الانتخابات الكينية اختبار جديد للمسار الديمقراطي في البلاد

المصدر: مركز الدراسات الاستراتيجية لإفريقيا

ترجمة: سيدي.م.ويدراوغو

تعكس الانتخابات الرئاسية التنافسية في كينيا التقدم الذي تم إحرازه بشق الأنفس في وضع ضمانات دستورية وقضائية مستقلة على الرغم من أن تاريخ العنف الانتخابي يتطلب ضبط النفس من جميع الأطراف.

وسيصوت الكينيون للانتخابات الرئاسية السابعة منذ بدء التعددية الحزبية في عام 1991. إن القدرة التنافسية التي يتمتع بها التصويت وعدم اليقين بشأن نتيجة الانتخابات من الأمور التي تميِّز كينيا عن العديد من جيرانها. وقد ترك الرئيس أوهورو كينياتا السلطة بعد أن قضى ولايته الرئاسية المحددة دستوريا. وعليه فإن الانتخابات الكينية جديرة بالاهتمام نظرا لمَيل الزعماء الأفارقة في الآونة الأخيرة إلى الالتفاف على القيود المفروضة على الصلاحيات من أجل إطالة أمد بقائهم في السلطة على حساب الاستقرار؛ فضلا عن أن كينيا تتبنى تقليدا يقضي بنقل السلطة حتى بين مرشحي الأحزاب المعارضة.

ورغم ذلك، لا تزال الانتخابات في كينيا تشكِّل فترات شديدة التوتُّر كما يظل الكينيون يتذكرون أعمال العنف واسعة النطاق التي اندلعت بعد انتخابات عام 2007 عقب خسارة مؤيدي رايلا أودينجا ونائبه ويليام روتو في الانتخابات ضد ما اعتبره معسكر أودينجا بمحاولة “لسرقة” الانتخابات من قبل الرئيس مواي كيباكي وكبار مساعديه، بما في ذلك الرئيس الحالي أوهورو كينياتا. كان الوادي المتصدع مسرحًا لأعمال عنف مميتة بين مجتمعات لوو وكالينجين -الموالية لأودينجا ورووتو على التوالي -ضد أكبر جماعة عرقية في كينيا وهي كيكويو التي نشأ منها كيباكي وكيناتا. علما أن أعمال العنف تسببت في مقتل أكثر من 3000 شخص وتشريد 600000 شخص كما لا يزال العديد نازحين حتى اليوم.

“كينيا لديها تقليد لنقل السلطة بين مرشحي الأحزاب المتعارضة”:

يُذكر أن انتخابات عامي 2013 و 2017 التي شهدت منافسة شرسة بين أودينجا وكيناتا (ونائبه روتو) شابها تزوير انتخابي مما أدى إلى إلغائها من المحكمة العليا وأمرت بإعادة التصويت في انتخابات عام 2017 بسبب المخالفات المذكورة. ولكن انتخابات 2022 ستشكِّل معيارًا لقياس التقدم حول ما أثير من تساؤلات حول قدرة كينيا على إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وفقًا لتقرير صادر عن اللجنة المستقلة للوئام الوطني والاندماج فإن احتمالات العنف لا تزال مرتفعة بسبب النزاعات الموجودة مسبقًا وضعف المؤسسات. وقال بعض الشباب للجنة إنهم تلقوا أموالاً من السياسيين لترهيب منافسيهم وتعطيل حملاتهم عطفا على تراجع ثقة الكينيين في مؤسساتهم حيث 26٪ فقط يثقون بـ IEBC (اللجنة المستقلة للانتخابات والحدود) و 23٪ فقط يثقون بالمحاكم، على الرغم من المواقف البارزة التي اتخذتها الأخيرة لصالح الاستقلال. ويحذر تقرير صادر عن مؤسسة موزيلا من انتشار خطاب الكراهية والأخبار المزيفة والمعلومات المضللة (ولكن ليس من قبل المرشحين أنفسهم) حيث حصلت بعض علامات التصنيف التي تم التلاعب بها على أكثر من 20 مليون مشاهدة.

