لاحت تباشير الديمقراطية، حينما بدأت تجارب الديمقراطية في النضوج في بعض الدول الإفريقية، وكانت السنغال في مقدمتها حيث استطاع السنغاليون، إرساء الجانب الأكبر من قواعد الممارسة الديمقراطية، وكادوا أن يجتازوا مراحل التحول الديمقراطي، وصولا إلى مرحلة الترسخ الديمقراطي، لكنهم تعثروا على مشارفها، وتتجلي في توجهات وسلوك النخبة الحاكمة، بصورة تهدد الاستقرار النسبي الذي يتميز به المشهد السياسي السنغالي.
فمع قرب انتهاء الولاية الثانية للرئيس السنغالي “ماكي سال”، ومع نجاح المعارضة في اقتناص بعض المناصب الهامة في الانتخابات المحلية لعام 2022، تصاعدت المخاوف لدي المعارضة من ترشح الرئيس “سال” لولاية ثالثة، نظرا لإجراء تعديل دستوري إبان ولايته الأولي، فثارت احتجاجات واسعة النطاق، أسفرت عن اشتباكات حادة بين الشرطة والمعارضة، قُتِل فيها عدة أشخاص، واعتُقِل على إثرها العديدين، بما في ذلك سياسيين بارزين.([1])
وبعد طول صمت، ونتيجة لهذا المنحى الدموي الذي اتخذته الاحتجاجات، اضطر الرئيس “سال” إلى إعلان عدم ترشحه لولاية ثالثة، فهدأت الأوضاع نسبيا، إلا أن حربا مؤسسية اندلعت في الكواليس، بسبب لجوء النظام الحاكم في السنغال، إلى استخدام وسائل وأدوات مؤسسية ضد المعارضة، من بينها التضييق الأمني، والاعتقال غير المبرر، وتلفيق الاتهامات، وصولا إلى استبعاد المرشحين الأوفر حظا من مضمار الانتخابات الرئاسية.
وفي تطور دراماتيكي، وقبيل انعقاد الانتخابات الرئاسية، التي كانت مجدولة بدئا من 25 فبراير 2024، أقدم الرئيس “سال” على إلغاء مرسوم الدعوة إلى الانتخابات بحجج واهية، وحاول عبر حزبه وائتلافه تمرير قانون يمدد ولايته إلى ديسمبر 2024، وهو ما اعتبرته المعارضة انقلابا مؤسسيا، ما أدي إلى اندلاع الاحتجاجات وتجدد الاشتباكات بين الشرطة والمعارضة مرة أخري، وتزايدت وتيرة القمع والاعتقال ووقع قتلي وجرحي، ولجأت المعارضة إلى الطعن على هذه الإجراءات أمام المجلس الدستوري، الذي أصدر حكما بعدم دستورية تأجيل الانتخابات، وإبطال المرسوم الصادر في هذا الشأن، وحث حكم المجلس الدستوري السلطات على إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، ما وضع الرئيس “سال” في مأزق لا مخرج منه إلا بسرعة إجراء الانتخابات، ذلك بأن أي إجراء آخر بخلاف ذلك، فضلا عن كونه انتهاكا خطيرا للديمقراطية، فسوف يؤدي إلى اضطرابات قد تصل إلى العنف المسلح.
