بقلم: بول نان توليا
ترجمة: سيدي.م. ويدراوغو
تعطي الأزمة السياسية الأخيرة في زيمبابوي تصورًا عن التحديات التي تواجه العديد من البلدان الإفريقية إزاء عملية انتقال الهياكل السياسية من الحركات التحرير نحو ديمقراطية حقيقية وشاملة. وعلى الرغم من أن بدايات الحركات المعنية اتسمت بالدينامية والإصلاحات في كثيرٍ من الأحيان إلا أنَّ هذه الحركات شجَّعَت، تارة، الركود ووضعت عقبات أمام تقاسم السلطة والإفلات عن المساءلة.
إنَّ الشرعية التي يُضْفِيها الكفاح للتحرير عزَّزت شعور قادة وأحزاب التحرير بالأحقية في كل شيء، وبعد نشوة الانتصار والتحرير تبوَّأ الفساد الإداري؛ فتلاشت بذلك ثقة الجمهور عن القادة وسادت الاعتراضات، وأضحى العنف -تدريجيًّا-الوسيلة الكفيلة باحترام المبادئ.
التحرير، الشرعية، الحقوق:
تحظى حركات التحرير بطابع مرتبط بالهوية الوطنية للبلدان؛ حيث أصبح الكفاح للتحرير الخطاب المحوري للمؤسسين حيث يُوظّف في تعبئة المواطنين ويشكل المصدر الشرعي للأحزاب الجديدة لممارسة السلطة. فمنذ التأسيس عام 1962م إلى ظهور تعدُّد الأحزاب عام 1992م وكان الانضمام إلى حزب الاتحاد الوطني الإفريقي في تنزانيا أو ما يُعرف مؤخرا بـ (شاما شمبيندوزي أو CCM) من الشروط الملزمة للانضمام إلى الجيش أو الخدمة العامة في تنزانيا.
لكنَّ حركات التحرير هي المتربعة على السلطة في كلٍّ من الجزائر وأنغولا وإريتريا وإثيوبيا وموزامبيق إلى جانب أوغندا، وكلها تمارس السياسة المشابهة، وكل حركات التحرير السياسية أنشأت مدارس سياسية تُروِّج أيديولوجيتها كما كوَّنت كوادر على المستوى المدني والعسكري طبق الأيديولوجية المعنية في القيادة وأخلاقيات الحزب. غير أن التوجه الفكري المعني استمدَّ أهميته من أنموذج التحرر الصيني، ويظل دعم الأخيرة للمدارس السياسية أساس التزامها السياسي في إفريقيا.
على أن الشرعية التي اكتسبها نضال التحرير عابرة الحدود، ومن هذا المنظور أصبحت حركة تحرير إفريقيا الجنوبية التي أُنشِئت عام 2007م (والتي تشمل الأحزاب الحاكمة في كل من أنغولا وموزامبيق وناميبيا، وتنزانيا وجنوب إفريقيا، وزيمبابوي) محورًا مهمًّا على مستوى CDAA (الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي). وقد لعب أعضاؤها دورًا رائدًا في مؤتمرات القمة المتكررة في سعيها إلى تشكيل تحالف دول خط المواجهة كالخطوة الأولى إلى تنظيم المواجهة المسلحة ضد الفصل العنصري والاستعمار.
لكن الانتقادات التي طالت CDAA على خلفية فشلها في احتواء الأزمة المحتدمة في زيمبابوي تشير إلى أنَّ المطالبة بمساءلة الحكومة تعثرت بتعاطف حركات التحرير مع ZANU-PF (الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي – الجبهة الوطنية) الحزب الحاكم، كما يتعرض الاتحاد الإفريقي لانتقادات من الدول التي لا تزال فيها حركات التحرير تواصل ممارسة نفوذ كبير.