القادة وأحزابهم:

إن إحدى السمات الرئيسة في السياسة الكينية تكمن في أن المجموعة من السياسيين تميل إلى الهيمنة على العملية السياسية بالرغم من انها يمكن ان تكون في معسكرات مختلفة في الانتخابات: حلفاء حيناً ومنافسين تارة أخرى. ميزة أخرى للسياسة الكينية هي تفاقم العداوات العرقية وخاصة حول أراضي وادي ريفت وهي المنطقة التي تكثر فيها بعض الأراضي الأكثر إنتاجية في كينيا والتي كانت محفوظة ذات يوم للمستوطنين الأوروبيين.

يجسِّد رؤساء القائمة للانتخابات العديد من هذه الديناميات. فقد عمل رايلا أودينجا البالغ من العمر 77 عاما وويليام روتو البالغ من العمر 55 عاما معا كمسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وفي بعض الأحيان كمعارضين قويين في كل انتخابات تجرى منذ بداية التسعينات. وقد كانا في معسكرات متعادية تحت حكم الرئيس دانيال أراب موي في نفس المعسكر ضد مواي كيباكي في الانتخابات الشهيرة عام 2007 والتي انتهت بأحداث عنف كارثية في وادي ريفت وعاد كل منهم إلى معسكرات متعادية هذه المرة. فالعداوة بينهم تجعل من هذه الانتخابات مسألة شخصية أكثر من كونها قضية سياسية.

ويتقدم أودينجا للمرة الرابعة وربما للمرة الأخيرة في الانتخابات والذي يُعتبر حالياً “مرشحاً مؤسسياً” حيث يدعم الرئيس كينياتا ترشيحه بعد مصالحتهما الشهيرة “المصافحة” لعام 2018.

تحالف أودينغا Azimio La Umoja (الصمود في الوحدة) باللغة السواحيلية وهو ائتلاف من سبعة أحزاب سياسية رئيسية ثلاثة منها تنافست في الانتخابات السابقة كخصوم لدودين ومنها حزب الوحدة الوطنية الإفريقية الكينية (كانو) الذي حكم كينيا كدولة الحزب الواحد حتى عام 2002 واحتجز أودينغا من اليوبيل الحالي NARC( تحالف قوس قزح الوطني ) ومنافسه في انتخابات عام 2007 الحركة الديمقراطية البرتقالية ثم بقيادة أودينغا ورووتو.

يتم تنظيم تحالف Azimio La Umoja حول سياسيين من الجيل الأكبر سنًا يعود تاريخهم إلى التسعينيات وأجندة شعبية Inawezekana (هذا ممكن ) والتي تتضمن مبادرات واسعة للحماية الاجتماعية: الرعاية الصحية الشاملة ، Inua Jamii ، Pesa Mfokoni ( تحسين وضع المحتاجين من خلال وضع الأموال في جيوبهم ) وهو تحويل نقدي مباشر قدره 6000 شلن (50 دولارًا) شهريًا للأسر المحتاجة و Azimio la Kina Mama (وحدة أمهاتنا وخالاتنا ) وهو تمويل شامل لـلأعمال الصغيرة التي تديرها النساء.

اختلف ويليام روتو مع كينياتا في عام 2018 واضعاً الحدّ على شراكة استمرت عقدين أطلق عليها اسم “أوهوروتو”. يقدم نفسه على أنه “مرشح متمرد” ويسخر من بطاقة أودينغا التي يرى أنها استمرار لسياسات الأسرة الحاكمة لعائلتي أودينغا وكيناتا التي هيمنت على كينيا منذ الاستقلال.

كان ياراموجي أوجينجا أودينغا (والد رايلا) وجومو كينياتا (والد أوهورو) رفقاء قادا كينيا إلى الاستقلال وكانا يُعتبران من الآباء المؤسسين لها حتى نشوب خلاف بينهما في السبعينيات بسبب مطالبة جاراموجي بسياسة التعددية الحزبية. صاغ روتو انتخابه حول شعار Hustler Nation (استهدف أولئك الموجودين في أسفل الهرم الاجتماعي أو المحتال أيضًا) ووصف الانتخابات بأنها صراع بين “المحتالين” و “السلالة الحاكمة”.