وتناقش هذه الورقة ديناميات المشهد الانتخابي في السنغال لعام 2024 استشرافا لمستقبل التجربة الديمقراطية السنغالية في المحاور التالية:
أولا: السنغال..تجربة ديمقراطية واعدة
حصلت السنغال على حكم ذاتي تحت الاستعمار الفرنسي عام 1958، ثم دخلت في اتحاد فيدرالي مع السودان الفرنسي (مالي حالياً) عام 1959، وانفصلت عن هذا الاتحاد في 20 أغسطس عام 1960، وأعلنت استقلالها التام عن فرنسا في 5 سبتمبر عام 1960، وبذا أصبحت السنغال جمهورية مستقلة، بنظام حكم شبه رئاسي على غرار النمط الفرنسي، برئاسة “ليوبولد سيدار سنجور” Léopold Sédar Senghor، ورئاسة وزراء “ممادو ضيا” Mamadou Dia، وتنازع الرجلان السلطة وحاول “ضيا” الانقلاب على “سنجور”، إلا أن الأخير سيطر على الأوضاع واعتقل الأول، وألغى منصب رئيس الوزراء، بعدها تحولت السنغال إلى النظام الرئاسي، ثم عادت إلى النظام شبه الرئاسي مرة أخرى عام 1970، وتحولت تحولت أوائل الستينيات إلى سياسة الحزب الواحد، وهو حزب “الاتحاد التقدمي السنغالي” Union Progressiste Sénégalaise، الذي حمل مع انتخابات عام 1978 اسم “الحزب الاشتراكي” Parti Socialiste “PS”،([2]) وأواسط السبعينيات سُمِح بتشكيل أحزاب معارضة تحت توجهات أيديولوجية محددة، وأوائل الثمانينيات وتحت وطأة الأزمات الاقتصادية والسياسية تنحي الرئيس “سنجور” وخلفه في الرئاسة رئيس الوزراء آنذاك “عبده ضيوف” Abdou Diouf، وأُطلِقَت التعددية الحزبية تماماً.([3])
وعلى الرغم من إطلاق التعددية الحزبية، استطاع “ضيوف” وحزبه “الحزب الاشتراكي” الاحتفاظ بالسلطة، في أجواء من الشد والجذب والانتهاكات الديمقراطية المباشرة وغير المباشرة، وفي انتخابات عام 2000 – ولأول مرّة – خسر “الحزب الاشتراكي” السلطة، وفاز “عبد الله واد” Abdoulaye Wade بالرئاسة، لكن حزبه “الحزب الديمقراطي السنغالي” Parti Démocratique Sénégalais “PDS” لم يحرز الأغلبية في البرلمان، ومن هنا استطاع البرلمان تعديل الدستور وقلص مدة ولاية الرئيس إلى (5) سنوات، بدءاً من الانتخابات الرئاسية التالية عام 2007، وأجريت انتخابات برلمانية مبكرة عام 2001، فاز بها ائتلاف “التغيير” ويقوده حزب الرئيس “واد”، وأعيد انتخاب “واد” وحزبه وائتلافه في انتخابات عام 2007 لولاية جديدة مدتها (5) سنوات.([4])
وقبل انتخابات عام 2012 عَدَّل “واد” الدستور، وأعاد ولاية الرئيس إلى (7) سنوات، تمهيدا للترشح لولاية ثالثة، لكنه واجه ضغوطا كبيرة داخلية وخارجية، وفي هذه الأثناء استقال “ماكي سال” Macky Sall رئيس الوزراء من حزب “واد”، وشكل مع بعض المستقيلين معه حزب “التحالف من أجل الجمهورية” Alliance pour la République “APR”، وتزعم هذا الحزب الجديد ائتلافاً من أحزاب صغيرة، وخاض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ضد “واد” وحزبه، وفاز “سال” بالرئاسة وحزبه وائتلافه بأغلبية برلمانية، وعام 2016 قلص مدة الرئاسة مرة أخري إلى (5) سنوات، وفي انتخابات عام 2019 أعيد انتخاب “سال” رئيسا لولاية ثانية، واحتفظ حزبه” وائتلافه بأغلبية برلمانية مريحة.([5])
ثانيا: تطور الصدام بين نظام “ماكي سال” والمعارضة
شهدت ولاية “سال” الثانية عدة أحداث خطيرة، عكرت صفو الديمقراطية السنغالية؛ ففي الوقت الذي أخفق “سال” وحكوماته وحزبه في مواجهة بعض التحديات الاقتصادية، اشتد ساعد المعارضة لدرجة أنها في الانتخابات المحلية التي أحريت في يناير عام 2022، اقتنصت الفوز في أهم مدينتين سنغاليتين وهما: العاصمة السنغالية “داكار” وفاز بها المعارض “بارتيليمي دياس” Barthélémy Dias، وعاصمة إقليم كازامانس “زيجينيشور” وفاز بها المعارض “عثمان سونكو” Ousmane Sonko.([6]) وهو ما أقلق النظام الحاكم، فشدد قبضته الأمنية وضيق على المعارضة، واستخدم الأدوات المؤسسية ومنها حظر الاحتجاجات، وحل الأحزاب، وتلفيق الاتهامات للمعارضين البارزين، لاستبعادهم من المنافسة، أو النيل من شعبيتهم.([7])
