روضة علي عبد الغفار
صحفية وكاتبة
هناك مقولة قديمة تقول: “الناس إخوانٌ وشتَّى في الشِّيَمِ”، والحياة سباقٌ من أجل المكاسب والمصالح، وطالما وُجِدَتْ المصالح وُجِدَ الاختلاف، وطالما وُجِدَ الاختلاف تَوَلَّد النزاع، وبين الشدّ والجذب يبقى الناسُ إخوةً والشعوبُ جيرانًا، وتأتي المشاحنات من بعدها مهادنات، وهكذا في تدافُعٍ مستمرّ، كسُنَّةٍ من سُنَن الحياة وواقعٍ نراه من حولنا.
تفاقمت أزمة الحدود بين إثيوبيا والسودان في الفترة الأخيرة، ليطفو النزاع الأزليّ على السطح من جديد، ويطرح العديد من التساؤلات؛ حول علاقة البلدين والمناوشات الدائمة، وعن حقيقة وجود أيادٍ خارجية بها، وشكل المستقبل في ظلّ التحديات الراهنة، ومدى تأثر قضية سدّ النهضة بالنزاعات الحدودية الجذرية بين البلدين.. في هذا التحقيق نتناول هذه التساؤلات.
عـلاقات جـذرية.. وحـدود نارية:
طالما اتسمت العلاقات السودانية الإثيوبية بموجات من المدّ والجزر؛ تُحرّكها ملفات داخلية وخارجية متعلقة بالأنظمة الحاكمة في البلدين، وفي هذا الإطار يدخل المأزق المزمن حول الحدود، ولا سيما منطقة الفشقة.
بدأ ترسيم الحدود بين البلدين عام 1902م، بـ”اتفاقية أديس أبابا” بين بريطانيا والإمبراطور الإثيوبي منليك الثاني؛ حيث عاودت إثيوبيا الاعتراف بها عام 1972م في عهد الإمبراطور هيلا سيلاسي والرئيس السوداني السابق جعفر نميري، كما تم الترسيم بالفعل بين البلدين عام 2013م، وتشكلت لجنة مشتركة بين البلدين عام 2018م لحماية الحدود من عمليات الميليشيات، والتي كان يُفترض أن تعقد اجتماعها الثاني قبيل الهجوم الإثيوبي الأخير على الأراضي السودانية.
تُعد الحدود المتداخلة المشتركة بين البلدين من أطول الحدود في القارة الإفريقية؛ حيث تُقدر بـ727 كم، وتتمتع المنطقة بمزايا عديدة تجعلها دائمًا محل أطماع خارجية، لا سيما في ظل غياب أمني حدودي لسنوات تعادل ربع قرن؛ حيث تتميز بالخصوبة وترويها أنهار عذبة، وتتساقط عليها الأمطار في الخريف، وتشتهر بإنتاج الصمغ العربي والقطن والذرة والسمسم، إلى جانب الخضروات والفواكه.
ومنطقة “الفشقة” هي منطقة الصراع بين السودان وإثيوبيا، التي تقع أقصى شرق السودان، وهي إحدى المحليات الخمس لولاية القضارف السودانية التي تضم مليونًا و250 ألف فدان، وتُقسم الفشقة إلى ثلاث مناطق: هي الفشقة الكبرى، التي تضم 750 ألف فدان من منطقة سيتيت حتى باسلام، ويزرعها السودانيون والإثيوبيون مناصفةً تقريبًا. والفشقة الصغرى، التي تضم نصف مليون فدان من باسلام حتى قلابات، لا تتجاوز حصة السودانيين فيها 63 ألف فدان، بينما يستثمر الإثيوبيون 410 آلاف فدان. والمنطقة الجنوبية التي تشمل مدن القلابات وتايا حتى جبل دقلاش.
