أقر المجلس العسكري الحاكم في غينيا بيساو ميثاقًا انتقاليًا لمدة 12 شهرًا يمنع الرئيس المؤقت ورئيس الوزراء من الترشح في الانتخابات المقبلة، وذلك بعد أسبوعين من انقلاب عسكري نفذه ضباط علّق العمل بالدستور.
وينص الميثاق، المؤلف من 29 مادة والذي نُشر يوم الثلاثاء، على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في نهاية الفترة الانتقالية التي تمتد لعام واحد، على أن يحدد الرئيس الانتقالي موعد الاقتراع.
وأطاح ضباط الجيش في غينيا بيساو، الذين أطلقوا على أنفسهم اسم القيادة العسكرية العليا، بالرئيس عمرو سيسوكو إمبالو في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، ونصبوا اللواء هورتا إنتا رئيسًا مؤقتًا في اليوم التالي. وبعد يوم، عُيّن إيليديو فييرا تي، وهو موظف حكومي ووزير مالية سابق، رئيسًا للوزراء.
ووقع الانقلاب قبل يوم واحد من الموعد المقرر لإعلان اللجنة الانتخابية نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية. ووفقًا للميثاق، ستتولى القيادة العسكرية العليا الإشراف على الإصلاحات القانونية والمؤسسية خلال المرحلة الانتقالية، بما في ذلك صياغة تعديلات على الدستور المعلق، وإنشاء محكمة دستورية جديدة، وتغيير لوائح الأحزاب السياسية، والإشراف على تعيين مسؤولين انتخابيين جدد.
وينص الميثاق على أن مجلسًا وطنيًا انتقاليًا مؤلفًا من 65 عضوًا، من بينهم 10 ضباط كبار في الجيش يمثلون القيادة العسكرية العليا، سيعمل كهيئة تشريعية انتقالية.
وتشهد غينيا بيساو، الدولة الساحلية الصغيرة الواقعة في غرب إفريقيا بين السنغال وغينيا، اضطرابات متكررة منذ استقلالها عن البرتغال عام 1974، ولم يكمل سوى رئيس واحد ولايته كاملة.
وبعد انقلاب غينيا عام 2021، نص ميثاق انتقالي على عدم ترشح قائد الانقلاب، مامادي دومبويا، في الانتخابات المقبلة. إلا أن البلاد اعتمدت دستوراً جديداً في سبتمبر أسقط هذا البند، ودومبويا مدرج على ورقة الاقتراع في الانتخابات المقرر إجراؤها في 28 ديسمبر.