ففي إطار حملته القمعية من أجل الاستمرار في السلطة، قام النظام السنغالي الحاكم في يوليو 2023، بحل حزب “الوطنيون الأفارقة السنغاليون من أجل العمل والأخلاق والأخوة” “باستيف” Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’éthique et la Fraternité “PASTEF”، واتهام رئيسه القيادي المعارض “سونكو” بالدعوة الى التمرد والتآمر ضد الدولة، وتم توقيفه والحكم بإدانته ولا يزال مسجونا، ما أدي إلى عدم قبول أوراق ترشحه واستبعاده من السباق الرئاسي، بعد أن كان من أشد المنافسين الرئاسيين المحتملين لـ “سال”، وبخاصة وأنه كان قد حل ثانيا بعد “سال” في الانتخابات الأخيرة لعام 2019، بل أن النظام الحاكم اضطر إلى اعتقال الرجل الثاني في نفس الحزب المنحل، وهو “باسيرو ديوماي فاي” Bassero Diomay Faye، بعدة اتهامات من بينها التحريض على التمرد، ولا يزال “فاي” معتقلا ومع ذلك اضطر المجلس الدستوري إلى قبول أوراق ترشحه، نظرا لعدم إدانته قضائيا بعد، كما رفض المجلس الدستوري قبول أوراق ترشح عدة مرشحين رئاسيين آخرين، على رأسهم مرشح “الحزب الديمقراطي السنغالي”، “كريم عبد الله واد” Karim Abdoulaye Wade ابن الرئيس السابق “واد”.([8])
وقبيل الانتخابات المقرر عقدها في 25 فبراير بثلاثة أسابيع، اتخذ “سال” وحزبه وائتلافه انقسام المعارضة بشأن قواعد قبول الترشح، ذريعة لتأجيل الانتخابات، بعد أن خلت قائمة المرشحين الرئاسيين النهائية من أسماء بارزة، مثل “سونكو” و “كريم واد”، وقال “سال” في معرض تبريره لقرار تأجيل الانتخابات، أن مزيدا من الوقت تتطلبه عملية مراجعة تلك القواعد، لضمان سلامة العملية الانتخابية، وعدم تعرضها لخطر الطعن والإلغاء، وتبنت الجمعية الوطنية، (حيث الأغلبية لـ “سال” وحزبه وائتلافه) قانونا يقضي بتأجيل الانتخابات إلى ديسمبر 2024، ودعا “سال إلى إجراء حوار وطني حول قواعد الترشح، وهو ما اعتبرته المعارضة – باستثناء المرشح المستبعد “كريم واد” – انقلابا مؤسسيا، وطعنوا على قانون التأجيل أمام المجلس الدستوري.([9])
ثالثا: مأزق حكم المجلس الدستوري
وفقا لدستور البلاد، يختص المجلس الدستوري بعدة اختصاصات أهمها: الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين، وقبول الترشح للانتخابات العامة، والطعون الانتخابية، وإعلان النتائج، وإقرار شغور منصب رئيس الجمهورية، واختصاصات أخرى، وقراراته نهائية وغير قابلة للاستئناف، ويخضع لها كافة سلطات الدولة،([10])
ومن هنا طَعَنَ نوابٌ معارضون في قانون تأجيل الانتخابات، وأصدر المجلس الدستوري في 15 من فبراير 2024، حكما بعدم دستورية تأجيل الانتخابات، وإبطال القانون الذي تم إقراره في الجمعية الوطنية بهذا التأجيل، وحث الحكم السلطات على إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وبالطبع لم يكن ممكنا إجراؤها بعد هذا الحكم في موعدها الأصلي 25 فبراير.([11])
وكانت مساعي التأجيل قد جَرَّت ضغوطاً كبيرة على الرئيس “سال”، للتخلي عن فكرة التأجيل وإجراء الانتخابات في موعدها، أو في أقرب وقت ممكن، سواء بسبب الاحتجاجات الداخلية التي تقودها المعارضة، أو المواقف الخارجية التي تدين وتستنكر هذا التأجيل، وأهمها الولايات المتحدة، وفرنسا، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة “المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا” “سيداو” Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest “CÉDÉAO” وغيرهم.([12])
وعلى الرغم من انتقاد الجمعية الوطنية (البرلمان)، لحكم المجلس الدستوري، إلا أن الرئيس “سال” صرح بأنه سيمتثل للحكم، وسيعمل على تنفيذه في أقرب وقت ممكن، غير أنه وحتى الآن (28-2-2024)لم يمضي قدما في هذا الاتجاه، ما يثير مخاوف جادة لدي المعارضة، ويثير قضية غاية في الأهمية لم يحسمها دستور البلاد، وهي مصير الرئاسة عند انتهاء ولاية الرئيس وعدم إجراء الانتخابات، وينقسم المجتمع القانوني والسياسي السنغالي حول هذه القضية، فمن قائل بمد فترة الرئيس، ومن قائل بتولي رئيس الجمعية الوطنية الرئاسة، ويكون هذا أو ذاك انتقاليا بمقدار ما تتم الانتخابات، بينما لم يصرح المجلس الدستوري حتى الآن بأي تصريح، بشأن شغور منصب رئيس الجمهورية بعد 2أبريل، موعد انتهاء ولاية “سال” الدستورية، وفي ذات الوقت صرح “سال” بأن ولايته في الرئاسة سوف تنتهي في موعدها، لكنه رجح ألا تجري الانتخابات حتي هذا التاريخ، ولا يزال هذا المأزق محل جدل وترقب.([13])
ويبدو أن مخاوفاً تنتاب “سال” وحزبه وائتلافه الحاكم، حول قدرة مرشحهم “أحمدو با” Amadou Ba، رئيس الوزراء الحالي، على حسم السباق الرئاسي، ومن ثم التعرض لخطر فقدان السلطة، وبخاصة في ظل بعض الإخفاقات التي أثرت سلبا على شعبية النظام الحاكم، في الوقت الذي زادت فيه أسهم المعارضة كنتيجة عكسية، لما تتعرض له من تضييق وانتهاكات، تمس جوهر التجربة الديمقراطية السنغالية.
