تنزانيا كنموذج للاندماج الاجتماعي في إفريقيا: الاستراتيجيات والتحديات

أ. حفيظة طالب (*)

شكّلت تنزانيا استثناءً في بلوغ نموذج الوحدة الوطنية، في بيئةٍ إفريقيّة مليئة بالتناقضات الموروثة عن المستعمِر، الذي صنع الحدود دون تقديرٍ للخصائص والتنوعات الثقافية والدينية، إذ نجحت تنزانيا في الوصول إلى مرحلة: «الاندماج الاجتماعي»(•) ، عبر توظيف مجموعة من العوامل والخصائص الثقافية والطبيعية، لبناء دولة منسجمة بكيانَيْن: أحدهما قاري (تنجانيقا)، والآخر بحري (جزيرة زنجبار).

تكمن أهمية هذه الدراسة في التعرف على نقاط القوة التي وظّفتها تنزانيا لتحقيق الاندماج الاجتماعي وضمان الاستقرار الداخلي، من خلال التطرق إلى طبيعة الاستراتيجيات المتبعة لبلوغ الاندماج؛ عبر إدارة التنوع الذي تزخر به البلاد، والتي جعلت منها في الوقت نفسه نموذجاً يُحتذى به في شرق القارة الإفريقية ووسطها.

ومما تقدم يمكن طرح الإشكالية الآتية:

– إلى أي مدًى يمكن الحديث عن تنزانيا بوصفها نموذجاً ناجحاً؛ من حيث بلوغ معايير الاندماج الاجتماعي(••)؟

ولغرض تفسير الظاهرة محلّ البحث؛ تمّ اعتماد فرضية مفادها: «أنه كلّما تقاربت سياسات النُّخب الحاكمة ضمنيّاً مع خصوصيات التركيبات الاجتماعية المختلفة؛ تمكّنت الدولة من تعزيز معايير الاندماج الاجتماعي».

المحور الأول: جغرافية الدولة والمجتمع في تنزانيا:

تتمتع «تنزانيا» بمجموعة من الخصائص التاريخية والجغرافية والمجتمعية، منحتها خصوصيةً ثقافيةً مميزة، في ظلّ بيئةٍ إقليمية متوترة جرّاء العجز السلطوي عن استيعاب التركيبات الاجتماعية المختلفة، بعكس تنزانيا التي وُفّقت إلى حدٍّ كبير في تجسيد: دولة وطنية منسجمة.

أولاً: جغرافية الدولة التنزانية:

ظلّ الجزء القاري من تنزانيا (تنجانيقا) تحت حماية ألمانيا حتى هزيمتها في الحرب العالمية الأولى، لتصبح بعدها محميةً تابعةً لبريطانيا في إطار توصيات هيئة الأمم المتحدة، ونالت تنجانيقا استقلالها عام 1961م، لتتحد مع جزر (زنجبار، وبيمبا) بعد استقلالهما من الاحتلال البريطاني عام 1963م، لتتشكل بعد ذلك جمهورية تنزانيا الاتحادية في 1964م من جزأين:

1- قاري هو: (تنجانيقا)، 2- بحري هو: جزيرة (زنجبار)، وهذا أصل كلمة «تنزانيا».

وتقع تنزانيا في شرق القارة الإفريقية على شاطئ المحيط الهندي، وتتربع على مساحة إجمالية قدرها 877.945م2، انظر: الخريطة (1).

خريطة (1): الموقع الجغرافي للجمهورية التنزانية المتحدة

المصدر: http://almasdaronline.com/article/90961

ثانياً: جغرافية المجتمع التنزاني:

يُقدّر عدد سكان تنزانيا بـ 57.771.430 نسمة، حسب تقديرات الأمم المتحدة في أكتوبر 2017م.

وتعرف تنزانيا تنوّعاً عِرقيّاً، مثل باقي دول المحيط الإقليمي، حيث تضمّ ما يقارب 125 مجموعةً عِرقية، موزّعة بين مدنها الساحلية والقارية، منها عناصر عربية وأخرى إفريقية، ويدين غالبية سكانها بالإسلام، في حين يدين باقي الشعب بالمسيحية.

هذا التعدّد الديني والعِرقي لم يؤثّر سلباً على الاستقرار السياسي في تنزانيا؛ على عكس الدول المجاورة التي لا تزال تعاني حروباً أهلية، وهذا ما يستدعي البحث عن العوامل التي ساعدت تنزانيا في الحفاظ على أمنها واستقرارها الداخلي، منذ استقلالها، وعلى مدار 53 عاماً.

ومن أشهر المجموعات العرقية في تنزانيا نجد: ماساي، بانتو (العنصر المكون لغالبية السكان التنزانيين)، سوكوما (أكثر من 3 ملايين)، تشاغا، هيا، نيامويزي (كلّ مجموعة منها تضمّ أكثر من مليون فرد)، وهناك العرقيات الأجنبية المستوطنة في البلد: كالمجموعات العربية، الباكستانية، الهندية، والأوروبية.

ويعيش حوالي 90% من سكان تنزانيا في المناطق الريفية، بينما يقطن حوالي 10% من السكان في المناطق الحضرية (دار السلام، موانرا، تابورا، مبيا).

تبلغ نسبة المسلمين في تنزانيا ما يقارب 60%، في حين تصل نسبة المسيحيين إلى 30%، إضافةً إلى الديانات الأخرى (مثل: الهندوسية، والبوذية) بنسبة 4% من السكان التنزانيين.