يجمع تحالف ويليام روتو كينيا كوانزا (كينيا أولاً) تسعة أحزاب شهدت أيضًا تحولات متعددة منذ عهد موي. وبعضهم، مثل روتو نفسه، إما انحاز إلى أودينغا أو مع كينياتا في الانتخابات السابقة. كما يعِد ببرنامج رفاه شامل وشعبوي يستهدف الشباب بشكل خاص وتشمل الوعود الرئيسية “صندوق الحيلة” للتعاونيات النسائية والنساء الكينيات في الخارج وتعويضات العمال والرعاية الصحية الشاملة و Pesa Kwa Vijana (وضع المال في أيدي الشباب) وبرنامج إعادة توزيع الثروة والأراضي الذي يستهدف “السلالات الغنية” . كما تعهد روتو بتبنّي سياسة تتطلب موافقة الزوج في جميع معاملات الأراضي لحماية النساء والأطفال من مصادرة أراضي الأسرة.

وتجدر الإشارة إلى أن كلا التذكرتين تعيدان تدوير النخب التي سيطرت على المشهد الكيني منذ عهد دانيال أراب موي ولكن تحت لافتات مختلفة. هذا يعمل على إدامة إضفاء الطابع الشخصي على السياسة. في الواقع، كانت الأحزاب تميل إلى التنظيم كوسيلة لكسب الأصوات بدلاً من اقتراح سياسات بديلة. وهكذا، تبادل المرشحان الرئيسيان، أودينغا ورووتو الاتهامات طوال فترة الحملة الانتخابية ليس حول المناصب السياسية ولكن حول تاريخهما الشخصي وحقيقة أنهما يتمتعان بميزة غير عادلة بسبب وصولهما إلى جهاز الدولة.

تميل الأحزاب السياسية الكينية إلى التنظيم كوسيلة لكسب الأصوات بدلاً من اقتراح سياسات بديلة:

من الواضح أن هذه المنصات الشعبوية تستهدف الشباب باعتبارهم فئة رئيسية يجب انتزاعها لاسيما أن معدل البطالة في كينيا للفئة العمرية يبلغ 18-34 ما يقرب من 40٪ ولا يستطيع الاقتصاد استيعاب 800 ألف شاب ينضمون إلى القوى العاملة كل عام. هذه مجموعة مضطربة كما يتضح من بعض اللافتات في التجمعات تحمل شعارات مثل “الشباب يعانون” أو “فقدت وظيفتي” و “فيتو ني كوا (الأمور مختلفة في الميدان) و” أحتاج إلى وظيفة “. هذه التوقعات التي لم تتم تلبيتها تجعل هذه الشريحة من المجتمع عرضة للتعبئة من أجل العنف.

وفي الوقت نفسه فإن العديد من الشباب الآخرين الذين يشكلون عادة أكثر الفئات دعما للإصلاح هم غير راضين ولا يرون اختلافا كبيرا بين المرشحين والأحزاب. وقد حددت IEBC (اللجنة المستقلة للانتخابات والحدود) هدف تسجيل 6 ملايين ناخب جديد في ضوء ازدياد أعداد الشباب غير أنها لم تسجل غير 2،5 مليون ناخب وجزء من هذا النقص في الحماس نابع من المعلومات المضللة المستهدفة التي تعزّز الارتباك وخيبة الأمل.

بعض الدروس المستفادة:

ألغى دستور كينيا لعام 2010 ما وصفه الكينيون منذ فترة طويلة بأنه “رئاسة إمبراطورية” قوية للغاية وحول السياسة الوطنية إلى القواعد الشعبية. تم تبني هيكل حكومي جديد يتكون من 47 مقاطعة لكل منها سلطة تنفيذية وفرع تشريعي مستقل لمناقشة القوانين وإقرارها. تم وضع آليات لتيسير المدخلات العامة في عملية تصاعدية. نتيجة لذلك، أصبحت السياسة الكينية قائمة على المقاطعات ويحتاج السياسيون إلى إنشاء تحالفات على مستوى البلديات والقرى والمدن.

لتوضيح هذه الطريقة الجديدة في ممارسة السياسة، اختار أودينغا وروتو زملائهم في إدارة كيكويو وضموا كيكويو في صفوفهم. ومقاطعة جبل كينيا، حيث يهيمن كيكويوس، هي الدائرة الانتخابية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في كينيا بأكثر من 17٪ من الأصوات.