وقد تحول الانطباع بامتلاك الشرعية مع مرور الزمن إلى قناعة امتلاك حق مطلق في ذهنية أنصار مؤيدي حركات التحرير، ويعتبرونها مهمة مصيرية، وأن السلطة هي الوسيلة الكفيلة لتحقيق تلك المهمة، وأن الحدّ من عدد الفترات الرئاسية، وإيجاد آليات التوازن بين السلطات من العقبات التقنية أمام تقدّم المهمة، وتستهدف منع احتكار السلطة.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأوغندي يُوري موسيفيني وزعيم NRM (حركة المقاومة الوطنية) وهي الحركة التي تولت الإطاحة، وللمرة الأولى بعد الاستقلال، بالنظام الحاكم، صرح الأخير بالقول: “يعتبر المقاتلون من أجل الحرية القيادة كتضحية وليست مجرد عمل”؛ على حد تعبيره.
وعلى الرغم أن اختيار رئيس الوزراء الإثيوبي الأسبق مليس زيناوي لقب “مليس” إحياءً لذكرى مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير تيغري الذي سقط في ميدان القتال، يبدو في أول وهلة بأنه مجرد اسم إلا أنه في الحقيقة تذكير بضرورة الاستمرار في إتمام المسيرة.
مهمة مصيرية في اللاشعور الجماعي لدى حركات التحرير
ومن جانبه أشار كريستوفر كلافام، خبير حركات التحرير، إلى رسوخ فكرة امتلاك “الحق الدائم على سلطة الدولة” وأنه هو الذي يؤدي إلى تجاوز عدد الفترات الرئاسية، وتعزيز السلطة واللجوء إلى المحسوبية، وتنحرف مبادئ النضال تدريجيًّا إلى الإقصائية أو السخاء اللذين يستمد منهما النظام مقومات بقائه.
لكن العديد من الحركات تأثرت سلبًا بـ”تأثير السياسة بمساوئ العسكرة، واللجوء إلى القوة الغاشمة لترسيخ الطاعة والمطاردة وإساءة معاملة نساء المجموعات الضعيفة عطفًا على ممارسة السياسة العرقية” على حد تعبير إبدو ماندازا؛ المؤرخ البارز في مجال حركات التحرير في إفريقيا الجنوبية. وقد أشار كريستوفر كلافام إلى أنَّ تلك الاضطرابات التي تتأصل على مستوى الحكومات تؤدي إلى “الإفلات عن العقاب وازدراء المؤسسات الوطنية وغياب المساءلة”، ويعقُب ذلك الافتراس وترسيخ العنف، ومع مرور الزمن “يصبح إرث النضال بمثابة لعنة” على حد تعبيره.
كما أن عدم وجود آليات قوية لمراقبة القادة، وإحلال التوازن قد تُخْضِع الحركات لصالح ما يحولها إلى شكل جديد من أشكال الاستبداد.
النتائج المتفاوتة للإصلاحات
هناك اتجاه قوي من القادة يدعو إلى التخلي عن الإصلاحات التي كانوا رُوَّادها في وقت سابق. لكن انهيار M./A.P.L.S. (حركة الجيش الشعبي لتحرير السودان) التي كانت في السلطة والحرب الأهلية التي أعقبته من الأحداث التي تسارعت نسبيًّا؛ حيث حدثت في غضون سنتين بعد الاستقلال؛ غير أن كافة ملامح تحديات ما بعد التحرير كانت بائنة على جنوب السودان: تعزيز العسكرة السياسية والرغبة في استمرار الاحتفاظ بالمناصب بأيّ ثمن واللجوء إلى استخدام القوة لتسوية الخلافات السياسية.
لكن هذه الانتكاسات استغرقت مزيدًا من الوقت في زيمبابوي؛ حيث ورثت البلاد مؤسسات قوية إضافة إلى كون نسبة التعليم فيها من أعلى المعدلات على مستوى القارة. وحركات التحرير فضَّلت النضال المدني القوي، وتعميم حقوق الإنسان والصحافة الحرة والاقتصاد المزدهر وتحسين العلاقات البينية؛ لكن تداعيات التوترات التي تعود إلى فترة النضال قضت على إجماع ما بعد التحرير.
