رفضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اقتراحا من المجلس العسكري في النيجر بإجراء انتخابات في غضون ثلاث سنوات مما يوسع من المأزق السياسي الذي قد يؤدي إلى تدخل عسكري إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في أعقاب انقلاب يوليو.
وقال مفوض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عبد الفتاح إن موقف الكتلة لا يزال واضحا. وأضاف: “أطلقوا سراح بازوم دون شروط مسبقة، واستعيدوا النظام الدستوري دون مزيد من التأخير”.
وأضاف أن نتيجة “المناقشات غير الرسمية الجارية” ستحدد ما إذا كانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سترسل بعثة وساطة أخرى إلى النيجر.
وفي خطاب متلفز للأمة مساء السبت، قال زعيم المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تياني إن قادة الانقلاب ما زالوا منفتحين على الحوار. لكنه قال أيضًا إن المجلس العسكري سيتشاور بشأن العودة إلى الديمقراطية في غضون ثلاث سنوات، مكررًا الجداول الزمنية المطولة التي اقترحها قادة الانقلاب الآخرون في المنطقة.
وتسعى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وقوى دولية أخرى إلى إيجاد حلول دبلوماسية للانقلاب الذي وقع في 26 يوليو في النيجر وهو السابع في غرب ووسط أفريقيا خلال ثلاث سنوات.
ولكن بعد رفض عدة محاولات للحوار، قام الاتحاد – الذي اتخذ موقفا أكثر صرامة بشأن النيجر من جيرانه بقيادة المجلس العسكري – بتنشيط قوة إقليمية قال قادة عسكريون إنها مستعدة للنشر إذا فشلت المحادثات.
وضاعفت تهديدها يوم الجمعة، قبل يوم واحد من موافقة المجلس العسكري في نهاية المطاف على الاجتماع بوفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في العاصمة نيامي، مما يشير إلى استعداد جديد للتعاون.
وأصبحت سمعة الكتلة على المحك منذ أن أدت سلسلة الانقلابات الأخيرة إلى تآكل الديمقراطية في المنطقة، مما أثار الشكوك حول نفوذها مع تشبث قادة المجلس العسكري بالسلطة. لقد تعارضت مع الحكومات العسكرية الأخرى التي طلبت عدة سنوات من التحضير لإجراء الانتخابات.
وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقوبات على مالي العام الماضي بعد أن فشلت السلطات المؤقتة في تنظيم الانتخابات الموعودة، ولم ترفعها إلا بعد الاتفاق على موعد نهائي جديد في عام 2024.
ووافقت بوركينا فاسو أيضًا على استعادة الحكم المدني العام المقبل، في حين قلصت غينيا الجدول الزمني للانتقال إلى 24 شهرًا الأسبوع الماضي بعد ضغوط من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وتعرضت النيجر بالفعل لسلسلة من العقوبات الدولية منذ الانقلاب، بما في ذلك من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، مما زاد الضغوط الاقتصادية على واحدة من أفقر دول العالم.
