أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الاثنين، أنها لا تعترف باستقلال أرض الصومال، وهي منطقة منفصلة عن الصومال، وأكدت مجدداً دعمها لسيادة الصومال ووحدة أراضيها.
وأكد الاتحاد الأوروبي التزامه بوحدة أراضي الصومال، ودعا إلى حوار بين السلطات الصومالية وإدارة منطقة أرض الصومال غير المعترف بها. جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن جهاز العمل الخارجي الأوروبي.
وذكر البيان: “يؤكد الاتحاد الأوروبي على أهمية احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الاتحادية وفقًا لدستورها ونظام الاتحاد الإفريقي ونظام الأمم المتحدة. ويدعو الاتحاد الأوروبي إلى حوار جاد بين أرض الصومال والحكومة الاتحادية الصومالية لحل الخلافات العاقة منذ أمد طويل”.
كما أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن سلامة أراضي الصومال “ذات أهمية بالغة لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي بأكملها”.
وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية الصينية في بكين، يوم الاثنين، معارضتها لأي محاولة لتقسيم الأراضي في الصومال، وذلك بعد ثلاثة أيام من اعتراف إسرائيل رسمياً بجمهورية صوماليلاند المعلنة من جانب واحد كدولة مستقلة، لتكون بذلك أول دولة تعترف بها.
وقال المتحدث باسم الوزارة، لين جيان، للصحفيين في مؤتمر صحفي دوري: “لا ينبغي لأي دولة تشجيع أو دعم قوى الانفصال الداخلية في دول أخرى لمصالحها الأنانية”. وحثّ السلطات في أرض الصومال على وقف “الأنشطة الانفصالية والتواطؤ مع القوى الخارجية”. وحثت وزارة خارجية جنوب إفريقيا يوم الاثنين المجتمع الدولي على “رفض هذا التدخل الخارجي ودعم صومال موحد ومستقر”.
وتتمتع أرض الصومال بحكم ذاتي فعلي – وسلام واستقرار نسبيين – منذ عام 1991 عندما انزلقت الصومال إلى حرب أهلية، إلا أن المنطقة الانفصالية لم تحظَ باعتراف أي دولة أخرى.
وأعلنت إسرائيل يوم الجمعة أنها ستسعى إلى تعاون فوري مع أرض الصومال في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد. وأدانت الصومال هذه الخطوة ووصفتها بأنها “خطوة غير قانونية” و”هجوم متعمد” على سيادتها.