وتجدر الإشارة إلى انحلال (بعد الاستقلال) شراكة التعاون بين الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي –الجبهة الوطنية الذي يحظى بدعم كبير من سكان الشونا في الجنوب وبين اتحاد الشعوب الإفريقية لزيمبابوي (ZAPU) الذي يكثر موالين له في المنطقة الشمالية ومن الجنوب ذات أغلبية قبيلة أندي بيلي. وفي عام 1983م اندلع صراع عنيف في صفوف الجيش الجديد بين ميليشيات التي كانت تنتظر الإدماج من كل من ZANLA وZIPRA من جهة وبين أجنحتها العسكرية من جهة أخرى. وبعد ثلاث سنوات من القمع العسكري المكثف من الجيش الوطني الزيمبابوي في ماتابيليلاند، معقل ZAPU، بعد نهوض المعارضة؛ شرعت الحكومة في إنشاء دولة ذات حزب واحد في عام 1990م.
ومنذ عام 2000م تعرضت المؤسسات الوطنية للتجاهل أو اختيارات تكميلية أو التفكيك، وقد وصل العنف إلى تصفية الخصوم السياسيين خارج حزب ZANU أولاً، ثم بين صفوفه لاحقًا. لكنَّ الحفاظ على سمعة حركة التحرير يحول دون فرض قيود المساءلة على قادتها؛ ففي جنوب إفريقيا أثار الحكم الصادر من الجهاز القضائي والتحقيقات التي فتحها مكتب الوسيط حول السلطة التنفيذية جدلاً واسعًا، وسلَّط الضوء على مدى مرونة مؤسسات البلد.
لكن فترة حكم جاكوب زوما شهدت تحديات كبيرة تمثلت في تفشِّي الفساد الإداري والهجمات ضد الهيئات المستقلة لهدف تعزيز الامتيازات لصالح السلطة التنفيذية، وقد أعرب تابو مبيكي، زعيم حزب ورئيس جنوب إفريقيا الأسبق، عن أسفه بعدم ارتقاء ANC (حزب المؤتمر الوطني الإفريقي) إلى مستوى قِيَم مؤسسي الحزب. وفي نفس السياق، نجا جاكوب زوما من ستّ محاولات لإقالته بفضل الأغلبية المطلقة التي يتمتع بها الحزب، وقاوم في مجلس الإشراف داخل الحزب، كما تصدَّى لمحاولات لجنة الشرف التابعة للحزب -وهي آلية داخلية للرقابة وكانت ذات النفوذ سابقًا- كما توجّه ضده 783 تهمة أمام المحاكم.
وشأنه في ذلك شأن الرئيس الأوغندي موسيفيني الذي لجأ، في عام 2005م، إلى الأغلبية المطلوبة لإلغاء الحدِّ على عدد فترات الرئاسة، ويسعى حزبه NRM “حركة المقاومة الوطنية” حاليًا إلى إلغاء الضوابط المتعلقة بالسن الأقصى القانوني للرئاسة، وتلك محاولات تهدف إلى إفساح المجال للرئيس لفترة رئاسية سادسة. لكن المؤسسات الأوغندية لم تَعُدْ قابلة للإخضاع بسهولة، وخاصة بعد اعتبار الدستور الأوغندي من المعنيين كنموذج المشاركة العملية الدستورية في عام 1995م.
كان البرلمان الأوغندي السادس (1996-2001م) ديناميكيًّا، رغم أنه كان يعمل في إطار (نظام الحركة)، ولا يُرخَّص للأحزاب السياسية المعارضة بمزاولة أنشطتها، وقد أقال عددًا من أعضاء المكتب لسوء استغلال السلطة، وترأس العديد من المؤسسات المستقلة وخاصة لجان حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والعفو والإصلاحات الحقوقية. ومع ذلك، فإن الفضاء الديمقراطي يتضاءل في حين يتفاقم العنف ضد المعارضة؛ مما يعزز مخاطر احتمال تبنِّي حركة المقاومة الوطنية منوال نظيراتها من الحركات الأخرى.