والوجود الإثيوبي في منطقة الفشقة ممتد منذ عام 1960م، وذلك باستيلاء مزارعين إثيوبيين على بعض المزارع، ثم ارتفعت الوتيرة عام 1983م من دون أن يكون هناك حَصْر دقيق لما جرت السيطرة عليه، وفي عام 1995م، استولى الإثيوبيون على 48 ألف فدان تقريبًا، ثم تمددوا على مساحات غير محصورة في منطقة صعيد القضارف، وفي الآونة الأخيرة، يتجدد النزاع، وتشهد المنطقة أحداث عنف بين المزارعين من الجانبين، كما أن عصابات “الشفتة” الإثيوبية تنشط في المنطقة، وتستولي على أراضي المزارعين السودانيين بعد طرد السكان منها بقوة السلاح.
ميليشيات شرسة.. وأذرع سياسية:
قال المحلل السياسي الإثيوبي، محمد العروسي، في لقاء مع موقع قراءات إفريقية: إن وسائل الإعلام قد ضخَّمت هذه المناوشات، وجعلت منها سلعة لمكاسب سياسية للتحريض بين الشعوب، فهذه المناوشات متكررة في أغلب فترات مواسم الحصاد وليست بالجديدة؛ حيث تكتظ المنطقة بالمزارعين، وأضاف أن الجيش الإثيوبي لم يدعم هذه الميليشيات الخارجة عن القانون.
هذه العمليات المتعاقبة من الاستيلاء على الأراضي السودانية تتم على يد ميليشيات مسلحة تسمى “الشفتة”، ينتمي أبناؤها إلى قبيلة حدودية تُسمى “ولغايت”، وتشتهر بالشراسة، كما أن لها وجودًا تاريخيًّا في المنطقة؛ حيث تَعتبر الأراضي الخصبة بمثابة ملكيتها القَبَلِيَّة.
وتقوم هذه العصابات عادة بإملاء طلباتها على أعيان القرى من السودانيين بعدم الزراعة في مناطقهم، وفي حال عدم الامتثال لهذه الأوامر؛ يمارسون ضدهم عمليات ترهيب، فيصادرون المحاصيل أو يحرقونها ويهدمون المنازل، فيلجأ السودانيون إلى الهجرة من أراضيهم، ليتم استبدالهم بمزارعين إثيوبيين من قومية الأمهرا، توفر لهم الحكومة الإثيوبية جميع الخدمات اللوجستية المطلوبة من ماء وكهرباء، بما فيها المعاملات المتعلقة بالبيع والشراء للأراضي.
وتملك ميليشيات الشفتة على المستوى السياسي علاقة عضوية بحركة أمهرا الديمقراطية، الحزب الحاكم في ولاية أمهرة، المتاخمة للحدود الشرقية السودانية عند ولاية القضارف، والتي تَعتبر أن منطقة “الفشقة” إثيوبية؛ إذ انتقدت في بيان أصدرته في أغسطس 2018م، الحكومة الإثيوبية بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد؛ لتوقيعه اتفاقًا مع السودان بتكوين لجنة لمراقبة الحدود يسمح بنشر قوات عسكرية مشتركة عبر الحدود.
وعلى الرغم من الاعتراف الإثيوبي الرسمي بتبعية الفشقة للسودان وبخط غوين الحدودي طبقًا لمعاهدة 1902م، فإنها تعمد إلى تطبيق سياسة فرض الأمر الواقع؛ من خلال وضع اليد على الأراضي السودانية، وعادة ما تعلن الحكومة الإثيوبية بأن تلك الميليشيات القَبَلِيَّة ما هي إلا جماعات مارقة وخارجة عن القانون؛ رغم أن تلك الاعتداءات تحدث تحت أعين الجيش الإثيوبي.
ويبدو أن ذلك ما دفع الخارجية السودانية إلى إصدار بيان يدعو إثيوبيا إلى عدم التوغُّل في الأراضي والحقوق السودانية، جاء فيه أن السودان جاهز للردع، وذلك في رسالة مماثلة لما أصدره ممثل مجلس السيادة السوداني، فضلاً عن تصريحات حادة لمنتسبي الجيش السوداني، قالوا فيها: إن الموقف الإثيوبي تحت الاختبار.