نظرة مستقبلية:
علي الرغم من إلزامية حكم المجلس الدستوري، لكافة سلطات الدولة، بما في ذلك رئيس الجمهورية، إلا أن حالة من اللا يقين تسيطر على المشهد الانتخابي السنغالي لعام 2024، فلا يزال موعد الانتخابات لم يُحَدَد بعد، ولا يزال مصير الرئاسة مجهولاً حال تَحَدَدَ موعد الانتخابات، بعد موعد انتهاء ولاية الرئيس “سال”، وفي ضوء توجهات ومسلك الأطراف الداخلية موالاة ومعارضة، وفي ضوء مواقف الأطراف الخارجية الدولية والقارية والإقليمية يمكننا القول بأن السيناريوهات المستقبلية للانتخابات الرئاسية السنغالية لعام 2024 لن تحرج عما يلي:
السيناريو الأول: أن يُقْدِم الرئيس “سال” وحزبه وائتلافه، اعتمادا على امتلاكهم الأغلبية في الجمعية الوطنية، على اتخاذ إجراءات مؤسسية من شأنها تأجيل الانتخابات، وتمديد ولاية الرئيس لفترة انتقالية قد تستغرق عام 2024، غير أن هذا المسلك مستبعد بدرجة كبيرة، ذلك بأنه من المرجح أن يُدْخِل البلاد في دوامة من عدم الاستقرار والعنف، وبخاصة وأن المعارضة ترفض تماما هذه الانتهاكات الديمقراطية.
السيناريو الثاني: أن يحاول الرئيس “سال” وحزبه وائتلافه، استهلاك المزيد من الوقت في إجراء حوار وطني، حول قواعد قبول الترشح بحجة ضمان سلامة العملية الانتخابية، مع الإفراج عن السياسيين المحبوسين، وعودة الموجودين بالمنفي، وفتح المجال أمام قبول ترشح المرشحين المستبعدين، وهو مسلك قد يثير جدلا، وقد يلقي قبولاً في الأوساط السياسية الموالية، إلا أن غالبية المعارضة لن تقبل به، وهو ما ينذر أيضا بحالة من عدم الاستقرار والفوضى.
السيناريو الثالث: أن يمتثل الرئيس “سال” وحزبه وائتلافه، لحكم المجلس الدستوري، وأن يحدد موعداً لإجراء الانتخابات، يتجاوز مدة ولاية الرئيس مع مد ولايته لفترة قصيرة تقبلها المعارضة، أو تعيين رئيس الجمعية الوطنية لفترة انتقالية قصيرة، بناء على قرار من المجلس الدستوري، باعتباره المختص بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، وهو المسلك الذي قد يلجأ إليه “سال” كحل أخير، وهو الأقرب للقبول لدي المعارضة السنغالية.
………………………………….
([1]) موقع قراءات أفريقية، “ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في السنغال والمعارضة تدعو لتظاهرات الثلاثاء”، تحققت آخر زيارة بتاريخ 25 فبراير 2024 الساعة 1:05 م، على الرابط:
https://qiraatafrican.com/18638/
([2]) د. حورية توفيق مجاهد، نظام الحزب الواحد في إفريقيا: بين النظرية والتطبيق (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 1977)، ص113.