السياسة على فوهة البندقية
وعلى الرغم أن الجيش حامي تراث التحرير إلا أنه يظل أداة الحزب بالامتياز. وفي هذا السياق، تعتبر جيوش التحرير “ناشطين في الزي العسكري” على حد تعبير أميل كار كابرال، زعيم النضال لاستقلال غينيا والرأس الأخضر. ومن منظور كون الجيش وصيًّا على تراث التحرير يصبح الأخير أداة للحزب، وبالتالي يحدث الخلط بين أدوار الكوادر السياسية وبين الجيش” لا يضعُف التوجه السياسي والأيديولوجي للجيش” على حد تصريح هنري ماتسيكو، المفوض السياسي للقوات الدفاع عن الشعب الأوغندي UPDF، والمدير السابق للمدرسة السياسية الوطنية لحركة المقاومة الوطنية والمشرف على التثقيف السياسي حول أعراف النضال داخل الجيش.
وفي جنوب السودان يتولى مساعد رئيس هيئة أركان الجيش بالتوجه الأخلاقي في صفوف الجيش، بينما تلك المسئولية ترجع إلى اللجنة الفرعية تشاما مابيندوزي المكلَّفة بالدفاع التي تمارس أيضًا القيادة والسيطرة. وأما في أوغندا فالقيادة العليا (هيكل الحزب والجيش والمُعترف به رسميًّا عام 2005م من البرلمان) هي من تتولى بالقيادة والسيطرة على وزارة الدفاع، وبعض أعضاء القيادة المعنية من المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الغابة.
ويدعي حزب أنصار الواجهة المسلحة بأنه ينشئ سيطرة مدنية فعَّالة، وحسب الرئيس موسفيني “الثورة، أولاً وقبل كل شيء، مسألة أيديولوجية، والبُعد العسكري يأتي في المرتبة الثانية”، لكن آخرين يرون أن الغموض في تحديد الحدود بين الجيش والحركة إنما هو لجذب الجيش إلى الانحياز السياسي الحزبي ولا سيما في أوقات الأزمات؛ وفي جنوب السودان تدهورت صراعات النفوذ داخل MLPS/A، وطالت الجيش، ومن ثَمَّ أخذت بُعْدًا إثنِيًّا.
كما أن التدخل العسكري عام 2017م للإطاحة بروبرت موجابي في زيمبابوي جاء نتيجة صراع داخلي اندلع منذ فترة طويلة بين أعضاء حزب FP-ZANU؛ فأشارت القادة العسكريين إلى واجبها في اتخاذ “الإجراءات التصحيحية لما تتعرض لها مكتسبات النضال للتهديد، وتهدف الإجراءات إلى تطهير أعضاء الحزب ذوي السوابق في حركات التحرير”. ولتجنُّب العقبات المشابهة، اتجهت كل من موزامبيق وناميبيا وتنزانيا نحو اعتبار الاحتراف قاعدة أساسية في العلاقة المدنية – العسكرية منفصلاً عن الارتباط بالحزب، وهو الأمر الذي يستغرق وقتًا. وقد أشار العمري إلى أن من الصعوبة التمييز بين الحزب والحكومة والجيش في تنزانيا. لكنَّ الالتزام بضرورة الفصل بينها بائن على رغم اقتناع بعض المواطنين بأن بقاء الجيش في إطار CCM (شاما شمبيندوزي) يحمي الجيش من التناحر بين الفصائل.
استثناءات ملحوظة
يشار إلى أن جمهورية أرض الصومال المعلِنَة عن نفسها استثناء ملحوظ على الرغم من محدودية الاعتراف بها دوليًّا، لكن حركة التحرير المسلحة وSNM (الحركة الوطنية الصومالية) نظَّمَتا أولى المؤتمرات العديدة للعشائر في الشهور التي أعقبت هزيمة محمد سياد بري في عام 1991م. وقد أشار أحد قدامى جنرالات الحركة إلى “أن الحركة كانت حركة تحرير وليست حزبًا سياسيًّا، ولم يكن قصدنا منها تشكيل حكومة جديدة”؛ على حد تعبيره. غير أن تلك المؤتمرات أسفرت عن إنشاء مجلس استشاري مكوّن من وجهاء القبائل، وسرعان ما تحول إلى هيكل صنع القرار بشكل رسمي.