مناوشات جديدة.. وسط أجواءٍ مشحونة:
بدأت التوترات الأمنية المتجددة على الحدود المشتركة، في أعقاب توغُّل قوة من الجيش الإثيوبي، الثلاثاء 26 مايو/أيار 2020م، ومحاصرتها معسكرًا للجيش السوداني بمنطقة “القلابات” بولاية القضارف داخل الأراضي السودانية، وذكر بيان الجيش السوداني أن اجتماعات مشتركة عُقِدَتْ مع نظيره الإثيوبي لتجاوز الأمر، تم خلالها الاتفاق على سحب القوات الإثيوبية إلى معسكرها.
إلا أن قوة من الجيش الإثيوبي عاودت الهجوم والاشتباك مع القوات العسكرية السودانية في تلك المنطقة، وجرى تبادل إطلاق النار، ما أدى إلى مقتل ضابط برتبة نقيب، و6 أفراد من القوة ومدنيين، وفق البيان، وجاءت تلك التوترات بعد نحو أسبوعين من مباحثات رفيعة جرت بين رئيسي وزراء البلدين لمعالجة قضايا الحدود، على خلفية توتر مماثل في منطقة الفشقة الحدودية.
وفي هذا الصدد قال الباحث السوداني المهتم بالشأن الإفريقي، عباس صالح، في تصريح لموقع قراءات إفريقية: إن المناوشات التي وقعت على الحدود بين البلدين خلال شهري أبريل ومايو 2020؛ هي نتاج فشل الدولتين في حل مشكلة تبعية منطقة “الفشقة” السودانية بشكل نهائي، وفشلهما أيضًا في إيجاد آلية لتأمين الحدود، فضلًا عن ضعف الحكومتين المركزيتين في البلدين أمام مجتمعات الحدود التي تأخذ القانون بيدها غير آبهة للعواقب.
ويربط مراقبون بين التطورات الأخيرة والتعقيدات السياسية التي يعيشها البلدان؛ حيث تعاني السلطات المركزية من ضعف السيطرة على المناطق الحدودية؛ فالعصابات الإثيوبية اعتادت طوال عقود على عبور الحدود بين البلدين، وكان من المنتظر أن يُنهي البلدان النزاع الحدودي بعد أن خطيا خطوات عملية في البدء بعمليات ترسيم الخط الفاصل ووضع العلامات الحدودية، وانسحاب قوات الجانبين، ومن المقرر أن تبدأ اللجنة المشتركة في ترسيم الحدود في أكتوبر/ تشرين الأول 2020م، بحيث تنتهي من عملها في آذار/مارس 2021م.
جاءت هذه المناوشات في ظل أوضاع داخلية غير المستقرة في البلدين؛ مما زاد من الصخب حول الحدث؛ حيث تشهد إثيوبيا حالة من النزاع بين قوى سياسية في الأقاليم وسلطة رئيس الوزراء آبي أحمد، كما تمثل في رفض الجبهة الحاكمة في إقليم تغراي قرار الحكومة المركزية تأجيل الانتخابات العامة وإصرارها على عقدها في موعدها المحدد سلفًا في أغسطس من هذا العام.
ويندرج في هذه التعقيدات الصعود الملحوظ للتيارات القومية في إثيوبيا، ومنها تيار القوميين الأمهرة الذي يؤمن بوحدة أراضي الأمهرة تاريخيًّا، ويعتبر أراضي الفشقة السودانية جزءًا منها، وهو تيار يُشكّل تحديًّا للحكومة المركزية ورئيس وزرائها، ويحول دون الوصول إلى حلّ جذريّ فيما يتعلق بمسائل الحدود مع السودان.
فيما يرى البعض أن الصراع بين المكونين المدني والعسكري للسلطة الانتقالية في الخرطوم كان من أسباب التصعيد السوداني الأخير غير المسبوق، ومحاولة إحراج الحكومة الحليفة لأديس أبابا باتهام المتحدث العسكري الرسمي السوداني للجيش الإثيوبي بدعم عصابات الشفتة في هجومها الأخير، كما هدَّد لاحقًا بإمكانية شنّ حرب شاملة إذا لم تنجح المساعي الدبلوماسية لحلّ الأزمة الحدودية.