والأمر المميّز لدولة تنزانيا الاتحادية هو حرية المعتقد، والمساواة في الحقوق والواجبات بين كلّ العرقيات، لضمان الاستقرار السياسي، فهنالك حظرٌ تجاه الجماعات الدينية الراغبة في تشكيل أحزاب سياسية، ورفضٌ لتبنّيها للشعارات الدينية أو العِرقية(1)، وهذا مما يكفل لكلّ مجموعةٍ عرقية ودينية خصوصياتها وأهدافها؛ دون إقصاء أو تهميش المجموعات الأخرى.

ولكن هذا لا يعني غياب التصرفات المتطرفة التي تسعى إلى إثارة الفتن والعنف في أوساط الجماعات العِرقية، خاصّة في زنجبار، إلا أنّ سياسة التسامح الديني التي تبنّتها الجماعات والحكومة ساهمت في تغييب عنصر الصراع، وتدعيم اللُّحمة بين جميع أفراد الدولة التنزانية(2).

المحور الثاني: طبيعة النظام السياسي في تنزانيا:

ارتبط تاريخ تشكّل الدولة الإفريقية- عموماً- بالحقبة الاستعمارية التي تعرضت لها دول القارة الإفريقية؛ مما استلزم تشكيل حركات تحررية لمناهضة المستعمر وتحقيق الاستقلال، وهذا ما جعل قادة التحرير يستكملون عملية البناء السياسي عبر قيادتهم للدولة وفَرْض منطقهم في الحكم، وهذه النقطة تشترك فيها كلّ دول القارة دون استثناء؛ بوصفها مستعمرات أوروبية.

يُعدّ الرئيس جوليوس نيريري Julius Nyerere المهندس الأول لتنزانيا الحديثة، حيث عمَدَ إلى تأسيس جمعية (تنجانيقا الاتحاد الوطني الإفريقي) (TANU) عام 1955م، وحوّلها إلى حزب سياسي يتجاوز الولاءات العِرقية، في ظلّ النزاعات التي شهدتها المناطق الداخلية، والتي كان عمداؤها يناهضون سياسة (TANU)، إلا أنّه لعب على وتر المشاعر القومية والوحدة الوطنية لتعبئة الجماهير؛ مما ساهم في فوز مرشّحيه في الانتخابات البرلمانية- في إطار الحكم الذاتي لتنجانيقا أثناء الاحتلال البريطاني-، واستمر ذلك إلى غاية تحقيق الاستقلال لتنجانيقا في 1961م(3).

وتنزانيا- كباقي دول القارة- مرّ نظامها السياسي بمرحلتين أساسيتين:

أولاً: مرحلة الأحادية الحزبية:                                               

بعد إعلان الاستقلال السياسي لتنزانيا عام 1961م، وتولّي نيريري السلطة رئيساً للجمهورية، تمّ إعلان الأحادية الحزبية بحكم القانون عام 1962م، وتمّ تعديل الدستور من قِبل البرلمان، كما تمّ الإبقاء على نظام الانتخابات برغم وجود حزب واحد في السلطة، مع ضرورة كسب النائب للدعم الشعبي قبل وصوله للبرلمان.

وبعد اتحاد تنجانيقا وزنجبار، في 1964م، أصبح دستور الأولى هو الدستور المؤقت لتنزانيا الاتحادية– واستمر حتى دستور 1977م-، ومن أبرز سمات هذا التطور: إنشاء حكومتين، واثنين من الأحزاب السياسية (TANU) في تنزانيا القارية وAfro Shirazi Party ( (ASP  في زنجبار وكان هذا الحزب قبل الاستقلال يمثل العنصر الإفريقي والشيرازي المسلم في زنجبار، رغبة من بريطانيا في التفريق بين المسلمين العرب والمسلمين الأفارقة. .

 لكن تمّ العودة لنظام الحزب الواحد باتحاد (TANU) و (ASP) ضمن تكتل أو حزب واحد، بتسمية Chma Cha Mapiduzi (CCM)، وبهذا أصبح هو المهيمن على العملية السياسية في تنزانيا الاتحادية بداية من 1977م.

اعتمد النظام السياسي في عهد الحزب الواحد سياسةً اقتصادية اشتراكية، قائمة على مبدأ الاعتماد على الذات، والتي تُعرف باللغة السواحلية التنزانية بكلمة «أوجاما»، التي نصّ عليها إعلان أروشا عام 1967م (•••)، وتتمحور حول محاولة القضاء على التهميش والإجحاف الاقتصادي، وتحقيق العدالة والمساواة في توزيع الثروة وتكافؤ الفرص؛ بما يضمن حسن العلاقات فيما بين المجموعات العِرقية.

وفي هذه الفترة تحديداً؛ مثلما كانت سيطرة الدولة على السياسة والإعلام، كانت هنالك أيضاً سيطرة مطلقة للدولة على الاقتصاد؛ والذي انعكس فيما بعد بالسلب على الاقتصاد التنزاني؛ ما استدعى إعادة هيكلة النظام السياسي والاقتصادي معاً.

وما يميّز تلك الفترة، من حيث علاقة المجموعات الدينية والعرقية فيما بينها، علاقة السلام والتسامح، فبالرغم من محاولة الرئيس المسيحي (نيريري) إضعاف قوة المسلمين العددية؛ فإنه في الوقت نفسه وضع نموذجاً تعليميّاً استحسنته المجموعات المسلمة والمسيحية.. هذا من جهة، ومن جهة أخرى: ساهم التناوب على السلطة بين المسلمين والمسيحيين في توفير بيئةٍ ملائمة للاندماج الاجتماعي، بالرغم من التضييق الذي طال الممارسات التعليمية للمسلمين(4).