([3]) لمزيد من التفاصيل عن تطور التجربة الديمقراطية في السنغال انظر:
– د. سعيد ندا، النظم الانتخابية وتأثيرها على التعددية الحزبية فى أفريقيا (لندن: مركز أبحاث جنوب الصحراء، 2023) ص ص 195-205.
([6]) Diadie Ba, “Senegal’s ruling party loses key cities in local elections”, on Reuters Website, Last Visit at 25 Feb. 2024, at 1:10 pm, at link:
https://www.reuters.com/world/africa/senegals-ruling-party-loses-key-cities-local-elections-2022-01-24/
– Euro News, “Senegal elects mayors with eyes on 2024 presidential election Access to the comments”, on Euro News Website, Last Visit at 25 Feb. 2024, at 1:15 pm, at link:
https://www.euronews.com/2022/01/23/us-senegal-elections
– Marième Soumaré, “Senegal: Oppositionist Ousmane Sonko celebrates his election victory in Ziguinchor”, on The Africa Report Website, Last Visit at 25 Feb. 2024, at 1:20 pm, at link:
https://www.theafricareport.com/169945/senegal-oppositionist-ousmane-sonko-celebrates-his-election-victory-in-ziguinchor/
– Voa News, “Senegal Votes for Mayors in Litmus Test for President”, on Voa News Website, Last Visit at 25 Feb. 2024, at 1:25 pm, at link:
https://www.voanews.com/a/senegal-votes-for-mayors-in-litmus-test-for-president-/6408787.html
– Africa News, Senegal: Opposition coalition led by Ousmane Sonko launched ahead of local polls”, on Africa News Website, Last Visit at 25 Feb. 2024, at 1:30 pm, at link:
https://www.africanews.com/2021/09/03/senegal-opposition-coalition-led-by-ousmane-sonko-launched-for-local-elections/
([7]) د. سعيد ندا، “الفرص تتضاءل: مأزق طموحات “ماكي سال” الرئاسية” (لندن: مركز أبحاث جنوب الصحراء، ورقة تحليلية، أكتوبر 2022)، منشورة على موقع قراءات أفريقية، تحققت آخر زيارة بتاريخ 25 فبراير 2024 الساعة 1:35 م، على الرابط:
https://qiraatafrican.com/4343/
([8]) أبو بكر محمد، “السنغال.. ترشيح “باسيرو ديوماي فاي” عن حزب باستيف”، على موقع وكالة الصحافة الأفريقية “أبا نيوز”، تحققت آخر زيارة بتاريخ 25 فبراير 2024 الساعة 1:40 م، على الرابط:
https://tinyurl.com/2n3wb8cy
– موقع وكالة الأخبار الموريتانية، “السنغال: الحكومة تعلن حل حزب المعارض عثمان سونكو”، تحققت آخر زيارة بتاريخ 25 فبراير 2024 الساعة 1:45 م، على الرابط:
https://alakhbar.info/?q=node/48924
– Mamadou Faye, “Le report de l’élection présidentielle au Sénégal préoccupe la communauté international”, on BBC News Afrique Website, Last Visit at 25 Feb. 2024, at 1:50 pm, at link:
https://www.bbc.com/afrique/articles/c191v17313ro
([9]) Mehdi Ba, “Senegal’s Constitutional Council opposes election delay”, on The Africa Report Website, Last Visit at 25 Feb. 2024, at 1:55 pm, at link:
https://www.theafricareport.com/337329/senegals-constitutional-council-opposes-election-delay/
([10]) جمهورية السنغال، دستور سنة 2001 المعدل، المواد 89-92.
([11]) Papa Atou Diaw, Ousmane Badiane, “Élection au Sénégal 2024: pourquoi le Conseil constitutionnel a rejeté le report de la présidentielle, on BBC News Afrique Website, Last Visit at 25 Feb. 2024, at 2:00 pm, at link:
([12]) موقع قراءات أفريقية، ” “إيكواس” ترسل بعثة دبلوماسية إلى السنغال واعلان مشترك من الرئيسين السابقين”، تحققت آخر زيارة بتاريخ 25 فبراير 2024 الساعة 2:05 م، على الرابط:
https://qiraatafrican.com/18662/
([13]) موقع فرانس 24، “على وقع أزمة سياسية.. الرئيس السنغالي يؤكد أن ولايته ستنتهي في وقتها المحدد”، تحققت آخر زيارة بتاريخ 25 فبراير 2024 الساعة 2:10 م، على الرابط:
http://tinyurl.com/2bb4cccj
