د. نِهاد محمود
باحثة متخصصة في الشؤون الإفريقية
دكتوراه في العلوم السياسيّة، كلية الدراسات الإفريقية العليا- جامعة القاهرة
تمهيد:
تُواجه القارة الإفريقية اليوم منظومة معقدة من تحدّيات الجريمة المنظمة؛ حيث تتداخل العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مع ضعف البنى القانونية والمؤسساتية، فتنتج بيئات خصبة لظهور أنماط متعددة من الممارسات الخاصة بالجريمة المنظمة، وفي مقدمتها الاتجار بالبشر، كأحد أكثر هذه الأنماط خطورة في القارة الإفريقية.
وتتفاقم هذه الظاهرة على نحوٍ خاصّ في المناطق التي تعاني من هشاشة الدولة واتساع الفجوات التنموية، إذ تصبح الفئات الأكثر هشاشة -ومنها النساء والأطفال والمهاجرون-، هدفًا سهلاً لشبكات محلية وإقليمية تنخرط في ممارسات الاستغلال الجسدي غير الطوعي والعمل القسري.
وفي جنوب إفريقيا على وجه الخصوص، تتسم الجريمة المنظمة، وبالأخص الاتجار بالبشر، بتعقيد أكبر نتيجة كون الدولة تمتلك بنية اقتصادية كبيرة مقارنة بجيرانها، لكنّها تُواجه في الوقت نفسه تفاوتًا اجتماعيًّا وهشاشة أمنية في بعض المناطق. ويسهم ذلك في ظهور شبكات متخصصة تستغل الفئات الأكثر ضعفًا، في ظل محدودية الوعي العام بطبيعة الجريمة وحدودها القانونية، ما يزيد من صعوبة مكافحتها على المستويين الوطني والإقليمي.
وفي هذا السياق، يبرز الحديث حول كتاب “الاتجار بالبشر في جنوب إفريقيا” للكاتب فيليب فرانكل (الأستاذ في قسم العلوم الاجتماعية بكلية سانت أوغسطين في جنوب إفريقيا)، الذي يُقدّم دراسة مُوسَّعة لمسألة الاتجار بالبشر في جنوب إفريقيا، ويُحلّل أبعادها المختلفة، مستعرضًا الأُطُر القانونية والمؤسسية لمكافحتها، كما يُسلّط الضوء على التحديات التي تُواجه الجهود الوطنية والإقليمية في الحدّ من تلك الممارسات غير القانونية العابرة للحدود.
أولاً: كتاب “الاتجار بالبشر في جنوب إفريقيا”: بنيته وأهميته
يتّسم الكتاب ببنية واضحة تُسهِم في تناول موضوع الاتجار بالبشر في جنوب إفريقيا بصورة منهجية ومتدرجة؛ إذ يستهل بقسم تمهيدي يَستعرض هياكل التنسيق الوطنية الخاصة بمكافحة الاتجار في جنوب إفريقيا، عقب ذلك يُقدِّم الفصل الأول نظرة شاملة لظاهرة الاتجار بالبشر في العالم، وليس فقط داخل جنوب إفريقيا، ثم ينتقل الفصل الثاني إلى الاتجار بغرض الاستغلال الجسدي، وبخاصة تجاه النساء، بينما يُركِّز الفصل الثالث على مسألة الاتجار بالأطفال، أما الفصل الرابع فيناقش ما يتعلق بالاستغلال داخل بيئات العمل (الاتجار المتصل بالعمل)، قبل أن يُخصّص الفصل الخامس لجهود مكافحة ممارسات الاتجار بالبشر، في حين يستعرض الفصل السادس الأُطُر الإقليمية المُوجَّهة لمكافحة هذه الممارسات بين دول إقليم الجنوب الإفريقي، ويختتم الكتاب بالفصل السابع الذي يناقش مستقبل مواجهة الاتجار، مع التوقف عند تأثيرات مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19.