فبعد الاستقلال مباشرة؛ عرف مسلمو زنجبار تضييقاً كبيراً على حقوقهم وحرياتهم الدينية، وفي هذه الفترة تحديداً حدثت مذبحة زنجبار 1964م؛ بفعل السياسات العنصرية لرئيس زنجبار آنذاك «عبيد كرومي»؛ بتواطؤ مع الرئيس نيريري، وبعد وفاة كرومي تولّى «عبود جمبي» رئاسة زنجبار، فحاول إعادة إحياء الثقافة الإسلامية، إلا أنه لم يدم طويلاً في الحكم؛ نتيجة إرغامه على الاستقالة(5).

لكن على الرغم من تلك الوقائع؛ فإنّ هذا لم يجعل الدولة التنزانية تقع في صراعات دينية أو نزاعات عرقية، وذلك بفعل إيمان الشعب التنزاني ككل بفكرة المواطنة في المقام الأول، متجاوزين المصالح الخاصّة، وإضافةً إلى أنّ المناظرات الدينية أدّت دَوْراً كبيراً في تعزيز الاندماج الاجتماعي؛ فقد أصبحت تقليداً مميّزاً لتنزانيا(6).

ثانياً: مرحلة التعددية السياسية:

تبنّت تنزانيا التعددية السياسية، وفتحت المجال لتشكيل الأحزاب السياسية (حوالي 14 حزباً)، رغبةً منها في الانفتاح السياسي، لكن خصوصية الوضع في تنزانيا، وإفريقيا عموماً، من حيث البنى التقليدية السياسية والاقتصادية، ساهم في استمرار نظامٍ سياسي يهيمن عليه «حزب واحد» مع وجود معارضة ضعيفة ومجزّأة، ومن ثَمَّ ظهرت تعددية حزبية وسياسية شكلية فقط، على اعتبار أنّ حزب (CCA) فاز بمختلف الانتخابات منذ اعتماد نظام التعددية في 1995م.

نظام الانتخابات في فترة التعددية:

أصبحت الاستحقاقات الرئاسية تُجرى من خلال المنافسة بين مرشحي الأحزاب، ووفق نفس نظام الفترة الأحادية «نظام الفائز الأول»، أما على المستوى التشريعي؛ فإنّ المنافسة على المستوى الوطني والمحلي، في إقليم زنجبار، أصبحت تتم وفق نمط النظام الانتخابي المختلط المعروف بـ «النظام المختلط المرتبط»، الذي خضع للتعديل عدة مرّات؛ حول عدد المقاعد ونِسب تمثيل المرأة(7).

ويمكن تلخيص نظام الانتخابات البرلمانية في تنزانيا في الجدول (1):

جدول (1): نظام توزيع المقاعد في البرلمان (8):

تنجانيقا	إقليم زنجبار
يتم انتخاب 264 نائباً، يضاف لهم 10 نواب يعينهم الرئيس+ 5 نواب ينتخبهم مجلس نواب إقليم زنجبار من بين أعضائه + النائب العام بحكم وظيفته + المتحدث الرسمي. المجموع = 281.	انتخاب 50 نائباً، يضاف لهؤلاء النواب 10 آخرون يعيّنهم الرئيس+ النائب العام بحكم وظيفته + المتحدث الرسمي. ومن ثَمَّ يصبح المجموع = 62 نائباً.
يتم إضافة مقاعد خاصّة بالنساء بما يقارب نسبة 40% من 281 نائباً؛ أي 113 عضواً من النساء، بمعنى: 281+113= 394 نائباً.	يتم إضافة 20 عضواً من النساء في إقليم زنجبار، بمعنى 62+20=80 نائباً.
يتم توزيع المقاعد الإضافية على المستوى الوطني على الأحزاب التي يحصل كلٌّ منها على 5% من إجمالي الأصوات الصحيحة، أما في زنجبار: فيتم توزيع المقاعد الإضافية على الأحزاب التي يحصل كلّ منها على نسبة 10% من مقاعد البرلمان.

وفي السياق نفسه؛ نرى أنّ التحوّل إلى التعددية في الجزء القاري من تنزانيا الاتحادية اتسم بالاستقرار، بعكس زنجبار التي عرفت نوعاً من الاشتباكات والقمع لأحزاب المعارضة، وبخاصّة حزب الجبهة المتحدة المدنية Civic United Frant (CUF)، وبذلك ظلّ الحكم استبداديّاً في زنجبار(9)؛ نتيجة برنامج الحزب القائم على المطالبة بالانفصال والحكم الذاتي، إلى جانب محاولة الحدّ من شعبية هذا الحزب بالتضييق على ممارساته.

ويمكن قراءة المشهد الانتخابي في تنزانيا لعام 2015م في الجدول الآتي:

جدول (2): تجليات الوضع الانتخابي في تنزانيا لعام  2015م (10) :

نوع الانتخابات	الاتحاد	زنجبار
الرئاسة	– ترشح 8 مرشحين للموعد الرئاسي. – الجبهة المدنية المتحدة لم تقدّم مرشحاً.	– ترشيح 6 مرشحين لرئاسة إقليم زنجبار. – حزب الديمقراطية والتنمية لم يقدّم مرشحاً.
البرلمان	شاركت كلّ الأحزاب في الموعد الانتخابي من الجهتين.
البرامج الانتخابية	– جلّ الأحزاب السياسية أبدت اهتمامها بالقضايا نفسها: ملكية الأراضي، مجانية التعليم والصحة، القضاء على الفساد. – الاختلاف كان بإقليم زنجبار، حيث أكّد حزب الجبهة المدنية المتحدة CUF على النضال من أجل الحكم الذاتي.

