أعلن الجنرال أسيمي غويتا، رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي، عن تنظيم مشاورات وطنية خلال شهر أبريل المقبل لمراجعة ميثاق الأحزاب السياسية، وذلك في إطار إعادة النظر في القواعد المنظمة للتعددية الحزبية في البلاد، بعد حل جميع الأحزاب السياسية وتعليق أنشطتها منذ مايو/أيار 2025.
وجاء هذا الإعلان في خطاب وجهه غويتا إلى الأمة بمناسبة رأس السنة، أكد فيه أن المراجعة المرتقبة تهدف إلى وضع شروط جديدة لتأسيس الأحزاب السياسية وتنظيم عملها، بما ينسجم مع ما وصفه بمتطلبات المرحلة الانتقالية والحفاظ على النظام العام والأمن.
وكانت السلطات الانتقالية قد علّقت أنشطة الأحزاب السياسية لمدة ثلاثة أشهر بين أبريل/نيسان ويوليو/تموز 2024، مبررة القرار حينها بـ«أسباب تتعلق بالنظام العام».
وللتحضير لهذه المشاورات، أعلن الرئيس الانتقالي عن تشكيل لجنة تنظيمية في الفترة القريبة المقبلة، موضحًا أن السلطات ستتولى تعيين رئيس هذه اللجنة، إلى جانب تحديد المشاركين في المشاورات.
ووفق ما أعلنه غويتا في خطابه، ستتناول المناقشات قضايا محورية، من بينها عدد الأحزاب السياسية التي يمكن أن تنشط في البلاد، وأدوارها، وحقوقها، وواجباتها، ومسؤولياتها في المرحلة المقبلة.وحتى الآن، لم تصدر أي ردود فعل رسمية من الطبقة السياسية المالية السابقة داخل البلاد بشأن هذا الإعلان.
ومنذ مايو/أيار 2025، فرض الجيش الحاكم حظرًا شاملًا على جميع أنشطة الأحزاب السياسية، مبررًا ذلك بمخاوف تتعلق بالنظام العام والأمن، ومؤكدًا في الوقت نفسه التزامه بتنفيذ إحدى توصيات المشاورات الوطنية التي عُقدت سابقًا، والتي دعت إلى وضع إطار جديد ينظم التعددية الحزبية في البلاد.