وفي هذا السياق تم تعيين رئيس حزب SNM من القدامى وبالإجماع ليكون رئيسًا للمرحلة الانتقالية لمفترة عامين، ومؤتمر العشائر الذي عُقِد 1993م توصّل إلى إنشاء هيكل الحكم، وأساليب تقاسم السلطة لا سيما توقيع النقل السلمي للسلطة من SNM إلى الإدارة المدنية. وقد انتُخِبَ أول رئيس أرض الصومال في وقت لاحق من العام نفسه عبر انتخابات بين أحزاب متعددة، ومنذ تلك الفترة شهدت البلاد عددًا كبيرًا من عمليات نقل السلطة بين الأطراف.
لكن غانا، الرمز الإفريقي في الكفاح التحريري، أصبحت دولة ديمقراطية صاعدة بعد مرورها بتجارب الاضطرابات من الأنظمة العسكرية الاستبدادية، غير أنها –كصومالي لاند- تمكنت من إحلال تداول السلطة بين الحزب الحاكم والمعارضة.
وتنزانيا، هي الأخرى إحدى رموز الكفاح من أجل التحرير في إفريقيا، تتقدم في ترسيخ تثقيف التنافس النزيه والنقل السلمي للسلطة على غرار غانا، وذلك بفضل حركة التحرير السلمية. وخلافًا من غانا، يواصل حزب CCM تولي مقاليد الحكم، ومع ذلك تضمن العملية حيزًا سياسيًّا للمعارضة –رغم الصعوبات- وحق الطعن في سياسة حزب الحاكم.
تجدر الإشارة إلى أن الديمقراطية الدستورية فرضت نفسها على ناميبيا بعد استقلالها من نظام الحكم العنصري في جنوب إفريقيا عام 1990م. ولكن حزب SWAPO (منظمة شعب جنوب-غرب إفريقيا ) الحاكم يُولي الأولوية على المصالحة والالتزام وضرورة الخضوع للمساءلة والمشاورة، وقد تعرضت تلك المبادئ للتهديدات في عام 1998م عندما قرر الرئيس المؤسس سام نوجوما الترشح لولاية ثالثة، ثم انسحب في عام 2025م، وتنازل عن الترشح لولاية رابعة.
وفي مارس 2015م تم نقل السلطة بين هيفيك بومي بوهامبا (الذي خلف سام نوجوما) وبين الرئيس المنتخب هيج غينجوب، وقد نال الرئيس بوهامبا جائزة مو إبراهيم لمكافأة الرؤساء الأفارقة المتميزين في عام 2015م لتخلّيه عن السلطة في نهاية فترته الرئاسية الثانية؛ فانضم بذلك إلى الدائرة المغلقة للفائزين بالجائزة: نيلسون مانديلا، وجواكيم شيسانو من موزامبيق، ورئيس فوستوس موجاي من بوتسوانا، عطفًا إلى بيدرو بيرس من الرأس الأخضر.
الدروس المستفادة
على الرغم من أن تأسيس حركات التحرير على المبادئ والأهداف النبيلة إلا أن نجاحها لا يضمن نجاح التحوُّل إلى الديمقراطية؛ حيث إن ثقافة “امتلاك الحق القانوني” يمكن أن تظل حاضرة وتؤدِّي إلى تمجيد الشخصيات العامة لا سيما في حال تجسيد الحركة من الشخص الواحد. وعندما حظيت المؤسسات القوية بالدعم واستفادت من الفضاء لاكتساب التجارب، وتأكيد استقلاليتها؛ تمكَّنت حركات التحرير التي أصبحت الحكومات الشابة من تجنُّب تلك الفخاخ.
وفي هذه الحالات تدعو القادة إلى المشاركة الفعلية، فضلاً عن الهوية الوطنية المشتركة فيما وراء حركة التحرير، ومن الضروري الاعتراف بالحدود الشرعية الناتجة عن الكفاح المسلح. ومن جانبه أشار كريستوفر كلافام إلى أن “محاسبة الحكومة لن تكون حسب الوعود التي تقطعها، وإنما على النتائج.. وفي حال الاحتماء وراء المناصب والامتيازات على غرار النظام البائد؛ يوشك أن تكون المساءلة عسيرة” على حد تعبيره.
(*) يمكن الاطلاع على المقال الأصلي من هنا