من خلال الجدول يتبين: أنّ (الجبهة المدنية المتحدة)، المعارضة لحكم الاتحاد وتطالب بالانفصال، قاطعت الانتخابات الرئاسية، كما يظهر التقارب الفعلي بين: (حزب الديمقراطية والتنمية) و (الجبهة المدنية المتحدة)؛ عبر دعم مرشّح الأخيرة، ورفض تقديم مرشحه فيما يخصّ رئاسيات زنجبار.

تلخيص نتائج الانتخابات:

جدول (3): نتائج رئاسيات تنزانيا 2015م (11):

الرئيس	النسبة %
جون ماكوفولي	58.5
إدوارد لواسا	40
أنا ماغويرا	0.665
لوتاسا بمب	0.43
جانكلين كاسامبالا	0.05
فهمي ناسورودفوتوا	0.05

جدول (4): نتائج الانتخبات البرلمانية 2015م بتنزانيا(12):

الحزب	مقاعده بالبرلمان
حزب الثورة الحاكم	222 مقعداً
حزب الديمقراطية والتنمية (معارض)	70 مقعداً
حزب الجبهة المدنية (معارض)	62 مقعداً
حزب الاتفاق الوطني لبناء الإصلاح المتطور	مقعد فردي
حزب التغيير من أجل التحالف والشفافية- وطنيون.	مقعد تعويضي

 يظهر في الجدول (3):

فاز مرشح الحزب الحاكم (جون ماكوفولي)؛ لتستمر بهذا سيطرة الحزب على مجريات العملية الانتخابية في تنزانيا، الرئاسية والبرلمانية، فالجدول (4) يبيّن حصد الحزب الحاكم- أيضاً- أكبر عدد من المقاعد (222 مقعداً)، في حين حلّ حزب الديمقراطية والتنمية بالمركز الثاني بـ(70 مقعداً).

أما بالنسبة للانتخابات البرلمانية في إقليم زنجبار؛ فقد تمّ إلغاؤها بسبب تأكيد (حزب الجبهة المدنية) على فوزه قبل إعلان النتائج، وهذا ما يعكس خوف الحزب الحاكم من وصوله إلى الحكم في زنجبار.

وبإلقاء نظرة على واقع العِرقيات في تنزانيا: نلاحظ غياب مشكلات الهُويّة في تنجانيقا (الجزء القاري)، وكانت مشكلة تنزانيا الاتحادية تكمن في زنجبار (الجزء البحري)، الذي كان يطالب بتوسيع الحريات الدينية والاستقلال الذاتي في إدارة الإقليم نظراً لغالبية المسلمين، لكن بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية عام 2010م في زنجبار، والتي نشأت بوصفها حلّاً توافقيّاً بين الحزب الحاكم (CCA) وحزب (الجبهة المتحدة المدنية المعارضة)، تمّ إعادة الاستقرار إلى جزيرة زنجبار(13).

وما يمكن قوله حول مسلمي تنزانيا، وزنجبار أساساً، هو:

أنهم عايشوا أوضاعاً سياسية واقتصادية صعبة، خصوصاً في مرحلة الأحادية الحزبية، لكن في عهد التعددية أُتيحت لهم فرصة الوصول إلى الحكم وتولّي المناصب السيادية، وكذا بناء الجامعات والبنوك الإسلامية، إضافةً إلى إنشاء قنوات إعلامية لمناقشة المشكلات الاجتماعية(14)، كما تمكّنت الأحزاب المعارضة ذات التوجّه الإسلامي من صياغة برنامج سياسي واسع، وحشد تأييد شعبي على غرار الجبهة المدنية المتحدة(15).

وعلى هذا الأساس يتضح: أنّ النظام السياسي في تنزانيا الاتحادية عرف تحولاً وتغيّراً شكليّاً؛ نظراً لبقاء هيمنة الحزب الواحد ونفوذه في السياسة مقارنةً بأحزاب المعارضة.

أما بالنسبة لحقوق التركيبات الاجتماعية المختلفة؛ فكانت مضمونة بالنسبة للجزء القاري لتنزانيا، مع توفّر نوعٍ من الحرية السياسية والدينية في زنجبار ذات الأغلبية المسلمة، ومن ثَمَّ فإنّ التحدي الحقيقي لوحدة تنزانيا الاتحادية هو: الشعور بالتهميش لدى مسلمي زنجبار؛ مما يستدعي اتخاذ التدابير اللازمة لاستكمال عملية الاندماج الاجتماعي.

المحور الثالث: استراتيجيات بلوغ الاندماج الاجتماعي في تنزانيا الاتحادية:

إنّ من بين أهمّ شروط الاندماج الاجتماعي: سيادة السلام وروح التسامح بين كلّ طوائف المجتمع الواحد ومكوّناته، من خلال التنشئة الاجتماعية على احترام الآخر وحسن الظن به، وذلك عبر توظيف الأسرة، الجماعة الإثنيّة، المدرسة، المراكز الدينية، لتحقيق ذلك، فاستيعاب الاختلاف لبلوغ الاندماج الاجتماعي يتطلب إثراء التفاعل الثقافي والحضاري دون الوصول إلى مرحلة التفكّك الاجتماعي، وإلا سيكون المجتمع أمام اندماجٍ عكسي(16)، إضافةً إلى تضمين التنوع الثقافي كمادة دراسية في المناهج التربوية، ودسترة التعدّد.

