رفعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) العقوبات المفروضة على غينيا يوم الأربعاء 28 يناير/كانون الثاني 2026، في أعقاب انقلاب 2021 الذي قاده مجلس عسكري برئاسة مامادي دومبويا.
وكان الجنرال مامادي دومبويا، البالغ من العمر 41 عاماً، يقود البلاد منذ انقلاب 2021 الذي أطاح بالرئيس المنتخب ألفا كوندي، الأمر الذي دفع إيكواس إلى فرض سلسلة من العقوبات على غينيا.
وقد حقق فوزاً ساحقاً بنسبة 86.72% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025، بعد فترة انتقالية مدتها أربع سنوات، على الرغم من وعده الأولي بأنه لن يترشح هو أو أي عضو من المجلس العسكري، وأن السلطة ستعود إلى المدنيين.
وفي فبراير/شباط 2024، كانت إيكواس قد خففت بالفعل بعض العقوبات الاقتصادية والمالية. وعقب نجاح الاستفتاء الدستوري الذي أُجري في 21 سبتمبر/أيلول 2025، والانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 ديسمبر/كانون الأول 2025، أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) أنها “ترفع فوراً جميع العقوبات المتبقية المفروضة على جمهورية غينيا والمتورطين” في الانقلاب، و”تعيد دمج” البلاد في عضويتها، وفقاً لبيان صادر عنها.
كما هنأت إيكواس مامادي دومبويا على انتخابه رئيساً للدولة. فبعد الإطاحة بألفا كوندي، أول رئيس منتخب ديمقراطياً لغينيا، قام العقيد دومبويا، الذي رُقّي لاحقاً إلى رتبة جنرال، بإسكات المعارضة، حيث انتشرت عمليات الاعتقال، وتعليق عمل الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام، والاختفاء القسري، واختطاف الأصوات المنتقدة.
وفي بيانها، حثت إيكواس الحكومة على “تكثيف جهودها لترسيخ الديمقراطية، والحكم الرشيد، وسيادة القانون، فضلاً عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