يقول العروسي معلقًا على علاقة البلدين: إن إثيوبيا لم تخسر السودان إطلاقًا، ولا يمكن أن تخسره، وما يؤكد ذلك خطاب رئيس الوزراء آبي أحمد، الذي أكَّد على عمق العلاقات الإثيوبية السودانية، وأنه لا يمكن محاربة السودان أو الإضرار بها، وأن العلاقات بينهما مهما تعرضت للمشاكل ستظل قوية، وما نستطيع استنتاجه من تصريحات القيادة السياسية في البلدين، التي أعقبت الأحداث، بأن الأطراف في البلدين والعلاقة بين الشعبين لا يمكن أن تتلوث بمواقف مفتعلة تُضخَّم بصورة أكبر من قدرها.
وقد دعت الخارجية الإثيوبية، السودان إلى إجراء تحقيق مشترك لاحتواء أزمة التوتر الحدودي التي شهدها البلدان خلال الأيام الماضية، وحثَّت أديس أبابا على العمل معًا من خلال الآليات العسكرية القائمة لمعالجة الظروف المحيطة بالحادث، وأعربت عن خالص تعازيها وتعاطفها مع أسر الضحايا في البلدين؛ مؤكدة أن الحادث لا يمثل العلاقات القوية والمتينة التي تربط شعبي البلدين، وشددت على أن أفضل طريقة لمعالجة مثل هذه الحوادث هي الحوار الثنائي عبر العلاقات الدبلوماسية.
سد النهضة واشتباك الحلفاء:
البُعد المحلي للاشتباكات سُرعان ما صُبِغَ باتهاماتٍ إقليمية وجّهت أصابع الاتهام لدولٍ بعينها ربطتها بالتعثر الحاصل في ملف سدِّ النهضة، والبدء في البحث عن افتراضية وجود دور دول أخرى خلف الكواليس.
فيرى العروسي أن “هناك أيادي خارجية للإيقاع بين الشعبين الشقيقين؛ أيادي بعض القائمين على ملف سد النهضة، والذين لا تعجبهم العلاقات المتميزة بين السودان وإثيوبيا؛ وأغلب هذه الأيادي مصرية أو تُدار مصريًّا”، على حد قوله.
إن الشواهد المبدئية تشير إلى أن إغارة عصابات الشفتة الإِثيوبية أتت غداة تقرير من وزارة الري السودانية لنظيرتها المصرية جاء فيه؛ أن المباحثات المبدئية مع الجانب الإثيوبي لم تُحْرِز تقدُّمًا، وأضاف التقرير أن وزير الري الإثيوبي يرفض الالتزام بمعطيات مسار واشنطن، ولكن طبقًا لبيان وزارة الري السودانية؛ فإن وزير الري الإثيوبي اهتمَّ بإعادة طرح إعلان مبادئ 2015م، خصوصًا المادة الخامسة منه، المتعلقة بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة، الأمر الذي يعني عدم الرغبة في إحراز تقدُّم واقعي، والوصول إلى اتفاق شامل بين الأطراف الثلاثة، ومعاودة العمل بالمنهج الإثيوبي التقليدي في عدم حسم الخلافات واستخدام عنصر الوقت حتى يتم الوصول إلى موعد الملء الأول لسدّ النهضة من دون اتفاق.
ويضيف الباحث عباس، لموقع قراءات إفريقية: إنه لا توجد أيادٍ خارجية في الأحداث الأخيرة، فالعوامل والمتابعات المحلية هي المتغير الرئيسي هنا، حتى في ظل وجود رغبة لدي أطراف خارجية في توظيف هذه الأحداث لأجندة خاصة بها، ويرى أنه ليس هناك انعكاسات مباشرة للتوترات الحدودية على مفاوضات سد النهضة؛ حيث لم يصدر من الدولتين ما يَشِي بذلك، وبكل تأكيد لم تكن هذه المناوشات بسبب سدّ النهضة، ولكن من المحتمل أن تنعكس على مواقف البلدين تجاه القضية في حال الفشل في إنهاء تلك الخلافات بشكل جدّي.