ومن أهمّ الاستراتيجيات التي اعتمدتها القيادات السياسية في تنزانيا لتحقيق الاندماج الاجتماعي:

أولاً: التداول على السلطة ودورية الانتخابات:

بعد اتحاد كلٍّ من تنجانيقا وزنجبار، في 24 أفريل (أبريل) 1964م، أصبح رئيس زنجبار آنذاك الشيخ عبيد كرومي (المسلم) نائباً للرئيس نيريري، وبعد التعديل الدستوري الذي أقرّ التعددية نصّت المادّة 47 في الفقرة الثانية على: أنّ انتخاب رئيس زنجبار يكون في نفس الانتخابات الرئاسية العامّة، كما نصّت الفقرة الثالثة من المادّة نفسها على: إلزامية أن يكون المرشّح للرئاسة من جزء معيّن في الاتحاد (تنجانيقا، أو زنجبار)، وفي الوقت نفسه يكون النائب من الطرف الآخر(17).

وقد أكد التاريخ السياسي لتنزانيا الاتحادية وجود التداول السلمي للسلطة، وذلك عبر دورية الانتخابات ودوران النُّخب؛ حتى إن كان بشكلٍ داخليّ بواسطة نفس الحزب (CCM)، ويمكن توضيح ذلك من خلال الجدول الآتي:

جدول (5): يوضح التناوب على الرئاسة والنيابة في تنزانيا (18):

العام	الرئيس	النائب الأول
1964-1972م	جوليوس نيريري؛ من تنجانيقا (مسيحي).	عبيد كرومي؛ من جزيرة زنجبار (مسلم).
1972-1984م	//	حسن مويني؛ من جزيرة زنجبار (مسلم).
1985-1990م	علي حسن مويني؛ من زنجبار.	جوزيف سيدني فاريوبا؛ من تنجانيقا (مسيحي).
1990-1995م	//	جون صامويل مالسيلا 1990-1994م؛ من تنجانيقا (مسيحي). كليوبا ديفيد مسويا 1994-1995م؛ من تنجانيقا (مسيحي).
1995-2005م	بنجامين ويليام مكابا؛ من تنجانيقا (مسيحي).	علي جمعة على غاية 2001 من زنجبار (مسلم).
2005-2015م	ميريشو جاكايا كيكوتي؛ من زنجبار (مسلم).	2005-2010م علي محمد شين؛ من تنجانيقا (مسلم). 2010 -2015 محمد بلال غريب من تنجانيقا (مسلم).
2015م	جون ماكوفولي؛ من تنجانيقا (مسيحي).	سامية سولوهو من زنجبار (مسلمة).

ومن خلال الجدول يتبين: أنّ تنزانيا الاتحادية سارت على نهجٍ سياسيٍّ مميّز، عبر التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات، كما يتضح بقاء الرؤساء في السلطة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة فقط، مثلما نصّ عليها دستور 1977م، إلى جانب تناوب الرؤساء والنواب المسلمين والمسيحيين على الرئاسة والنيابة في تنزانيا.

سياسة التسامح الديني التي تبنّتها الجماعات والحكومة ساهمت في تغييب عنصر الصراع، وتدعيم اللُّحمة بين جميع أفراد الدولة

 ومن ثَمَّ فما يمكن قوله هو: أنّ احترام القيادات السياسية في تنزانيا للدستور؛ أعطى خصوصية مميزة للدولة التنزانية في شرق إفريقيا.

ثانياً: الوحدة الوطنية في إطار التنوع بدلاً من مبدأ القبلية أو العِرقية:

من بين الاستراتيجيات التي تبنّتها الدولة التنزانية الحديثة: خلق الشعور القومي بوحدة الانتماء؛ بالرغم من التعدّد العِرقي الذي يفوق 100 عِرقية، فالهندسة المجتمعية لتنزانيا كانت نموذجاً ناجحاً.

وكخطوة أولية نحو تحقيق هذا الهدف؛ تمّ تجنب تعبئة العِرقيات والقبائل، أو تهميش مجموعة دون الأخرى، إذ إنّ تنزانيا بعد الاستقلال عرفت أزمة اقتصادية حادة، ولكن على خلاف باقي الدول الإفريقية في ذلك الوقت؛ كان الجميع في تنزانيا فقراء على قدم المساواة، مما عزز تحقيق مشروع «الشعور بالهوية الوطنية وغياب المشكلات القبلية»، وهذا ما عجزت عنه الجارتان أوغندا وكينيا(19).

 وهذه الوحدة الوطنية قد كرّسها الدستور التنزاني عبر إقراره المساواة بين جميع النّاس في التمتع بالحقوق، وحظر التمييز على أساس: العِرق، اللون، الجنس، اللغة، الدّين، الثروة، النَّسب، الرأي السياسي وغيره من الآراء، والأصل القومي أو الاجتماعي(20).

كما أنّ مما يُحسب لتنزانيا- بوصفها نموذجاً ناجحاً من حيث الاستقرار السياسي- هو طبيعة الثقافة السياسية لدى المجتمع التنزاني، التي لا تجعل للانتماء العِرقي أو القبَلي دورٌ في تحديد الهوية السياسية أو الانتماء الحزبي، إلى جانب عدم اهتمام التنزانيين بالخلفيات العِرقية والدينية لمختلف زعماء الأحزاب، وفي الإطار نفسه؛ فإنّ الانتماء العِرقي لا يشكّل مجالاً للضغط السياسي من قِبل الأحزاب أو المرشحين لتعبئة العِرقيات وحشد التأييد.

ثالثاً: استغلال وفرة الأراضي الزراعية:

وجدت تنزانيا الاتحادية بعد الاستقلال نفسها أمام مجموعة من التحديات التنموية التي أنهكت عاتقها، مما استلزم تنمية هذا البلد الإفريقي الفقير لضمان استقراره، وقد ساهمت الوفرة الواسعة في الأراضي الزراعية بتنزانيا في توفير الجوّ المناسب للسلام العِرقي، ومنه الاندماج الاجتماعي، فهذه الثروة جعلت القبائل والعِرقيات التنزانية المختلفة في غنى عن التنافس فيما بينها، ومن ناحية أخرى: لم يتسبب عامل الوفرة في تقسيم المجموعات العِرقية إلى مناطق غنية بالأراضي وأخرى فقيرة، وهو ما أدى إلى المساواة في الحصول على الموارد، وتسهيل سُبل العيش المشترك.

