ جديد في السنغال. فهذه الحكومة الجديدة بوعودها المتنوعة تقف أمام مهمّة صعبة في إدارة توقعات الشعب نحو التطور.

• التحديات التي قد تُواجه الحكومة الجديدة:

الطريق أمام الحكومة الجديدة ليس سهلًا؛ لكن بالالتزام والإرادة القوية، يمكن تحويل هذه التحديات إلى نجاحات تُسْهِم في تحقيق رؤية السنغال للمستقبل، ومن بين هذه التحديات:

• التحديات الاقتصادية: ستواجه الحكومة تحدّي الإنعاش الاقتصادي؛ نظرًا لما وجدته من حالة مزرية للأوضاع الاقتصادية في البلاد، الأمر الذي يؤكد على ضرورة تحسين البنى التحتية والعمل على جذب الاستثمارات؛ حيث سيتعين على الهيكل التنفيذي الجديد التأكد من أن الحكومة السنغالية تحترم التزاماتها السابقة، ويدير الديون الخارجية للبلاد على النحو اللائق (والتي زادت بشكل كبير خلال سنوات سال)، ويحافظ على علاقات جيدة مع الشركاء الدوليين الذين لديهم مصالح في موارد النفط والغاز المزدهرة في السنغال.
• التحديات السياسية: بمجرد النظر إلى تطورات المشهد السياسي خلال هذه الفترة الوجيزة يبرز لنا حجم التحدي السياسي الذي يواجه الدولة من التأكيد على ضبط قواعد الديمقراطية وتحسين التعاطي معها على جميع الأصعدة؛ لأن ذلك يمثل أولوية من أجل دوام الاستقرار السياسي.
• التحديات الاجتماعية: بعد هذه المجهودات الكبيرة التي قدّمها الشعب للحكومة الجديدة، فليس عليها إلا مواجهة التحديات الاجتماعية من تعليم وصحة وتكاليف معيشة. وبدون التغلب عليها ينفرط عقد التماسك الاجتماعي.
• الفرص المتاحة للتنمية والنمو

لقد أثار هذا التغيير السياسي المفاجئ في السنغال آمالًا هائلة. ولا شك أن التأثير المباشر على الصورة الدولية للبلاد إيجابي. ومع تولي باشيرو جوماي فاي وجيل جديد من القادة السياسيين مناصبهم، سيبدأ فصل جديد في التاريخ السياسي للبلاد، مما يجلب فرصًا حقيقية للتغيير الإيجابي، ويجانب ذلك نصيب من الشكوك. ومن بين تلك الفرص:

• جذب الاستثمارات: السنغال بموقعها الإستراتيجي كبوابة لغرب إفريقيا، وببيئة سياسية مستقرة نسبيًّا، لديها القدرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والشراكات الدولية التي تدعم التنمية الاقتصادية.
• تعزيز الدبلوماسية والعلاقات الدولية: الحكومة الجديدة لديها فرصة لتعزيز دور السنغال على الساحة الدولية، خاصةً في ضوء التحولات السياسية الأخيرة. من خلال توطيد العلاقات مع الجيران الإقليميين، وتعزيز الشراكات مع القوى العالمية والمؤسسات الدولية، ويمكن للسنغال أن تلعب دورًا أكبر في الشؤون الإقليمية والدولية، مما يسهم في تعزيز أمنها وازدهارها.
• الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار: العالم يتجه نحو الرقمنة والابتكارات التكنولوجية، والسنغال لديها الفرصة لتبنّي هذه التحولات. من خلال دعم ريادة الأعمال والابتكار، خاصةً في قطاعات مثل التكنولوجيا المالية، والصحة الرقمية، والتعليم الإلكتروني، ويمكن تحقيق قفزات نوعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية^([40]).

خلاصة القول: إنّ الحكومة الجديدة في السنغال تُواجه تحديات متعددة تتطلب حلولًا مبتكرة وفعّالة؛ لكنها في الوقت ذاته تقف على أرض خصبة تعجّ بالفرص التي يمكن أن تسهم في تحقيق تقدم ونمو مستدام. فمن خلال التركيز على الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وتعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، واستغلال الفرص المتاحة للتنمية والنمو؛ يمكن للسنغال تجاوز تحدياتها وبناء مستقبل مزدهر لشعبها.

