اتهمت إثيوبيا دولا لم تسمّها بعرقلة جهودها لتأمين منفذ بحري عبر ترتيب تعاوني ذي منفعة متبادلة، وذلك وفقا لبيان صدر مؤخرا عن حزب الازدهار الحاكم.
وأوضح البيان أن خطة إثيوبيا، القائمة على التبادل والمصالح المشتركة، واجهت مقاومة من جهات خارجية. وقال الحزب: “تنظر الدول إلى إثيوبيا كمصدر دخل تعتمد عليه، ما يفرض عليها أعباء اقتصادية لا داعي لها”، متهما الدول المجاورة بتعمد عرقلة مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري مباشر.
وشدد الحزب الحاكم على الأهمية الاستراتيجية للمنفذ البحري بالنسبة لإثيوبيا، مشيرا إلى دوره في التجارة والنمو الاقتصادي. وأكد البيان أن أديس أبابا ستواصل مساعيها للتعاون الإقليمي والسعي إلى تحقيق استقلالها في إدارة الممر البحري.
ويعكس هذا النزاع التوترات المستمرة في المنطقة، حيث سعت إثيوبيا غير الساحلية منذ فترة طويلة إلى الوصول عبر الدول المجاورة مثل إريتريا والصومال، والتي قاومت مقترحات إنشاء قواعد عسكرية والسيطرة على موانئها.