وحول أهمية كتاب “الاتجار بالبشر في جنوب إفريقيا”، فتتجلَّى في كونه إضافةً نوعيَّة إلى الأدبيات المتخصصة في الجريمة المنظمة، وبالتحديد ما يتعلق بالاتجار بالبشر؛ فهو يجمع بين تحليل منهجي مُعمَّق للظاهرة وبين شواهد واقعية تُوضِّح تعدُّد أشكال الاتجار ومساراته في السياق الجنوب إفريقي، وصولًا إلى طرح رؤى عملية لتعزيز منظومات الحماية وآليات المكافحة داخل البلاد، كما يربط الكتاب بين المستويات المحلية والإقليمية والدولية للاتجار بالبشر، محللًا ديناميات عمل الشبكات الإجرامية ومواطن الضعف المؤسسية وحدود الاستجابة الحكومية. وبهذا يُعدّ مرجعًا تفسيريًّا ثريًّا يُسهم في توفير إطار معرفي متين للباحثين وصُنّاع السياسات لفَهْم الظاهرة وتعزيز جهود التصدّي لها.
ثانيًا: قراءة في أهم المضامين والإشكاليَّات
في إطار محاولة الكتاب تقديم إسهام مُوسّع لمسألة الاتجار بالبشر في جنوب إفريقيا، يلفت “فرانكل” إلى مجموعة من المحطات الأساسية التي يسهم استعراضها في فَهْم تَطوُّر الظاهرة ومسارات تَشكُّلها عبر الزمن، والتي نُركّز على أبرز ملامحها وتطوراتها وفقًا للتسلسل الآتي:
1-الاستغلال الجسدي بين التطوُّر التاريخي والتجليات الراهنة:
في البداية، يُركّز المؤلف في هذا القسم من كتابه على الجذور التاريخية والواقع المعاصر لمسألة الاستغلال الجسدي القسري في جنوب إفريقيا، مبرزًا أنها ممارسة موجودة منذ قديم الأزل وليس الوقت الراهن فقط، كما أنها متداخلة مع أنماط الهجرة الداخلية والخارجية، والعمل الجبري، ويبين الكاتب كيف يَتغذَّى هذا النوع من الاستغلال على عوامل بنيوية ثابتة، أبرزها الفقر والبطالة وعدم الاستقرار الأُسري، إلى جانب قصور الأُطُر المؤسسية وضعف إنفاذ القانون.
وفي سياق متصل، تشمل هذه المحفّزات -أي ما يغذي ممارسات الاتجار بالجسد- تنامي حاجات الاستهلاك والرغبة في الحصول على كل شيء بسرعة، خصوصًا بين المراهقين في جنوب إفريقيا. وفي هذا السياق، يشير الكتاب إلى العلاقة بين ازدهار أنشطة الاتجار بالجسد وطلب المراهقين في جنوب إفريقيا -وبخاصة الفتيات المراهقات- على السلع والملابس، لا سيما ذات الماركات العالمية، والهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وغيرها من منتجات التكنولوجيا الحديثة.
علاوة على ذلك، وفي ظل ظروف المعيشة القاسية، قد تتخذ بعض الممارسات المرتبطة بالاتجار بالبشر طابعًا يبدو مقبولًا اجتماعيًّا لدى البعض؛ إذ تضطر بعض العائلات الريفية لإرسال فتياتها بعيدًا خلال فترات الضيق الاقتصادي، لتقع بعضهن فريسة للاستغلال مِن قِبَل أقارب أكبر سنًّا أو أشخاص مرتبطين بعصابات تبحث عن ضحايا. وفي أحيان أخرى، تلجأ الأسر إلى بيع الفتيات مباشرة للمتاجرين في المدن، أملاً في تحسين فرصهن المعيشية، غير أن هؤلاء المتاجرين أو وكلاءهم غالبًا ما يكونون أشخاصًا موضع ثقة الضحايا، مثل الأقارب أو وكلاء التوظيف أو الجيران، ما يزيد من تعقيد الوضع، ويجعل رصد هذه الانتهاكات أكثر صعوبة.
