وقعت مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي ثلاث دول في منطقة الساحل بغرب إفريقيا تحكمها مجالس عسكرية، اتفاقا أمنيا تعهدت فيه بمساعدة بعضها البعض في حالة وقوع أي تمرد أو عدوان خارجي.
وجاء في الميثاق المعروف باسم تحالف دول الساحل أن “أي اعتداء على سيادة وسلامة أراضي طرف أو أكثر من الأطراف المتعاقدة سيعتبر عدوانا على الأطراف الأخرى”. وأضافت أن الدول الأخرى ستقدم المساعدة بشكل فردي أو جماعي، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة.
وقال رئيس المجلس العسكري في مالي عاصمي غويتا في كلمته : “لقد وقعت مع رئيسي بوركينا فاسو والنيجر على ميثاق ليبتاكو-غورما لإنشاء تحالف دول الساحل بهدف إنشاء إطار للدفاع الجماعي والمساعدة المتبادلة”.
وأعلن غويتا في تغريدة له على منصة “إكس” أنه وقع مع نظيريه البوركيني إبراهيم تراوري، والنيجري عبد الرحمن تياني، ميثاق تأسيس “تحالف دول الساحل”، وذلك بهدف أن يكون “هيكلا للدفاع الجماعي والمساعدة المتبادلة لمصلحة” شعوب الدول الثلاث. ووقع على هذا الميثاق بالإضافة للرئيس المالي، وزيرة خارجية بوركينا فاسو أوليفيا روامبا ممثلة لرئيس بلادها، والمتحدث باسم حكومة النيجر عبد الرحمن أمادو ممثلا للرئيس الانتقالي النيجري.
وتحكم الدول الثلاث مجالس عسكرية انتقالية، إثر انقلابات أطاحت برؤساء مدنيين، كان آخرهم رئيس النيجر محمد بازوم، الذي تم عزله في 26 يوليو الماضي.
وكانت الدول الثلاث أعضاء في القوة المشتركة لتحالف مجموعة الساحل الخمس المدعومة من فرنسا مع تشاد وموريتانيا، والتي تم إطلاقها في عام 2017 للتصدي للجماعات المسلحة في المنطقة.
وتركت مالي القوة بعد انقلاب عسكري منتصف مايو 2022، وبررت الحكومة المالية هذا الانسحاب باعتراض بعض أعضاء المجموعة على رئاستها، مضيفة في بيان لها أن ذلك يعود إلى “ارتباط هذه الدول بدولة خارج المنطقة تسعى جاهدة إلى عزل باماكو” في إشارة إلى فرنسا, بينما قال رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم في مايو من العام الماضي إن القوة أصبحت الآن “ميتة” بعد رحيل مالي. وتكافح الدول الثلاث لاحتواء المتمردين المرتبطين بتنظيمي القاعدة والدولة وشهدت أيضا توتر علاقاتها مع جيرانها والشركاء الدوليين بسبب الانقلابات.
وكان الانقلاب الأخير في النيجر سبباً في إحداث شرخ إضافي بين الدول الثلاث ودول الكتلة الإقليمية، المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس)، التي هددت باستخدام القوة لاستعادة الحكم الدستوري في البلاد. وتعهدت مالي وبوركينا فاسو بتقديم المساعدة للنيجر إذا تعرضت لهجوم.
وتوترت العلاقات بين فرنسا والدول الثلاث منذ الانقلابات, حيث اضطرت فرنسا إلى سحب قواتها من مالي وبوركينا فاسو، وهي الآن في مواجهة متوترة مع المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر بعد أن طلب منها سحب قواتها وسفيرها, فيما رفضت فرنسا الاعتراف بسلطة المجلس العسكري.