سادسًا: السيناريوهات المحتملة لمستقبل المشهد السياسي السنغالي

في ظل الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية السنغالية لعام 2024م؛ تقف السنغال على عتبة تجربة جديدة، محفوفة بالأمل والتحديات على حد سواء. ويتطلب الوضع الحالي تحليلًا دقيقًا للسيناريوهات المحتملة التي قد تتشكل استجابةً للتطورات السياسية، وتوجيهًا إستراتيجيًّا مدروسًا لجميع الأطراف المعنية.

السيناريوهات المحتملة

في ظل تتويج باشيرو ديوماي فاي رئيسًا للسنغال، والمشهد السياسي المعقَّد الذي رافق هذا الفوز الاستثنائي، تبرز عدة سيناريوهات محتملة لمستقبل البلاد. واستنادًا إلى المعطيات الجديدة، يمكن استشراف الآتي:

1. تعزيز الديمقراطية والإصلاحات: إن معاناة السلطة الجديدة عندما كانت في المعارضة، تجعلها تعمل على تعزيز الديمقراطية؛ نظرًا لما لاقته من صنوف الاضطهاد، ويمكن في المستقبل أن تتبوأ دولة السنغال عرش الحرية في الممارسة السياسية، والانخراط في الحوارات الوطنية بشكل فعّال، وتغيير كل ما هو تقييد للمشاركات في العمل السياسي.
2. انقسام المعارضة: نجاح فاي في ظروف لم تُمكّن سونكو من المشاركة، قد يكون له ضريبته في شكل انقسامات داخل صفوف المعارضة، خاصةً إذا لم يتم الاتفاق على مواثيق شرف واضحة ومحددة بين الأطراف المعنية. هذا الانقسام وارد حتى في صفوف التحالفات الأخرى؛ وذلك متوقف على مدى المتغيرات السياسية.

على الصعيد الداخلي، إن انقسام المعارضة قد يقدم تحديات جسيمة للتماسك الوطني، خاصةً إذا ما اتجهت الخلافات نحو صراع على السلطة يمكن أن يُعيق العملية الإصلاحية. ومن ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي التحالف المحتمل بين فاي وحزب ماكي سال الخاسر إلى تهدئة الأجواء وتسهيل الانتقال السياسي، ولكنْ بالمقابل قد يثير تساؤلات حول التزام الحكومة الجديدة بالإصلاح والتغيير الجذري.^([41])

3. احتجاجات وتوترات محتملة: إذا لم تُلَبِّ الحكومة الجديدة توقعات الشعب العالية، فقد تنشأ احتجاجات وتوترات اجتماعية تطالب بتحقيق الوعود والإصلاحات، مما يتطلَّب من فاي التعامل مع هذه التحديات بحكمةٍ وفعاليةٍ؛ ويزداد ورود هذا الاحتمال نظرًا للوعود التي قدمها مشروع “باستيف” للشعب السنغالي.

في الختام

من الضروري أن تأخذ السلطة الجديدة في اعتبارها آمال الشباب وتوقعاتهم، والقوى المجتمعية النشطة في البلاد التي طالما طالبت بتحسينات ملموسة في الفرص الاقتصادية والخدمات الاجتماعية. والنجاح في ذلك سيكون نقطة حاسمة لطمأنة الشعب على المسار السياسي الجديد.

وفي النهاية؛ إن التجربة التي مرت بها السنغال حتى أوصلتها إلى هذا الحلّ الديمقراطي بتسليم السلطة سلميًّا؛ تفتح أبوابًا كثيرة واحتمالات متعددة للنمو والازدهار، دون تجاهل المخاوف التي تعترض هذه التجربة التي نبعت من رحم المعاناة ومن انهيار واسع للقيم السياسية في الدولة.

والإدارة الحكيمة هي التي تقدر على مواصلة تعزيز مكانة السنغال كنموذج للديمقراطية والتنمية في إفريقيا بالتغلّب على التحديات الكبيرة.

ويبقى الأمل معقودًا على قيادة باشيرو جوماي فاي، وقدرته على توجيه بلاده نحو مستقبل مشرق يُلبِّي طموحات شعبه، ويحقق الازدهار والعدالة للجميع.

وأخيرًا، يجب على الشركاء الدوليين تقديم الدعم والخبرة اللازمة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للسنغال، فمن خلال هذا الجهد المشترك، يمكن للسنغال أن تُعزّز من استقرارها السياسي، وتُحفّز نموّها الاقتصادي، وتُعزّز تماسكها الاجتماعي.

……………………………..