وعلى هذا الأساس يمكن القول بأنّ بداية بناء الدولة في تنزانيا ارتبط بشكلٍ وثيق ببناء الأمّة، عبر توظيف مجموعة من السياسات الاقتصادية؛ لتحقيق الاندماج بين كلّ المجموعات العِرقية التي تسكن إقليمها.

رابعاً: استغلال المناهج التعليمية:                                            

أدت المدارس- بمختلف مراحلها- دَوْراً مهمّاً في التنشئة الاجتماعية، حيث عملت السياسات التعليمية الموحّدة على ترسيخ فكرة الاندماج الاجتماعي واحترام الآخر، ضمن العيش في إطار الوحدة من خلال التنوع(21)، حيث تمّ النظر إلى التعليم بوصفه نشاطاً اجتماعيّاً يساهم في تطوير الذات الفردية، ويجعل الفرد يفكر ويعمل، ومن ثَمَّ يُنتج المعرفة ولا يستهلك فقط، وهذا عبر بناء فردٍ يفكّر بمنطق المصلحة العامّة لا الخاصّة، وعلى هذا؛ وُظّفت البرامج التعليمية لخدمة المصلحة والوحدة الوطنية.

كما أنّ تنزانيا تعتز بثروةٍ لغوية هائلة؛ إذ تضمّ حوالي 127 لغةً محلية، وقد تبنّت اللغة السواحلية لغةً وطنية رسمية، حلّت محلّ الإنجليزية وقت الاحتلال، وتمثّل في الآن ذاته لغة البانتو في الهيكل والمفردات، وهذا ما منحها ارتباطاً وثيقاً بالعديد من اللغات المحلية، مما سهّل تقبلها من قِبل المجموعات العِرقية(22).

وفي هذا الصدد؛ سخّرت الدولة التنزانية اثنتَيْن من الوزارات لترويج استخدامها وتعميمه، وهما: وزارة التعليم، ووزارة تنمية المجتمع والثقافة الوطنية، اهتمت الأولى بتدريس اللغة السواحلية على جميع المستويات، أما الثانية فقد اهتمت بتنمية اللغة السواحلية، وتوسيع نطاق استخدامها.

المحور الرابع: تحديات الحفاظ على الاندماج الاجتماعي في تنزانيا:

على الرغم من هذا الانسجام الذي بلغته تنزانيا؛ فإنّ البلاد لا تزال أمام تحديات عدّة للمحافظة على استقرارها الداخلي، ويمكن إجمالها فيما يأتي:

أولاً: على المستوى الاقتصادي والاجتماعي:

الاقتصاد الوطني التنزاني من بين الاقتصاديات الأسرع نموّاً في منطقة شرق إفريقيا ووسطها، حيث بلغ نسبة 7.1% في 2015م؛ بفعل الأداء الفعلي والمميز لقطاعَي الاتصالات والتعدين.

إلا أنّ ضعف القطاع الزراعي بسبب تقلبات المناخ، والأساليب التقليدية، إضافة إلى الاعتماد على التعدين كمجالٍ للتصدير بشكلٍ أساسي، يجعل الاقتصاد التنزاني عرضةً للاختلالات أمام تغيّرات الأسعار، وفي مقابل ذلك لا تزال تنزانيا تعاني الفقر وارتفاع معدلات البطالة، مما جعلها تحتل المراتب الأخيرة (151-152) في تقارير التنمية الإنسانية وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعامَيْن (2010 – 2014م)(23). وهذا ما يتطلب إعادة مراجعة وهيكلة الاقتصاد التنزاني؛ حتى لا يشكّل ذلك تحديّاً سلبيّاً للدولة التنزانية مستقبلاً.

ثانياً: على المستوى السياسي:

لا تزال تنزانيا تعاني من غياب ثقافة سياسية تنافسية بين الأحزاب السياسية؛ بالرغم من انتقالها نحو التعددية الحزبية، حيث لا يزال حزب (CCM) الثوري يقود الدولة في ظلّ غياب معارضة فعّالة.

إضافةً إلى افتقار تنزانيا للموارد المالية، وسيطرة السمات الشخصية وأصحاب النفوذ على الوصول للقيادة الحزبية؛ بهدف الحفاظ على الوضع الراهن ورفض التغيير، دون نسيان عامل: الافتقار إلى المطالب الشعبية بالإصلاحات السياسية والاقتصادية، خاصّةً في المناطق الريفية، نتيجة انعدام الاتصال الشعبي بالأحزاب السياسية.

وبالعودة إلى مجمل الأحداث التي شهدتها البلاد بعد انتخابات 2015م، والتي اتسمت بالعنف في إقليم زنجبار، حيث أُصيب ما يقارب 100 شخص من أعضاء (الجبهة المدنية المتحدة)، حسب تقرير منظمة العفو الدولية، على إثر الاحتجاجات بعد إلغاء نتائج الانتخابات، وفي الإطار نفسه؛ قام الرئيس بحظر جميع التجمعات إلى 2020م؛ ردّاً على الدعوة التي أطلقتها أحزاب المعارضة تحت شعار «بوكونا» (التحالف ضدّ الدكتاتورية في تنزانيا)(24) ، وهذا ما يعكس فشل النظام السياسي في احتواء المعارضة، والاكتفاء بالعنف.