2-من التجنيد إلى الاستغلال… المراحل الثلاث للاتجار بالأطفال:
يُركّز هذا القسم على خطورة الاتجار بالأطفال في جنوب إفريقيا، موضحًا أنّ غياب البيانات الدقيقة بشأن هذه الممارسات يَحُدّ من القدرة على تتبُّع أنماط الاستغلال، خصوصًا الجسدي منها، ووضع سياسات استجابة فعّالة.
وتشير بيانات هذا الجزء من الكتاب إلى أن نحو 19.7 مليون طفل في جنوب إفريقيا يواجهون تحديات اجتماعية حادّة تزيد من قابليتهم للتعرّض للعنف والاستغلال، لا سيما أن 56٪ منهم يعيشون تحت خط الفقر، إلى جانب ارتفاع معدلات وفيات الأطفال مقارنة بالعديد من الدول الأخرى. كما يتعرض الأطفال بأعداد كبيرة لأشكال مختلفة من الإيذاء الجسدي والنفسي، الأمر الذي يرفع احتمالات هروبهم أو اختطافهم على طرق التنقّل بين المناطق الريفية والحضرية، ما يجعلهم فئة يسهل استهدافها مِن قِبَل شبكات الاتجار بالبشر.
وفي هذا السياق، تُقدَّر الأعداد العالمية للأطفال المُشرَّدين بنحو 120 مليون طفل، يوجد منهم 30 مليونًا في إفريقيا؛ حيث تتزايد المخاطر المرتبطة باستغلالهم، ويُصنَّف نحو 2.2 مليون طفل في جنوب إفريقيا ضمن هذه الفئة نتيجة عوامل متداخلة؛ من بينها: تأثير فيروس نقص المناعة البشرية، وهجرة الآباء بحثًا عن فرص العمل، إضافة إلى ظروف تؤدي إلى انفصال الأطفال عن أُسَرهم لفترات طويلة.
ويُظهر الكتاب أن الاتجار بالأطفال في جنوب إفريقيا يمر عادة بثلاث مراحل رئيسة: مرحلة التجنيد، التي يتم فيها استقطاب الأطفال بطرق متعددة -سبق تناولها أعلاه-، ثم مرحلة التنقّل محليًّا أو إقليميًّا أو دوليًّا باستخدام وسائل نقل مختلفة؛ تليها مرحلة الاستغلال التي يسعى من خلالها المتاجرون إلى تحقيق مكاسب غير قانونية. ويربط الكتاب هذا النمط من الانتهاكات بتأثيرات الفقر وعوامل أخرى كالأمراض أو وجود مستغِلّين في محيط الطفل، بالإضافة إلى عوامل أخرى تشمل التفكك الأسري، ظروف العمل أو العيش في الشوارع، أوضاع الهجرة غير المنتظمة، والقيود المرتبطة بالالتحاق بالتعليم، رغم إتاحة التعليم المجاني جزئيًّا. وتُسهم هذه العوامل مجتمعة في زيادة هشاشة الأطفال وارتفاع احتمالات استهدافهم.
3-العنف والتهديد في بيئات العمل عالية الخطورة:
ينتقل الكاتب في هذا القسم إلى نمط آخر من أنماط الاتجار بالبشر في جنوب إفريقيا، وهو “استغلال العمالة” Labour Trafficking، موضحًا أنه يمتد عبر قطاعات واسعة تشمل الزراعة، والصيد، والإنشاءات، والخدمة المنزلية، والتعدين النظامي وغير النظامي، والمصانع الصغيرة داخل المدن. ويُظهر الدور المحوري الذي يلعبه سماسرة العمالة في الربط بين الفئات الأكثر ضعفًا وأصحاب الأعمال الذين يفضّلون العمالة الأقل أجرًا، مشيرًا إلى أن علاقة العامل بالوسيط كثيرًا ما تكون المدخل الأساسي للوقوع في الاستغلال. كما يوضح كيف تتداخل مسائل كالديون التي تكون على هؤلاء العمال، وحجز الوثائق الرسمية الخاصة بهم مِن قِبَل مرؤوسيهم، والعمل لساعات طويلة دون حماية، وعدم القدرة على ترك العمل، في تشكيل دائرة من السيطرة يصعب الخروج منها.