في غضون ذلك، اختار أودينغا امرأة في منصب نائب الرئيس وهي السيدة مارثا كاروا وهي محامية في المحكمة العليا والمحاربة المخضرمة في النضال من أجل الديمقراطية التعددية وتُلقّب على نطاق واسع “بالسيدة الحديدية”. هي أول امرأة تنضم إلى بطاقة حفل كبير في تاريخ كينيا فضلا عن أن معسكر أودينغا يعتمد على جاذبيتها للنساء وأوراق اعتمادها في مكافحة الفساد ودعمها من شيوخ جبل كينيا والاعتراف الوطني بمكافحته لنظام الحزب الواحد.

ريغاثي غاتشاغوا ، نائب روتو في الانتخابات، هو أول سياسي في تاريخ كينيا الانتخابي يُعرّف صراحةً بأنه “ابن ماو ماو” – المقاتلون الذين قاتلوا ضد المستعمرين البريطانيين والذين تركز نضالهم على منطقة جبل كينيا كما احتفظ أقارب جاشاغوا بأسلحة المقاتلين وزودوهم بالطعام والذخيرة. من خلال خلق هذه الهالة من حوله يحاول معسكر روتو اللعب بذكاء في موضوع عاطفي للغاية في الخطاب السياسي الكيني. بعبارة أخرى، على الرغم من المكانة الأسطورية للماو ماو في ذاكرة الكينيين هناك تصور واسع النطاق بأن أولئك الذين استولوا على السلطة من البريطانيين عزلوا الماو ماو وتركوهم معدمين.

فقد أمضى أودينغا وروتو أغلب حملتهما الانتخابية خارج إقليميهما الوطني في محاولة لدعم معاقلهما. ويسيطر أودينغا على 20 مقاطعة في مقاطعة نيانزا الأصلية ومقاطعات كوست وسترن ونورذرن ونيروبي. فيما يسيطر روتو على 15 مقاطعة في جنوب ريفت -المقاطعة الأم -وفي مقاطعات الشمال والشمال وأجزاء من مقاطعة جبل كينيا. وبالتالي تظل مقاطعات جبل كينيا وشمال وغرب ريفت الجنوبية والساحل هي ساحات القتال الرئيسية.

ويعتقد بعض المراقبين الكينيين أن اختيار أهل كوليزكيكويو يبعث برسالة قوية مفادها أن النخبة من أهل كيكوجو ولوكو وكالينجين قادرون على العمل معا وهو ما من شأنه أن يتيح الفرصة لتجاوز السياسات القائمة على العرق. ويتناقض هذا بشكل صارخ مع الانتخابات السابقة وخاصة انتخابات عام 2007 حيث كانت الانتخابات في معسكرات متعادية حيث أستخدم التوتر القديم بين الفلاحين الكويكويكي والكالينجين بشأن أراضي وادي ريفت وبين النخبة من كيكويوس ولوس بشأن الخيانة المتصورة التي ارتكبها جومو كينياتا ضد والد رايلا. وينظر البعض إلى التحالفات الجديدة باعتبارها أساسية لعزل هذه الإصابات ويحذر آخرون من أن مثل هذه التحالفات لا تضمن بالضرورة تحقيق نتائج سلمية وأنه يجب أن تكون مرتبطة بآليات مؤسسية تمنع النخب من اللجوء إلى العنف.

اللجنة المستقلة لشؤون الانتخابات والحدود (IEBC):

اشتكى كل من أودينغا ورووتو من أن IEBC لم يكن مستعدًا للانتخابات المقبلة، مما أثار مخاوف من أن المرشحين لن يقبلوا النتائج. والجدير بالذكر أن رئيس IEBC (اللجنة المستقلة لشؤون الانتخابات والحدود) افولا تشيبوكاتي الذي انتقدته المحكمة العليا في كينيا في عام 2018 لفشله في اتباع القواعد الدستورية لا يزال على رأس القيادة. خلال اجتماع مع دبلوماسيين أوروبيين في 2 يونيو 2022 اشتكى روتو من اختفاء ما يصل إلى مليون ناخب من معاقله من القوائم الانتخابية. ووصف الرئيس شيبوكاتي التصريحات بأنها “شائعات” قائلا إن الأسماء المفقودة هي أسماء ناخبين طلبوا التصويت في مراكز اقتراع مختلفة.