[1]  Ousmane Sonko: Senegalese youth hero or rabble-rouser? (bbc.com)

[2] Senegal’s top court confirms Bassirou Diomaye Faye’s election victory | Elections News | Al Jazeera

[3] Senegal: From Constitutional Crisis to Democratic Restoration – Carnegie Endowment for International Peace

[4] السنغال: ما التحديات التي تواجه خطة “سال” لولاية رئاسية ثالثة في ظل الوضع السياسيّ الحالي؟ – الأفارقة للدراسات والاستشارات (alafarika.org)

[5] Présidentielle 2024 : tout comprendre aux parrainages | Pulse Sénégal

[6] Presidential election in Senegal: 79 candidates register their candidacies | Africanews

[7] Actualités – Conseil constitutionnel

[8] Sénégal/Présidentielle : 93 dossiers de candidatures déposés (aa.com.tr).

[9] Sénégal :20 candidats à l’élection présidentielle validés par le Conseil constitutionnel | TV5MONDE – Informations

[10] Senegal excludes opposition leader Sonko from presidential candidate list (lemonde.fr).

[11] Senegal’s Macky Sall leaves date open for delayed presidential election (france24.com)

[12] Understanding and Responding to Global Democratic Backsliding – Carnegie Endowment for International Peace

[13] Senegal: From Constitutional Crisis to Democratic Restoration – Carnegie Endowment for International Peace

[14] Les 26 et 27 Février 2024 : pas un dialogue politique mais UN DIALOGUE POUR LE SENEGAL – EmediaSN

[15]  Senegal Leader Macky Sall Risks Legacy by Delaying Election – Bloomberg

[16] Les 26 et 27 Février 2024 : pas un dialogue politique mais UN DIALOGUE POUR LE SENEGAL – EmediaSN

[17] Senegal: From Constitutional Crisis to Democratic Restoration – Carnegie Endowment for International Peace

[18] Ousmane Sonko contre Adji Sarr : le soir où tout a basculé  – Jeune Afrique

[19] Corruption de la jeunesse : quand Socrate était condamné pour le même délit que Sonko | Pulse Senegal

[20] Top Senegalese opposition leader Ousmane Sonko arrested: Lawyer | Macky Sall News | Al Jazeera

[21] Ousmane Sonko est catégorique : “La France doit lever son coude de notre cou” (senenews.com)

[22] Gatsa-Gatsa: Ousmane Sonko and Senegal’s politics of retaliation | African Arguments

[23] Senegal: Violent Crackdown On Opposition, Dissent | Human Rights Watch (hrw.org)

[24] Senegal’s violent protests reveal that its long-stable democracy is fragile, after all – The Washington Post

[25] Senegal: Delayed Elections Spark Violence, Repression | Human Rights Watch (hrw.org)

[26] Senegal: Delayed Elections Spark Violence, Repression | Human Rights Watch (hrw.org)

[27] Senegal Leader Macky Sall Risks Legacy by Delaying Election – Bloomberg

[28] Secretary Blinken’s Call with Senegalese President Sall – United States Department of State

[29] African leaders meet with Putin in Russia after Ukraine trip, urge end to war | PBS NewsHour

[30] BRICS welcomes new members in push to reshuffle world order | Reuters

[31] Senegal seals $2.7 billion green energy deal with richer nations | Reuters

[32] Germany is looking to west Africa to help solve its gas woes (qz.com)

[33] From restaurants to water towers, unrest dents Senegal’s economy | Reuters

[34]  From restaurants to water towers, unrest dents Senegal’s economy | Reuters

[35] France begins drastic downsizing of its military bases in West Africa (lemonde.fr)

[36]  Sénégal : Quels sont les 25 ministres du nouveau gouvernement du Président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko ?  – Ecomnews Afrique

[37]https://actusen.sn/conseil-des-ministres-bassirou-diomaye-faye-annonce-la-creation-au-sein-de-la-presidence-dune-direction-des-affaires-religieuses-et-de-linsertion-des-diplomes-de-lenseigne/

[38] Présidence de la République du Sénégal – Site du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye (presidence.sn)

[39] Senegal’s Faye makes first foreign visit as president to Mauritania (france24.com)

[40] نحو عهد جديد: استقراء المستقبل في ضوء الانتخابات الرئاسية في السنغال 2024 (afrikatrends.com)

[41] نحو عهد جديد: استقراء المستقبل في ضوء الانتخابات الرئاسية في السنغال 2024 (afrikatrends.com)