وفي سياق الحديث عن التعديلات الدستورية في تنزانيا؛ فقد طالبت عدة هيئات بضرورة تعديل الدستور، ففي عام 2015م قامت الجمعية التأسيسية، التي تضمّ 629 مندوباً من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، باقتراح التعديلات الدستورية؛ كان من بين هذه الاقتراحات اعتماد نظام حكومي وفق ثلاثة مستويات: (حكومة البر الرئيسي، حكومة زنجبار، وحكومة الاتحاد)، بعدما كان قائماً على حكمٍ شبه ذاتي لزنجبار وحكومة الاتحاد، لكن بفعل هيمنة الحزب الحاكم من حيث العدد، ونظراً لاتفاق كلٍّ من (الجبهة المدنية المتحدة) و (حزب الديمقراطية والتنمية)، تمّ العدول عن هذا القرار؛ لأنّ- حسب الحزب الحاكم-: مثل هذه القرارات تهدّد وحدة تنزانيا(25)، لكن هذا الاقتراح كان من شأنه أن يساهم في إعطاء إقليم زنجبار الاستقلالية من حيث الحكم، وكذا توسيع الحريات الدينية بالنسبة للمسلمين، سواء على مستوى البرامج التعليمية أو في الحكم وفق الشريعة، كما أنه قد يمهّد نحو تحقيق هدف الانفصال، وتشكيل دولة دينية في زنجبار.

ومن هذا المنطلق؛ فإنّ تنزانيا بحاجةٍ إلى إعادة ترتيب أوضاعها السياسية، ومنح المعارضة الحرية القانونية في ممارسة نشاطاتها.

ثالثاً: على المستوى الإقليمي:

تشهد معظم دول شرق إفريقيا انعداماً للأمن والاستقرار الداخلي، فباستثناء تنزانيا تُصنف جلّ دول المنطقة في خانة الدول الهشّة؛ حسب تقارير منظمة التّعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ولكن استمرار الوضع الإقليمي المتوتر من شأنه أن يضرّ باستقرار تنزانيا، فتداعيات الصراعات في المنطقة تداعيات عابرة للحدود الوطنية، كالاتجار بالأسلحة، الهجرة غير الشرعية، وفرار الجماعات الإرهابية من دول المصدر، مما يستلزم من تنزانيا أخذ احتياطاتها الأمنية؛ بالتنسيق مع الدول المجاورة على كلّ المستويات؛ لمجابهة التهديدات اللاتماثلية، والحفاظ على الاندماج الاجتماعي.

الخاتمة:

إنّ بلوغ تنزانيا مرحلة «الاندماج الاجتماعي» كان تتويجاً لمجهودات النُّخب الحاكمة المتوالية على السلطة في تنزانيا، وثقافة القابلية- بالنسبة للأفراد- للاندماج ضمن مركّبٍ اجتماعي واحد.

إلا أنّ هذا لا يُخفي حجم التحديات التي لا تزال تنتظر تنزانيا للحفاظ على الاستقرار والوحدة الوطنية، نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة، وتوتر المحيط الإقليمي جرّاء انتشار التهديدات العابرة للحدود.

وعلى هذا الأساس يمكن استنتاج النقاط الآتية:

– تنزانيا بلدٌ ثري ثقافيّاً واجتماعيّاً، مرّ في تشكّله بعدة مراحل إلى غاية وصوله للجمهورية التنزانية المتحدة عام 1965م، وقد تمكّن من بناء أمّة واحدة بثقافات متعددة، وبهذا نجح فيما عجزت عنه معظم الدول الإفريقية التي حقّقت الاستقلال معه في الفترة نفسها.

– لم تتغير طبيعة النظام السياسي في تنزانيا؛ برغم الانتقال من نظام الحزب الواحد إلى التعددية الحزبية، إلا أنه حافظ في الوقت نفسه على سياسات واستراتيجيات إدارة التنوع؛ بعيداً عن الدوافع الشخصية أو المطامع السياسية.

– إدارة التنوع الثقافي والديني في تنزانيا ارتبطت بتوظيف مجموعة من الخصائص التي تتميز بها تنزانيا، إضافة إلى تجاوب المجتمعات المحلية مع مشروع الوحدة الوطنية.

الهوامش الاحالات:

(*) باحثة دكتوراه في العلوم السياسية، مخبر الدراسات السياسية والدولية- جامعة أمحمد بوقرة/ بومرداس.

(•) يُعدّ مفهوم «الاندماج الاجتماعي» مفهوماً معقداً جدّاً، وهو يعني: انصهار كلّ المجتمعات المحلية- على اختلافها- في كيان اجتماعي واحد، يتضمن هدفاً إجابيّاً؛ ينضوي على احترام تكافؤ الفرص بين كل التركيبات المجتمعية، بحيث تصل من خلاله، أي دولة تضم عرقيات مختلفة، إلى تنظيم العلاقات الإنسانية بطريقة عادلة، إضافةً إلى عنصر مهمّ جدّاً، وهو: سيادة هوية واحدة جامعة لكلّ الأطياف المجتمعية، قد تختلف مع الهويات الثانوية الموجودة؛ ولكن لا تتعارض معها أو تُقصيها. انظر:

United Nations Research Institue For Social Development, «Social Integration: Approaches And Issues», World Summit for Social Development, UNRISD Briefing Paper N° 1, March 1994, Available At a: http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/(httpAuxPages)/510920DA18B35A6880256B65004C6A7B/$file/bp1.pdf