ولزيادة الالتباس، أعلنت لجنة الانتخابات المستقلة في 9 يونيو أنها ستلغي تسجيل 1.18 مليون ناخب بعد مراجعة أولية أجرتها KPMG (شركة المحاسبة الدولية) والتي لاحظت العديد من الحالات الشاذة: الناخبون المتوفون والناخبون المسجلون أكثر من مرة والبعض الآخر بوثائق هوية مزورة و “الناخبون الأشباح”. من جانبه، أدرج أودينغا عشرة مطالب بما في ذلك جعل التدقيق علنيًا وتأمين طباعة أوراق الاقتراع واختبار تكنولوجيا الانتخابات وتغيير القوانين التي تسمح لرؤساء الجلسات بفتح صناديق الاقتراع المختومة لإزالة المواد المعيبة من مركز الفرز.

وفي 27 يونيو أشادت مجموعة مراقبة الانتخابات (ELOG)وهي لجنة مستقلة من 15 منظمة محلية بشيبوكاتي لإصدارها قوائم الناخبين لكن من غير الواضح ما إذا كانت مخاوف أودينغا ورووتو قد أخذت في الاعتبار. ومع ذلك ، حذرت ELOG التي تراقب استطلاعات الرأي لضمان اتباع القواعد الدستورية من أن قرار IEBC بالتخلي عن السجل اليدوي لصالح السجل الرقمي في يوم الانتخابات قد يكون وصفة للفوضى. في الواقع ، اندلعت أزمة خطيرة في عام 2017 عندما تم حرمان 2.5 مليون ناخب مسجل يدويًا من حق التصويت بسبب فشل النظام. في يونيو 2022، رفعت سبع منظمات غير حكومية محكمة IEBC إلى المحكمة بحجة أن ملايين الأشخاص سيُحرمون مرة أخرى إذا فشل النظام كما حدث في عام 2017.باختصار، فإن عدم الاستعداد الواضح لـ IEBC يخاطر بتصعيد التوترات ويؤدي إلى دعاوى قضائية لاحقة في حالة النتائج المتنازع عليها.

القضاء:

وقد أصدرت المحاكم الكينية قرارات هامة أخرى منذ أن أمرت المحكمة العليا بإعادة تنظيم انتخابات عام 2017. وهذا يدل على أن هذا القرار ليس استعراضا عفويا لاستقلال القضاء حيث أظهر حجب محكمة النقض والمحكمة العليا لمبادرة “بناء الجسور” أن النظام القضائي عازم على البقاء أكثر حزما مما كان عليه في عهد الإدارتين موي وكيباكي. فحال نشوء النزاعات فمن المرجح أن يستشهد المتظلمون بقضية عام 2017 التي خلقت سابقة مفادها أن إثبات انتهاك المتطلبات الدستورية كان بعيدا على عكس ما حدث في الماضي حيث كان عليهم أن يبرهنوا على أدلة دامغة على الأصوات المنقوصة والتي كانت أعلى كثيرا.

كما كانت العملية الانتخابية في عام 2022 مدفوعة بخوف ريلا أودينغا من إعادة مبادرة بناء الجسور حال فوزه. كانت المبادرة نتيجة “مصافحة” بين أودينغا والرئيس أوهورو كينياتا في عام 2018. وفي عام 2020 قدمت تعديلات دستورية جذرية أدت إلى جملة أمور منها إنشاء منصب رئيس الوزراء. وقد تكهن البعض أنه في ظل إدارة أودينجا و BBI الذي تم إحياؤه ، سيتم إعطاء دور رئيس الوزراء إلى كينياتا ، مما يمدد بشكل فعال فترة ولايته ويقوض حكم الفترتين.

وقد رفضت المحكمة العليا في مايو 2021 المحكمة العليا في قرار بالإجماع من أعضائها السبعة باعتبارها غير دستورية. وفي أغسطس 2021 أيدت المحكمة العليا الحكم ورفضت استئناف الحكومة. وحذرت اللجنة في قرار لاذع من أن التعديلات الدستورية لا يمكن أن تفرض من جانب السلطات التنفيذية. قالت “لا يمكن أن يجري مع الماعز ويصطاد الكلاب” وقد يكون استقلال المحاكم الكينية المتزايد عاملا حاسما في ضمان نتائج انتخابية موثوقة والانتقال السلس.