مستقبل العلاقات.. وماذا بعـد؟!
رغم بيان الخارجية الإثيوبية الداعي إلى تشكيل لجنة تحقيق مشتركة، وتعزيز الجو الودّي بين البلدين، فإن التعقيدات المرتبطة بتشابك الملفات الداخلية والخارجية للبلدين الأخيرة ستُلقي بظلالها على الخطوات المستقبلية، ولا سيما ما يتعلق بترسيم الحدود وتطورات ملف سدّ النهضة وموقف السودان منه، ورغم الرفض الشعبي للتصعيد العسكري أو لتحول البلدين إلى ساحة تصفيات حسابات إقليمية، فإن تكرار اعتداءات عصابات الشفتة على الأراضي السودانية قد يؤدي إلى فتح الباب أمام سيناريوهات تتضمن مواجهة عسكرية أخطر بين الطرفين.
يقول الباحث عباس صالح، عن مستقبل العلاقات بين البلدين: إنه يعتمد على مدى قدرة الطرفين على وضع حدّ للتوترات الحدودية بينهما بشكل نهائي؛ فالبلدان مرَّا بظروف أخطر من هذه الظروف الحالية، ومع ذلك استطاعا استعادة العلاقات الطبيعة.
فتصاعد التوتر بين إثيوبيا والسودان، يشي بسيناريوهين محتملين؛ الأول هو الاحتواء، نظرًا إلى ظروف البلدين، ولكن بشروطٍ حدَّدها السودان باحترام سيادته على أراضيه، خصوصًا أن الاتفاق المعقود بين البشير والإثيوبيين بإطلاق يدهم في الفشقة، مقابل ملاحقة العناصر المعارضة لنظامه قد انتهى.
أما السيناريو الثاني فهو عدم استجابة إثيوبيا للموقف السوداني الرافض للاعتداء على أراضيه، أو الضغط عليه في ملف سدّ النهضة، ومن ثَمَّ عدم اتخاذ إثيوبيا إجراءات فعلية محسوسة تتخلى فيها عن استعمال عصابات “الشفتة” للضغط على السودان، خصوصًا أنها على أعتاب انتخابات عامة تتسم بالتعقيد تحت مظلة تجاذبات عرقية وسياسية داخلية، وهو ما يجعل أديس أبابا تحتاج ربما إلى توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة تحديات خارجية.
ويضيف المحلل السياسي، محمد العروسي، متحدثًا عن مستقبل العلاقات: إن هناك تحديات كبيرة تواجه البلدين، لكن العلاقة التي تجمع البلدين هي أكبر بكثير من هذه التحديات، وسيتم تعزيز العلاقات مستقبلاً، كما يتوقع نقلة نوعية في استثمار البلدين بما لهما من موارد، وأن يكون هناك تعاون استراتيجي وتعاون أمني بينهما، ويؤكد العروسي أن الحكومتين المركزيتين في الخرطوم وأديس أبابا لا يمكنهما التغلب على المصاعب في يوم وليلة، إنما تحتاجان لفترة كافية لاحتواء هذه التحديات.
ورغم الخلافات والمناوشات، تظل علاقة الشعبين قوية، بعيدًا عن تَناطح القوى السياسية ومحاولات التدخل الخارجية، وترنو الشعوب إلى مستقبل أفضل وأكثر استقرارًا وأمانًا، وتلوح في الأفق آمال عريضة بنهضة دول المنطقة وبداية عصر جديد لدول شرق إفريقيا، فهل نشهد تحولاً في شكل العلاقات بين دول المنطقة لتحقيق الآمال المُعَلقة، واللحاق بركب النهضة؟