ويتتبّع الكتاب المخاطر الصحية والبدنية والنفسية التي يتعرَّض لها هؤلاء الضحايا (العمال في القطاعات المختلفة)، بما في ذلك الحوادث، والإصابات، والاعتداءات، والحرمان من الطعام والنوم، وظروف السكن غير الآمنة، فضلًا عن أثر العزلة والخوف وغياب القدرة على التبليغ عن الانتهاكات.
ويمضي كتاب “الاتجار بالبشر في جنوب إفريقيا” في تحليل آليات عمل شبكات الاستغلال في بيئات العمل المختلفة، بدءًا من المزارع والمناطق الحدودية، وصولًا إلى المناجم القانونية وغير القانونية، التي تُعدّ أحد أكثر البيئات وحشية؛ نظرًا لسيطرة العصابات على بعضها، وانتشار العنف، وتواطؤ بعض عناصر الأجهزة الأمنية وانخراطها في مثل هذه الانتهاكات.
كما يتناول هذا القسم، عمليات استقدام بعض الضحايا عبر الحدود، سواء برًّا أو جوًّا أو بحرًا، مبرزًا كيف تُستَغَل حاجة المهاجرين للعمل عبر الاحتيال والإغراء بفُرَص وهميّة، ليجد الضحايا أنفسهم في أعمال شاقة، محرومين من الأجر أو الوثائق -كما ذكرنا سلفًا-، ومُعرَّضين للترحيل إذا حاولوا الشكوى.
وفي السياق، يلفت الكاتب الانتباه إلى الفجوة بين الإطار التشريعي الذي يتضمن قوانين العمل، وحظر العمل بالسخرة، والبروتوكولات الدولية، وبين ضعف التنفيذ العملي بسبب هشاشة أنظمة الرقابة والتفتيش، بما في ذلك الفساد، وغياب الوعي بالحقوق.
ويخلص الكتاب هنا إلى أن معالجة الاستغلال القسري المرتبط بالعمل لا يمكن أن يتم عبر الأدوات القانونية وحدها، بل إن الأمر يتطلب فهمًا عميقًا للبنية الاقتصادية والاجتماعية التي تسمح بإعادة إنتاج هذا النوع من الاستغلال، على نحوٍ يؤدي إلى تطوير آليات رقابية فعَّالة، ودعم منظمات المجتمع المدني التي تسهم بدورها في رفع الوعي لدى المواطنين بشأن كافة هذه الأنماط من الانتهاكات (ما يعرف بالاسترقاق الحديث)، وتحسين ظروف العمل، وحماية العمال المهاجرين، بما يضمن القضاء على أشكال الاستغلال التي ما زالت تجد بيئة خصبة في اقتصاد شديد اللامساواة، كما يوضح الكاتب.
4-الاتجار بالبشر في جنوب القارة الإفريقية.. التشابكات والامتدادات:
يناقش المؤلف في هذا الجانب من الكتاب مسألة أن جنوب إفريقيا تقع داخل شبكة إقليمية مترابطة (إقليم الجنوب الإفريقي)، تضم دولًا ترتبط بها سياسيًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، وهو ما يجعل قضايا الاتجار بالبشر في الإقليم جزءًا من منظومة أوسع لا يمكن فَصْلها عن هذا التشابك.
