أعلنت الولايات المتحدة، يوم الجمعة 6 مارس/آذار، فرض قيود على تأشيرات دخول العديد من كبار المسؤولين الروانديين.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن هذه الإجراءات تستهدف شخصيات يُشتبه في تورطها بشكل مباشر أو غير مباشر في أنشطة تقوّض جهود إحلال السلام في شرق الكونغو الديموقراطية.
وقال روبيو في بيان رسمي إن «الأفراد الذين يتبين أنهم مسؤولون أو متواطئون أو يشاركون بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال تهدف إلى تقويض أو عرقلة السلام الدائم في منطقة البحيرات الكبرى سيواجهون عواقب». وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة واشنطن الرامية إلى الضغط على الأطراف المتورطة في استمرار الصراع.
ولم تقدم وزارة الخارجية الأمريكية تفاصيل إضافية بشأن هوية الأشخاص المستهدفين بهذه القيود، إذ تُعد ملفات التأشيرات سرية بموجب القوانين الأمريكية.
ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن هذه الإجراءات قد تطال المسؤولين الذين فرضت عليهم وزارة الخزانة الأمريكية بالفعل عقوبات في وقت سابق من الأسبوع، ومن بينهم الجيش الرواندي وأربعة من كبار ضباطه، الذين تحمّلهم واشنطن مسؤولية التقدم العسكري الأخير لحركة «إم 23»، بما في ذلك رئيس الأركان، كما قد تشمل القيود شخصيات أخرى أو أفرادًا من عائلات المسؤولين المعنيين.
وتتهم الولايات المتحدة الحكومة الرواندية بانتهاك الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقيات وُقّعت في واشنطن في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والتي تنص على انسحاب القوات الرواندية من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والعمل على تحييد مقاتلي الهوتو التابعين لـ«القوات الديمقراطية لتحرير رواندا».