قوات الأمن:

يعتبر الجيش الكيني تقليديا غير سياسي ويبقى خارج نطاق المنافسات الانتخابية. ومع ذلك، كثيراً ما تُتهم الشرطة ووحدة الخدمات العامة شبه العسكرية بترويع معارضي الحكومة واستخدام العنف وتعطيل حملات المعارضة. تقدم هذه الانتخابات ديناميكية فريدة في هذا الصدد حيث يتمتع المرشحان الرئيسيان بوضع شاغل: أودينغا “كمرشح مؤسسي” ورووتو نائباً للرئيس. لذلك، ظاهريًا، من غير المحتمل أن تتعطل مسيراتهم أو أن يتعرض مؤيدوهم للترهيب والمضايقة. ومع ذلك، لا يمكن استبعاده تمامًا. أُنشئت الهيئة المستقلة لمراقبة الشرطة ولجنة خدمات الشرطة الوطنية خلال العقد الماضي لتعزيز رقابة الشرطة ورصد الامتثال لمعايير حقوق الإنسان. ومع ذلك، كان التقدم على هذه الجبهة بطيئًا.

المجتمع المدني:

وقد انخرط المجتمع المدني الكيني باستمرار في العملية الديمقراطية وقد رصدت المنظمة العملية برمتها وأصدرت بيانات إلى أصحاب المصلحة في كل مرحلة تذكر بالتزاماتهم الدستورية وتعلم الجمهور بالعملية الانتخابية وحقوقها. وشملت هذه الجهود نشر مراقبين على المدى الطويل على مستوى المقاطعات وإنشاء نظام بديل لتسجيل الأصوات للتحقق من النتائج بشكل مستقل.

وسوف يكون برنامج أوشهايدي الذي أنشئ في أعقاب أعمال العنف الانتخابية في عام 2007 أداة مفتوحة المصدر. ويمكن للناخبين تنزيل البيانات في الوقت الحقيقي وإرسالها إلى خادم مركزي يقوم بمعالجة البيانات وإرسالها إلى المتحدثين. كما يستطيع المواطنون جمع معلومات آنية عن مراكز الاقتراع وخاصة مراكز الاقتراع. وهناك 13 منظمة شريكة هي جزء من هذا النظام الذي سينقل البيانات التي جمعتها الجماهير لكي تستجيب وتتخذ إجراء. وستشارك أيضا في هذا المشروع وكالات الأنباء الكينية التي قدمت تغطية وتحليلات متعمقة منذ بداية الحملات. وهذا اليقظة والالتزام سيكونان بمثابة سجل شرعي قيم وسيذكران الجهات الفاعلة السياسية بأنها تجري في كل مرحلة من المراحل.

التقدم الملحوظ والمسافة الطويلة:

“إن الحفاظ على اللجنة الوطنية للمراقبة سيكون بمثابة فحص أساسي لتذكير الفاعلين السياسيين بأنه يجب عليهم التصرف في حدود القانون”.

تتجه كينيا إلى المرحلة الأولى من موسم انتخابات 2022 بالاستعانة بالدروس المستفادة من الانتخابات الصعبة السابقة. ويشكل دستور عام 2010 الاستقلال المتزايد للسلطة القضائية والمجتمع المدني النشط العناصر الرئيسية لذلك. وسيكون استمرار وجود وكالة المواطنة أمرا حاسما في تذكير الجهات السياسية الفاعلة بأن عليها أن تتصرف في حدود القانون.

وستكون هذه الضمانات المؤسسية مهمة خاصة بالنظر إلى الأسئلة المتعلقة بجاهزية وقدرة اللجنة على الاستجابة لشواغل الأطراف. وسوف تشكل مرونة هذه المؤسسات ضرورة أساسية لضمان نجاح الانتخابات المتنازع عليها وكل التحديات اللاحقة التي يواجهها أغلب الكينيين في تقبل صحتها. وإذا ما سمحت العملية الانتخابية الكينية بالاستمرار في الحد من الولايات ونقل السلطة سلميا فإن هذا سوف يشكل خطوة كبيرة في الرحلة الطويلة للكينيين نحو ديمقراطية أكثر صلابة.

………………….

المصادر الإضافية

Charles A Ray, « Kenya’s Elections Will Come Down to the Wire », Analysis, Foreign Policy Research Institute, 28 juin 2022.

International Crisis Group, « Kenya’s 2022 Election : High Stakes », Briefing No 182, 9 juin 2022.