وعلى صعيد آخر، يكرر الكاتب مسألة غياب الإحصاءات الدقيقة حول ضحايا الاتجار بالبشر وكذلك الجناة، في معظم دول الجنوب الإفريقي-بما فيها جنوب إفريقيا والدول المحيطة بها-، ما يؤدي إلى حالة من عدم اليقين بشأن حجم الجريمة الحقيقي، كاشفًا عن محدودية الأدوات المتاحة لرصدها؛ إذ تعتمد المؤشرات الدولية على تصنيفات لا تستند غالبًا إلى بيانات فعلية.
ويمتد الكتاب ليشمل قضية الهجرة غير القانونية التي تسهم في توسُّع شبكات الاتجار؛ إذ تظهر تجارب دول مثل زامبيا -الواقعة هي الأخرى في جنوب القارة الإفريقية-، اعتراض أعداد كبيرة من المهاجرين عند الحدود أو داخل البلاد دون وثائق. وتُواجه معظم دول الإقليم تحديات مشتركة في إدارة هذه الظاهرة، من بينها الحدود الواسعة وضعف الرقابة عليها، ونقص الكوادر، إلى جانب الفساد وضعف التوعية.
علاوةً على ذلك، يُظهر المؤلف كيف أن السنوات الأخيرة -خصوصًا خلال جائحة كوفيد-19- شهدت مؤشرات على زيادة الاتجار بالبشر في جنوب إفريقيا، امتدت آثارها إلى المجتمعات المحلية التي باتت تواجه ضغوطًا متزايدة، فيما أعلنت جهات إنفاذ القانون عن صعوبات تنظيمية في مواكبة الوضع. وبحكم الروابط الوثيقة بين جنوب إفريقيا ودول الجوار، انتقلت بعض آثار هذه الزيادة إلى الإقليم؛ حيث تمتلك دول عدة قدرات محدودة على بناء استجابات فعَّالة ومستدامة. وفي ظل هذا السياق، يبدو من غير الواقعي توقُّع تراجع ملموس في مستويات الاتجار على المدى القريب داخل الإقليم.
خاتمة:
إجمالًا، وبما تَقدَّم عَرْضه، يُشكِّل كتاب “الاتجار بالبشر في جنوب إفريقيا” لفيليب فرانكل إضافةً لافتة إلى الأدبيات المعنية بالجريمة المنظمة في الجنوب الإفريقي؛ إذ يُقدّم مُعالَجة واسعة للظاهرة مع توظيف أمثلة واقعية تُبرز طبيعة الممارسات الاستغلالية وتعدّد أنماطها. وتظهر قيمة الكتاب في قدرته على متابعة مسارات الاستغلال المختلفة، وكشف التشابكات بين العوامل البنيوية داخل جنوب إفريقيا والإقليم من جهة، والبنية التنظيمية لشبكات الجريمة المنظمة من جهة أخرى، إلى جانب اهتمامه بقراءة الإطارين الوطني والإقليمي للتشريعات، وكيف ينعكسان على جهود المواجهة.
وفي المحصلة، يُقدِّم الكتاب تحليلًا متعمقًا يُمَكِّن القارئ من إدراك أبعاد ظاهرة الاتجار بالبشر في سياق مُعقَّد وديناميكي، ويُوفِّر إطارًا عمليًّا للباحثين وصُنّاع السياسات لتقييم الوضع الحالي واستكشاف سبل تعزيز آليات الحماية والمكافحة.
ويظل هذا العمل مرجعًا قيِّمًا يفتح الباب أمام دراسات مستقبلية تبني على رؤاه في مجال الجريمة المنظمة في إفريقيا، لا سيما فيما يتعلق بالاتجار بالبشر وسبل مواجهته. كما يؤكد الكتاب على أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تعاونًا إقليميًّا ودوليًّا متينًا، وهو ما يُذكّرنا بالمثل الإفريقي القائل: “إذا أردت الوصول سريعًا، فاذهب وحدك، أما إذا أردت الوصول إلى أبعد مدى، فاذهب مع الآخرين”.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الكتاب:
Philip Frankel, Human Trafficking in South Africa, (Cape Town: BestRed, 2023).