(••) تتمثل أهم معايير «الاندماج الاجتماعي» في: مدى انصهار الأفراد ضمن مجتمع واحد، يمتثلون فيه إلى قيمه، مدى اكتساب الأفراد هوية سياسية تعزز انتسابهم إلى مؤسسات الدولة، مقدار فعالية الدولة في إنجاح مشروع الاندماج الاجتماعي أو عرقلته، وأخيراً أهم معيار أو المرتكز الرئيس للاندماج الاجتماعي هو: مدى شيوع ثقافة المشاركة السياسية الديمقراطية. للمزيد انظر: «مفهوم الاندماج الاجتماعي للفئات المهجرة في الواقع السوري»، دمشق: مركز دمشق للأبحاث والدراسات، 12/3/2016م، الرابط: http://www.dcrs.sy/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D

(•••) يتضمن «إعلان أروشا»: ضرورة تعبئة الموارد البشرية من أجل التنمية؛ بالاعتماد على الذات بدلاً من رأس المال أو ثروة أصحاب النفوذ، حيث تتعلق التنمية الاشتراكية- حسب نيريري- باستغلال ثلاثة عوامل رئيسة، وهي: (الأراضي، السياسات الجيدة، والقيادة الجيدة).

(1) Tanzania 2015 International Religious Freedom Report, pp.1,2, Available At a: https://www.state.gov/documents/organization/256291.pdf

(2) ibid, p.1.

(3) C.K. Omari, «Ethnicity, Politics And Development», Africa Study Monographs, Volume 7, March 1987, PP.66,67 .

هذا الحزب كان قبل الاستقلال يمثل العنصر الإفريقي والشيرازي المسلم في زنجبار، رغبة من بريطانيا في التفريق بين المسلمين العرب والمسلمين الأفارقة.

يتضمن «إعلان أروشا»: ضرورة تعبئة الموارد البشرية من أجل التنمية؛ بالاعتماد على الذات بدلاً من رأس المال أو ثروة أصحاب النفوذ، حيث تتعلق التنمية الاشتراكية- حسب نيريري- باستغلال ثلاثة عوامل رئيسة، وهي: (الأراضي، السياسات الجيدة، والقيادة الجيدة).

(4) علي جبريل الكتبي، “تنزانيا في إفريقيا: نموذج للاستقرار السياسي والتعايش الديني”، الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات، أفريل 2015م، ص (3-4).

(5) سالم خميس محمد الزنجباري، “دخول الإسلام وانتشار الثقافة الإسلامية في زنجبار”، ورقة مقدمة في المؤتمر الدولي حول الإسلام في إفريقيا، 26 و 27 نوفمبر 2006م، جامعة إفريقيا العالمية، متوفر على الرابط: http://dspace.iua.edu.sd/bitstream/123456789/2922/1/9.pdf

(6) يونس عبدلي موسى وفوزي محمد بارو (فوزان)، “مسلمو تنزانيا: الطموحات والتحديات”، الصومال: مركز مقديشو للبحوث والدراسات، نوفمبر 2016م، ص (2، 3).

(7) سعيد إسماعيل ندى، بعد انتخابات 2015 مستقبل التجربة الديمقراطية في تنزانيا، مجلة آفاق إفريقية، المجلد 13، العدد 44، 2016م، ص80.

(8) المرجع نفسه، ص (80، 81).

(9) BII 2016/ Tanzania Country Report, P 4, Available At a: https://www.bti-project.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/Reports/2016/pdf/BTI_2016_Tanzania.pdf

(10) سعيد إسماعيل ندا، مرجع سابق، ص (83- 85).

(11) المرجع نفسه، ص 86.

(12) Tanzania Affairs, 2015 Election And Results, Available At a: https://www.tzaffairs.org/2016/01/2015-elections-results/

(13) BII 2016/ Tanzania Country Report, op cit, p.5.

(14) يونس عبدلي موسى وفوزي محمد بارو (فوزان)، مرجع سابق، ص5.

(15) كمال محمد جاه الله، “مستقبل الوجود الإسلامي في تنزانيا في ضوء التحديات المعاصرة”، مجلة قراءات إفريقية، العدد 17، سبتمبر 2013م، ص8.

(16) نور الدين بلقاسم، “الإدماج والاندماج، المفهوم الدلالات والشروط الموضوعية”، ورقة مقدمة في الندوة العلمية حول الإدماج والاندماج… الرهانات والاستراتيجيات والمرجعيات”، جامعة تونس، ص (10، 11)، متوفر على الرابط: http://www.isajc.rnu.tn/sites/default/files/integration-ar2.pdf

(17) «Background History Of The Union», Available At a: file:///C:/Users/ACER/Downloads/historical_overview%20(3).pdf

(18) من إعداد الباحثة، بتصرف، بالاستناد إلى:

«leaders Who Held The Position Of The Vice President Since 1964», Available At a: http://www.vpo.go.tz/document_storage/leaders.pdf

(19) «A Potted History of Tanzania», Available At a: http://www.kisimiri.ch/images/tansania/History_Tanzania.pdf

(20) الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف، جمهورية تنزانيا الاتحادية، 2 جويلية 2012م.

(21) علي جبريل الكتبي، مرجع سابق، ص5.

(22) «Language Policy for Education and Development in Tanzania», Available At a: https://www.swarthmore.edu/sites/default/files/assets/documents/linguistics/2007_sa_eleuthera.pdf

(23) United Nation, «Economic Commission For Africa», United Republic Of Tanzania, Country profie 2015, March 2016, Avialable At: https://www.uneca.org/sites/default/files/images/ORIA/CP/tanzania.pdf

(24) تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2016-2017م، حالة حقوق الإنسان في العالم، ص149.

(25) Stephanie M. Burchard, «Making In Tanzania, Part- One», Africa Watch, Voulume 6, October 2014, Available At a: https://www.ida.org/en/ExploreIDAResearch/ResearchRelatedPages/AfricaWatch.aspx